رأی
تأیید حکم برائت در پرونده خیانت در امانت به دلیل عدم وجود رابطه امانی و مالکیت خریدار بر اساس قرارداد
تأیید حکم برائت در پرونده خیانت در امانت به دلیل عدم وجود رابطه امانی و مالکیت خریدار بر اساس قرارداد
خ. م.:
در مورد اتهام خیانت در امانت، دادگاه بدوی با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی، به دلیل عدم وجود دلیل کافی برای اثبات وقوع بزه، حکم به برائت متهم صادر نمود. در این راستا، ادعای وکیل مبنی بر عدم وجود رابطه امانی و اینکه طلاها به منظور فروش و تسویه به متهم سپرده شده بودند، مورد توجه قرار گرفت. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، شاکیان نسبت به حکم برائت اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی دقیق محتویات پرونده به این نتیجه رسید که فروش مال بر اساس قرارداد، مالکیت خریدار را به همراه دارد و در نتیجه، عمل متهم نمیتواند به عنوان خیانت در امانت تلقی شود. به همین دلیل، دادگاه تجدیدنظر درخواست تجدیدنظرخواهی را رد و حکم بدوی را تایید و استوار اعلام کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند ع.، متولد 1333 شغل آزاد اهل قم ساکن تهران فاقد پیشینه محکومیت کیفری بازداشت به لحاظ عجز از سپردن وثیقه با وکالت آقای ک.الف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به 95/268 گرم طلای 18 عیار به شرح محتویات پرونده امر نظربه تحقیقات معموله و دفاعیات متهم و وکیلش در دادگاه که متهم طلاها را از شاکی دریافت تا پس از فروش تسویه نماید، عنصرسپردن به قصد استرداد و رابطه امانی فی مابین موجود نبوده است؛ بنابراین دادگاه به لحاظ فقد دلیل کافی مثبت وقوع بزه به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 و اصاله البرائه و اصل 37 از قانون اساسی حکم به برائت نام برده صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - تقیان
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ر.ب. و 2 - م.ب. به وکالت از م.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 29/8/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که [به] موجب آن در مورد اتهام منتسبه به آقای م.ع. مبنی بر خیانت در امانت موضوع شکایت موکلین تجدیدنظر خ. ه. رای بر برائت صادر گردیده، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به برائت ت. ن. خ. اعتراض و خواستار تجدیدنظر شده اند. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. اگر کسی مالی را فروخت و ضمن قراردادی با خریدار توافق نماید ثمن معامله را ضمن فروش مجدد مال توسط وی دریافت نماید و تا پرداخت تمامی ثمن معامله بیع، امانی تلقی وخریدار با عدم پرداخت به عنوان خیانت در امانت مورد تعقیب واقع شود این عمل خیانت در امانت محسوب نمی گردد چون بیع جزء عقود تملیکی بوده و خریدار مالک مبیع است نه امین، تحقق خیانت در امانت منتفی است؛ فلذا چون دادنامه صادره با رعایت مطالب معنونه و در این راستا اصدار یافته ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صادره را تایید و استوار اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - ظاهری
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شد
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
