تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع خ. م.: در تاریخ 30 بهمن 1395، دادگاه بدوی به پرونده‌ای با موضوع ابطال قرارداد اجاره و تخلیه ملک تجاری رسیدگی کرد که خواهان آن، با وکیل خود، اقدام به طرح دعوی علیه شهرداری و چند شخص حقیقی نموده بود. دادگاه بدوی به دلیل عدم همکاری خواهان در فراهم کردن مقدمات کارشناسی و بر اساس ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را صادر کرد. این رای به مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی ادعاها و مستندات ارائه شده، متوجه شد که هزینه کارشناسی توسط وکیل خواهان پرداخت شده و او در زمان مقرر نیز حضور داشته است. در نتیجه، دادگاه بدوی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه بدوی ارجاع داد. همچنین، دادگاه تجدیدنظر بر لزوم بررسی مستندات مالکیت و ذینفع بودن طرفین تاکید نمود. رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که خواهان هزینه کارشناسی را پرداخت کرده اما همکاری لازم جهت فراهم شدن مقدمات کارشناسی به عمل نیاورد، صدور قرار ابطال دادخواست صحیح نبوده و کارشناس منتخب مکلف به اجرای قرار کارشناسی حسب مقررات م. ب.. زیرا خروج کارشناسی از عداد دلایل خواهان، صرفا در خصوص عدم پرداخت هزینه کارشناسی پیش بینی شده است و قابل تسری به سایر موارد نیست. (ملاحظه: در رای اشاره نشده که دقیقا چه کاری را انجام داده یا انجام نداده که مانع از اجرای کارشناسی بوده است) رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/17 رای دادگاه در مورد دعوای آقای ح. ع. ثابت فرزند ع. با وکالت آقای م. ش. به طرفیت 1 - شهرداری باقر شهر 2 - آقای … ع. فرزند م. 3 - آقای ف. س.خ. فرزند عبدال ح. 4 - خانم … س.خ. فرزند عبدال ح. به خواسته صدور حکم بر ابطال قرارداد اجاره موضوع سند اجاره شماره 16648 مورخ 1390/07/04 و سپس تخلیه و تحویل ملک مذکور (شامل یک باب مغازه تجاری حدودا به مساحت 18 متر مربع واقع در باقر شهر، ابتدای خیابان سی متری امام خمینی)به انضمام کلیه خسارات دادرسی ؛ دادگاه با بررسی اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات شهرداری باقر شهر و آقای … ع. (خواندگان ردیف های اول و دوم) به شرح اوراق پرونده و ب. ت. ب. اینکه خواندگان ردیف های سوم و چهارم که --‌- هستند، از طریق نشر آگهی در جرائد کثیر الانتشار، اخطار به حضور شدند، لیکن در دادگاه حاضر نشدند و لایحه دفاعیه ایی نیز از آنها واصل و ثبت نشده است. قطع نظر از صحت یا سقم مدارک مربوط به ذیحق بودن خواهان و شهرداری باقر شهر نسبت به ملک مذکور، به لحاظ اینکه دادگاه در تاریخ 1391/08/21 جهت مشخص شدن اینکه عرصه مغازه مذکور جزء کدام پلاک ثبتی فرعی از پلاک ثبتی --- اصلی قریه باقر آباد است ؟ و اینکه آیا جزء مالکیت مرحوم عبدال ح. س.خ. است یا خیر ؟ قرار کارشناسی در امور ثبتی و نقشه برداری صادر و اعلام نموده، لیکن خواهان پرونده وکیل ایشان، (حسب لایحه کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه به شماره 92/1145 مورخ 1392/11/08 ) همکاری لازم را جهت فراهم شدن مقدمات کارشناسی به عمل نیاورده اند و اخطار های مکرر دادگاه به وکیل خواهان نیز نتیجه ایی در پی نداشته است و ب. ت. ب. اینکه بدون انجام کارشناسی، امکان اتخاذ ماهیتی که فیصله دهنده دعوا باشد میسر نیست لذا قطع نظر از صحت یا عدم صحت دعوای خواهان، مستندا به ملاک و مبنای ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام شد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قابل تجد نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظراستان تهران است. رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک- محمد ساری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/11/30 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ح. ع. ثابت با وکالت آقای م. ش. به طرفیت شهرداری باقرشهر و آقای … و خانم ل. و آقای ف. هر دو س.خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/03/17 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که متضمن صدور قرار ابطال دادخواست بدوی است وارد و موجه است زیرا مفاد دادنامه ت. ن. خ. حاکی از صدور قرار مورد اعتراض به لحاظ فراهم نشدن مقدمات اجرای قرار کارشناسی توسط وکیل خواهان بدوی و با استناد به ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است در حالی که حسب محتویات پرونده وکیل ت. ن. خ. در مهلت ابلاغ شده هزینه کارشناسی را پرداخت کرده است و در وقت مقرر نیز حاضر شده و متعاقبا خواهان شخصا ملک را به کارشناسی تعرفه نموده است و ب. ت. ب. اینکه حسب مقررات قانون جدید آیین دادرسی مدنی تعیین وقت مقرر جهت اجرای کارشناسی پیش بینی نشده است و ماده مذکور نیز صرفا راجع به عدم تودیع هزینه کارشناسی است و توسعه آن به امور دیگر وجاهت نداشته و اخذ ملاک از آن صحیح و قانونی نیست از این روی دادنامه مرقوم واجد ایراد و اشکال قضایی و قانونی تشخیص می‌گردد و کارشناس منتخب نیز مکلف به اجرای قرار کارشناسی حسب مقررات م. ب. بنابه مراتب مذکور و با استناد به مقررات مواد 348 و 353 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی به شعبه بدوی عودت می‌گردد. بدیهی است ب. ت. ب. مقررات آیین دادرسی و نحوه طرح دعوا و مستندات بررسی مالکیت و موقوفه بودن ملک و ذینفع بودن مدعی بدوی و اینکه اشخاص دیگری نیز می‌بایست طرف دعوی قرار می گرفته اند یا خیر؟ و مستندات وراثت مالک سابق (س.خ.) نیز مورد توجه و بررسی و سپس اظهارنظر قضایی نفیا یا اثباتا قرار گیرد. رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمیسلیمان حیدری حویق