رأی
تجدیدنظر خواهی از تصمیم دادگاه در خصوص تعیین داور
رأی دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی به عمل آمده درخواست وکیل متقاضی مبنی بر تعیین داور مآلاً غیروارد و به عقیده دادگاه در مغایرت با مقررات قانونی در باب هفتم دادرسی در قانون آئین دادرسی مدنی م. ب. زیرا قدر متیقن این است که شرط داوری در حالت اطلاق تعهدی لازم الوفاست ولی اگر مقید باشد در صورت تحقق قید لازم الوفاست وگرنه تعهد محسوب نمیشود در قرارداد حاضر طرفین شرط کردهاند در صورت بروز هرگونه اختلاف در موضوع قرارداد مرجع اختلاف حکمهای مرضی الطرفین م. ب. مرضی الطرفین قیدی است که شرط داوری را از حالت اطلاق خارج میکند بنابراین اگر طرفین داور مرضی الطرفین را طوعاً تعیین کرده باشند داوری کامل و لازم است در غیر این صورت شرط مذکور به معنی تراضی به تراضی است که هنوز قدم به مرحله تعهد نگذاشته است بدین معنی که اگر ی. ا. ط. به تراضی دوم راضی نشده نمیتوان او را مجبور به این کار کرد زیرا هیچ قاعده مسلمی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان شخصی را وادار به تراضی نمود بدین استدلال درخواست طرح شده در مغایرت آشکار با مقررات داوری م. ب. از اینرو نظر به مراتب مذکور به رد آن اظهارنظر میشود مع الوصف اعلام مینماید تصمیم اصداری قطعی است
رئیس شعبه 26 دادگاههای عمومی حقوقی تهران
امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درباره تجدیدنظرخواهی ع.خ. به وکالت از 1-م.ت. و...... . نسبت به دادنامه شماره 460-1393/5/28 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. ردیف اول تحت عنوان تعیین داور مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده، اولاً- مطابق مقررات ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی، غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان، کس دیگری نمیتواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود و در مانحن فیه، تجدیدنظرخواهان ردیف 2 و 3 و 4 جزء اصحاب دعوا نمیباشند و علت اقامه دعوای تجدیدنظر از سوی آنها معلوم نیست. ثانیاً- همانطورکه محکمه نخستین در دادنامه مورد تجدیدنظر آورده است، تصمیم دادگاه در مورد درخواست تعیین داور قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می باشد و منطبق بر مقررات مواد 331 و 332 قانون آئین دادرسی مدنی نیست، در نتیجه دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مرقوم در فوق، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی – کریمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تجدیدنظر خواهی از تصمیم دادگاه در خصوص تعیین داور
موضوع این پرونده به درخواست تعیین داور به عنوان مرجع حل اختلاف در یک قرارداد مربوط میشود که در دادگاه بدوی رد گردید. دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که شرط داوری به دلیل قید "مرضی الطرفین" از حالت اطلاق خارج شده و بنابراین، تعهدی لازمالوفا محسوب نمیشود. این دادگاه استدلال کرد که در صورت عدم توافق ی. ا. ط. در انتخاب داور، نمیتوان او را به این کار مجبور کرد و درخواست را مغایر با مقررات قانونی تشخیص داد. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی، مشخص شد که برخی از متقاضیان تجدیدنظر جزء اصحاب دعوا نیستند و همچنین تصمیم دادگاه بدوی در خصوص تعیین داور قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. لذا، دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 331 و 332 آن، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نمود. آرای صادره از سوی هر دو دادگاه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در مواردی که در قرارداد شرط شده داورمرضی الطرفین مرجع حل و فصل اختلافات قراردادی است، اگر طرفین داور مرضی الطرفین را طوعا تعیین کرده باشند داوری کامل و لازم است در غیر این صورت شرط مذکور به معنی تراضی به تراضی است که هنوز قدم به مرحله تعهد نگذاشته است در نتیجه که اگر ی. ا. ط. حاضر به تراضی نشد نمیتوان او را مجبور به این کار کرد.
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی به عمل آمده درخواست وکیل متقاضی مبنی بر تعیین داور مآلا غیروارد و به عقیده دادگاه در مغایرت با مقررات قانونی در باب هفتم دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. زیرا قدر متیقن این است که شرط داوری در حالت اطلاق تعهدی لازم الوفاست ولی اگر مقید باشد در صورت تحقق قید لازم الوفاست وگرنه تعهد محسوب نمیشود در قرارداد حاضر طرفین شرط کردهاند در صورت بروز هرگونه اختلاف در موضوع قرارداد مرجع اختلاف حکمهای مرضی الطرفین م. ب. مرضی الطرفین قیدی است که شرط داوری را از حالت اطلاق خارج میکند بنابراین اگر طرفین داور مرضی الطرفین را طوعا تعیین کرده باشند داوری کامل و لازم است در غیر این صورت شرط مذکور به معنی تراضی به تراضی است که هنوز قدم به مرحله تعهد نگذاشته است بدین معنی که اگر ی. ا. ط. به تراضی دوم راضی نشده نمیتوان او را مجبور به این کار کرد زیرا هیچ قاعده مسلمی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان شخصی را وادار به تراضی نمود بدین استدلال درخواست طرح شده در مغایرت آشکار با مقررات داوری م. ب. از اینرو نظر به مراتب مذکور به رد آن اظهارنظر میشود مع الوصف اعلام مینماید تصمیم اصداری قطعی است
رئیس شعبه --- دادگاههای عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
درباره تجدیدنظرخواهی ع.خ. به وکالت از 1 - م.ت. و....... نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/05/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. ردیف اول تحت عنوان تعیین داور مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده، اولا- مطابق مقررات ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی، غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان، کس دیگری نمیتواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود و در مانحن فیه، تجدیدنظرخواهان ردیف 2 و 3 و 4 جزء اصحاب دعوا نمیباشند و علت اقامه دعوای تجدیدنظر از سوی آنها معلوم نیست. ثانیا- همانطورکه محکمه نخستین در دادنامه مورد تجدیدنظر آورده است، تصمیم دادگاه در مورد درخواست تعیین داور قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می باشد و منطبق بر مقررات مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی نیست، در نتیجه دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مرقوم در فوق، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
اجرای صیغه طلاق در فرض تقسیط مهریه
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی آن را تایید می کند
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک با عرصه وقفی
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی تصریحا به طرفین دعوی اطلاق دارد و لاغیر
-
رأی
هماستناد
رابطه محکوم له شدن خوانده و غیابی محسوب شدن رای
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 357
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک با عرصه وقفی
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی تصریحا به طرفین دعوی اطلاق دارد و لاغیر
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط تنصیف ایام زوجیت
مواد 357 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ورشکستگی
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم استماع دعوی ورشکستگی شرکت بازرگانی به دلیل عدم شمول شرکت به عنوان اصحاب دعوی و تایید در تجدیدنظر
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از تصمیم دادگاه در خصوص تعیین داور
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای اعتراض به آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتی
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی «غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنه
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتی
به موجب مقررات ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی «غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنه
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ورشکستگی
مطابق ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مطابق ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 357 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مطابق مقررات ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران — ز این رو در وضعیت کنونی خواهان
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ
-
مقاله
هماستناد
دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران — رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ
-
مقاله
هماستناد
دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران — رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ
-
مقاله
هماستناد
پژوهش خواهان نیز خود به شغل تجارت و داد و ستد مشغولند
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی بر دادنامه پژوهش خواسته ایرادی به نظر نمی
-
مقاله
هماستناد
وجود سفته ها درید پژوهش خوانده خود قرینه بارزی بر بقاء اشتغال
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی بر دادنامه پژوهش خواسته ایرادی به نظر نمی
-
مقاله
هماستناد
وجود سفته ها درید پژوهش خوانده خود قرینه بارزی بر بقاء اشتغال
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی بر دادنامه پژوهش خواسته ایرادی به نظر نمی
-
مقاله
هماستناد
دادگاه تجدیدنظر: ورود ثالث در دادگاه تجدیدنظر
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی در دو مورد صادر گردیده که یک مورد آن طبق م
-
مقاله
هماستناد
مفاد این عبارت که در رأی پرونده ۹۲۶/۳۶ شعبه چهارم دادگاه بخش
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت دارد
-
مقاله
هماستناد
در خصوص پرداختن نفقه نیز محاکم شوهر را مدعی می شمارند و
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت دارد
-
مقاله
هماستناد
در خصوص پرداختن نفقه نیز محاکم شوهر را مدعی می شمارند و
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت دارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
