تایید حکم حجر مطلق در مرجع تجدیدنظر

فردی پس از اظهارنظر پزشکی قانونی مبنی بر ابتلا به جنون ادواری محجور شناخته شده و حکم حجر او صادر شده است. پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌‌علیه و موجه نبودن خواسته در مرجع تجدیدنظر، آیا باید حکم حجر مطلق تأیید شود؟ یا باید مقید به حال جنون باشد و معاملات وی در حال افاقه نافذ است؟ نظر هیئت عالی در مورد مسئله مطروحه ب. ت. ب. مقررات ماده 1211 قانون مدنی، که مقرر داشته: «جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.» اولاً: باید در مرجع تجدیدنظر، حکم حجر مطلق تأیید شود، ثانیاً: با عنایت به مدلول ماده 1213 قانون مرقوم که مقرر داشته: «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود؛ لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است، مشروط بر آن‌که افاقه او مسلم باشد.» بنابراین، معاملات مجنون ادواری در حال افاقه، نافذ است مشروط بر آن‌که ثابت شود که معامله در حال افاقه انجام یافته است. نظر اتفاقی در فرض سوال، باید حکم حجر مطلق تأیید شود و اگر در حال افاقه معامله کرده است، باید افاقه را ثابت نماید.