تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش

رأی خلاصه جریان پرونده و به شرح مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته و محتویات پرونده اداره جهاد کشاورزی اصفهان علیه آقای ع. ح. به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی به میزان 3960 مترمربع از اراضی واقع در زیار بخش مرکزی از طریق احداث ساختمان و سوله در سال 1392 موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان شکایت کرده که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده توسط مرجع انتظامی در ص 22 پرونده و دفاعیات م. م. ب. اینکه محل مورد نظر به عنوان دامداری احداث گردیده که دلایل موجود نیز دال بر صحت اظهارات وی داشته ن. ب. ا. حسب تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با اصلاحات بعدی مصوب 85 احداث دامداری را بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی تلقی نموده و آن از شمول تغییر کاربری مستثنی کرده است لذا وقوع جرمی را متصور ندانسته مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی و با تمسک به اصل برائت حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان م. ب.. رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزائی اصفهان- دادنامه در تاریخ ۱۳۹۴/4/6 به مدیریت جهاد کشاورزی اصفهان ابلاغ و سازمان مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/4/21 در مهلت قانونی مبادرت به تقدیم لایحه تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور نموده و لایحه به دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تقدیم که به شماره 9410480353100088 مورخ ۱۳۹۴/4/21 دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان ثبت و جهت رسیدگی با پرونده قضائی به شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شعبه مرجوع‌الیه به شرح مندرج در رأی شماره 9409970370801126-۱۳۹۴/5/22 وفق ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به اعتراض به آراء نسبت به جرائم درجه 3 و بالاتر را در صلاحیّت دیوان عالی کشور است و چون در این پرونده به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها سه برابر قیمت روز بالغ بر 4/158/000/000 ریال است قرار عدم صلاحیّت آن مرجع به صلاحیّت دیوان عالی کشور صادر و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و گزارش پرونده از سوی عضو ممیز شعبه تنظیم گردیده «عضو ممیز: با مداقه نسبت به محتویات پرونده درباره قرار نفی صلاحیّت شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی اصفهان از رأی موصوف به نظر می‌رسد : اولاً جزای نقدی که به عنوان قسمتی از مجازات‌های بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها در قانون مقرر شده ب. ت. ب. کم و زیاد شدن متراژ زمین تغییر کاربری داده شد نسبی و متغیّر است و ثانیاً با تکرار جرم از سوی متهم طبق ماده 3 همان قانون مجازاتش حداکثر جزای نقدی و ... از یک ماه تا شش ماه حبس تعیین گردیده که ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، در صورت تعدّد مجازات‌ها مجازات شدیدتر حبس می‌باشد، که ملاک درجه‌بندی مجازات‌ها است. با عنایت به اینکه به جهت شش ماه حبس درجه هفت بوده که رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از چنین دادنامه‌ای در صلاحیّت دادگاه‌های تجدیدنظر استان م. ب. بنا به مراتب عقیده به نقض رأی شماره 9409970370801126 مورخ ۱۳۹۴/5/22 و ارسال پرونده به شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان (دادگاه صادرکننده قرار منقوض) جهت ادامه رسیدگی در ماهیّت قضیه را دارم. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه، در خصوص دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار نفی صلاحیّت شماره 9409970370801126 مورخ 1394/5/22 شعبه بیست و سوّم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نسبت به تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان از دادنامه شماره 9409970353100331 مورخ ۱۳۹۴/3/12 شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اصفهان ب. ت. ب. محتویات پرونده و معطوفاً به گزارش عضو ممیز شعبه خلاف مقررات قانونی و محتویات پرونده م. ب.. زیرا: اولاً جزای نقدی که به عنوان قسمتی از مجازات‌های بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها در قانون مقرر شده ب. ت. ب. کم و زیاد شدن متراژ زمین تغییر کاربری داده شده نسبی و متغیّر است. ثانیاً: با تکرار جرم از سوی متهم طبق ماده 3- قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 مجازاتش علاوه بر قلع و قمع بنا و حداکثر جزای نقدی و از یک ماه تا شش ماه حبس نیز تعیین گردیده که ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92- در صورت تعدّد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر حبس م. ب. که ملاک درجه‌بندی مجازات‌ها است و با عنایت به اینکه به جهت تعیین شش ماه حبس مجازات از درجه هفت ماده 19 است که رسیدگی به تجدیدنظرخواهی در چنین دادنامه‌ای در صلاحیّت دادگاه‌های تجدیدنظر استان م. ب. فلذا مستنداً به بند 2 شق ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری با نقض رأی شماره 9409970370801126 مورخ 1394/5/22 شعبه بیست و سوّم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان (دادگاه صادرکننده قرار منقوض) ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 4 دیوان عالی کشور قاسم پناو - سید حسین بهرامی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی