رأی
تایید رای دادگاه بدوی توسط دیوان عالی کشور در پرونده ابطال اجراییه چک و ادعای فسخ قرارداد مشارکت
تایید رای دادگاه بدوی توسط دیوان عالی کشور در پرونده ابطال اجراییه چک و ادعای فسخ قرارداد مشارکت
خ. م.:
در تاریخ 20 تیر 1401، دیوان عالی کشور دادنامهای صادر کرد که به بررسی دعوی مربوط به خسارت و ابطال اجراییه چک شماره 115384 پرداخته است. خواهان ادعا نمود که قرارداد مشارکت در احداث پلاکهای مشخص به دلیل عدم تحقق شرایط مندرج در ماده 13 قرارداد و حکم بلااثر بودن قرارداد اولیه، فاقد اعتبار است و بنابراین، چک نیز باید ابطال و لاشه آن مسترد گردد. در دفاعیات، خوانده به عدم تحقق تعهدات خواهان استناد کرده و اعلام نمود که دعوی خواهان باید پس از صدور حکم فسخ یا بطلان مطرح میشد. دادگاه بدوی با استناد به رای داور و عدم انجام تعهدات خواهان، به بیحقی او حکم صادر کرد. در مرحله تجدید نظر، برخی از ادعاهای خواهان تایید و برخی دیگر نقض شد. در نهایت، دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مردود بودن ادعای فسخ قرارداد و اعتبار اجراییه صادره، رای دادگاه بدوی را تایید و استوار نمود و بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی را پذیرفت. این رای قطعی و نهایی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/20
رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای د. ا. با طرح دادخواست به طرفیت اقای ج. م. صدور حکم به پرداخت خسارت بابت درخواست اجرا در خصوص چک + ابطال اجراییه و استرداد لاشه چک شماره 115384 عهده بانک پاسارگاد را تقاضا؛ وکیل در توضیح اورده است. موکل همراه شریک خود (م. ح.) به عنوان مهندس … به عقد قرارداد مشارکت در احداث پلاکهای... و... می نمایند در اثر ان هزینه های گزاف و عملیات احداثی عظیمی انجام داده اند. مع الاسف خوانده که نماینده مالکین بوده و هر زمان احدی از مالکین مشاعی با زیرکی و امیدوار نمودن موکلین به امور واهی و کتمان رهن پ ها قرارداد منعقد نموده و به مقصود خویش که در اصل تامین بودجه از دارایی موکل و دیگر سازنده بود می رسند، در شق اول از ماده 13 قرارداد چک موضوع خواسته و شرایط استفاده از ان ذکر شده که نه تنها شرایط مزبور محقق نگردیده است.بلکه وفق دادنامه مستند الیه که به پیوست شماره 5 تصویر ان تقدیم است. اساسا قرارداد اولیه دارای اثر نبوده و حکم بر ان عنوان اصدار گردیده که حالیه نه تنها چنانچه فوقا نیز مذکور افتاد شرایط مطالبه چک محقق نگردیده بلکه اساسا قراردادی که منشا صدور چک بوده و چک مزبور اثر خویش را وامدار اثر قرار داد بوده است.اثری نداشته و از نظر محکمه مزبور بلا اثر تلقی شده است. وکیل خ. د. پ. گفته است.دعوی خواهان زمانی مسموع است.که تعهدات که ضمن العقد بوده به دو قسمت قابل برداشت است.یکی اقدامات پس از اجرای تعهدات توسط سازنده (خواهان) دوم اقدامات قبل از اجرای تعهدات که اجرای تعهدات به اتمام رسیده باشد. چک قابل وصول در مراجع قضایی باشد. این مهم محقق نیست (این بخش از دفاع نامفهوم است.و مشخص نیست از قول وکیل خواهان است.یا خوانده) دوما طرح دعوی حاضر زمانی باید صورت پذیرد که به فسخ یا بطلان حکمی صادر شده باشد. سوما طبق بند 6 و 7 قرارداد مسیولیت اخذ و تفکیک سند به عهده سازنده است.و خواهان علم و اطلاع از ترهین داشته است.