تاریخ دادنامه: 1404/8/27

شماره دادنامه: 140431390002199758 تاریخ دادنامه: 1404/8/27 شماره پرونده: 0102591 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت : 1- هیات وزیران 2- سازمان حفاظت محیط زیست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ش) و (ص) ماده 7 ازمصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و ابطال بند 2-1 از دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی (موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت 29101 هـ مورخ 1382/12/18 هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (ش) و (ص) ماده 7 از مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و ابطال بند 2-1 از دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی (موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت 29101 هـ مورخ 1382/12/18 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید (سازمان حفاظت محیط زیست) طی مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 در یک اقدام غیر قانونی و غیر شرعی و با تجاوز و سوء استفاده از حدود اختیارات قانونی خود و تخلف از اجرای مقررات قانونی و شرعی اقدام به تعیین حریم دوگانه کمی به متراژ 20 متر مربع و حریم کیفی به متراژ 200 متر مربع برای رودخانه های چالوس و سردآبرود کلاردشت نمود و بر مبنای همین مصوبه، هیات وزیران طی دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی مورخ 1382/12/18 هرگونه ساخت و ساز در محدوده 200 متری رودخانه های حفاظت شده سردآبرود و چالوس، هرگونه ایجاد اعیانی، استقرار کاربری، تغییر کاربری، نوسازی و بازسازی ابنیه در حریم صدرالذکر را ممنوع اعلام داشت و آن را در سال 1384 به شرکت های آب منطقه ای و امورات تابعه جهت اجرا ابلاغ نمود. با عنایت بر این که رودخانه های صدرالذکر در مناطق کوهستانی که از نظر وسعت اراضی با محدودیت جدی اراضی در غرب مازندران واقع است ساکنان مظلوم و محروم این مناطق را که بالغ بر 247 روستا می باشند جهت کاربری مسکونی با چالش های جدی مواجه نموده تا جایی که افراد زیادی از مردم که صرفاً مالک یک قطعه زمین 200 یا 300 متری در کنار رودخانه هستند که با رعایت حریم کیفی حتی به میزان 20 متر ممنوع از ساخت مسکن می شوند و در نتیجه لامکان باقی می مانند و حقوق قانونی و شرعی مالکانه آنها بر خلاف مقرّرات قانونی و شرعی و آیه شریفه 29 سوره نساء تضییع و تحدید گردید در حالی که این مصوبات به شرح و دلایل آتی مخدوش و خلاف موازین قانونی و شرعی م. ب. و مستلزم ابطال است: اولاً: شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید (سازمان حفاظت محیط زیست) صلاحیت تصویب مصوبه را ندارد و با تجاوز و سوء استفاده از حدود اختیارات خود و نقض مقررات قانون مدنی و شرع مقدس اسلام از جمله اصول 45 و 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم و لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه) و آیه شریفه 29 سوره نساء اقدام به تصویب این مصوبه نمود چرا که هیچ نصّ قانونی چنین صلاحیتی را به این شورا اعطاء نکرد و هیچ نص صریح و ضمنی متضمن تفویض اختیار سلب و یا تحدید مالکیت مشروع اشخاص به شورای عالی فوق نمی باشد. ثانیاً: هیات وزیران وقت نیز که بر مبنای مصوبه فوق اقدام به ممنوعیت های ساخت و ساز و غیره طی دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی مصوب 1382/12/18 هیات وزیران نمودند چنین صلاحیتی نداشتند. چرا که نقض یا نسخ قانون از وظایف قوه مقننه است و قوه مجریه حق ندارد با وضع مصوبه حکومت قانون را محدود نماید. در حالی که این مصوبه نوعی تحدید اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصول حقوقی و فقهی صدرالذکر محسوب می گردد و هیچ نص قانونی چنین اختیاری را به هیات وزیران تفویض نکرده است. ثالثاً: با بذل عنایت به اصل 45 قانون اساسی صرفاً رودخانه در شمول انفال قرار دارد و این نص مشمول بستر رودخانه است حتی حریم کمّی آن را در بر نمی گیرد چه رسد به این که برایش حریم کیفی وضع گردد. رابعاً: شورای نگهبان که تنها مرجع تطبیق قانون اساسی و تفسیر آن م. ب. در نظریه شماره 212 مورخ 1361/7/17 به این امر تصریح نمود و «شمول قانون نسبت به املاک شخصی را به صراحت مغایر با موازین شرع تشخیص داده است». خامساً: مصوبه شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید (سازمان حفاظت محیط زیست) مصوب 1346 طی بند 3 ماده 2 قانون توزیع آب مصوب 1361/12/16 به طور ضمنی منسوخ گردید. چرا که این بند از ماده مقرر می دارد «ایجاد هرگونه اعیانی و حفّاری و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه ها ممنوع است» و حریم طبق بند (خ) ماده 1 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها مصوب 1379/8/11 آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ... است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد.» بنابراین با توجه بر قرینه بستر در عبارت بستر و حریم رودخانه ها و با عنایت بر بند (خ) ماده 1 آیین نامه مربوطه چنین استنباط می گردد که مقصود از حریم همان حریم کمّی است که برای انتفاع لازم است و از طرفی نیز آگهی تعیین تحدید حدود بستر و حریم رودخانه سردآبرود که اخیراً توسط شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران که حد نهایی حریم و بستر رودخانه فوق را صرفاً 10 متر اعلام داشت موجب نسخ مصوبات مسبوق بر خود است لذا تعیین و اعتبار دادن به حریم کیفی 200متری با قانون و آیین نامه و آگهی فوق منافات جدی دارد. بنابراین مصوبه هیات وزیران مصوب 1382/12/16 که بر مبنای مصوبه منسوخ شده شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید (سازمان حفاظت محیط زیست) مصوب 1346 به تصویب رسید فاقد اعتبار قانونی است. سادساً: با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و این که هیچ یک از وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو و هیات وزیران که متصدیان حریم رودخانه ها و غیره از طریق تصویب آیین نامه ها می باشند متضمّن سلب و تحدید مالکیت مشروع اشخاص اعم از مالکیت بر عین و منافع و تصرفات ناشی از ذات مالکیت به انحاء انتفاع قانونی اعم از کشت و زرع و ساخت و ساز در مایملک مشروعشان نمی باشد، بلکه همانطور که اشاره شد اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی و اصول حقوقی و فقهی و قواعد تسلیط و آیات شریفه قرآنی و فرامین الهی دلالت صریح بر احترام به این مالکیت اشخاص دارد. لذا مصوبه های مورد شکایت به صراحت با حقوق مالکانه مالکین از نظر انحاء انتفاع از مایملکشان در تعارض آشکار قرار دارد و موجبات تضییع حقوق آنها را فراهم نمود و بر خلاف قاعده فقهی تسلیط و اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی م. ب. در حالی که طبق قانون اساسی مالکیت مشروع اشخاص مصون از تعرض م. ب.." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لوایح شماره 1296267 مورخ 1404/3/27 و 662476 مورخ 1404/2/17 ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیات عمومی اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که : " مقصود از موضوع درخواست ابطال آن بخش از دستورالعمل مندرج در بند 2-1 ازدستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی (موضوع تصویب نامه شماره 58977/ ت 29101 هـ مورخ 1382/12/18 هیات وزیران م. ب. که طی بخش اخیر آن برای رودخانه چالوس و سردآبرود کلاردشت حریم کیفی 200 متر از هر طرف رودخانه تعیین گردید و متضمن محدود نمودن کاربری های اراضی اطراف رودخانه تا شعاع 200 متر از هر طرف م. ب. که با قاعده تسلیط یا سلطنت بر اموال«الناس مسلطون علی اموالهم» و آیه شریفه«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» و روایت سماعه از امام صادق (ع) «هو ماله یصنع ما شاء به الی ان یأتیه الموت» و روایت ابی بصیر از آن حضرت «ان لصاحب المال ان یعمل بماله ماشاء مادام حیا ...الی ان یاتیه الموت» و روایت «لایحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» و روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» در تعارض جدی قرار دارد در حالی که طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشند طبق اصل 22 قانون اساسی «حیثیت و جان و مال و حقوق ...اشخاص از تعرض مصون است» و طبق اصل 47 قانون اساسی «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است» و این اصول انعکاسی از قواعد شرعی صدرالذکر م. ب. و مواد30 قانون مدنی «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد» حال این که دستورالعمل فوق مانع تصرّفات و انتفاعات لازم برای مالک م. ب. و ماده 31 قانون مدنی «هیچ مالی را از تصرّف صاحب آن نمی توان بیرون کرد» در حالی که بخشی از دستورالعمل مندرج در قسمت اخیر بند 2 از فراز 1 یعنی (2-1) که عیناً در ذیل منعکس می گردد با موازین و قواعد شرعی فوق الذکر و اصول یاد شده قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی به شدت در تعارض است و تصرفات و انتفاعات مالک از مایملکش را بشدت تحدید نموده است. در واقع سازمان شکاربانی و هیات وزیران وقت با این دستورالعمل نسبت به اموال مردم دست درازی کرده و حرمت آن را بر خلاف موازین شرعی و قانونی از بین برده و تصرّفات و انتفاعات قانونی و شرعی که لازمه اقتضای ذات مالکیت م. ب. را مِن غیر شرعی و مِن غیر قانونی و خارج از حدود صلاحیت خود و بدون اخذ اذن و اجازه از مالکین به شدت تحدید نموده اند. حال این که دستورالعمل و مصوبه شکاربانی نمی تواند مغایر با موازین شرعی و مقررات قانونی باشد و حتی قانون (مصوبات مجلس شورای اسلامی) هم نمی تواند با موازین شرعی مغایرت داشته باشد و در صورت مغایرت شورای نگهبان آن را به علت مغایرت با موازین شرعی به استناد اصل 4 قانون اساسی رد می نماید و تصویب نمی نماید." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید ........ ماده 7- مناطق حفاظت شده ........ ش - رودخانه حفاظت شده چالوس، واقع در شهرستان نوشهر شامل رودخانه چالوس و رودخانه هایی که به آن می ریزد از سرچشمه ها تا دریا و مصب رودخانه به شعاع دویست متر از هر طرف و داخل دریا. ص- رودخانه حفاظت شده سردآبرود، واقع در شهرستان نوشهر از سرچشمه ها (دامنه های تخت سلیمان) تا کلاردشت و مصب دریا به شعاع دویست متر از هر طرف و داخل دریا. دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی (موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت 29101 هـ مورخ 1382/12/18 هیات وزیران) مقدمه محدودیت کمّی منابع آب سطحی و تهدید این منابع از سوی آلاینده های مختلف ، نیاز به بهره برداری بهینه و همچنین ضرورت حفاظت کیفی منابع آب سطحی را بیش از پیش توجیه می نماید. یکی از مهم ترین ابزارهای دستیابی به این مهم، تعیین حریم های کیفی م. ب.. تعیین حریم کیفی منابع آب سطحی نگرشی ساختاری و راهبردی محسوب می‌گردد که در سطح کلان مدیریت منابع آب کشور برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از این منابع حیاتی مطرح گردیده است. در راستای تحقق اهداف مورد اشاره، هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/12/13 بنا به پیشنهاد شماره 25687/31/100 مورخ 1382/4/30 وزارت نیرو و به استناد ماده (51) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل ها و مرداب ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی، موضوع تصویب نامه شماره 26046/ت23687هـ مورخ 1379/8/16 (بند (خ) ماده 1) را به شرح زیر اصلاح نمود. «حریم، آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه‌های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمّی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه‌ای تعیین می گردد. حریم انهار طبیعی، رودخانه‌ها و مسیل‌ها (اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند) و مرداب ها و برکه‌های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره‌برداری، از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه‌ها، اَنهار طبیعی و برکه‌ها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی) از منتهی‌الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهر طبیعی و برکه به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد. حریم کیفی برای رودخانه‌ها، اَنهار طبیعی و برکه‌های تأمین کننده آب شُرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود. سیاهه رودخانه‌های یاد شده توسط سازمان های آب منطقه‌ای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد. تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرر در حریم موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که وزارت نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکت های آب منطقه‌ای ابلاغ می‌نماید. دستورالعمل یاد شده در بخش حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین خواهد شد.» این دستورالعمل جهت اجرایی نمودن مصوبه اخیرالذکر و یکپارچگی عملکرد شرکت های آب منطقه‌ای در زمینه تعیین حریم کیفی تدوین گردیده است. 1- چگونگی تعیین حریم کیفی آب های سطحی 1-1- ...... 1-2- تالاب ها و رودخانه های حفاظت شده حریم کیفی تالاب ها جهت حفاظت از شرایط اکولوژیکی ویژه زیستگاه و حیات جوامع گیاهی و جانوری وابسته به آنها، شعاع 150 متری از تالاب م. ب.. محدوده تالاب با استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه تعیین می گردد. همچنین حریم کیفی رودخانه های حفاظت شده (در محدوده حفاظتی) مقطوعاً 150 متر م. ب.. لیکن با عنایت به مصوبه شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید (مصوبه شماره 1، مورخ 1346/7/12 ) در خصوص بخش حفاظت شده رودخانه چالوس و سرد آبرود واقع در شهرستان نوشهر فاصله 200 متر از هر طرف رودخانه به عنوان حریم تعیین گردیده است . استقرار کلیه کاربری ها به جز موارد زیر در محدوده حریم کیفی تالاب ها و رودخانه های حفاظت شده ممنوع م. ب. و تنها کاربریهای مجاز در حریم فوق الذکر عبارتند از: - کاربری های مربوط به حفظ تنوع زیستی. - گردشگری در جهت معرفی ارزشهای تنوع زیستی تالاب یا رودخانه حفاظت شده بدون ایجاد هرگونه سازه در منطقه. - کاربری پژوهشی و آموزشی" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 48488/161526 مورخ 1401/9/5 توضیح داده است که: " 1- دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی، مصوبه وزارت نیرو بوده و دعوای ابطال آن متوجه هیات وزیران نیست و شاکی به اشتباه، آن را به عنوان مصوبه هیات وزیران قلمداد نموده است. شایان ذکر است هیات وزیران در تاریخ 1382/12/13 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به استناد ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب، «آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، اَنهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (موضوع تصویب نامه شماره 36046/ت23687 هـ مورخ 1379/8/16 )» را اصلاح نموده که در ذیل بند 1 آن، مقرّر داشته است: «حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرارداد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمّی و کیفی آن ها لازم است و طبق مقرّرات این آیین نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای تعیین می گردد. حریم اَنهار طبیعی، رودخانه ها و مسیل ها (اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند) و مرداب ها و برکه های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره برداری، از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه ها، اَنهار طبیعی و برکه ها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی) از منتهی‌الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهر طبیعی و برکه به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد. حریم کیفی برای رودخانه‌ها، اَنهار طبیعی و برکه‌های تأمین کننده آب شُرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود. سیاهه رودخانه‌های یاد شده توسط سازمان های آب منطقه‌ای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد. تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرّر در حریم موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که وزارت نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکت های آب منطقه‌ای ابلاغ می‌نماید. دستورالعمل یاد شده در بخش حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین خواهد شد.» لذا دستورالعمل مورد شکایت از سوی وزارت نیرو و در اجرای بند فوق صادر شده و ایراد وارد بر مصوبه وزارت نیرو از حیث استناد به مصوبه شورای عالی شکاربانی و صید در تعیین حریم کیفی رودخانه‌های چالوس و سردآبرود، خللی به قانونیّت و اعتبار مصوبه هیات وزیران وارد نمی سازد. 2- مصوبه شورای عالی شکاربانی و صید نیز شامل مواد و بندهای متعدّدی است که شاکی به طور مشخّص به مواد و بندهای مورد شکایت خود اشاره ننموده و ابطال کل مصوبه را درخواست کرده است. البته ب. ت. ب. مفاد دادخواست مطروحه مشخص می شود که شکایت در این مورد، ناظر بر بندهای (ش) و (ص) ماده 7 مصوبه است که به موجب آن، شورا ب. ت. ب. بند (ب) ماده 3 قانون شکار و صید مصوب 1346 اقدام به تعیین مناطق حفاظت شده نموده و بنابراین، اساساً بندهای مورد شکایت در مقام تعیین حریم کمّی یا کیفی برای رودخانه های چالوس و سردآبرود نبوده اند و استناد دستورالعمل مصوب وزیر نیرو به این مصوبه در تعیین حریم کیفی این رودخانه ها، موجبی برای ابطال بندهای مربوطه که ایراد مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات بر آن ها وارد نیست، فراهم نمی آورد." لذا بنا به مراتب فوق، درخواست اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را دارد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (سازمان حفاظت محیط زیست) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره 140331390000323800 مورخ 1403/2/11 مقرره مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47327 مورخ 1402/7/12 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که: "رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره 0102591 مورخ 1403/3/20 ؛ موضوع بندهای (ش) و (ص) ماده 7 مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت 29101 هـ مورخ 1382/12/18 هیات وزیران، در جلسه مورخ 1404/7/2 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - اطلاق حریم قراردادن 200 متر مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/27 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47327 مورخ 1404/7/12 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق حریم قرار دادن 200 متر مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق حریم قرار دادن 200 متر در بندهای (ش) و (ص) ماده 7 مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی موضوع تصویب‌نامه شماره 58977/ت 29101 هـ مورخ 1382/2/18 هیات وزیران خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری