تاریخ دادنامه: 1405/3/26

شماره دادنامه: 140531390000751739 تاریخ دادنامه: 1405/3/26 شماره پرونده: 0402364 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : سازمان صدا و سیما موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 77 آیین نامه مالی سازمان صدا و سیما گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره 306768 مورخ 1404/7/28 اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند؛ 1- ماده 77 آیین نامه مالی سازمان صدا و سیما مقرّر نموده است: «کلّیه سهام، اسناد مالکیت اموال، تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلّق به سازمان باید به نام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده و مسیولیت نگهداری آن به عهده جمعدار کل اموال اداری و مسیولیت نگهداری حساب به عهده ذی حساب و مدیرکل امور مالی سازمان خواهد بود.» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در اجرای ماده 77 آیین نامه مالی سازمان صدا و سیما، اسناد مالکیت اموال غیرمنقول سازمان صدا و سیما را به نام سازمان مذکور صادر نموده است. بر همین اساس، تمامی فرآیندهای مربوط به خرید و فروش اموال غیرمنقول در سازمان صدا و سیما رأساً توسط واحدهای داخلی این سازمان و بدون هماهنگی و اخذ مجوّز از وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا هیات وزیران، صورت می پذیرد. 2- از سوی دیگر، ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی، تصریح نموده است: «کلّیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسّسات دولتی از جمله مؤسّساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقرّرات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملّک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسّسه خریداری شده یا می شود؛ متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسّسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیات وزیران م. ب.. کلّیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان های مازاد دستگاه های مذکور مطابق بند (ب) ماده 84 این قانون اقدام خواهد شد. 3- تبصره 9 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت نیز چنین مقرّر نموده است: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را براساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرّف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.» 4- با عنایت به حکم مقرّر در ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرّر می دارد: «... کلّیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسّسه دولتی شناخته می شود.» و از سوی دیگر، به دفعات از این سازمان در قانون اساسی نام برده شده است. لذا حکم مقرّر در ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 مجلس شورای اسلامی به شرح پیش گفت، قابل تسرّی بر سازمان مذکور نیز م. ب.. 5- لازم به ذکر است؛ در خصوص ماهیت حقوقی سازمان صدا و سیما باید توجّه نمود که مطابق با مفاد قانون محاسبات عمومی ماده 138 این قانون، سازمان موصوف شرکت دولتی معرفی شده است لیکن براساس ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری، این سازمان مؤسّسه دولتی بیان شده است و در واقع، با توجّه به مؤخّر بودن قانون محاسبات عمومی، اصل بر مؤسّسه دولتی بودن سازمان صدا و سیما است. در مورد شمولیت ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت راجع به صدا و سیما باید گفت؛ از آنجا که حکم این ماده در قانون محاسبات عمومی نیامده است، بنابراین صدا و سیما به عنوان یک مؤسّسه دولتی، مشمول حکم این ماده خواهد بود. سند املاک و ابنیه صدا و سیما نیز باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر گردد. 6- با این اوصاف، مستند به ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 130 قانون محاسبات عمومی کشور (با توجّه به عدم تطبیق ماهیت حقوقی سازمان صدا و سیما در مهلت قانونی به یکی از اشکال: وزارتخانه، مؤسّسه دولتی یا شرکت دولتی)، مؤسّسه دولتی بودن سازمان صدا و سیما، مفروض و مسلّم بوده و حکم مقرّر در ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور محدود به احکام همان قانون است. بنابراین از آنجا که حکم ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت در قانون محاسبات عمومی کشور نیامده و از طرفی، ذکر عناوینی چون: «مؤسّسات دولتی، دستگاه های مستلزم تصریح نام و یا دستگاه های دارای قوانین خاص» در متن ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت به عنوان دستگاه های مشمول حکم مزبور، با وضعیت سازمان صدا و سیما تطابق دارد، لذا سازمان صدا و سیما مشمول ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت بوده و بنابراین ماده 77 آیین نامه مالی سازمان مذکور که مطابق آن اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و املاک و اراضی تحت تصرّف سازمان صدا و سیما به نام سازمان مذکور صادر می گردد؛ بر خلاف نصّ صریح ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت بوده که اشعار می دارد؛ اسناد مالکیت مؤسّسات دولتی مستلزم تصریح نام از جمله سازمان صدا و سیما باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده و نام سازمان صدا و سیما باید به عنوان دستگاه بهره بردار قید گردد. بنا به مراتب فوق و مستند به تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال ماده 77 آیین نامه سازمان صدا و سیما مصوّب 1375 رییس وقت سازمان صدا و سیما مورد تقاضا است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه مالی سازمان صدا و سیما مصوّب 1375 ................... بخش پنجم: اموال و دارایی ماده 77: کلّیه سهام، اسناد مالکیت اموال و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلّق به سازمان باید به نام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده و مسیولیت نگهداری آن به عهده جمعدار کل اموال اداری و مسیولیت نگهداری حساب به عهده ذی حساب و مدیرکل امور مالی سازمان خواهد بود. تبصره 1- مسیولیت نگهداری حفظ و حراست اموال و دارایی ها به عهده جمعدار کل فنّی و اداری خواهد بود و نظارت و تمرکز اموال به عهده امور مالی سازمان خواهد بود . تبصره 2- جمعداران کل اموال فنّی و اداری با موافقت مدیران کل امور کالا و مالی و با حکم سازمانی منصوب می‌‌شوند. (حسب مورد) تبصره 3- حدود وظایف و مسیولیت های جمعدار اموال و سایر واحدهای سازمان و نمونه دفاتر برای نگهداری اطّلاعات مربوط به اموال مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط اداره کل امور مالی سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود. -سازمان صدا و سیما" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل املاک سازمان صدا و سیما به موجب لایحه شماره 1404220530529402 مورخ 1404/8/25 به شرح زیر توضیح داده است که: " در خصوص صدور سند مالکیت املاک و اراضی به نام سازمان صدا و سیما بدون قید نام دولت جمهوری اسلامی ایران شایان ذکر است که به موجب اصل 175 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان، سازمان صدا و سیما مستقیماً زیر نظر مقام معظّم رهبری (مدّظله العالی) اداره می‌شود. این جایگاه ویژه، ماهیت حقوقی اموال سازمان را از سایر دستگاه‌های دولتی متمایز می‌سازد. در تأیید غیردولتی بودن اموال، بر اساس نامه شماره 100/889/23/9000 مورخ 1401/4/25 رییس قوه قضاییه، اموال غیرمنقول سازمان صدا و سیما از شمول «وصف دولتی» منصرف است. به علاوه، مطابق ماده 138 قانون محاسبات عمومی این سازمان در حکم «شرکت دولتی» است؛ لذا مفاد ماده 26 آیین‌نامه اموال دولتی (مبنی بر لزوم قید نام دولت در اسناد مالکیت) بر سازمان صدا و سیما جاری نمی ‌باشد. ضمناً منشأ تملّک املاک سازمان متبوع یکسان نیست و بسیاری از املاک سازمان از محل اعتبارات داخلی و درآمدهای اختصاصی (مانند تهاتر دیون آگهی‌های بازرگانی، هبه، کمکهای مالی صندوق بازنشستگی صدا و سیما، کمک های دفتر مقام معظّم رهبری و نهادهای زیرمجموعه) خریداری شده و برای تملّک آنها از بودجه عمومی دولت استفاده نشده است. بنابراین، این املاک مشمول ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2) که ادارات ثبت را ملزم به صدور سند به نام دولت می‌کند، نمی‌ باشند. در حقیقت، املاک سازمان به دو دسته کلّی تقسیم می‌شوند: الف) املاک دولتی که از محل بودجه عمومی یا از طریق قوانین خاص (مانند کمیسیون ماده 32، ماده 21 و ...) به سازمان واگذار شده‌اند. اسناد این املاک به درستی به نام «دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌ برداری سازمان صدا و سیما» صادر شده و می‌شود. ب) املاک اختصاصی سازمان که از منابع داخلی سازمان تملّک شده‌اند. این دسته از املاک، واجد عنوان «دولتی» نبوده و لذا الزام به اخذ سند مالکیت برای آنها به نام دولت، سالبه به انتفاء موضوع است. بنابراین آن دسته از املاک سازمان که از بودجه عمومی خریداری یا در راستای کمیسیون ماده 32 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، ماده 21 قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2) به سازمان واگذار شده است، دارای سند مالکیت به نام دولت با بهرهبرداری سازمان صدا و سیما می باشند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/3/26 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 کلّیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها و مؤسّسات دولتی از جمله مؤسّساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقرّرات خاص است به یکی از طرق قانونی تملّک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسّسه خریداری شده یا می‌شود متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسّسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیات وزیران است و همچنین کلّیه اسناد، سوابق و مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و مطابق تبصره 9 ماده 69 این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را براساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرّف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می‌نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ثانیاً از سویی مطابق ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366/6/1 مجلس شورای اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1359/10/8 مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب می‌گردد و از سوی دیگر ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب سال 1386 مؤسسه دولتی را تعریف کرده است که براساس آن مؤسّسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که برعهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می‌دهد. همچنین کلّیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسّسه دولتی شناخته می‌شود. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به این که نام صدا و سیما در قانون اساسی و از جمله اصل یکصد و پنجاه و هفتم این قانون ذکر شده و ب. ت. ب. حکم مقرّر در ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون مؤخّرالتصویب بر قانون محاسبات عمومی کشور و تعریف مؤسّسه دولتی در ماده فوق الاشاره، این سازمان در حال حاضر به عنوان یک مؤسّسه دولتی به شمار می‌آید، در نتیجه ماده 77 آیین‌نامه مالی سازمان صدا و سیما که مقرّر داشته است که اسناد مالکیت اموال متعلّق به سازمان باید به نام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌باشد، مغایر حکم مقرّر در ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 و تبصره 9 آن مبنی بر لزوم ذکر نام دولت جمهوری اسلامی ایران در اسناد مالکیت مؤسّسات دولتی و ذکر بهره بردار (سازمان صدا و سیما) بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری