تاریخ دادنامه: 1404/9/25

شماره دادنامه: 140431390002475597 تاریخ دادنامه: 1404/9/25 شماره پرونده: 0302127 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … با وکالت خانم … طرف شکایت : شورای اسلامی شهر گرمدره موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 8 و 9 (جدول K ) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری گرمدره گردش کار: خانم … به وکالت از خانم … به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف های 8 و 9 (جدول K ) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری گرمدره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: &#34; اساساً نحوه محاسبه عوارض در زمان صدور پروانه ساخت با نحوه محاسبه عوارض در خصوص بناهای ابقاء شده در کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> ها (پس از اخذ جریمه کمیسیون ماده 100) متفاوت است. این نحوه محاسبه طبق بندهای 8 و 9 جدول مورد شکایت باعث شده مالکین پس از ابقاء اضافه بنا در کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> ها و پرداخت جرایم مربوطه، محکوم به پرداخت عوارضی بالاتر از عوارض صدور پروانه (گاهاً تا 5 برابر در مقایسه با عوارض صدور پروانه) گردند و علاوه بر آن، همان طور که در شرح ردیف 8 جدول K به وضوع مشخص گشته (... اعم از مسکونی و مُشاعات آن)، برای فضاهای مُشاعی نیز که در زمان صدور پروانه عوارض آن با ضریب صفر محاسبه می گردد، محکوم به پرداخت عوارض به مبلغ عوارض مسکونی (45 P ) می گردند که علاوه بر به وجود آوردن جنبه تنبیهی برای سازندگان در اثر ساخت پارکینگ و انباری و سایر مُشاعات بیشتر در ساختمان های مسکونی (که مغایرت اساسی با سیاست های شهری ب. ت. ب. مُعضل کمبود پارکینگ در اکثر شهرهای کشور دارد)، مصداق بارز اخذ عوارض مُضاعف و شکل دیگری از اخذ عوارض مازاد بر تراکم م. ب.. شایان ذکر است ردیف های 8 و 9 جدول عوارض شهرداری دقیقاً همان عوارض مازاد بر تراکم م. ب. ولیکن با نام دیگری در جدول عوارض درج گردیده تا با این عناوین دریافت عوارض خارج از عوارض صدور پروانه را قانونی جلوه دهد و این ترفندی است که شهرداری گرمدره پس از ابطال مصوبه های مشابه در شهرهای مختلف انجام داده تا مشمول آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض مازاد بر تراکم و غیر قانونی و شرعی نشود و با عنوان جعلی دیگر، عوارضی مُضاعف از مردم دریافت نماید. به عرض می رساند نظر به این که جرایم مندرج در تبصره های <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلّفات ساختمانی مورد نظر مقنّن بوده و پس از اخذ این جریمه، شهرداری مُجاز به اخذ عوارض در خصوص بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 مطابق با عوارض صدور پروانه ساختمانی است ولیکن اقدام شهرداری گرمدره در خصوص ایجاد ردیف های مُجزّا در دفترچه فوق جهت اخذ عوارض بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 که بسیار بالاتر از عوارض صدور پروانه ساختمانی است با عنایت به مستندات قانونی ذیل غیر قانونی و غیر شرعی م. ب.: مستندات قانونی: 1- آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 و 9909970905811748 مورخ 1399/12/17 که وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> را صرفاً در رابطه با صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرارداده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر را از مصادیق عوارض مُضاعف می داند. 2- اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد و دریافت عوارضی بالاتر از مبلغ قانونی مُجاز نمی باشد. 3- آرای متعدّد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شهرهای مختلف کشور از جمله آراء شماره 140231390003001715 مورخ 1402/1/29 [ 1402/11/17 ]، 140231390000637942 مورخ 1402/4/3 [ 1402/3/16 ]، بند (د) رای شماره 140109970905811293 مورخ 1401/8/17 [ 1401/7/19 ]، بند (ب) رای شماره 1307- 140109970905811306 مورخ 1401/8/17 [ 1401/7/26 ] و همچنین رای اخیرالصدور شماره 140231390003061160 مورخ 1402/12/1 [ 1402/11/24 ] که براساس آنها تعرفه اخذ عوارض خارج از عوارض صدور پروانه و اخذ عوارض تراکم مازاد بر پروانه (در صورت ابقاء در کمیسیون ماده 100 و پرداخت جریمه) توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری در شهرهای مختلف ابطال گردیده است. 4- نظر فقهای شورای نگهبان به شماره 102/27249 مورخ 1400/6/2 «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلّم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صِرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعیّنه متضمّن اجحاف به مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» 5- رای شماره 140009970905812545 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1400/10/18 [ 1400/9/23 ] در تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان. 6- بند 3 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/5/9 در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض مُضاعف، بند 4 قانون موصوف مبنی بر ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض، وضع یا ابطال شده باشد و بند 5 همان قانون با موضوع عدم اجحاف و تبعیض و اخذ عوارض به ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی . 7- بند 9 اصل سوم قانون اساسی در خصوص لزوم رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی . 8- اخذ عوارض مُضاعف مغایر با ردیف های 3 و 4 بند (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) م. ب.. فلذا با عنایت به مطالب صدرالبیان و ب. ت. ب. مستندات قانونی مشروحه فوق و با عنایت به این که ردیف های 8 و 9 جدول K تعرفه شماره 1 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره در سال 1403 (صفحه 29) سبب تضییع حقوق شهروندان گردیده است و مغایر با قوانین و مقرّرات مربوطه و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی شورای شهر گرمدره می باشد، ابطال ردیف های 8 و 9 جدول K تعرفه شماره 1 شهرداری گرمدره در سال 1403 از تاریخ تصویب م. ا.. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهردار گرمدره سال 1403 تعرفه شماره 1: عوارض تراکم مُجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) در محدوده قانونی و حریم شهر A=S × K × P : فرمول نحوه محاسبه. P : ارزش معاملاتی عرصه ملک با کاربری مسکونی. S : مساحت ناخالص در هر طبقه. A : عوارض یک متر مربع تراکم مُجاز. k : ضریب. (جدول K ) ردیف – جدول سقف – نحوه محاسبه .................. 8 - کلّیه تخلّفات ساختمانی اعم از مسکونی و مشاعات آن و همچنین تبدیل مشاعات به مسکونی در ملک پس از صدور رای ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 در کلّیه طبقات – ریال 25/000/000 ≥ 45p ≥ 20/000/000 ریال 9- کلّیه تخلّفات ساختمانی پیش آمدگی به سمت معبر در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 در کلّیه طبقات – ریال 28/000/000 ≥ 50P ≥ 28/000/000 ریال. .................- شهردار گرمدره- استاندار البرز و قایم مقام شورای اسلامی شهر گرمدره&#34; علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً مفاد مقرّرات مورد شکایت مبنی بر اخذ هزینه بهای خدمات با فرمول تعیین شده در فرض تثبیت اعیانی در کمیسیون ماده 100 از مصادیق عوارض مُضاعف است و در فرض وقوع تخلّف ساختمانی و ابقاء اعیانی با جریمه کمیسیون ماده 100، شهرداری فقط استحقاق دریافت عوارض قانونی را دارد. ثانیاً به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/4 د ریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-dav_a_11446">ماده 5 قانون محاسبات عمومی</a> باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثالثاً براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 این هیات وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمانهای ابقاء شده در کمیسیون های ماده 100 شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، ردیف های 8 و 9 (جدول K ) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری شهر گرمدره که متضمّن تعیین عوارض برای تخلّفات ساختمانی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/ 10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری