تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی یا پیمانی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین ب. ت. ب. مقررات مصوبه شماره 84515/ت34613ـ 10/2/84 هیأت وزیران و الزامات ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و رأی وحدت رویه شماره 869 ـ 10/12/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ملغی الاثر شدن مصوبه 176441/ت 48702 ه ـ 30/9/1391 هیأت وزیران از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، از آنجایی که الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضع افراد از شرکتی به قراردادی یا پیمانی در مقررات قانونی پیش بینی نشده است و دولت در حد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه می‌تواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) نماید، لهذا شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه سبزواری نژاد ـ رشیدی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی یا پیمانی در تاریخ 9 بهمن 1391، شکایتی در خصوص تغییر وضعیت استخدامی از نوع شرکتی به قرارداد کار معین در شعبه دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به مصوبات هیات وزیران و قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و همچنین رای وحدت رویه دیوان، درخواست تغییر وضعیت خود را ارائه نمود. با این حال، دیوان عدالت اداری با اشاره به عدم وجود الزام قانونی برای تبدیل وضعیت افراد از شرکتی به قراردادی و محدودیت‌های قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه- ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، شکایت را غیرموجه تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی یا پیمانی پیش‌بینی نشده و دولت در حد تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه- ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه... می‌تواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین نماید. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین ب. ت. ب. مقررات مصوبه شماره 84515 /ت 34613 - 10/2/84 هیات وزیران و الزامات ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ه- ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و رای وحدت رویه شماره 869 - 1388/12/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ملغی الاثر شدن مصوبه 176441 /ت 48702 ه - 1391/09/30 هیات وزیران از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، از آنجایی که الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضع افراد از شرکتی به قراردادی یا پیمانی در مقررات قانونی پیش بینی نشده است و دولت در حد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه- ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه می‌تواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) نماید، لهذا شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه سبزواری نژاد - رشیدی