تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع خ. م.: در تاریخ 8 تیر 1395، دادگاه عمومی تهران به دعوی مطرح‌شده علیه چند خوانده و یک شرکت رسیدگی نمود. خواسته‌ها شامل ابطال سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی برای یک دستگاه آپارتمان بود. خواهان مدعی شد که آپارتمان مورد نظر به وی منتقل شده و اسناد عادی موجود، این ادعا را تایید می‌کنند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 1305 و 46 قانون مدنی و مواد 48 قانون ثبت، ادعای خواهان را رد کرده و قرار رد دعوی صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار بدوی، اعلام کرد که ادعای خ. م. ب. انتقال آپارتمان به نام شخص دیگری پیش از تنظیم سند باید مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال گردید. رای تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اسناد عادی درجایی تاب مقاومت در برابر اسناد رسمی را ندارند و یا درمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیستند که این اسناد فی البداهه و بدون اثبات عمل حقوقی در دادگاه مورد استناد قرار گیرند؛بنابراین در دعوی ابطال سند رسمی، چنانچه خواهان با ارائه سند عادی مدعی شود که قبل از تنظیم سند به نام ثالث، ملک توسط مالک اولیه با واسطه به وی منتقل شده است، دعوی مذکور قابل رسیدگی بوده و صدور قرار رد دعوی به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/25 رای دادگاه در خصوص دعوی خانم پ. ش. به وکالت از آقای ن. ک. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - ف. ع. 2 - م. ط. 3 - ح. ح.م. 4 - ح.ع. ج. 5 - شرکت پیزان 6 - م. ج. دایر بر الف - ابطال سند رسمی شماره 11985 - 80/11/10 تنظیمی در دفتر خانه 510 تهران فی ما بین خواندگان ردیف دوم و پنجم ب - الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی --- / 48 بخش --- تهران هر یک از خواسته با احتساب خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال ما حصل دعوی مطروحه آنست که به موجب قرار داد عادی مورخ 79/12/24 خوانده ردیف سوم که یکی از اعضای هیات مدیره شرکت پیزان م. ب. آپارتمان متنازع فیه را به خ. ر. ا. واگذار و مشارالیها نیز به موجب قرار داد عادی مورخ 80/3/20 آن را به خواهان منتقل می‌نماید و این در حالیست که به موجب سند رسمی شماره 11958 - 80/11/10 تنظیمی در دفتر خانه 510 اسناد رسمی تهران 3/3 دانگ از ششدانگ پلاک مذکور از طرف آقای م. ج. به وکالت از شرکت پیزان به خ. ر. د. منتقل شده است لذا ب. ت. ب. مراتب تقاضای صدور حکم شایسته را دارد خواندگان نیز در جلسه دادرسی حاضر نشده و تعرضی به دعوی مطروحه وارد نساخته اند دادگاه ن. ب. ا. اولا مستند ادعای وکیل خواهان دو فقره سند عادی م. ب. که این اسناد فی نفسه تاب مقاومت در برابر اعتبار سند رسمی را ندارد ثانیا به موجب ماده 1305 قانون مدنی تاریخ تنظیم اسناد عادی به ضرر اشخاص ثالث قابل ترتیب اثر نیست و در نتیجه اجابت خواسته های مطروحه در تضاد با تصریح این ماده م. ب. ثالثا به موجب مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد عادی که در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی تنظیم می‌شوند در محاکم دادگستری قابلیت استناد را ندارند لذا ب. ت. ب. کلیه مراتب معنونه دعاوی مطروحه بدین نحو قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می‌گردد رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - علی پورزرین رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/08 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ن. ک. به طرفیت خانم ها و آقایان 1 - ف. ع. 2 - م. ط. 3 - ح. ح.م. 4 - ح.ع. ج. 5 - شرکت منحله پیزان با مدیر تصفیه ح. ح.م. و 6 - م. ج. از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/11/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای ت. ن. خ. به خواسته الف - ابطال سند رسمی شماره 11985 - 80/11/10 تنظیمی در دفترخانه 510 تهران ب - الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی --- بخش --- تهران م. ب. وارد است زیرا دادگاه با این استدلال که مستند خواهان دو فقره سند عادی است وچون اسناد عادی تاب مقاومت در برابر اسناد رسمی را ندارند ودر مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد نمی‌باشند دعوا را به کیفیت مطروحه قابل استناد ندانسته در صورتی که خواهان (ت. ن. خ.) طبق اسناد ارائه داده مدعی است آپارتمان مذکور قبل از تنظیم سند به نام دیگری توسط مالک اولیه با واسطه به وی واگذار شده است و برهمین اساس تقاضای ابطال سند انتقال به دیگری وا لزام به تنظیم سند به نام خود نموده و از این حیث اقامه دعوا صحیح است و اسناد عادی آنجا تاب مقاومت در برابر اسناد رسمی را ندارند ویا درمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیستند که این اسناد فی البداهه و بدون اثبات عمل حقوقی در محاکم صالحه مورد استناد قرار گیرند و حال انکه در دعوای مطروحه وضعیت متفاوت است بنابراین صدور قرار بدین جهت فاقد وجاهت قانونی است فلذا ضمن نقض قرار معترض عنه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی وعند الاقتضاء صدور حکم ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار معترض عنه ارسال می‌گردد این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی