تاریخ دادنامه: 1405/3/26

شماره دادنامه: 140531390000747273 تاریخ دادنامه: 1405/3/26 شماره پرونده: 0301454 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای … و خانم … شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 4، 5 و 6 تصویب نامه شماره 53535/ت 62477 هـ مورخ 1403/3/30 هیات وزیران (در خصوص اصلاح ماده 5 و تبصره های آیین نامه اجرایی قانون مقرّرات صادرات و واردات) گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای 4، 5 و 6 تصویب نامه شماره 53535/ت 62477 هـ مورخ 1403/3/30 هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " بر اساس بند 4 مصوبه هیات وزیران به شماره 53535/ت 62477 هـ مورخ 1403/3/30 ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوّب 1373/1/14 به شرح مندرج در مصوبه مذکور اصلاح گردیده است. ماده 5 آیین نامه اجرایی مزبور، در خصوص تکلیف واردکنندگان به ثبت سفارش و اخذ مجوّز ورود برای کالاهای وارداتی مبتنی بر مواد یک و 8 قانون مقرّرات صادرات و واردات مصوّب 1372/7/4 مجلس شورای اسلامی بوده که آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیات وزیران رسیده است، لکن اصلاحاتی که در سال 1403 نسبت به ماده 5 آیین نامه توسط هیات وزیران صورت گرفته، نه تنها از محدوده مقرّرات صادرات و واردات مجلس شورای اسلامی فراتر رفته، بلکه دامنه مضیق قانون موصوف رعایت نشده و قوانین موضوعه دیگر را هم بی اعتبار کرده است با این توضیح که : 1- دامنه حکم ماده 1 قانون مقرّرات صادرات و واردات، فقط در خصوص کلّیه صادرکنندگان و واردکنندگان کالا به قلمرو گمرکی داخل کشور می باشد، در حالی که مطابق ماده 5 آیین نامه مصوّب 1403 صادرکنندگان و واردکنندگان مناطق مستقل آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نباید در شمول تکالیف این ماده قرار می گرفتند. وفق ماده 14 ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1372/6/7 : «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقرّرات صادرات و واردات مستثنی هستند»، افزون بر این مطابق ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1384/9/5 : «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلّیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقرّرات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقرّرات صادارات و واردات م. ب..»؛ علاوه بر این طبق بند «الف» ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور «سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند»، بر همین مبنا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 140009970905810247 [مورخ 1400/2/21 ] بند یک مصوبه شماره 4353/ت 55300 هـ مورخ 1397/1/22 هیات وزیران را در خصوص موضوعی مشابه ابطال نموده است. لذا اطلاق بند یک تصویب‌نامه مذکور از آن جهت که ممنوعیت واردات بدون ثبت سفارش علاوه بر مبادی ورودی کشور به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نیز تسرّی داده، با ماده 14 ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. محدوده جواز تصویب آیین نامه نمی تواند از قلمرو اصل قانون فراتر رود. بر این اساس به استناد ماده 8 قانون مقرّرات صادرات و واردات، واردکننده فقط تکلیف به أخذ مجوّز ورود و ثبت سفارش دارد. در حالی که وفق آیین نامه اصلاحی مصوّب 1403 دو قید تکلیفی دیگر به ثبت سفارش و أخذ مجوّز ورود اضافه شده و ورود قطعی کلّیه کالاها منوط به ثبت سفارش یا ثبت آماری قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و أخذ مجوّز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی شده و این تصمیم بر خلاف قانون م. ب. زیرا در رویه گمرکی ورود قطعی موضوع مواد 48 و 49 قانون امور گمرکی، واردات قطعی کالاها منوط به دو قید فوق الذکر نشده است. همچنین اگر تخلیه کالا مؤخّر بر ثبت سفارش و أخذ مجوّز باشد با اجرای مواد 18 تا 22 قانون امور گمرکی مغایرت پیدا می کند چرا که تخلیه کالا توسط شرکت های حمل و نقل منوط به موافقت گمرک شده و قانونگذار تخلیه کالا در قلمرو گمرکی را مقدّم بر ثبت سفارش و أخذ مجوّز از وزارت صنعت، معدن و تجارت دانسته است. علاوه براین مطابق ماده 39 قانون امور گمرکی، تشریفات گمرکی منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید و وفق بند (الف) ماده 58 آیین نامه اجرایی، اصل اسناد حمل، قبض انبار و ... باید ضمیمه اظهارنامه شود. بنابراین با اِعمال ماده 5 آیین نامه اصلاحی موضوع درخواست، عملاً مقرّرات موصوف نقض شده و تشریفات جدیدی به اظهارنامه گمرکی اضافه گردیده که سابقه قانونی نداشته و تکلیفی فراقانونی و مالایطاق محسوب می شود. با عنایت به اصول 88 و 138 قانون اساسی مصوبه هیات وزیران باید متّکی به جواز مرجع قانونگذاری باشد و تقنین توسط هیات وزیران، امری استثنایی است که در مانحن فیه مواد یک و 8 قانون مقرّرات صادرات و واردات که منشأ تصویب ماده 5 آیین نامه اجرایی بوده، حکمی در خصوص ثبت سفارش یا ثبت آماری و نیز أخذ مجوّز قبل از تخلیه کالا پیش بینی نکرده است. همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مناطق آزاد و قانون مناطق ویژه، «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقرّرات صادرات و واردات مستثنی هستند» و از همین رو اعمال تکالیف جدید برای بازرگانان قلمرو مناطق مزبور هم مغایر قانون خاص این مناطق و هم بر خلاف مواد 1 و 8 قانون مقرّرات صادرات و واردات بوده که حکمی در زمینه مناطق یادشده ندارد. مضافاً اگر بنا بر اصل 138 قانون اساسی هدف از وضع آیین نامه، تأمین اجرای قوانین باشد، هر کدام از قوانین مناطق یادشده دارای آیین نامه اجرایی مخصوص به خود است و این هدف در آن قوانین و آیین نامه ها مرتفع و تأمین شده است از این رو نیازی به مصوبه جدید توسط هیات وزیران نبوده است. لذا با عنایت به مراتب مزبور تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه مورد شکایت را خواستار است. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " تصویب نامه شماره 53535/ت 62477هـ مورخ 1403/3/30 هیات وزیران وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه 1403/3/20 به پیشنهاد شماره 2344675 مورخ 1402/12/26 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جموری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی قانون مقرّرات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت 16هـ مورخ 1373/2/6 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می شود: 1- ............... 4- صدر ماده 5 به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 5- با توجّه به مفاد مواد 1 و 8 قانون مقرّرات صادرات و واردات که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می شود، ورود قطعی کلّیه کالاها به قلمرو گمرکی (سرزمین اصلی) و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اعم از این که واردکننده از بخش دولتی یا غیردولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش یا ثبت آماری (حسب مورد مطابق ضوابط مربوط) قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و اخذ مجوّز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی با رعایت سایر شرایط مقرّر خواهد بود :» 5- تبصره (یک) ماده 5 حذف و عنوان تبصره های 2 و 3 به یک و 2 اصلاح می شود . 6- متون زیر به عنوان تبصره های 3، 4، 5 و 6 به ماده 5 الحاق می شوند : «تبصره 3- در خصوص کالاهایی که به صورت حمل یکسره، واردات قطعی می شوند، تاریخ ورود کالا به کشور به جای تاریخ تخلیه، ملاک عمل اجرای این ماده خواهد بود . تبصره 4- واردات قطعی کالاهایی که تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تخلیه شده و یا از طریق حمل یکسره وارد کشور می شوند، با ثبت سفارش پس از تخلیه کالا و یا پس از ورود به کشور (در خصوص حمل یکسره) نیز امکان پذیر است . تبصره 5- واردات قطعی کالاهای موضوع مواد 79، 87 و 102 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، با ثبت سفارش پس از تخلیه کالا و یا پس از ورود به کشور (در خصوص حمل یکسره) نیز با رعایت سایر قوانین و مقرّرات مربوط امکان پذیر است . تبصره 6- کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور و با عضویت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و نفت سقف منابع ارزی برای واردات کالا را به صورت فصلی تعیین و اعلام می نماید. این کارگروه متناسب با منابع ارزی مذکور، سقف های ثبت سفارش و ثبت آماری واردات کالا به کشور را نیز به تفکیک هریک از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به صورت فصلی تعیین می کند. سقف‌های مذکور در سامانه جامع تجارت اعمال و به صورت سامانه ای (سیستمی) پایش (کنترل) می شود و امکان ثبت سفارش و ثبت آماری مازاد وجود نخواهد داشت.» ................. - معاون اول رییس جمهور " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/3/26 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1372/6/7 : «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقرّرات صادرات و واردات مستثنی هستند ...» و برمبنای ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1384/9/5 : «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلّیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقرّرات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی‌شود ...» ثانیاً براساس ماده 8 قانون مقرّرات صادرات و واردات مصوّب 1372/7/4 واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوّز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معـدن و تجارت مراجعه ‌نمایند و موافقت با ورود کالا، مجوّز ترخیص تلقّی شده و نیازی به اخذ مجوّز جداگانه نیست. ب. ت. ب. مراتب فوق، مقرّرات مورد شکایت که براساس آن کلّیه صادرکنندگان و واردکنندگان کالا به قلمرو گمرکی سرزمین داخلی و مناطق آزاد تجاری و ویژه با وجود تصریح قانونگذار به خارج بودن آنها از شمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقرّرات واردات و صادرات، مشمول تکالیفی از قبیل ثبت سفارش قرار گرفته‌اند و علاوه بر اخذ مجوّز کلّی، به ثبت آماری و اخذ مجوّز دیگری قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی مکلّف شده‌اند، با موازین قانونی مذکور مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری