تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین

رأی دادگاه بدوی در خصـوص دعوی خانم ز.خ. فرزنـد غ. با وکـالـت آقـای ش.و. به طرفیت آقای م.ی. فرزند م. مبنی بر صدور حکم دایر بر بطـلان و بی اعتبـاری مبایعـه نامه عـادی مـورخ 28/9/82 به دلیل وقفی بودن نسبت به قدرالسهم خواهان، موضوع یک قطعه زمین به مساحت 2880 متر مربع با احتساب خسارات دادرسی، بدین شرح که وکیل خ. د. د. تقدیمی عنوان داشته موکل وی طی مبایعه نامه عادی مورخ 28/9/82 یک قطعه زمین را به خوانده دعوی واگذار نموده و با تـوجـه به اینکه معامله فی مابین در قالب بیع بوده تقاضای صدور حکم بر بطلان مبایعه نامه را نمـوده است، دادگـاه با عنـایـت به مفاد دادخـواست تقدیـمی و مستنـدات پیـوست آن نظـر به اینکه؛ اولاً ـ هر چند معامله فی مابین در قالب مبایعه نامه نوشته شده است ولی در صدر فرم مبایعه نامه از عبارت واگذارکننده به جای فروشنده استفاده شده و همچنین در قسمت توضیحات مبایعه نامه مجدداً از عبارت واگذاری استفاده گردیده است که حکایت از اشراف طرفین به معامله ای غیر از بیع داشتـه اسـت. ثانیـاً ـ در قسمت تـوضیحـات قــرارداد مستنـد دعـوی به صراحـت به اوقافی بودن زمین موضوع واگذاری و پرداخت هزینه اوقاف برای تنظیم سند اشاره شده که حـکایـت از اطـلاع طرفیـن به معامله در قالبی غیر از بیع داشته است. ثالثاً ـ در عرف محل اکثر معاملات در خصوص مال موقوفه در همین فرم مبایعه نامه نوشته می شود که طرفین نیز واقف به شرایط واگذاری مال موقوفه می باشند. رابعاً ـ طرح دعوی توسط خواهان بعد از گذشت نه سال از واگذاری حقوق خود و پذیرش ادعای وی، منتهی به بر هم زدن نظم حقوقـی واگـذاری هـای دیگـری کـه به همین شکل صورت گرفته است می گردد که با مصالح اجتماعی سازگار نمی باشد. خامساً ـ آن چه از قرارداد فی مابین و توضیحات ذیل آن استنباط می شود توافق طرفین بر واگذاری و انتقال منافع (اجاره) ملک موضوع دعوی با علم به موقوفه بودن آن م. ب. و لذا خرید و فروش اراضی موقوفی مد نظر طرفین نبوده است. سادساً ـ اقتضای اصل صحت پذیرش اعتبار قراردادهای منعقده است مگر آنکه فساد آن برای دادگاه محرز باشد، بنابراین ب. ت. ب. جهات مطروحه دادگاه، قرارداد فی مابین را حمل بر انتقال و واگذاری منافع (اجاره) مال موقوفه دانسته و خواسته خ. م. ب. بی اعتباری قرارداد را وارد ندانسته و مستنداً به مواد 190، 219، 223 و 224 قانـون مـدنـی و ماده 197 قانون آییـن دادرسی مـدنی حکـم بر بـطلان دعـوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ـ ضرغامی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ز.خ. نسبت به دادنامه شماره 1181 مورخه 20/12/91 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی، اعلام بی اعتباری و بطلان قرارداد عادی راجع به یک قطعه زمین موقوفه صادر شده است وارد نمی باشد زیرا «العقود تابعه للقصود»; و بر اساس این اصل، ظاهر نوشته پلاک احراز عقد مورد نظر متعاقدین نمی باشد بلکه نوشته دلالت بر قصد آنها دارد که دلالت نوشته مورد ادعا بر واگذاری حقوق موضوع وقف می باشد، لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال م. ب.. دادگاه با رد تجدیدنظر مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ذکائی ـ حمیدی راد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین در تاریخ 6 خرداد 1392، دادگاه عمومی چهاردانگه به دعوی مطرح‌شده در خصوص بطلان و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه عادی مربوط به یک قطعه زمین به مساحت 2880 متر مربع رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که این مبایعه‌نامه به دلیل وقفی بودن زمین، غیرقانونی است. پس از بررسی مستندات و مفاد مبایعه‌نامه، دادگاه به این نتیجه رسید که طرفین با آگاهی از موقوفه بودن زمین، نسبت به واگذاری منافع (اجاره) توافق کرده‌اند و نه خرید و فروش. بنابراین، با استناد به مواد 190، 219، 223 و 224 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان رد و حکم بر بطلان آن صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بررسی تجدیدنظرخواهی، با استناد به اصل «العقود تابعه للقصود» و عدم وجود اشکال در رای بدوی، حکم را تایید و این رای را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عنوان و ظاهر قرارداد تعیین کننده نوع قرارداد نیست بلکه عقد، تابع قصد واقعی طرفین است. چنا نچه در مورد ملک موقوفی قرارداد بیع تنظیم شود، با احراز قصد واقعی طرفین به انتقال منافع مال موقوفه، قرارداد صحیح بوده و تلقی انتفال منافع می‌شود. در خصوص دعوی خانم ز.خ. فرزند غ. با وکالت آقای ش.و. به طرفیت آقای م.ی. فرزند م. مبنی بر صدور حکم دایر بر بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 28/9/82 به دلیل وقفی بودن نسبت به قدرالسهم خواهان، موضوع یک قطعه زمین به مساحت 2880 متر مربع با احتساب خسارات دادرسی، بدین شرح که وکیل خ. د. د. تقدیمی عنوان داشته موکل وی طی مبایعه نامه عادی مورخ 28/9/82 یک قطعه زمین را به خوانده دعوی واگذار نموده و ب. ت. ب. اینکه معامله فی مابین در قالب بیع بوده تقاضای صدور حکم بر بطلان مبایعه نامه را نموده است، دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه؛ اولا - هر چند معامله فی مابین در قالب مبایعه نامه نوشته شده است ولی در صدر فرم مبایعه نامه از عبارت واگذارکننده به جای فروشنده استفاده شده و همچنین در قسمت توضیحات مبایعه نامه مجددا از عبارت واگذاری استفاده گردیده است که حکایت از اشراف طرفین به معامله ای غیر از بیع داشته است. ثانیا - در قسمت توضیحات قرارداد مستند دعوی به صراحت به اوقافی بودن زمین موضوع واگذاری و پرداخت هزینه اوقاف برای تنظیم سند اشاره شده که حکایت از اطلاع طرفین به معامله در قالبی غیر از بیع داشته است. ثالثا - در عرف محل اکثر معاملات در خصوص مال موقوفه در همین فرم مبایعه نامه نوشته می‌شود که طرفین نیز واقف به شرایط واگذاری مال موقوفه می‌باشند. رابعا - طرح دعوی توسط خواهان بعد از گذشت نه سال از واگذاری حقوق خود و پذیرش ادعای وی، منتهی به بر هم زدن نظم حقوقی واگذاری های دیگری که به همین شکل صورت گرفته است می‌گردد که با مصالح اجتماعی سازگار نمی‌باشد. خامسا - آن چه از قرارداد فی مابین و توضیحات ذیل آن استنباط می‌شود توافق طرفین بر واگذاری و انتقال منافع (اجاره) ملک موضوع دعوی با علم به موقوفه بودن آن م. ب. و لذا خرید و فروش اراضی موقوفی مد نظر طرفین نبوده است. سادسا - اقتضای اصل صحت پذیرش اعتبار قراردادهای منعقده است مگر آنکه فساد آن برای دادگاه محرز باشد، بنابراین ب. ت. ب. جهات مطروحه دادگاه، قرارداد فی مابین را حمل بر انتقال و واگذاری منافع (اجاره) مال موقوفه دانسته و خواسته خ. م. ب. بی اعتباری قرارداد را وارد ندانسته و مستندا به مواد 190 ، 219 ، 223 و 224 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - ضرغامی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ز.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 20/12/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی، اعلام بی اعتباری و بطلان قرارداد عادی راجع به یک قطعه زمین موقوفه صادر شده است وارد نمی‌باشد زیرا «العقود تابعه للقصود»; و بر اساس این اصل، ظاهر نوشته پلاک احراز عقد مورد نظر متعاقدین نمی‌باشد بلکه نوشته دلالت بر قصد آنها دارد که دلالت نوشته مورد ادعا بر واگذاری حقوق موضوع وقف می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال م. ب.. دادگاه با رد تجدیدنظر مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه