تاریخ دادنامه: 1404/7/15

شماره دادنامه: 140431390001750390 تاریخ دادنامه: 1404/7/15 شماره پرونده: 0304102 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت : دادگستری کل استان زنجان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2198/31101/9037 مورخ 1403/9/22 معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم دادگستری استان زنجان گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2198/31101/9037 مورخ 1403/9/22 معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم دادگستری استان زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " معاونت و سرپرست پیشگیری از جُرم دادگستری کل استان زنجان، در راستای کاهش آمار ورودی پرونده‌های قضایی، اقدام به صدور بخشنامه‌ای نموده است که برابر آن، دادخواست‌هایی که می‌بایست در دادگاه و شعب تخصّصی از جمله پرونده هایی با موضوع بررسی نوعیت زمین و اعتراض به مفاد ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و سایر موارد در استان بررسی شود، به صلاحیت مراجع غیرقضایی یعنی کمیسیون رفع تداخلات ارجاع داده می‌شود. این در حالی است که این اقدام خلاف آیین دادرسی مدنی و شیوه رسیدگی محاکم بوده و حتّی در فرض وجود صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات (که وجود ندارد)، پرونده می‌بایست در دادگاه صالح مطرح و در صورت صدور قرار عدم صلاحیت، به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح ارسال شود. بنابراین، معاونت قضایی با صدور این بخشنامه، اقدام به تحدید حقوق اساسی اشخاص نموده است. برابر بخشنامه مورد شکایت، «طبق مصوبه 1402/12/20 کارگروه مرکزی در خصوص نحوه بازبینی پرونده‌های رفع تداخلات، کمیسیون هر استان می‌تواند اشتباهات در حوزه رفع تداخلات را بررسی کند.» این رویه نه تنها خلاف قانون است، بلکه موجب تضییع حقوق شهروندان و ایجاد بستر سوء استفاده در کمیسیون رفع تداخلات می‌شود. به موجب اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مردم می توانند مستقیماً به دادگستری مراجعه نماید. صدور بخشنامه مورد شکایت با ایجاد الزام به کمیسیون رفع تداخلات، این حق را محدود کرده و با اصول 34 و 159 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در تعارض است زیرا مرجع رسمی رسیدگی به شکایات دادگستری و تغییر در صلاحیت آن نیازمند قانون است نه بخشنامه. علاوه بر این تفاوت ماهوی میان بررسی و اعتراض نادیده گرفته شده و امکان اعمال ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی از بین می رود که منجر به خلع ید فوری کشاورزان و خسارت جبران ناپذیر می شود. همچنین کنُدی روند کمیسیون به دلیل چند کارشناس محدود و جلسات هفتگی موجب اطاله دادرسی، تحمیل هزینه های اضافی، تضییع حق دفاع، عدم امکان تجدید نظرخواهی در فرآیند رسیدگی است. علی هذا، مطابق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 236 مورخ 1381/7/7 و 2644 [ 1401/10/13 - 140109970905812644] بر صلاحیت دادگاه ها در این زمینه و بطلان مقرّرات محدود کننده تأکید دارند. با عنایت به مراتب فوق و با استناد به مواد 10 و 80 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت م. ا.." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره 2198/31101/9037 مورخ 1403/9/22 رؤسای محترم مرکز و کانون وکلای دادگستری استان زنجان مدیران محترم دفاتر خدمات قضایی استان زنجان سلام علیکم؛ با عنایت به مفاد ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که طبق آن وزارت جهاد کشاورزی وظیفه رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقرّرات موازی در اراضی ملّی و مستثنیات اشخاص را داشته و نظر به مصوبه مورخ 1402/12/20 کارگروه مرکزی رفع تداخلات در خصوص موارد و نحوه بازبینی پرونده های رفع تداخلات که وفق بند 4-1 آن، کمیسیون استان برای هر پرونده/ پلاک رفع تداخلات می تواند اشتباهات در حوزه رفع تداخلات را بررسی نماید. نظر به این که معترض نیز مدّعی دایر و غیرملّی بودن اراضی متنازعٌ فیه بوده، لذا مقرّر است در صورتی که افرادی با این ادعا درخواست رسیدگی و تشخیص نوعیت زمین را داشته باشند بدواً مراتب با ارایه دلایل مِن جمله نظریه کارشناسی (تأمین دلیل) به کمیسیون مذکور در شهرستان مربوطه مستقر در اداره جهاد کشاورزی شهرستان ارایه و نسبت به پیگیری موضوع از آن مرجع اقدام و در صورتی که نظر کمیسیون به ضرر متقاضی بوده، فرد می تواند از طریق دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراض و پیگیری درخواست خود اقدام نماید. بدیهی است آرایی که توسط قاضی هیات صادر می شود مشمول موارد صدرالاشاره نبوده و مستقیماً در دادگاه قابلیت رسیدگی را دارد.- معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم دادگستری استان زنجان" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367/6/29 : «زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و مؤسسات دولتی که به ‌اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوّب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیات مرکب از : 1- مسیول اداره کشاورزی 2- مسیول اداره جنگلداری 3- عضو جهاد سازندگی 4- عضو هیات واگذاری زمین 5- یک نفر قاضی دادگستری 6- برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. ‌این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیّت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیات رای قاضی‌ هیات‌، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر م. ب.. هیات می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید. ثانیاً براساس ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب سال 1389: «وزارت جهاد کشاورزی مکلّف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقرّرات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملّی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقرّرات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملّی و اراضی یادشده بدون پرداخت هزینه‌‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید» و براساس تبصره 1 این ماده اصلاحی مصوّب 1394/2/1 نیز مقرّر گردیده است: «اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدّت پنج سال پس از تصویب و لازم‌ الاجرا شدن مقرّرات این قانون نسبت به اجرای مقرّرات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367/6/29 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلّف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. عکس های هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌‌شود» و براساس تبصره 3 ماده 9 قانون مذکور الحاقی به موجب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394/2/1 : «وزارت جهاد کشاورزی مکلّف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقرّرات موازی در اراضی ملّی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد.» ثالثاً براساس رای شماره 14‍043139‍0‍0‍0‍0754832 مورخ 1404/3/31 هیات تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری : «... منظور از «اشخاص ذی نفع» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی مصوّب 1394/2/1 عبارت است از زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و مؤسسات دولتی که به‌ اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوّب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند و این عبارت شامل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری نمی‌گردد.» رابعاً براساس رای شماره 140431390000820702 مورخ 1404/4/10 هیات تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، بند 6-7 ذیل ماده 7 شیوه‌نامه اصلاحی ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شماره 020/8576 مورخ 1397/5/7 که براساس آن مقرّر گردیده : «کمیسیون رفع تداخلات استان، در مورد ماهیت محدوده‌ای از اراضی پلاک که دارای رای کمیسیون ماده واحده (هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی) یا رای از محاکم قضایی هستند، مطابق آخرین رای صادرشده عمل خواهد نمود. بدیهی است چنانچه متعاقباً از مراجع قضایی رای دیگری صادر گردد، ملاک رای صادره اخیرالذکر م. ب.»، مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است. بر این اساس و ب. ت. ب. مفاد آراء شماره 14‍043139‍0‍0‍0‍0754832 مورخ 1404/3/31 و 140431390000820702 مورخ 1404/4/10 هیات تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری و با عنایت به این که مفاد بخشنامه مورد اعتراض از اجرای سازوکار پیش بینی شده در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی مصوّب 1394/2/1 در خصوص اعتراض به ‌اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوّب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن و امکان طرح دعوا توسط ذی نفع نزد شعب ویژه مرکز استان جلوگیری به عمل آورده و آن را موکول به اتّخاذ تصمیم از سوی کمیسیون رفع تداخلات کرده است، لذا بخشنامه شماره 2198/31101/9037 مورخ 1403/9/22 معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم دادگستری استان زنجان مغایر با مفاد قوانین و مقرّرات مذکور از جمله تبصره‌های 1 و 3 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی و الحاقی مصوّب 1394/2/1 و خارج از حدود اختیارات مقام واضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری