تاریخ دادنامه: 1404/7/1

شماره دادنامه: 140431390001616717 تاریخ دادنامه: 1404/7/1 شماره پرونده: 0300871 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … آباد طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " نظر به این که بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب سال 1400 مقرّر می دارد برای کلّیه مستخدمین دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که صاحب فرزند سوم تا پنجم می شوند، معادل یک سال افزایش سنواتی به ازای هر فرزند اعمال می شود و ب. ت. ب. اصول 19 و 20 قانون اساسی که بر برابری حقوق افراد تأکید دارند، لیکن در تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 سازمان اداری و استخدامی کشور تعجیل سنواتی مذکور برای آقایان … و صرفاً در ارتقای رتبه، طبقه، گروه و افزایش ضریب سنواتی (مزایای استخدامی) محدود کرده است در حالی که در بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت اشاره ای به جنسیت نشده و کلّیه دستگاه های اجرایی ملزم به اعمال افزایش سنواتی برای مستخدمین به ازای هر فرزند می باشند. ب. ت. ب. پیش نویس استفساریه اخیر در خصوص بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به اشتباه مفهوم افزایش سنواتی را به معنی اعطای یک گروه، طبقه، رتبه و یا پایه تشویقی تفسیر کرده است، لازم است تفسیر صحیح این عبارت به صورت جامع لحاظ شود. منظور از افزایش مدّت خدمت، تأثیر بر مزایای مرتبط و تسریع در بازنشستگی م. ب. و نه صرفاً ارتقاء در رتبه یا گروه شغلی. همچنین در بند مزبور به واژه «معادل» به عنوان محدودیت در افزایش سنواتی استناد کرده در حالی که واژه «معادل» در قانون به معنای «همانند» یا «به اندازه» است و به هیچ وجه به معنای کاهش یا تغییر در میزان افزایش سنواتی نیست. گزارش مشورتی شورای نگهبان به شماره 1400027 مورخ 1400/2/3 نیز تأکید داشته که این افزایش سنواتی شامل هر دو امتیاز یعنی اعطای سوابق اضافه جهت بازنشستگی و افزایش پایه حقوق م. ب.. بند (ت) ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به طور خاص به کاهش حداقل سن لازم برای بازنشستگی مادران شاغل به ازای هر فرزند اشاره دارد و بند الحاقی ماده 29 قانون برنامه هفتم توسعه [پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] به تعیین ساز و کار سن بازنشستگی پرداخته و هدف آن کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان مالی آنها است که این دو اهداف متفاوتی دارند و هیچ تعارضی با افزایش سنواتی ایجاد نمی کند. مواد 76 و 77 قانون تأمین اجتماعی به تفسیر جامع و کامل افزایش سنواتی و تأثیر آن بر مدّت خدمت و تسریع در بازنشستگی پرداخته و به معنای افزودن به مدّت خدمت و تسریع در بازنشستگی است نه صرفاً ارتقاء در طبقه یا گروه شغلی. مواد 121، 123 و 124 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تفسیر صحیح افزایش سنواتی و تأثیر آن بر مدّت خدمت و تسریع در بازنشستگی را تأیید می کند. ب. ت. ب. مراتب فوق، تقاضای حذف [ابطال] تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 سازمان اداری و استخدامی کشور م. ا.." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1402/11/16 ب. ت. ب. سؤالات دستگاه های اجرایی به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی در خصوص نحوه اعمال افزایش سنواتی (موضوع بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوّب 1400/8/24 ) به استناد ردیف های 4 و 9 جزء (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل اتّخاذ تصمیم نمود: 1- .............................. 2- تمامی مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، از یک سال تعجیل برای ارتقاء در گروه شغلی و سه درصد (3%) افزایش ضریب سنواتی به ازای هر فرزند (صرفاً در همان سال تولد) بهره مند می شوند. تبصره 1- تعجیل سنواتی مذکور برای آقایان، مبنای بازنشستگی نبوده و صرفاً در ارتقای رتبه، طبقه، گروه و افزایش ضریب سنواتی (مزایای استخدامی) ملاک عمل خواهد بود. تبصره 2- ................... تبصره 3- ..................... - معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/1 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب 1400/7/24 : «برای کلّیه مستخدمین در دستگاه های مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم می شوند، معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند اعمال نمایند» و عبارت «افزایش سنواتی» در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ظهوری بر کاستن از سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی ندارد و چنانچه منظور قانونگذار از عبارت «افزایش سنواتی» کاستن از سنوات خدمتی لازم برای بازنشستگی بود ضرورت داشت تا صراحتاً در این زمینه حکم می کرد و حکم لازم در مورد چگونگی تأمین بار مالی این امر را نیز مانند بند (ت) ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی مشخص می نمود و لذا ب. ت. ب. این که مفهوم مخالف مقرره مورد شکایت می‌تواند متضمّن این حکم باشد که افزایش سنواتی موضوع بند (پ) ماده 15 قانون جوانی جمعیت برای زنان مبنای بازنشستگی قرار می گیرد، لذا تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از این حیث با بند مذکور از ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که دلالت بر چنین امری ندارد، مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری