تاریخ دادنامه: 1405/3/12

شماره دادنامه: 140531390000604275 تاریخ دادنامه: 1405/3/12 شماره پرونده: 0400760 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت : دادسرای عمومی و انقلاب گرگان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 نامه شماره 9021/2717/3000 مورخ 1404/2/21 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان گلستان گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 2 نامه شماره 9021/2717/3000 مورخ 1404/2/21 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان گلستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان طی بخشنامه [نامه] شماره 9021/2717/3000 مورخ 1404/2/21 دستور الزام به بازگشایی حساب رابط با سه امضاء (مدیرکل دامپزشکی استان گلستان، رییس شورای نظام دامپزشکی استان و معاونت اقتصادی دادسرای مرکز استان) به عنوان حساب رابط فی مابین کارفرما و مسیولین فنّی بهداشتی به جهت پرداخت و دریافت وجه حقوق و مزایای مسیولین فنّی نموده است که این مقرره توسط دادستان مرکز استان خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات ایشان م. ب.. اولاً هر چند به موجب آیین دادرسی کیفری دادستان به نمایندگی از مردم، وظیفه حفظ حقوق و منافع مردم و مصلحت جامعه را بر عهده دارد تا نسبت به ارایه گزارش های نظارتی هشداردهنده به هنگام، به مقامات مسیول جهت پیشگیری از وقوع جُرم، تخلّف و سوء جریانات احتمالی اقدام کنند، اما اِعمال این اختیار متضمّن این امر نیست که دادستان در امور اجرایی دخالت کرده و یا در چهارچوب اِعمال این اختیار بتوانند نسبت به صدور بخشنامه لازم‌الاجرا اقدام کنند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که در بخشنامه [نامه] مذکور دادستان استان گلستان علاوه بر اشاره به قوانین و مقرّرات مربوطه، در بند 2 اقدام به وضع مقرره‌ای شده است که متضمّن ایجاد تکلیف برای دستگاه های اجرایی و حتی بخش های غیردولتی استان گلستان در خصوص روش اجرای قوانین و مقرّرات مربوطه و بازگشایی حساب بانکی شده و مبنای قانونی برای ایجاد تکلیف فوق وجود ندارد که این رفتار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دادستان م. ب.. ثانیاً به استناد ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوّب 1350/3/24 آیین‌نامه‌های‌ لازم‌ برای‌ اجرای‌ مواد این‌ قانون‌ به وسیله‌ وزارت‌ کشاورزی‌ تهیّه‌ و پس‌ از تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ به‌ موقع‌ اجرا گذاشته‌ می‌شود و به استناد این ماده آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی 1387/9/13 مصوّب گردید و وفق ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی که صراحتاً این گونه مقرّر گردیده که به منظور اِعمال نظارت بهینه بر فعّالیت مسیولین فنّی بهداشتی و عدم ایجاد وابستگی مالی آنها به صاحبان و متصدّیان واحد تحت نظارت، دریافت وجه از واحدها و پرداخت حقوق مسیولین فنّی بهداشتی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی تهیّه و ابلاغ می گردد و بر همین اساس دستورالعمل اجرایی ماده 19 در تاریخ اسفند ماه 1395 ابلاغ گردید و در ماده 6 دستورالعمل اجرایی نحوه دریافت و پرداخت حقوق و مزایای مسیولین فنّی و بهداشتی مقرّر گردیده است. علی هذا با عنایت به این که مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دادستان مرکز استان م. ب. و از بدو تصویب برخلاف قوانین و مقرّرات آمره بوده و اجرای آن سبب تضییع حقوق قانونی شاکی و سایر اشخاص شده است، بدین‌وسیله درخواست ابطال و تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری را خواستارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره 9021/2717/3000 مورخ 1404/2/21 مدیرکل دامپزشکی استان گلستان رییس شورای نظام دامپزشکی استان گلستان سلام علیکم با احترام؛ در خصوص پیگیری اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت دامپزشکی با عنایت به پیگیری های به عمل آمده از سوی شورای نظام دامپزشکی استان و گزارشات واصله و بررسی و مطالعات انجام گرفته و نظر به رسالت اداره کل دامپزشکی استان و شورای نظام دامپزشکی استان و حسب وظایف و تکالیف قانونی آن مجموعه ها در خصوص صیانت از بهداشت عمومی جامعه و همچنین اهداف قانونگذار در تدوین ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی به منظور استقلال مالی مسیولین فنّی بهداشتی از واحدهای تحت نظارت در راستای نقش آفرینی دامپزشکی در عرصه سلامت جامعه، قطعاً اقدامات دامپزشکی به صرف اِعمال قانون و نظارت بهینه بر فعّالیت مسیولین فنّی بهداشتی واحدهای تولیدی بدون پرداختن به تکالیف قانونی در باب ایجاد عدم وابستگی مالی آنها به صاحبان و متصدّیان واحدهای تحت نظارت و قراردادهای فی مابین، آنها نتیجه بخش نخواهد بود. لذا نظر به آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب 1387/9/13 و بازنگری پنجم 1395/12/25 و دستورالعمل اجرایی ماده 19 آیین نامه مذکور ابلاغی در مورخ 1395/12/25 و نیز ماده 6 دستورالعمل اجرایی فوق‌الذکر و همچنین شیوه نامه تعیین ظرفیت کاری مسیولین فنّی بهداشتی اماکن دامی ابلاغی شهریور ماده 1403، مقتضی است به قید فوریت پیگیری و اقدامات لازم در این خصوص به شرح ذیل صورت پذیرفته و نتیجه به اینجانب گزارش گردد. .............. 2- قطع ارتباط مالی کارفرما با مسیولین فنّی بهداشتی از طریق بازگشایی حساب رابط با سه امضاء (مدیرکل دامپزشکی استان گلستان، رییس شورای نظام دامپزشکی استان گلستان و معاونت اقتصادی دادسرای مرکز استان) به عنوان حساب رابط فی مابین کارفرما و مسیولین فنّی بهداشتی به جهت پرداخت و دریافت وجه حقوق و مزایای مسیولین فنّی و درج این شماره حساب در برگه قرارداد منعقد شده فی مابین دو طرف. .............. بدیهی است عدم همکاری هر یک از دستگاه های مرتبط با این موضوع در راستای اجرای آیین نامه های بهداشتی موجود به عنوان ترک فعل تلقّی گردیده و برخوردهای قانونی لازم صورت خواهد گرفت. - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان گلستان " علی رغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/3/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوّب سال 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مواد این قانون به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذاشته ‌می‌شود و ب. ت. ب. این که حسب پیشنهاد شماره 020/8347 مورخ 1385/4/5 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (21) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوّب 1350 و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت 373 هـ مورخ 1386/10/10 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی به تصویب رسید و براساس ماده 19 آیین نامه یادشده مقرّر گردید به منظور اِعمال نظارت بهینه بر فعالیت مسیولین فنّی بهداشتی و عدم ایجاد وابستگی مالی آنها به صاحبان و متصدّیان واحد تحت نظارت، دریافت وجه از واحدها و پرداخت حقوق مسیولین فنّی بهداشتی براساس دستورالعملی است که توسط سازمان و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی تهیه و ابلاغ می‌گردد. دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 19 به تصویب سازمان دامپزشکی کشور رسیده و در ماده 6 آن نحوه دریافت وجه و پرداخت حقوق و مزایای مسیولان فنّی بهداشتی مشخص شده است. ثانیاً در اجرای سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مورخ 1392/11/29 مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقّق سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی مصوب 1394/3/5 مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت های قوه قضاییه در تحقّق سیاست های مذکور و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاییه» در سال 1396 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. براساس ماده 19 این دستورالعمل انجام اموری همچون برنامه‌ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی، تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای سیاست های مذکور، ایجاد هماهنگی، ارتباط منظّم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطّلاع از مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن، حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی مُجاز و مشروع در سطح استان به عنوان وظایف ستاد استانی ذکر شده است. همچنین براساس بندهای (الف) تا (د) ماده 20 این دستورالعمل رؤسای کل دادگستری و دادستان ها مکلّف به انجام اقداماتی چون مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی، نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان، اتّخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایه‌گذاران و پرونده‌های مهم اقتصادی، ساماندهی شعب تخصّصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان، اتّخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالیت اقتصادی بدهکاران از طریق راهکارهای قانونی، اهتمام لازم در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم مالی و اقتصادی و غیره هستند. نظر به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت که براساس آن ارتباط مالی کارفرما با مسیولان فنی بهداشتی قطع می‌شود و از طریق بازگشایی حساب رابط با سه امضاء (مدیرکل دامپزشکی استان گلستان، رییس شورای نظام دامپزشکی استان گلستان و معاونت اقتصادی دادسرای مرکز استان) به عنوان حساب رابط فی مابین کارفرما و مسیولان فنّی بهداشتی پرداخت و دریافت وجه حقوق و مزایای مسیولان فنّی صورت پذیرد، خارج از حدود اختیارات مرجع واضع به شرح مذکور (در بندهای اول و دوم) است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری