رأی
تایید حکم یک سال حبس تعزیری برای متهم صدور چک بلامحل در دادگاه تجدیدنظر تهران
تایید حکم یک سال حبس تعزیری برای متهم صدور چک بلامحل در دادگاه تجدیدنظر تهران
خ. م.:
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران، متهم به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 50 میلیون ریال مورد رسیدگی قرار گرفت. شاکی با استناد به اظهارات شهود، ادعای تحویل چک از سوی متهم را مطرح نمود. متهم در دفاعیات خود، صدور چک را انکار کرده و به عدم تطابق امضا و مندرجات چک با امضای خود اشاره کرد. با این حال، دادگاه بدوی با استناد به شهادت شهود و عدم تاثیر نظریه کارشناسی بر موضوع، متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نمود. این رای به دلیل اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گرفت و با عدم ارائه دلایل جدید از سوی متهم، حکم بدوی تایید گردید. تصمیمات صادره از سوی دادگاهها قطعی و لازمالاجرا م. ب..
رای دادگاه بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران علیه ح.ع. فرزند ع.، با وکالت م.خ. دایر بر: صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال... - 30/7/90 به مبلغ 50 میلیون ریال عهده بانک م. موضوع شکایت م.د. فرزند ع.، با وکالت س.م.، با عنایت به محتویات پرونده هر چند که متهم منکر اتهام انتسابی شده و صدور چک و تحریر امضای و سایر مندرجات چک را نپذیرفته و هر چند نظریه کارشناس هم در جهت تقویت دفاعیات م. م. ب. عدم مطابقت امضای و سایر مندرجات چک است لکن ن. ب. ا. شاکی به شهادت گواه استناد نموده و اظهارات شهود در پرونده و از جمله در جلسه دادگاه کرارا دلالت بر تحویل چک به صورت تحریر یافته (شکل موجود) از طرف متهم و بابت بدهکاری وی به شاکی داشته، لذا صرف عدم مطابقت ظاهری در مندرجات چک به طور مطلق دلالت بر صادر نشدن آن ندارد. به عبارت دیگر در مانحن فیه نظریه کارشناسی توان بی اعتباری و سقوط شهادت شهود را نداشته و بنا به مراتب فوق به نظر دادگاه صدور واقعی چک منتسب به متهم بوده [و] مطابق ماده 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 بزهکاری مشارٌالیه محرز است و از این حیث نام برده را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید. رای صادره حضوری تلقی [و] ظرف 20 روز پس از ابلاغ به طرفین، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - قیصری
در خصوص اعتراض س.م. به وکالت از شاکی (م.د. فرزند ع.،) نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه 16 تهران که به موجب آن در رابطه با شکایت مطروحه علیه متهم (ح.ع. فرزند ع.،) با وکالت م.خ. مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال... - 30/7/90 به مبلغ پنجاه میلیون ریال (به لحاظ اینکه طبق نظریه کارشناسی امضای مندرج در متن چک دارای اختلاف زیادی با امضای صاحب حساب بوده) صادر شده با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. صرف عدم مطابقت امضا دلالت تام بر صادر نشدن چک و عدم انتقال آن به طلبکار نداشته و ن. ب. ا. در مانحن فیه اظهارات شهود تعرفه شده از طرف شاکی موید تحویل چک فوق الاشعار در تاریخ 30/7/90 از ید متهم فوق به شاکی پرونده داشته و ن. ب. ا. نظریه کارشناسی موجود در پرونده موثر در کشف واقعیت نبوده، لذا عمل صدور چک بلامحل از نظر این دادگاه محرز و منتسب به متهم بوده و قرار معترضٌ عنه نقض و جهت جلب متهم به دادرسی و اظهارنظر نهایی به شعبه صادر شده قرار فوق ارسال میگردد. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - قیصری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 18/11/91 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... - 30/7/90 به تحمل یک سال حبس تعزیری میباشد، که ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. دلیل و مدرک قانونی که موجبات گسیختن دادنامه صادره را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده و از حیث رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیز ایرادی به دادنامه صادره به نظر نمی رسد؛ فلذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، ت. ن. خ. دادنامه صادره را عینا تایید مینماید. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
بناء خسروی - گودرزی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