در متن ماده 13 قرارداد ذکر شده است. چهارم اینکه هرچند حکم به فسخ قرارداد صادر شده که به دلیل صدور قرار عدم استماع در دادگاه تجدید نظر کلیه ادعاهای خواهان مردود است. پنجم ادعای بی اثر بودن صحیح نیست اگر قرارداد باطل بوده چرا خواهان به ان استناد نموده است. دادگاه به شرح دادنامه --- - 99 با استدلال به اینکه مطابق رای داور سازنده به تعهدات خود عمل ننموده و با این وصف بند یک ماده 13 محقق شده و خوانده استحقاق دریافت وجه چک را داشته است. به بی حقی خواهان در خواسته های مطروح حکم صادر نموده است.که طی دادنامه مورد دادخواهی ( 1495 - 99/9/16 شعبه دو تجدید نظر استان اذربایجان غربی) در بخش خسارت تایید و قطعی شده است.و در بخش ابطال اجراییه و استرداد چک نقض و به محکومیت خوانده حکم صادر شده است. با دادخواهی م. ع. رییس کل دادگستری استان با تهیه گزارش رای دادگاه تجدید نظر را واجد اشکال اعلام داشته است.با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. مبنای دادنامه مورد دادخواهی فسخ قراردادی بوده است.که چک موضوع دعوی و اجراییه مرتبط با ان در ان درج شده است.و به اعتبار فسخ ان قرارداد تضامین و از جمله استحقاق خوانده در دریافت وجه چک موضوع پرونده از بین رفته است.دادگاه با فرض فسخ قرارداد و عدم صدور حکمی مشعر به تخلف خواهان بدوی و در نتیجه عدم احراز استحقاق دارنده چک به دلیل عدم تحقق شرط ان به استرداد چک و ابطال اجراییه مرتبط انشای رای نموده است.در حالی که مفاد دادنامه --- - 99/2/13 شعبه --- تجدید نظر که در مقام تجدید نظر خواهی از دادنامه --- - 97 شعبه --- حقوقی صادر شده است.چنین دلالتی ندارد. بلکه همانطور که در لایحه دادخواهی ذکر شده است.ادعای فسخ قرارداد که از سوی خوانده دعوی حاضر مطرح شده است.و دادگاه بدوی به تنفیذ فسخ حکم صادر نموده است.در مرجع تجدیدنظر نقض و قرار عدم استماع دعوی فسخ صادر شده است، بنابراین قرارداد همچنان به قوت باقی بوده و برداشت دادگاه مصدر دادنامه مورد دادخواهی از رای شعبه --- تجدید نظر به فسخ قرارداد صحیح نبوده است.از طرفی مفاد رای داوری ص 39 و 40 نیز به محکومیت خواهان بدوی (داد خوانده) دلالت دارد. بنابراین با تایید جهات اعلامی منعکس در لایحه دادخواهی تجویز اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پیشنهاد میگردد.با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای متن رای
رای
ب. ت. ب. اینکه ادعای فسخ قرارداد طرفین که منشای صدور چک مورد استناد بوده و به اعتبار ان مبادرت به صدور اجراییه شده است.به موجب دادنامه قطعی شماره 183 - 99/2/13 شعبه هشتم تجدید نظر استان اذربایجان غربی مردود اعلام گردیده است.لذا به اقدام بر صدور اجراییه در راستای وصول وجه ان اشکالی مترتب نیست و رای دادگاه بدوی در این راستا صایب و صحیح م. ب.. و نقض ان موجبی نداشته کما اینکه قضات دادگاه صادرکننده رای به وقوع اشتباه در صدور رای نیز اعلام نظر نموده اند. بنا به مراتب با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره --- - 99/9/16 شعبه سوم تجدید نظر رای بدوی به شماره 1064 - 99/5/22 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوی تایید و استوار میگردد. این رای قطعی است.
شعبه اول دیوان عالی کشور
مستشار:ع. ح. عضو معاون: ا. م. مقام
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پیشنهاد می گردد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
