Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در درخواست اجرای رای داوری خ. م.: در تاریخ 25 مهر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک درخواست در خصوص اجرای رای داوری رسیدگی کرد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 12 قرارداد و ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست اجرا را رد نمود و دلیل این رد، عدم ابلاغ صحیح رای داوری و اختیاری بودن شرط داوری از نظر قانونی بود. این تصمیم بر اساس ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد و امکان تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای آن فراهم بود. در تاریخ 11 خرداد 1395، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده، قرار صادره را نقض کرده و اعلام نمود که نظارت قضایی بر اجرای رای داوری ممکن است، اما اتخاذ تصمیم در این خصوص باید در دادگاه بدوی انجام گیرد. همچنین، دادگاه تجدیدنظر تاکید کرد که درخواست اجرا فاقد وصف ترافعی بوده و به صلاحیت دادگاه بدوی تعلق دارد. در نهایت، پرونده به دادگاه بدوی اعاده شد و تصمیم دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درخواست اجرای رای داور فاقد وصف ترافعی بوده و تصمیم دادگاه، در خصوص آن، قابل تجدید نظر خواهی نیست اما در صورتی که دادگاه بدوی در خصوص این درخواست، قرار صادر نماید، دادگاه تجدیدنظر، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قضایی به مرجع بدوی اعاده مینماید. رای دادگاه بدوی در خصوص درخواست شرکت ن. با وکالت م. الف. ی. علیه شرکت م. مبنی بر اجرای رای داوری مطابق مستفاد از حکم مقرر در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار وتکلیف نظارت قضایی دارد ودرخواست اجرا به جهات ذیل دارای ایراد است: نخست مطابق ماده 12 قرارداد منشا اختلاف و داوری در صورتی که ی. ا. ط. رای داوری را نپذیرد اختلاف در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد ودرواقع دراین قاعده به صراحت داوری حتی در مرحله اجرا وپذیرش رای نیز امری اختیاری تلقی شده ودرواقع باایجاد این اختیار برای متضرر ازرای داوری،شرط داوری خالی از محتوا شده وبه نظر الزام آور نیست چه در صدر قسمت یادشده ازقرارداد سخن ازطرح اولیه قرارداد اختلاف نزد داور ودرقسمت آخر آن نیز ارجاع اختلاف به دادگاه در صورت عدم تمکین به رای داور است پس دراین مورد مراجعه برای اجرای رایی که به تجویز این شرط صادر شده پذیرفته نیست دوم: مطابق قاعده کلی مندرج در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ مقدمه واجب اجرای هر رای است و در درخواست مطروحه صرفا یک گواهی پستی ناخوانا که به خوانده منتسب شده است وجود دارد درحالی که مطابق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت نبودن توافق برای ابلاغ رای داور به شیوه ای خاص، باید ازطریق دادگاه جهت ابلاغ رای اقدام شود و در اوراق پیوست درخواست نه طریق خاصی برای ابلاغ رای مورد توافق قرار گرفته است ونه نشانی از ابلاغ رای ازطریق دادگاه وجود دارد پس دادگاه به استناد قواعد یادشده وماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر می کند این تصمیم درمقام نظارت قضایی اتخاذ شده وظرف 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رضایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ثبت در شعبه سی وهفتم دادگاه تجدید نظراستان تهران تحت نظر است با عنایت به محتویات پرونده دادگاه ملاحظه می‌شود به شرح مرقومه مورخ 1395/03/11 دادگاه محترم بدوی خواستار مشخص شدن این موضوع شده است که آیا نظارت قضایی در مرحله در خواست اجرای رای داوری مورد پذیرش این مرجع م. ب. یا خیر ؟با عنایت به مفاد رای شماره --- دادگاه محترم بدوی ملاحظه می‌شود دادگاه محترم بدوی در خواست اجرای رای داور را به لحاظ مشخص نبودن وضعیت ابلاغ منتهی به صدور قرار رد درخواست اجرای رای داوری نموده است و آن را قابل تجدید نظر خواهی اعلام نموده است. این مرجع متعاقب تجدیدنظرخواهی تقدیمی قرار صادره را نقض و پرونده را جهت اخذ تصمیم اعاده نموده است بنابراین اولا به لحاظ اینکه امر قضا از امور حاکمیتی است و امر داروی به عنوان یک استثناء با عنایت به آثار داوری در جامعه رافع نظارت حاکمیتی نبوده واین امر از مفاد ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مستفاد می‌شود ،بنابراین منعی برای نظارت حاکمیتی دادگاه محترم بدوی در مورد احکام موضوع درخواست اجرا نبوده لیکن چون در خواست اجرا فاقد وصف ترافعی بوده و از طرفی این درخواست از دادگاه به عنوان یک مرجع حاکمیتی می‌شود لذا دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ب. ت. ب. ارکان وشرایط داوری نفیایا اثباتا اخذ تصمیم ،می‌نماید منتهی قابل تجدید نظر خواهی بودن تصمیم فاقد مبانی قانونی بوده چون به شرح ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی، آراء قابل تجدید نظر هستند بنابراین چون دادگاه محترم بدوی قرار صادر نموده این قرار صلاحیت رسیدگی را برای این مرجع ایجاد نموده، لیکن این دادگاه با نقض قرار به دادگاه محترم بدوی اعلام نموده با اعمال نظارت حاکمیتی در خصوص اجابت یا عدم اجابت در خواست اجرای رای داروی در قالب و چار چوب تصمیم قضایی اتخاذ تصمیم نماید فلذا مقرر می‌دارد دفتر پرونده به مرجع محترم بدوی اعاده شود مضافا اینکه چون بحث اجراء در صلاحیت محکمه بدوی است موجبی جهت ورود این مرجع به بحث اجرا که خارج از صلاحیت است احراز نمی شود تصمیم دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی

موارد مرتبط 127

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین