تجدیدنظر خواهی از دعاویی با تقویم خواسته علی الحساب

الف) ن. ب. ا. میزان خواسته با قید کلمه «علی‌الحساب» مشخص شده است و شخص خواهان قید نموده قیمت واقعی بر اساس نظر کارشناس مشخص شود و از آنجا که طبق ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از تکمیل دادخواست دادگاه نباید وارد رسیدگی ماهوی شود و امر مذکور نیز نوعی نقص در دادخواست به نظر می‌رسد لذا باید ابتدا موضوع به کارشناس ارجاع،میزان واقعی خواسته مشخص شود و متعاقب آن دادگاه مبادرت به رسیدگی ماهوی نماید اما در مورد سوال مطروحه که در هر حال دادگاه بدون رعایت موارد فوق اقدام به صدور رأی کرده چنانچه پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال شود مرجع تجدیدنظر ممکن است به این عنوآن که چون خواسته مشخص نشده و دادگاه می‌توانسته از طریق کارشناسی این نقص را رفع نماید، در این خصوص اقدام نکرده است. از حیث قابلیت تجدیدنظر یا غیر قابل تجدید نظر بودن تکلیف آنها معلوم نیست و چنانچه جهت رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده شود قهراً چارهای جز ارجاع امر به کارشناس نیست، مثل آنجا که تصویر اوراق ارایه شده از سوی خواهان مصدق نشده باشد ولو اینکه بعد از صدور رأی، رفع نقص می‌گردد در اینجا نیز باید به همین ترتیب عمل شود که چنانچه مبلغ اعلامی از ناحیه کارشناس در حدی باشد که موضوع را قابل تجدیدنظر کند یا غیر قابل تجدید نظر به همان نحو عمل می‌شود. ب) چنانچه خ. خ. خ. را بیش از سه میلیون ریال تقویم نموده ملاک همان تقویم خواسته است و چنانچه خواهان با ذکر علی‌الحساب تقویم نموده به معنی این است که دقیقاً ارزش خواسته را نمیداند که ب. ت. ب. بند (الف) قهراً باید میزان از طریق جلب نظر کارشناس تقویم میشده لذا از حیث قابلیت تجدید نظر بودن یا نبودن ملاک، مبلغی است که دادگاه به آن رسیده است. ج) چنانچه خ. خ. ر. کمتر از سه میلیون ریال تقویم نماید و دادگاه به بیش از سه میلیون ریال رأی دهد اصلاً چنین رأیی صحیح نیست اما چنانچه منظور نظر خواهان تقویم علی الحساب بوده است یعنی قهراً تقویم خواسته را به نظر دادگاه (از طریق کارشناسی) موکول کرده دادگاه باید قبل از صدور رأی نسبت به صدور دستور مبنی بر ابطال قانونی تمبر اقدام و متعاقباً رأی صادر نماید چنانچه اشتباهاً قبل از ابطال تمبر رأی صادر کرده مثل سایر موارد رفع نقص بعد از رأی نیز قابل جبران است لذا در صورتی‌که علی الحساب بوده قابل تجدید نظر و چنانچه خواسته را مشخصاً تقویم کرده چون کمتر از دو میلیون ریال است قابل تجدید نظر نیست.