شرط ابلاغ در اجرای احکام اعلامی — لزوم ابلاغ احکام اعلامی بمنظور اجرا با

قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ میشود. همین مصلحت در اجرای قرار دستور موقت نیز در نظر گرفته شده است. برابر ماده ۳۲۰ ق.آ.د. م: «دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود. لزوم ابلاغ احکام اعلامی بمنظور اجرا با چند استدلال توجیه و حمایت میشود: نخست اینکه اصل بر لزوم ابلاغ حکم برای اجرا هست. ماده ۲ ق.ا.ا.م بر این اصل تاکید نموده است. موارد ویژه ای که اجرا بی نیاز از ابلاغ دانسته شد در متن مقررات موضوعه آمده است. این موارد ویژه و استثنایی شامل احکام دارای جنبه و چهره اعلامی نیست. دوم اینکه مواردی که اجرای یک رای یا تصمیم قضایی بی نیاز از ابلاغ دانسته شده دارای یک ماهیت و خصوصیت مشترک است. در این نمونه ها شاهد چیرگی تصمیم شکلی، اقدام فوری و ضروری بر تصمیم و رسیدگی ماهوی هستیم. احکام دارای جنبه اعلامی در بردارنده چنین خصوصیتی نیست. سوم اینکه در مورد احکام با ویژگی اعلامی نیز آگاهی پیشین داد باخته و در پی او مقام و مرجع اجرا کننده به کاهش هزینه ها و کوتاهی دوره اجرا می انجامد. سرانجام اینکه در مواردی که اجرای حکم اعلامی متوجه یک نهاد، سازمان و مقام غیر از داد باخته است، بدون آگاهی دادباخته، صدور دستور اجرا و هماهنگی با مقام اجرا کنده حکم منطقی و امکان پذیر نیست. برای نمونه چنانچه مدلول و منطق حکم دادگاه تایید فسخ سند انتقال مالکیت ضروری میباشد، اقدام دفترخانه به ثبت مراتب ابلاغ مستلزم ابلاغ مفاد رای به هر دو طرف آن است. ۴۴ ضمانت اجرای نادیده گرفتن شرط ابلاغ برای اجرای رای اجرای رای پیش از ابلاغ ضرورتی گریز ناپذیر است. متصدی این امر کارمند دفتری هستند اما ناظر بر اجرای مقام قضایی مسئول در شعبه است و نه لزوما مقام قضایی صادر کننده رای برای نمونه چنانچه دادرسی در نبود رییس یا دادرس دادگاه رسیدگی به پرونده آن شعبه را عهده دار شد و رایی صادر نمود، از جهت نظارت بر جریان درست ابلاغ رای به واسطه فقدان تصدی شعبه، مسئولیتی ندارد. اجرای حکم بدون رعایت شرط ابلاغ به داد باخته یا مبتنی بر جریان نادرست و بی اعتباری ابلاغ افزون بر مسئولیت انتظامی و حتا مدنی برای دادرس متصدی دادگاه و کارمند دفتری از جهت اعتبار حکم موضوع اجرا و عملیات اجرایی درخور بحث و بررسی است.