مقدمه
تبادل لوایح در تجدیدنظر خواهی از آرای شورای حل اختلاف
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/04/14 در استان مازندران برگزار شد، موضوع تبادل لوایح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تبادل لوایح به عنوان یکی از اصول دادرسی محسوب میشود یا صرفاً یک تشریفات است. هیات عالی قضایی با استناد به تبصره 1 ماده 18 قانون شورای حل اختلاف و ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که تبادل لوایح به عنوان حق دفاع و مصداق اصل تناظر، جزو اصول دادرسی به شمار میآید و بر ماهیت پرونده تاثیرگذار است. اکثریت قضات نیز با این نظر همنظر بودند و استدلالهایی از جمله ایراد نگارشی در مواد 18 و 19 قانون شورای حل اختلاف و تاثیر تبادل لوایح بر حق دفاع را مطرح کردند. در مقابل، اقلیت قضات معتقد بودند که تبادل لوایح تنها یک تشریفات است که ممکن است روند رسیدگی را کند نماید. آنها همچنین اشاره کردند که حق دفاع در مرحله دادرسی قبلاً ابلاغ شده و اصول آیین دادرسی مدنی از اصول آمرهای هستند که نمیتوان آنها را نقض کرد. در نهایت، این نشست به بررسی دقیقتری در مورد جایگاه تبادل لوایح در فرآیند دادرسی و تاثیر آن بر اصول دادرسی پرداخت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/14
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آبادموضوع
تبادل لوایح در تجدیدنظر خواهی از آرای شورای حل اختلافپرسش
در تجدیدنظر خواهی از آرای شورای حل اختلاف، تبادل لوایح جزو اصول محسوب میشود یا جزو تشریفات است؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب.
تبصره ی 1 ماده ی 18 قانون شورای حل اختلاف حق دفاع از اصول دادرسی است و تبادل لوایح که مبتنی براصل تناظر میباشد، از مصادیق پذیرش و اعمال حق دفاع است و برابر ماده ی 18 قانون شورای حل اختلاف و ماده 346 قانون آئین دادرسی مدنی باید لوایح انجام شود وچون ناظر بر دفاع یا حق اعتراض میباشد، پس در ماهیت امر تأثیر دارد و در نتیجه جزو اصول محسوب میشود.نظر اکثریت
اکثریت قضات حاضر در نشست قضایی بیان داشته اند تبادل لوایح جزو اصول محسوب میشود. مهمترین استدلالهای این گروه عبارتست از:
1- مواد 18 و 19 قانون شورای حل اختلاف از نظر نحوه نگارش ایراد دارد؛ زیرا اصول و قواعد را در کنار هم آورده است در حالی که قواعد معمولا مبتنی بر اصول هستند نه آنکه یکی باشند؛ در واقع بیشتر قواعد مبتنی بر اصول هستند و برخی از قواعد صرفا ناظر بر تشریفات هستند و از اصول خاصی تبعیت نمی کنند؛ در نتیجه اوردن اصول و قواعد در کنار هم ایراد دارد.
2- حتما جزو اصول است. جزو حق دفاع است و در این موارد اگر تبادل لوایح صورت نگیرد پرونده باید به شورای حل اختلاف برگشت کند.
3- این مورد از مصادیق اصل تناظر است. بر اساس این اصل هر یک از اصحاب دعوا باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مور مناقشه قراردادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد. این مورد شبیه است به پاسخ به دلایل ت. ن. خ.. اگر پاسخ به دلایل تجدیدنظرخواه، جزو دفاع باشد، این مورد هم جزو دفاع محسوب میشود در نتیجه جزو اصول است.
4- ماه 346 قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر بر حق دفاع است. این ماده مقرر می دارد: مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست وپیوستهای آن را برای طرف دعوا میفرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یانرسیده باشد، پرونده را بهمرجع تجدیدنظر میفرستد.
5- باید دیده شود تبادل لوایح در ماهیت پرونده چقدر تاثیر دارد. اگر تاثیر چندانی ندارد جزو تشریفات اما اگر موثر است جزو اصول است. اما باید گفت تبادل لوایح از آنجایی که ناظر بر دفاع یا حق اعتراض است در ماهیت امر تاثیر دارد در نتیجه جزو اصول باید دانسته شود.
6- فلسفه شورای حل اختلاف کاهش تشریفات آیین دادرسی مدنی و در واقع تشریفات زدایی است؛ به نظر میرسد بر این اساس در موارد تردید که موردی جزو اصول است یا تشریفات باید بگوییم جزو اصول است.نظر اقلیت
قضاتی که معتقدند تبادل لوایح جزو تشریفات است استدلالی بدین شرح دارند:
1- فلسفه شورای حل اختلاف، تسریع در رسیدگیها است؛ اگر این مورد را جزو اصول بدانیم و در نتیجه دادگاه آن را برگشت دهد، این موارد موجب کند شدن روند رسیدگی در دادگاه میشود. در مواد 18 و 19 قانون شورای حل اختلاف نیز این مورد جزو اصول دانسته نشده است.
2- این مورد جزو حق دفاع نیست؛ زیرا حق دفاع قبلا به طرفین ابلاغ شده است. حق دفاع، مربوط به مرحله دادرسی است؛ پس از آنکه رای صادر شده است دیگر حق دفاع معنی ندارد.
3- اصول آیین دادرسی مدنی عمدتاً از اصول قانون اساسی گرفته شدهاند و از اصول آمره دادرسیاند و توافق برخلاف آنها موثر نیست و کسی حق نقض آنها را ندارد. مهمترین اصول آیین دادرسی مدنی عبارتند از: اصل صدور حکم به صورت مستدل (بند 4 ماده 296 آیین دادرسی مدنی)؛ اصل دادرسی با درخواست متداعیین (ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی)؛ اصل اعتبار امر مختوم؛ اصل حق استفاده از وکیل؛ اصل استقلال قاضی؛ اصل تنازعی بودن دعاوی مدنی. همانطورکه مشاهده میشود جنس اصول با آنچه که مربوط به تبادل لوایح است متفاوت است. یعنی قواعد مربوط به تبادل لوایح را باید قواعد تابع اصول انست نه آنکه خودش یک اصل باشد. تاکنون در آثار علمی در مورد آیین دادرسی مدنی، از اصل تبادل لوایح سخن گفته نشده است.موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 346 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
