تایید حکم محکومیت دادگاه بدوی ضمن اعمال تخفیف در مجازات

رأی دادگاه تجدیدنظر استان رییس دادگاه:اقای غ. ج. مستشار دادگاه:اقای م. ت. پ. پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: اقای س. ح. ن. فرزند س. با وکالت اقای ع. ص. ن. فرزند ن. به نشانی * ت. ن. خ. ها: ۱. اقای ع. ح. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای م. ر. ه. فرزند م. ۳. اقای ح. ج. فرزند ح. ا. ۴. اقای س. ا. ش. فرزند ر. ۵. اقای ر. س. فرزند ع. ۶. اقای ب. ص. فرزند *۷. اقای ح. ش. فرزند ع. ا. ۸. اقای م. ج. فرزند س. با وکالت اقای م. ح. فرزند ش. به نشانی * ۹. اقای ح. ن. فرزند خ. به نشانی * ۱۰. اقای ا. ع. فرزند م. با وکالت خانم ر. س. ب. فرزند س. به نشانی * ۱۱. اقای م. س. فرزند م. ر به نشانی * ۱۲. اقای م. ن. فرزند ع. ۱۳. اقای ه. ا. فرزند *۱۴. اقای ع. پ. ب. فرزند ی. ۱۵. اقای ع. ب. فرزند م. با وکالت اقای ع. ا. ت. فرزند *به نشانی *و اقای م. ح. فرزند ش. به نشانی *- بشارت ۱۱ ۱۶. اقای م. م. فرزند ع. به نشانی * ۱۷. اقای م. ص. فرزند ح. ا. به نشانی * ۱۸. اقای م. م. فرزند م. به نشانی * ۱۹. اقای ع. ا. ن. فرزند ع. با وکالت اقای ح. خ. م. ه. فرزند ع. به نشانی *۳۷۱۹۷۷۸۷۴۵ و اقای س. ج. فرزند ع. م. به نشانی * ۲۰. اقای س. م. فرزند س. به نشانی * ۲۱. خانم ش. ر. ن. فرزند ع. به نشانی * ۲۲. اقای م. ب. فرزند ع. به نشانی * ۲۳. اقای ن. س. فرزند ح. ا. به نشانی * ۲۴. اقای ن. ف. فرزند ص. به نشانی * ۲۵. اقای ح. ق. ی. فرزند ح. به نشانی * ۲۶. اقای س. د. فرزند ن. ا. به نشانی * ۲۷. اقای م. ع. فرزند ت. به نشانی * ۲۸. اقای م. ع. د. فرزند ع. به نشانی * a۸- * ۲۹. اقای ف. ب. به نشانی * ۳۰. اقای م. ق. س. فرزند ح. به نشانی * ۳۱. اقای ح. ا. ط. فرزند ح. به نشانی * تجدیدنظرخواسته:دادنامه به شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۱۷۳۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ صادره در پرونده به کلاسه بایگانی *از شعبه * رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی الف: اقای ع. ص. ن. وکیل دادگستری به وکالت از اقای س. م. م. ح. ن. فرزند س. م. ب: اقای م. ح. کاراموز وکالت به وکالت از اقایان ۱-ح. ش. فرزند ع. ا. ۲-ر. س. فرزند ع. ۳-ب. ص. فرزند * ۴-م. ر. ه. فرزند م. ۵-س. ا. ش. فرزند ر. ، هر کدام نسبت به بخشی از دادنامه به شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ صادره در پرونده به کلاسه بایگانی *از شعبه *که متضمن صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. ردیف اول ( متهم پرونده ) به رد اموال به شرح دادنامه نخستین د. ح. شکات و نیز تحمل ۱۰۵ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و نیز پرداخت دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان جزای نقدی و همچنین انتشار حکم محکومیت قطعی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و ده سال انفصال از خدمات دولتی به اتهام ۱۷ فقره کلاهبرداری موضوع شکایت شاکیان به شرح دادنامه نخستین با استدلال به عمل امده است.که پس از ابلاغ دادنامه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی از سوی برخی اصحاب پرونده به شرح بالا و متعاقب ارجاع به این دادگاه اکنون مطمح نظر م. ب.. ، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل امده و شکایت شکات و لوایح تقدیمی و اظهارات و مدافعات ابرازی و اقدامات به عمل امده و تحقیقی از سوی پلیس امنیت اقتصادی و مواجهه حضوری به عمل امده و نظریه کارشناسی و تقدیمی و فیش ها و اسناد و مدارک واریز وجوه به حساب متهم ، متن پیامکهای ارسالی از سوی طرفین ، اقدامات توام با توسل به وسایل متقلبانه م. م. ب. ارائه خودرو به شکات به قیمت کارخانه اقدام وی در دادن چند خودرو به برخی از همکاران خود و جلب اعتماد سایرین و تحصیل و بردن مال ایشان و امیدوار کردن به امر واهی با این وصف که وی در زمان اخذ وجوه با بدهی هایی که داشته اصلا دیگر توان تحویل خودرو نداشته است.و با توسل به اقدامات فریب کارانه مبالغی از شکات اخذ و تحصیل کرده و ایشان را مورد اغفال قرار داده است.و رفتار فیریکی به عنوان جزیی از عنصر مادی بزه معنونه فراتر از یک دروغ ساده بوده در کنار دروغ اقدام و عملیاتی صورت پذیرفته که مالباختگان مورد اغفال واقع شده اند به گونه ای که نوعا هر شخصی فریب می خورده است.و النهایه ب. ت. ب. اقرار و اظهارات شخصی مشتکی عنه و دفاعیات غیر موثر وکیل مشارالیه و نیز کشف برگه فروش خودرو به قضات که در منزل متهم یافت شده است.که هر چند دلیل تلقی نمی شود. لکن اماره ای بر صحت موضوع بوده در مجموع بزهکاری محرز گردیده تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. ردیف اول و نیز توجها به اوراق و لوایح ت. ن. خ. تجدیدنظرخواهی ردیف دوم نیز وارد نبوده ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عاری از هر گونه اشکال و ایراد شکلی و ماهوی دانسته ، خللی به ان در محدوده تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان فوق وارد نبوده؛ ضمن تایید اساس دادنامه و محکومیت وی معهذا به جهت وجود شرایط مواد ۳۷ اصلاحی و ۳۸ قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده ۳۸ یاد شده و فقدان سابقه کیفری و توجها به اخذ رضایت از برخی شکات و خاصه تاثیر رفتار شکات در وقوع بزه ، دادگاه میزان حبس مشارالیه را به مدت ( پنجاه ) ۵۰ ماه حبس تعزیری و میزان جزای نقدی را به مبلغ پنج میلیارد تقلیل داده ، از انجاییکه وی پرسنل قراردادی بوده موضوع را مصداق صدر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبردای دانسته مجازات انتشار در روزنامه رسمی و انفصال را از دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف می نماید. و از انجاییکه م. ع. رضایت اقایان ع. ب. به شرح صفحه ۱۵۸۱ پرونده ، ر. س. مندرج در صفحه ۱۵۸۵ پرونده ، م. س. به شرح صفحه ۱۵۸۶ پرونده و نیز ع. ا. ن. مضبوط در صفحه ۱۶۰۲ پرونده ( به وکالت اقایان ح. خ. م. ه. و س. ج. به عنوان وکلای ع. ا. ن. ) را اخذ نموده است.موضوع رد مال در خصوص ایشان منتفی است بدیهی است.در صورت جلب رضایت سایرین با پرداخت وجوه انان ، مراتب موثر در مقام و میزان مجازات و تخفیف ان خواهد بود . فلذا در مجموع دادگاه تجدیدنظرخواهی را من حیث المجموع مصداق هیچ کدام از بندهای ماده ۴۳۴ از قانون ایین دادرسی کیفری ندانسته با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ از قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده اعتراض و تجدیدنظرخواهی و با اقدام به عمل امده تایید می نماید. با این توصیف که پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان م. ر. ه. و ع. ح. موضوع خیانت در امانت چک و جعل و استفاده از سند مجعول و نیز در خصوص تجدیدنظرخواهی مشتکی عنه پرونده موضوع شکایت اقای ا. ع. با وکالت خانم ر. س. ب. و نیز ه. ا. با وکالت اقای ع. ا. ت. و میزان رد مال ایشان توجها به نظریه کارشناسی و اعتراض به نظریه مزبور و نیز تجدیدنظرخواهی اقایان م. ج. و ح. ج. با نهایت به اعتراض به نظریه کارشناس پرونده و ضرورت در ادامه رسیدگی و بررسی دقیق میزان رد مال انان و فقط حقوق شکات اخیر مفتوح بوده تحقیقات ادامه خواهد یافت. رای صادره قطعی است./ص رییس شعبه *:دکتر غ. ج. مستشار دادگاه: م. ت. پ. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تایید حکم محکومیت دادگاه بدوی ضمن اعمال تخفیف در مجازات در تاریخ 19 خرداد 1401، دادگاه تجدیدنظر استان به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره در تاریخ 11 مهر 1400 مطرح شده بود. تجدیدنظر خ. ن. ب. حکم محکومیت موکلین خود به رد اموال، تحمل 105 ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان و انفصال از خدمات دولتی به اتهام 17 فقره کلاهبرداری اعتراض کردند. <br>پس از بررسی مستندات شامل شکایت شاکیان، لوایح و اظهارات طرفین و همچنین نظریه کارشناسی، دادگاه به این نتیجه رسید که بزهکاری محرز بوده و دفاعیات تجدیدنظرخواهان موثر واقع نشده است. در نهایت، با استناد به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس به 50 ماه و جزای نقدی به 5 میلیارد تومان کاهش یافت و مجازات‌های انفصال و انتشار حکم در روزنامه حذف گردید. همچنین در خصوص تجدیدنظرخواهی‌های مرتبط با خیانت در امانت و جعل، دادگاه اعلام کرد که تحقیقات ادامه خواهد یافت. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/19 پیام: مستند به ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند ضمن تایید حکم محکومیت متهم، به استناد جهاتی چون بند ج ماده 38 قانون مجازات اسلامی (کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن) مجازات محکوم را تخفیف دهد. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواسته:دادنامه به شماره 140026390002117309 مورخ 1400/07/11 صادره در پرونده به کلاسه بایگانی *از شعبه * در خصوص تجدیدنظرخواهی الف: اقای ع. ص. ن. وکیل دادگستری به وکالت از اقای س. م. م. ح. ن. فرزند س. م. ب: اقای م. ح. کاراموز وکالت به وکالت از اقایان 1 - ح. ش. فرزند ع. ا. 2 - ر. س. فرزند ع. 3 - ب. ص. فرزند * 4 - م. ر. ه. فرزند م. 5 - س. ا. ش. فرزند ر.، هر کدام نسبت به بخشی از دادنامه به شماره *مورخ 1400/07/11 صادره در پرونده به کلاسه بایگانی *از شعبه *که متضمن صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. ردیف اول (متهم پرونده) به رد اموال به شرح دادنامه نخستین د. ح. شکات و نیز تحمل 105 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و نیز پرداخت دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان جزای نقدی و همچنین انتشار حکم محکومیت قطعی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و ده سال انفصال از خدمات دولتی به اتهام 17 فقره کلاهبرداری موضوع شکایت شاکیان به شرح دادنامه نخستین با استدلال به عمل امده است.که پس از ابلاغ دادنامه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی از سوی برخی اصحاب پرونده به شرح بالا و متعاقب ارجاع به این دادگاه اکنون مطمح نظر م. ب..، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل امده و شکایت شکات و لوایح تقدیمی و اظهارات و مدافعات ابرازی و اقدامات به عمل امده و تحقیقی از سوی پلیس امنیت اقتصادی و مواجهه حضوری به عمل امده و نظریه کارشناسی و تقدیمی و فیش ها و اسناد و مدارک واریز وجوه به حساب متهم، متن پیامکهای ارسالی از سوی طرفین، اقدامات توام با توسل به وسایل متقلبانه م. م. ب. ارائه خودرو به شکات به قیمت کارخانه اقدام وی در دادن چند خودرو به برخی از همکاران خود و جلب اعتماد سایرین و تحصیل و بردن مال ایشان و امیدوار کردن به امر واهی با این وصف که وی در زمان اخذ وجوه با بدهی هایی که داشته اصلا دیگر توان تحویل خودرو نداشته است.و با توسل به اقدامات فریب کارانه مبالغی از شکات اخذ و تحصیل کرده و ایشان را مورد اغفال قرار داده است.و رفتار فیریکی به عنوان جزیی از عنصر مادی بزه معنونه فراتر از یک دروغ ساده بوده در کنار دروغ اقدام و عملیاتی صورت پذیرفته که مالباختگان مورد اغفال واقع شده اند به گونه ای که نوعا هر شخصی فریب می خورده است.و النهایه ب. ت. ب. اقرار و اظهارات شخصی مشتکی عنه و دفاعیات غیر موثر وکیل مشارالیه و نیز کشف برگه فروش خودرو به قضات که در منزل متهم یافت شده است.که هر چند دلیل تلقی نمی شود. لکن اماره ای بر صحت موضوع بوده در مجموع بزهکاری محرز گردیده تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. ردیف اول و نیز توجها به اوراق و لوایح ت. ن. خ. تجدیدنظرخواهی ردیف دوم نیز وارد نبوده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عاری از هر گونه اشکال و ایراد شکلی و ماهوی دانسته، خللی به ان در محدوده تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان فوق وارد نبوده؛ ضمن تایید اساس دادنامه و محکومیت وی معهذا به جهت وجود شرایط مواد 37 اصلاحی و 38 قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده 38 یاد شده و فقدان سابقه کیفری و توجها به اخذ رضایت از برخی شکات و خاصه تاثیر رفتار شکات در وقوع بزه، دادگاه میزان حبس مشارالیه را به مدت (پنجاه) 50 ماه حبس تعزیری و میزان جزای نقدی را به مبلغ پنج میلیارد تقلیل داده، از انجاییکه وی پرسنل قراردادی بوده موضوع را مصداق صدر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبردای دانسته مجازات انتشار در روزنامه رسمی و انفصال را از دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف می‌نماید. و از انجاییکه م. ع. رضایت اقایان ع. ب. به شرح صفحه 1581 پرونده، ر. س. مندرج در صفحه 1585 پرونده، م. س. به شرح صفحه 1586 پرونده و نیز ع. ا. ن. مضبوط در صفحه 1602 پرونده (به وکالت اقایان ح. خ. م. ه. و س. ج. به عنوان وکلای ع. ا. ن.) را اخذ نموده است.موضوع رد مال در خصوص ایشان منتفی است بدیهی است.در صورت جلب رضایت سایرین با پرداخت وجوه انان، مراتب موثر در مقام و میزان مجازات و تخفیف ان خواهد بود. فلذا در مجموع دادگاه تجدیدنظرخواهی را من حیث المجموع مصداق هیچ کدام از بندهای ماده 434 از قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته با استناد به بند الف ماده 455 از قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده اعتراض و تجدیدنظرخواهی و با اقدام به عمل امده تایید می‌نماید. با این توصیف که پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان م. ر. ه. و ع. ح. موضوع خیانت در امانت چک و جعل و استفاده از سند مجعول و نیز در خصوص تجدیدنظرخواهی مشتکی عنه پرونده موضوع شکایت اقای ا. ع. با وکالت خانم ر. س. ب. و نیز ه. ا. با وکالت اقای ع. ا. ت. و میزان رد مال ایشان توجها به نظریه کارشناسی و اعتراض به نظریه مزبور و نیز تجدیدنظرخواهی اقایان م. ج. و ح. ج. با نهایت به اعتراض به نظریه کارشناس پرونده و ضرورت در ادامه رسیدگی و بررسی دقیق میزان رد مال انان و فقط حقوق شکات اخیر مفتوح بوده تحقیقات ادامه خواهد یافت. رای صادره قطعی است./ص