تاریخ دادنامه: 1405/3/19

شماره دادنامه: 140531390000683317 تاریخ دادنامه: 1405/3/19 شماره پرونده: 0400052 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر سنندج موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج تحت عنوان تعمیرات ساختمانی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 11 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و بر اساس زیربنای ساختمان عوارض را وصول می کند. پس از صدور پروانه ساختمانی هم، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرّر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی، چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای چنین تعمیرات و تغییراتی مجوّز قانونی ندارد. با وجود آن که در آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله آرای شماره 140009970905812469 مورخ 1400/9/9 و 140109970905810976 مورخ 1401/6/1 این هیات، وضع عوارض تعمیرات ساختمانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، اما شورای اسلامی شهر سنندج، بدون رعایت مفاد این آراء، در ماده (11) از صفحه 30 دفترچه تعرفه بهای عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری سنندج با عنوان «تعمیرات ساختمانی» ضمن تقسیم تعمیرات ساختمانی به تعمیرات جزیی و تعمیرات اساسی، به استثنای «تعمیرات جزیی در ساختمان های مسکونی مانند لوله کشی، گچ کاری، کاشی کاری، کف سازی، رنگ آمیزی، نصب دیوار پوش، تعویض پنجره ها و نماکاری» و «واحدهای ثبت شده به عنوان آثار ملّی» کلاً هر نوع تعمیرات جزیی را مشمول عوارض نموده و افزون بر این، انجام تعمیرات اساسی را هم علاوه بر پرداخت عوارض، منوط به دریافت «پروانه تعمیرات» و در تبصره 2 ذیل عنوان «تعمیرات اساسی» مدّت اعتبار این پروانه را هم شش ماه تعیین نموده است، در حالی که در تبصره 1 تصریح شده، «در هنگام صدور پروانه تعمیرات نباید هیچ گونه افزایش بنا ایجاد شود.» یعنی اساساً این عوارض در خصوص تعمیراتی وضع شده است که منجر به تغییر در زیربنای ساختمان هم نمی شوند. لذا با اتّخاذ ملاک از آرایی که ذکر شد، و به دلیل عدم رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ماده (11) مقرره مورد شکایت، همچنین مغایرت این مقرره با ماده 55 قانون شهرداری و خروج از حدود اختیار قانونی، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج ماده11: تعمیرات ساختمانی به استناد ماده صد قانون شهرداری ها، مالکین (حقیقی یا حقوقی) اراضی و املاک واقع در محدوده و یا حریم شهر مکلّف اند قبل از هر گونه اقدام عمرانی نسبت به دریافت پروانه از شهرداری اقدام نمایند. لذا مالکین مکلّفند قبل از انجام هر گونه تعمیرات نسبت به دریافت پروانه تعمیرات ساختمان از شهرداری اقدام نمایند. براین اساس تعمیرات ساختمانی شامل: 1- تعمیرات جزیی 2- تعمیرات اساسی م. ب.. تبصره: شهرداری مکلّف است در ساختمان هایی که در محدوده میراث فرهنگی واقع شده اند علاوه بر دریافت درخواست کتبی مالک مبنی بر صدور پروانه تعمیرات، تعهّد محضری از مالک مبنی بر عدم ثبت ساختمان در آثار ملّی و جهانی دریافت نمایند سپس نسبت به استعلام از مراجع ذی صلاح قبل از صدور پروانه تعمیرات اقدام نماید و در صورت بلامانع بودن، پس از دریافت عوارض نسبت به صدور پروانه تعمیرات اقدام گردد. تعمیرات جزیی: (نیازی به صدور پروانه نمی باشد) 10. تعمیرات جزیی در ساختمان های مسکونی مانند لوله کشی، سیم کشی، گچ کاری، کاشی کاری، کف سازی، رنگ آمیزی، نصب دیوار پوش، تعویض پنجره ها و نماکاری مشمول عوارض نمی گردد. 11. واحدهای ثبت شده به عنوان آثار ملّی مشمول عوارض نمی گردد. 12. صدور مجوّز عملیات نوسازی و تعویض درب کرکره و تبدیل آن به سایر درب های جدید، شهرداری موظّف است الف) نسبت به وصول کلّیه عوارض معوّقه (نوسازی، صنفی، پسماند و ...) اقدام نماید. همچنین لازم به ذکر است در خصوص ساختمان های غیر مسکونی بر مبنای سطح مورد تعمیر (نماسازی، تعویض درب) هر متر مربع ./2P دریافت نماید. ب) سپس نسبت به معرفی مالک به سازمان مدیریت پسماند شهرداری جهت پرداخت عوارض ناشی از تخلیه زباله و نخاله اقدام نماید. جدول 5: عوارض تعمیرات جزیی ساختمان ردیف – نوع عوارض – عوارض تعمیرات غیراساسی به ازای هر متر مربع 1- واحدهای مسکونی – 0/2P . 2- واحدهای تجاری – 0/25P . 3- بانک ها – 1/45P . 4- واحدهای صنعتی – 0/2P . 5- واحدهای اداری – P . 6- واحدهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و درمانی – 0/2P . تعمیرات اساسی: تعمیرات اساسی ساختمان شامل: تعویض سقف از چوب به آهن، تقویت دیوارهای باربر (مقاوم سازی) مشروط به رعایت تعریض، م. ب. و برابر جدول شماره (یک) ماده یک همین فصل عوارض زیر بنایی و پذیره مربوطه محاسبه و دریافت گردد. در هر شرایط در صورت رعایت تعریض، امکان صدور پروانه تعمیرات وجود دارد. تبصره 1: در هنگام صدور پروانه تعمیرات نباید هیچ گونه افزایش بنا ایجاد شود. تبصره 2: مدّت پروانه تعمیرات شش ماهه م. ب.. تبصره 3: در هنگام صدور پروانه تعمیرات صرفاً مساحت عرصه و اعیانی آن قسمت از ساختمان که تعمیر اساسی می شود مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد شد. - رییس شورای اسلامی شهر سنندج" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست وضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/3/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً به موجب ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند و با توجّه به این که پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرّر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، بنابراین در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر زیربنای ساختمان منتهی ‌نشود دریافت عوارض برای این قبیل موضوعات مجوّز قانونی ندارد. ثانیاً براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140109970905810976 مورخ 1401/6/1 و شماره 140009970905812469 مورخ 1400/9/9 وضع عوارض تعمیرات توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجّه به مراتب فوق، ماده 11 تحت عنوان تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری سنندج که به تصویب شورای اسلامی آن شهر رسیده به دلایل یادشده خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری