تاریخ دادنامه: 1405/3/12

شماره دادنامه: 140531390000605973 تاریخ دادنامه: 1405/3/12 شماره پرونده: 0302974 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و شهرام حیدریان طرف شکایت : شهرداری بستک – شورای اسلامی شهر بستک موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بستک سال 1402 (تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ مصوّب شورای اسلامی شهر بستک) گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بستک سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر بستک را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " مطابق مواد 5 و 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظّف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، باید به تأیید کمیسیون ماده 5 شهرسازی برسد. لیکن در بندهای معترضٌ عنه از مصوبه مورد شکایت به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 شهرسازی و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 را داده است که این موضوع مهمترین دلیل غیرقانونی بودن بندهای معترضٌ عنه م. ب. و مطابق آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تأکیداً به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 و ماده 576 قانون مجازات مصوبه شورای شهربستک فاقد وجاهت و شایسته ابطال م. ب.. 2) مطابق اصل 51 قانون اساسی، مواد 4 و60 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 و اصلاحات 1392 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و ماده 600 قانون مجازات اسلامی اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ و یا تأمین پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح و مصوّب نشده است و شهرداری ها بابت حذف و کسری و تأمین پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارند. بنابراین مصوبه مذکور برخلاف قانون مصوّب گردیده است. 3) عدم تأمین پارکینگ به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری و تأمین پارکینگ خلاف قانون است. 4) مطابق اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات و تعیین جریمه و مجازات صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت قوه مقنّنه (مجلس شورای اسلامی) است و اما اقدام شورای شهر برخلاف اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هرگونه اقدام جهت دریافت عوارض تأمین پارکینگ مغایرت قانون و حسب مواد 576 و600 قانون مجازات اسلامی تمرّد از وظایف و قوانین است. 5) قانونگذار نیز در ماده 100 قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و تعیین جریمه برای شهروندان متخلّف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه مقرّر شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ و تأمین پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظّف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقّی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترضٌ عنه شهرداری بستک برخلاف اصول 36، 105، 156 قانون اساسی تصویب گردیده است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 9809970905813170 مورخ 1398/11/15 ، 9909970905811913 مورخ 1399/12/12 و 9809970905813068 مورخ 1398/11/1 تعیین عوارض کسری پارکینگ و حذف و تأمین پارکینگ را ابطال نموده است. بنا به مراتب، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بستک تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ در سال 1402 از تاریخ تصویب مورد تقاضا است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بستک سال 1402 طبقه بندی موضوعی بخشنامه عناوین وزارت کشور – عنوان تعرفه عوارض – مأخذ و نحوه محاسبه عوارض مستحدثات - عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر واحد پارکینگ - 400p . - عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر واحد پارکینگ - 400p . - عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر واحد پارکینگ - 400p . -عوارض تأمین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر واحد پارکینگ - . 400p توضیحات: شهرداری موظّف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملّک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. در ارتباط با فعالیت هایی که نیاز پارکینگ آن ها کمتر از 3 واحد باشد و به دلایل مختلف تأمین فضای لازم پارکینگ ویژه آن ها در محل امکان پذیر نباشد، شهرداری ها می تواند نسبت به اخذ هزینه اقدام و به مصرف تأمین پارکینگ عمومی در فاصله کمتر از 150 متر از پلاک مورد نظر برساند. برای ساختمان های مسکونی به ازاء هر واحد با زیر بنای کمتر از 180 متر مربع یک واحد پارکینگ و برای واحدهای با زیر بنای 180 متر مربع و بیش تر از آن برای هر واحد 2 پارکینگ محاسبه و تعداد واحد پارکینگ مورد نیاز سایر کاربری ها طبق طرح تفصیلی مصوّب به شرح جدول ذیل م. ب.: نوع کاربری - به ازاء - تعداد پارکینگ مورد نیاز کودکستان - سه کلاس - 1. دبستان - هر کلاس - 1. راهنمایی - دو کلاس -1. تجاری - هر 20 متر مربع - 1. دبیرستان، هنرستان و مراکز پیش دانشگاهی - یک کلاس - 1. اداری - هر 100 متر مربع در طبقات - 2. آموزش عالی - هر 20 نفر دانشجو - 1. بیمارستان - هر دو تخت بیمارستان - 1. درمانگاه و مراکز بهداشت - هر 100 متر مربع زیر بنا - 2. مطب پزشکان و کلینیک ها - هر 50 متر مربع زیربنا -2. فرهنگ / مذهبی - هر 100 متر مربع زیربنا - 2. ورزشگاه - هر 50 نفر گنجایش - 2. جهانگردی و پذیرایی - هر 25 متر مربع زیر بنا - 1. هتل دو ستاره - هر پنج تخت - 1. هتل سه ستاره - هر چهار تخت - 1. هتل چهار و پنج ستاره - هر اتاق -1. صنعتی و کارگاهی - هر 100 متر مربع زیربنای کلّی - 1. - شهردار بستک – رییس شورای اسلامی شهر – فرمانداری بستک " علی رغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست به طرف های شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از آن مراجع ارسال نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/3/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب وزارت کشور عوارضی برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در جداول عناوین عوارض و بهای خدمات احصاء نشده است. ثانیاً براساس آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/12/12 ، شماره 9310090905801018 مورخ 1393/6/17 و شماره 9610090905800840 الی 9610090905800860 مورخ 1396/9/7 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است . ب. ت. ب. مراتب فوق، تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر بستک با عنوان عوارض تأمین پارکینگ به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری