تاریخ دادنامه: 1404/8/20

شماره دادنامه: 140431390002114036 تاریخ دادنامه: 1404/8/20 شماره پرونده: 0000336 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت پالایش نفت جی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند 4 دستورالعمل شماره 97/299874 مورخ 1397/8/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شرکت پالایش نفت جی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق بند 4 دستورالعمل شماره 97/299874 مورخ 1397/8/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " 1- مطابق بند 4 دستورالعمل شماره 97/299874 مورخ 1397/8/27 ، مبنای شمول دستورالعمل، «تاریخ خروج کالا از مبادی رسمی کشور» است. بدین ترتیب، تمامی کالاهایی که از تاریخ 1397/1/22 به بعد از کشور خارج شده اند (به طور عام و بدون استثناء)، مشمول دستورالعمل بانک مرکزی خواهند بود. 2- مقدمه قانونی صادرات برخی از کالاها، معامله آن ها در بورس م. ب.. به عنوان نمونه «قیر» یکی از این کالاها بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه شماره 68/71/859/747/24817/36763 مورخ 1389/2/22 اعلام داشته است: «کلیه صادرکنندگان قیر اعم از تولیدکننده و غیرتولیدکننده قیر، صرفاً با ارایه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا مجاز به صادرات هستند.» و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طی نامه شماره 370/96/35340 متذکر گردیده هرگونه اقدام مغایر با این امر، مصداق تخلّف عرضه خارج از شبکه (موضوع ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی) خواهد بود. 3- از آنجایی که اولاً مقرّرات مربوط به صادرات، تأثیر مستقیم بر «تعیین شرایط قراردادها» دارد و ثانیاً متعاملین مطابق «مقرّرات حاکم در زمان انعقاد قرارداد» پیرامون موارد مذکور اتخاذ تصمیم می نمایند؛ لذا ضروری است برای حفظ حقوق فعالان اقتصادی، در زمان صدور دستورالعمل های مربوطه به این موضوع اساسی توجّه گردد. زیرا از یک طرف به هیچ عنوان پیش بینی تغییر مقرّرات در فاصله زمانی کوتاه «انعقاد معامله تا صادرات کالا» برای طرفین قرارداد امکان پذیر نیست؛ و از طرف دیگر بعد از انعقاد قرارداد، بر اساس «اصاله اللزوم» و ماده 219 قانون مدنی، مفاد قرارداد لازم الاتباع بوده و نمی توان آن را تغییر داد. در نتیجه پیرو وضعیت موصوف و در اثر تسرّی یافتن مصوبه صادراتی جدید به قراردادهایی که قبلاً (پیش از تاریخ مندرج در بند 4 دستورالعمل) در بورس به طور قطعی منعقد گردیده اند، ضرر قابل ملاحظه ای متوجّه آن دسته از فعالان اقتصادی که جهت صادرات ملزم به انعقاد معامله در بورس می باشند، خواهند شد. این در حالی است که طبق نظر فقهای اسلام، قاعده لاضرر در هر موردی که ضرری وجود داشته باشد آن را نفی می کند و در شریعت اسلام حکم ضرری نیست. لذا از آن رو که دستورالعمل بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تفاوت موجود میان کالاهای مستلزم معامله در بورس و غیر آن ها صادر گردیده و از طریق سرایت دادن مصوبه جدید به قراردادهایی که قبلاً (پیش از تاریخ مندرج در بند 4 دستورالعمل) به صورت قطعی در بورس منعقد شده، متضمّن ورود ضرر به متعاملین آن ها می باشد، قاعده لاضرر اقتضا دارد که اطلاق بند 4 دستورالعمل بانک مرکزی ابطال شود، تا در نتیجه قراردادهای صادراتی مورد اشاره از شمول این بند خارج گردیده و مشمول قانون زمان انعقاد خود باقی بماند. النهایه با عنایت به توضیحات فوق ابطال اطلاق بند 4 دستورالعمل مورد شکایت م. ا.." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت پالایش نفت جی ارسال شده بود، مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت پالایش نفت جی به موجب لایحه شماره 68/10639 /ص/1400 مورخ 1400/2/12 توضیح داده است که: " دلیل اعتراض به دستورالعمل مورد نظر، «مغایرت آن با شرع» و به طور مشخص مغایرت با حکم شرعی لاضرر م. ب. (نه مخالفت با قوانین موضوعه)؛ لذا در این حالت لزوم اعلام مواردی از قبیل نام قانون و ماده قانونی منتفی خواهد بود." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره 97/299874 مورخ 1397/8/27 جناب آقای … سازمان توسعه تجارت ایران با سلام و احترام؛ در اجرای بند 1 مصوبه شماره 97405 مورخ 1397/7/22 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند 2 مصوبه یاد شده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره 97/210782 مورخ 1397/6/20 از سوی دیگر، بدین وسیله «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‎ی اقتصاد کشور» به شرح ذیل ابلاغ می شود: .... 4- کلّیه صادرات انجام گرفته از تاریخ 1397/1/22 مشمول این مصوبه خواهد بود. - معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47195 مورخ 1404/6/29 اعلام کرده است که: " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره 9900461 [0000461] مورخ 1400/3/1 ؛ موضوع بند 4 دستورالعمل شماره 97/299874 – 1397/8/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، در جلسه فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - اطلاق عطف به ماسبق شدن حکم مندرج در بند مورد شکایت در مواردی که به گونه ای موجب اضرار اشخاص، بدون وجود مصلحت ملزمه ای می شود، خلاف شرع شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47195 مورخ 1404/6/29 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق عطف به ماسبق شدن حکم مندرج در بند مورد شکایت در مواردی که به گونه‌ای موجب اضرار اشخاص، بدون وجود مصلحت ملزمه‌ای می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بند 4 دستورالعمل شماره 97/299874 - 1397/8/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری