رأی
تجدیدنظر از تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض تخلیه مورد اجاره
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی موقوفه مسجد جامع ن. به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران به طرفیت 1- الف.ط.فرزند الف.
2- ع.ر.
3- م.ب.
4- ج.ص. به خواسته بطلان و بی اعتباری قراردادهای اجاره سابق سپس الزام به تنظیم سند اجاره با احتساب هزینه های دادرسی مستنداً به مدارک پیوست هم چنین راجع به دادخواست تقابل آقای ع.م. فرزند ع.م. به وکالت از الف.ط. با وکالت م. ا. د.ط. به طرفیت اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران و سایر خواندگان دعوی اصلی مرتبط با پرونده کلاسه 90/8/673 شعبه 8 دادگاه حقوقی تهران به خواسته 1- بطلان دستور تخلیه موضوع پرونده 90/357/1034 حوزه 357 شورای حل اختلاف تهران 2- رفع مزاحمت و ممانعت از حق 3- الزام به پرداخت خسارت مادی و معنوی ناشی از تعطیلی کار و مغازه و اجرت المثل 4- اعاده تصرفات و تحویل مغازه و اموال به انضمام خسارات دادرسی مستنداً به مدارک تقدیمی که پس ازطی تشریفات و ضوابط قانونی پروندههای امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه های فوق به ثبت رسیده است اولاً راجع به دعوی اصلی پرونده از آنجا که حسب تشخیص دادگاه و نیز نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید لیکن خواهان علی رغم ابلاغ اخطاریه و ایداع هزینه کارشناسی از اجرای دستور قانونی دادگاه بر غم مضی فرجه مقرر قانونی امتناع و استنکاف می نمایدکه لاجرم با التفات به مقررات ماده 259 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان اصلی را صادر و اعلام می نماید لیکن راجع به دادخواست تقابل تقدیمی راجع به خواسته نخست خواهان تقابل (بطلان دستورتخلیه) همان طوری که از عبارت اخیر مستفاد می گردد دستور تخلیه حکم تلقی نمی گردد که بالطبع در مقام تجدیدنظرخواهی این دادگاه مجوزی جهت رسیدگی و ایضاً اتخاذ تصمیم قانونی مبنی بر بطلان آن داشته باشد چه آنکه با فرض خلاف موازین بودن دستور تخلیه یاد شده مرجع قانونی تصمیم گیرنده بلا درنگ می تواند نسبت به اتخاذ تصمیم بر بطلان آن اقدام نماید از طرفی سایر خواسته های اقامه شده از آنجائی که از آثار و نتایج اثبات بطلان دستور تخلیه مذکور به حساب می آید و از طرفی تاکنون نسبت به صدور بطلان دستور تخلیه مذکور هیچ گونه تصمیمی توسط مرجع قانونی مذکور صورت نگرفته است لذا دادگاه دعاوی خواهان تقابل را با این کیفیت مطابق موازین تشخیص نداده در نتیجه به صدور قرار رد آن اظهارنظر می نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرمی باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ط. نسبت به دادنامه شماره 433 مورخه 27/4/1391 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. دائر به بطلان دستور تخلیه و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و الزام به پرداخت خسارت مادی و معنوی ناشی از تعطیلی کار و مغازه و اجرت المثل و اعاده تصرفات و تحویل مغازه و اموال به انضمام خسارت دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار رد دعوا صادر گردیده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بلاغی - شریعتی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تجدیدنظر از تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض تخلیه مورد اجاره
در تاریخ 28 آبان 1391، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به موقوفه مسجد جامع ن رسیدگی کرد. این دعوی از سوی اداره اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران علیه چهار نفر مطرح شده بود و خواسته آن شامل بطلان و بیاعتباری قراردادهای اجاره و الزام به تنظیم سند اجاره بود. همچنین، دادخواست تقابل یکی از خواندگان، شامل خواستههای بطلان دستور تخلیه، رفع مزاحمت، الزام به پرداخت خسارت و اعاده تصرفات نیز مطرح گردید. <br>دادگاه بدوی به دلیل عدم اجرای دستور کارشناسی از سوی خواهان اصلی، قرار ابطال دادخواست وی را صادر کرد و در خصوص خواستههای تقابل نیز به دلیل عدم اعتبار دستور تخلیه، قرار رد آن را صادر نمود. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی ی. ا. ط. مورد بررسی قرار گرفت و ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موجه برای نقض دادنامه، دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید رای بدوی، تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای قطعی است و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردیده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، حکم تلقی نمی گردد و لذا قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی نیست.
در خصوص دعوی موقوفه مسجد جامع ن. به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران به طرفیت 1 - الف.ط.فرزند الف.
2 - ع.ر.
3 - م.ب.
4 - ج.ص. به خواسته بطلان و بی اعتباری قراردادهای اجاره سابق سپس الزام به تنظیم سند اجاره با احتساب هزینه های دادرسی مستندا به مدارک پیوست هم چنین راجع به دادخواست تقابل آقای ع.م. فرزند ع.م. به وکالت از الف.ط. با وکالت م. ا. د.ط. به طرفیت اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران و سایر خواندگان دعوی اصلی مرتبط با پرونده کلاسه --- /673 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران به خواسته 1 - بطلان دستور تخلیه موضوع پرونده 90/357/1034 حوزه 357 شورای حل اختلاف تهران 2 - رفع مزاحمت و ممانعت از حق 3 - الزام به پرداخت خسارت مادی و معنوی ناشی از تعطیلی کار و مغازه و اجرت المثل 4 - اعاده تصرفات و تحویل مغازه و اموال به انضمام خسارات دادرسی مستندا به مدارک تقدیمی که پس ازطی تشریفات و ضوابط قانونی پروندههای امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه های فوق به ثبت رسیده است اولا راجع به دعوی اصلی پرونده از آنجا که حسب تشخیص دادگاه و نیز نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی مینماید لیکن خواهان علی رغم ابلاغ اخطاریه و ایداع هزینه کارشناسی از اجرای دستور قانونی دادگاه بر غم مضی فرجه مقرر قانونی امتناع و استنکاف مینمایدکه لاجرم با التفات به مقررات ماده 259 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان اصلی را صادر و اعلام مینماید لیکن راجع به دادخواست تقابل تقدیمی راجع به خواسته نخست خواهان تقابل (بطلان دستورتخلیه) همان طوری که از عبارت اخیر مستفاد میگردد دستور تخلیه حکم تلقی نمی گردد که بالطبع در مقام تجدیدنظرخواهی این دادگاه مجوزی جهت رسیدگی و ایضا اتخاذ تصمیم قانونی مبنی بر بطلان آن داشته باشد چه آنکه با فرض خلاف موازین بودن دستور تخلیه یاد شده مرجع قانونی تصمیم گیرنده بلا درنگ میتواند نسبت به اتخاذ تصمیم بر بطلان آن اقدام نماید از طرفی سایر خواسته های اقامه شده از آنجائی که از آثار و نتایج اثبات بطلان دستور تخلیه مذکور به حساب می آید و از طرفی تاکنون نسبت به صدور بطلان دستور تخلیه مذکور هیچ گونه تصمیمی توسط مرجع قانونی مذکور صورت نگرفته است لذا دادگاه دعاوی خواهان تقابل را با این کیفیت مطابق موازین تشخیص نداده در نتیجه به صدور قرار رد آن اظهارنظر مینماید رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرمی باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ط. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/04/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. دائر به بطلان دستور تخلیه و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و الزام به پرداخت خسارت مادی و معنوی ناشی از تعطیلی کار و مغازه و اجرت المثل و اعاده تصرفات و تحویل مغازه و اموال به انضمام خسارت دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار رد دعوا صادر گردیده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمیباشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید و دادنامه بدوی تایید شد
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
-
رأی
هماستناد
مرجع محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مازاد بر مبلغ اخیر الذکر و هزینه دادرسی من
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات داد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودراین مرحله ازرسیدگی دلیل جدیدکه م
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
مواد 348 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه درای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم بانقض دادنا
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و اینکه دادنامه صادره توجها ب
-
رأی
هماستناد
رابطه زندگی مشترک و نفقه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه ب
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایرا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری (2)- ماهیت تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 259 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 259 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ق
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۹ق آد.م۰، تاریخ رسید دادخو — نکته دیگری که در این زمینه در
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۹ق آد.م۰، تاریخ رسید دادخو — خوانده را نیز ندارد
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۹ق آد.م۰، تاریخ رسید دادخو — خوانده را نیز ندارد
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — پروانه کارشناس رسمی را دریافت میکنند و
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — مدت انجام کارشناسی توسط کارشناس منتخب که
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — مدت انجام کارشناسی توسط کارشناس منتخب که
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — ماده ۲۶۱ ق
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — ماده ۲۵۹ ق
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — ماده ۲۵۹ ق
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه در قالب قرار کارشناسی — نخستین جهتی که لازم است به آن
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه در قالب قرار کارشناسی — اعتراض و شکایت هم نیست
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — سوالی که در اینجا مطرح میشود آن
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقتضای طبع موضوع با انجام کارشناسی
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقتضای طبع موضوع با انجام کارشناسی — مورد دوم آن است که قرار کارشناسی
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — علاوه بر تعیین کارشناس دادگاه باید میزان
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — داشت که قضات دادگاهها در مورد دستمزد
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — داشت که قضات دادگاهها در مورد دستمزد
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — ابهام دیگری که در ماده ۲۵۹ ق
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — ابهام دیگری که در ماده ۲۵۹ ق
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — به باور نگارنده در این مورد نباید
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — به باور نگارنده در این مورد نباید
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای تهیه نکردن وسیله اجرای قرار — قرار تحقیقات محلی یا معاینه محل وقتی
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای تهیه نکردن وسیله اجرای قرار — دادگاه نیز نتواند بدون اجرای قرارهای مزبور
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای تهیه نکردن وسیله اجرای قرار — دادگاه نیز نتواند بدون اجرای قرارهای مزبور
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار ابطال دادخواست — افزون بر مورد یاد شده چنانچه خواهان
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار ابطال دادخواست — چهارمین مورد نپرداختن دستمزد کارشناس است که
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار ابطال دادخواست — چهارمین مورد نپرداختن دستمزد کارشناس است که
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار توقیف عملیات اجرایی — الف - چنانچه محکوم ب
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار توقیف عملیات اجرایی — که در نظام دادرسی مدنی انجام هر
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار توقیف عملیات اجرایی — که در نظام دادرسی مدنی انجام هر
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — بنابراین آنچه میتوان بر اساس ملاک مقرر
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — خواهان با این استدلال که خسارت اعلامی
ماده 259 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
