رأی
تبرئه متهم از اتهام ترک انفاق به دلیل عدم تمکین شاکی و پرداخت نفقه، تایید در دادگاه تجدیدنظر
تبرئه متهم از اتهام ترک انفاق به دلیل عدم تمکین شاکی و پرداخت نفقه، تایید در دادگاه تجدیدنظر
خ. م.:
در خصوص شکایت مطرحشده به اتهام ترک انفاق، شاکی مدعی عدم پرداخت نفقه به مدت پانزده سال توسط متهم بوده است. متهم در دفاعیات خود به عدم تمکین شاکی اشاره کرده و پرداخت نفقه تا شهریور ماه سال جاری را مستند به قبوض موجود در پرونده اعلام نموده است. دادگاه بدوی با استناد به شهادت شهود و مستندات ارائهشده، و با رعایت اصل برائت، متهم را تبرئه کرده و رای صادره را قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران اعلام نموده است. در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی محتویات پرونده و دفاعیات طرفین، دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید دادنامه بدوی، اعتراض ت. ن. خ. را رد کرده و رای صادره را قطعی اعلام نموده است. این تصمیم بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ گردیده است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت خانم ف.ص. با وکالت آقای ت.ش. علیه آقای م.ق. با وکالت آقای ….ف. دایر به اتهام ترک انفاق، صرف نظر از ادعای مطروحه از ناحیه م. م. ب. عدم تمکین شاکیه از وی، ن. ب. ا. شهود تعرفه شده شاکی، اظهارنظر نمودهاند که به مدت پانزده سال، متهم نفقه به شاکی پرداخت ننموده است، در حالی که قبوض موجود در پرونده نافی اظهارات شهوده بوده و حتی برابر ادعای وکیل شاکیه طبق لایحه شماره 110 - 30/11/91 ، متهم تا شهریور ماه سال جاری نیز پرداخت نفقه داشته است که این موضوع مبین عدم صحت اظهارات شهود بوده، وانگهی، ملک متعلق به متهم از ناحیه شاکیه به اجاره داده شده و درآمد آن عاید شاکی میشود. بنا به مراتب و به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی در انتساب بزه به متهم و با استظهار از اصل برائت، دادگاه متهم موصوف را از بزه انتسابی تبرئه مینماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - اسماعیل نژاد
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ت.ش. به وکالت از خانم ف.ص. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی [جزایی] تهران در برائت ت. ن. خ. از اتهام ترک انفاق با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی ت. ا. و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و دادنامه معترضٌ عنه صحیحا و مطابق مقررات اصدار یافته و مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تایید، حکم به رد اعتراض ت. ن. خ. صادر میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضائی - شفیعی خورشیدی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ گ
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
