Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
رأی دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقای س.م. مبنی بر رفع توقیف از پلاک ثبتی ... فرعی .. اصلی به میزان سه دانگ مشاع به لحاظ شمول مستثنیات دین بودن، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه ملک مذکور با تعرفه خود خواهان و متقاضی حاضر توقیف شده است و با عنایت به اینکه حسب اظهار خود خ. د. ج. دادرسی ملک مذکور درحال حاضر خالی بوده و عملیات تولیدی یا نگهداری دام در آن انجام نمی‌شود و با وصف مذکور از شمول بند و ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی خارج م. ب. فلذا دادگاه درخواست تقدیمی را غیر وارد تشخیص به رد آن اظهار نظر می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - منتظری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی س.م. نسبت به دادنامه شماره 1261-1393/9/1 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به‌موجب آن درخواست ت. ن. خ. مبنی بر اینکه مال توقیف شده یعنی پلاک ثبتی ... در ردیف مستثنیات دین م. ب. و تقاضای رفع توقیف از آن را نموده مورد پذیرش محکمه مجری حکم قرار نگرفته و مردود اعلام گردیده است. ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، قطع‬ نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه، ن. ب. ا. مطابق مقررات مواد 523 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقیف شده بر عهده دادگاه مجری حکم بوده و این تشخیص نوعی تصمیم اداری هست که قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و در ردیف احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع مواد331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی نیز قرار ندارد. لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون مرقوم، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می‬نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه درخصوص رفع توقیف از مال در تاریخ 16 اسفند 1393، دادگاه بدوی به درخواست رفع توقیف از یک پلاک ثبتی به میزان سه دانگ مشاع رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که ملک مذکور خالی بوده و هیچ‌گونه فعالیت تولیدی یا نگهداری دام در آن انجام نمی‌شود، بنابراین مشمول مستثنیات دین م. ب.. پس از بررسی مدارک و مستندات، دادگاه درخواست را غیرموجه تشخیص داده و رد کرد و به بند و ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمود. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. سپس، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با استناد به مواد 523 و پس از آن قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام نمود که تشخیص مستثنیات دین بر عهده دادگاه مجری حکم است و این تصمیم قابلیت تجدیدنظر ندارد. در نتیجه، دادگاه قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر و رای صادره را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقیف شده بر عهده دادگاه مجری حکم بوده و این تشخیص، نوعی تصمیم اداری و قطعی است که قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. در خصوص درخواست آقای س.م. مبنی بر رفع توقیف از پلاک ثبتی... فرعی.. اصلی به میزان سه دانگ مشاع به لحاظ شمول مستثنیات دین بودن، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه ملک مذکور با تعرفه خود خواهان و متقاضی حاضر توقیف شده است و با عنایت به اینکه حسب اظهار خود خ. د. ج. دادرسی ملک مذکور درحال حاضر خالی بوده و عملیات تولیدی یا نگهداری دام در آن انجام نمی‌شود و با وصف مذکور از شمول بند و ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی خارج م. ب. فلذا دادگاه درخواست تقدیمی را غیر وارد تشخیص به رد آن اظهار نظر می‌نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار - منتظری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی س.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/09/01 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به‌موجب آن درخواست ت. ن. خ. مبنی بر اینکه مال توقیف شده یعنی پلاک ثبتی... در ردیف مستثنیات دین م. ب. و تقاضای رفع توقیف از آن را نموده مورد پذیرش محکمه مجری حکم قرار نگرفته و مردود اعلام گردیده است. ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، قطع‌ نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه، ن. ب. ا. مطابق مقررات مواد 523 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقیف شده بر عهده دادگاه مجری حکم بوده و این تشخیص نوعی تصمیم اداری هست که قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و در ردیف احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی نیز قرار ندارد. لذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون مرقوم، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین