تاریخ دادنامه: 1405/2/29

شماره دادنامه: 140531390000471660 تاریخ دادنامه: 1405/2/29 شماره پرونده: 0104131 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت رهروان اهل طریقت با وکالت آقای … طرف شکایت : 1- وزارت راه و شهرسازی 2- سازمان راهداری و حمل و نقل جادّه ای کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1065/71/6 مورخ 1399/4/15 سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وزارت راه و شهرسازی گردش کار: آقای … به وکالت از شرکت رهروان اهل طریقت به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1065/71/6 مورخ 1399/4/15 سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: &#34; بخشنامه نمی تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد. به همین دلیل قانونگذار در اصل 170 قانون اساسی قضّات را مکلّف نموده از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه است خودداری کنند. مفاد تعهّد نامه محضری مورد درخواست ستاد، شرایطی فراتر از آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده لحاظ نموده است. وفق بند (هـ) ماده (یک) آیین نامه مارالذکر، گواهی اِسقاط را این گونه تعریف نموده است: «... برگه ای که نشان دهنده اِسقاط خودرو در مراکز مجاز است و برابر شرایط مندرج در طرح صادر می گردد... .» همان طوری که ملاحظه می‌فرمایید در متن بخشنامه قواعدی فراتر از آیین نامه مذکور و شرایطی خاص و غیر قانونی و مغایر با شرایط طرح، وضع و تصویب گردیده است. بخشنامه مزبور اعتبار خود را مستند و متّکی به بند (ب) آیین نامه نموده است. در صورتی که با امعان نظر به بند (ب) آیین نامه مزبور صرفاً از عبارت (نظارت عالی) استفاده شده و دلالت بر تفویض اختیارات به مرجع واضع بخشنامه نمی باشد. همچنین در تعریف نظارت عالی، صرفاً سیاست گذاری و پایش نحوه اجرای فرآیند مورد شمول بوده، بدیهی است سیاست گذاری و پایش نمی تواند موجب تحدید حقوق مالکانه افراد متقاضی گردد. طبق قاعده تسلیط در قانون مدنی و شرع مقدّس اسلام، وابسته نمودن فعالیت تجاری و قانونی اشخاص حقیقی یا حقوقی ( از جمله اِسقاط خودرو های فرسوده ) به مقرّرات مغایر با قانون و شرع، فاقد مجوّز بوده و محکوم به بطلان م. ب.. مستنداً به مواد 44 و 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، کنترل نمودن و محدود کردن خرید و فروش کالا یا خدمات در بازار، بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد نهی قانونگذار قرار گرفته، در صورتی که بخشنامه مذکور کاملاً مغایر با مقرّرات ذکر شده م. ب.. بخشنامه مارالذکر مغایر با بند های 4 و 5 ماده 44 و ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و مخالف صـریح با مـاده 8 آیین نامه از رده خـارج کردن خودروهای فرسوده و همچنین در تعارض با مفاد تبصره ماده 4 و مفاد مواد 11 و 12 آیین نامه فنّی <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110232879">ماده 2 قانون هوای پاک</a> و در تضاد با مواد 30 الی 32 قانون مدنی و مغایر با کلّیه قوانین و مقرّرات بالادستی بوده که نامه شماره 19/99/30 /ص مورخ 1399/5/13 شورای رقابت و نامه شماره 1400/100/33903 مورخ 1400/10/19 سازمان حفاظت محیط زیست نیز مؤیّد این موضوع م. ب.. &#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; بخشنامه شماره 1065/71/6 مورخ 1399/4/15 سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وزارت راه و شهرسازی مدیران کلّیه مراکز اِسقاط و بازیافت خودرو پیرو درخواست برخی از مراکز اِسقاط و بازیافت خودرو و نیز مراجعه حضوری مدیران مراکز مبنی بر بازگشایی صفحه مراکز اِسقاط به لحاظ رکود ایجاد شده در فعالیت اِسقاط خودرو و نیز ضرورت رسیدگی به این مهم در جهت توسعه و رونق کسب و کار در سال 1399 که به نام سال جهش تولید از سوی مقام معظّم رهبری نام‌گذاری شده است و به استناد بند (ب) آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مبنی بر نظارت عالی ستاد مبتنی بر سیاست گذاری، پایش نحوه اجرای فرآیند، تعیین مجری و پیگیری اقدامات لازم در راستای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تا رسیدن به اهداف قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و تحقّق منویّات مقام معظّم رهبری و اراده دولت به منظور نیل به اهداف مورد نظر، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با ملحوظ قرار دادن کلّیه شرایط و ضوابط قانونی و با اخذ تعهّد نامه محضری از مراکز اِسقاط و بازیافت خودرو متقاضی، مبادرت به بازگشایی صفحه مراکز اِسقاط در چهارچوب مفاد تدوین شده به شرح مندرج در تعهّدنامه مذکور خواهد نمود. لذا از تاریخ صدور این بخشنامه کلّیه مراکز اِسقاط و بازیافت خودرو متقاضی می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/4/28 نسبت به ارایه درخواست کتبی به همراه تعهّدنامه محضری مذکور به ستاد اقدام نموده تا تمهیدات لازم جهت بازگشایی صفحه هر یک از مراکز متقاضی به عمل آید. - سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وزارت راه و شهرسازی &#34; در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و امور مجلس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 10521/71/6 مورخ 1401/7/6 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: &#34; 1- بر اساس بند (ب) ماده یک آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به شماره 61572 /ت42596 ک مورخ 1388/3/20 هیات وزیران و اصلاحیه بـعدی آن، نظارت عالی مشتمل بر سیاست‌گذاری، پایش نحوه اجرای فرآیند، تعیین مجری و پیگیری اقدامات لازم در راستای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تا رسیدن به اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، تعریف شده و مطابق اصلاحیه شماره 42596/155166 مورخ 1388/8/5 هیات وزیران، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به عنوان مرجع نظارت عالی تعیین شده است. بدین ترتیب نظارت عالی این ستاد از طریق سیاست گذاری و پایش فرآیند اِسقاط خودرو فرسوده در چهارچوب مقرّرات قانونی است. 2- مطابق بندهای (ج) و (د) اصلاحیه یاد شده، خودروسازان و واردکنندگان به عنوان مسیول اِسقاط و مراکز اِسقاط به عنوان عامل اجرای عملیات اِسقاط تعیین شده اند. همچنین در ماده (10) آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصریح شده است که گواهی اِسقاط خودرو توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت صادر می گردد. بر این اساس مراکز اِسقاط خودرو فقط عامل اجرای عملیات اِسقاط بوده و در خصوص گواهـی اِسقاط ذی حق نیستند و صرفاً حق الزحمه و حق العمل اِسقاط به آنان تعلّق می‌گیرد و گواهی اِسقاط صادر شده متعلّق به مسیول اِسقاط م. ب.. 3- هر مرکز اِسقاط برای فعالیت، دارای صفحه سیستمی بوده و فرآیند اِسقاط باید در صفحه سیستمی انجام و ثبت و ضبط گردد. مفاد تعهّدنامه پیوست نامه فوق نیز متضمّن مطالبی است که مبانی قانونی آن تبیین گردید. بنابراین تمام مراکز اِسقاطی که تعهّدنامه یاد شده، که منبعث از حکم آیین نامه صدرالذکر است را ارایه نموده اند، فعالیت خود را با چهارچوب قانونی منـطبق نموده اند. 4-ستاد هیچ گونه اعمال محدودیتی برای مراکز اِسقاط ایجاد ننموده است و صرفاً تأکید نموده است که مراکز اِسقاط مطابق مواد آیین نامه، مصرف کننده گواهی اِسقاط (خودروساز یا واردکننده) را در صفحه مربوط مشخص و ثبت نمایند. نتیجه این فرآیند قانونی آن است که واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو بدون مراجعه به مالکین خودروهای فرسوده، نسبت به تأمین گواهی اِسقاط مورد نیاز خود از طریق مراکز اِسقاط اقدام می نمایند. بنا به توضیحات فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. &#34; علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (سازمان راهداری و حمل و نقل جادّه ای کشور) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/2/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس ماده یک آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مصوّب 1387/12/17 هیات وزیران ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مرجع سیاستگذاری، پایش نحوه اجرای فرآیند، تعیین مجری و پیگیری اقدامات لازم در راستای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تا رسیدن به اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیـریت مصرف سوخت است، ولی ب. ت. ب. این که اعمال این صلاحیت متضمّن ایجاد تکالیفی فراتر از قانون برای شهروندان نیست و الزام افراد به ارایه تعهّد همچنان که در مواردی مانند استخدام معلّمین و یا طرح های پزشکان وجود دارد باید مبتنی بر تجویز قانونگذار باشد و مراجع اداری در این خصوص صلاحیتی ندارند، لذا بخشنامه شماره 1065/71/6 مورخ 1399/4/15 ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور که براساس آن بازگشایی مراکز اِسقاط خودرو منوط به ارایه تعهّدنامه محضری مشخصی شده که مفاد آن نیز توسط ستاد مزبور تعیین گردیده خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصو ّ ب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری