تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اعتراض ثالث اجرائی مطرح‌شده از ناحیه س. نسبت به وجوه برداشت‌شده در اجرای محکومیت شهرداری بابت پرداخت بهای ملک واقع در طرح شهرداری موضوع اجرائیه صادره از این شعبه به شماره 920388-1392/11/28 با این توضیح که عنوان گردیده نهادی مستقل [بوده] و شخصیت حقوقی جداگانه از شهرداری دارند. دادگاه ملاحظه می‌نماید معترض ثالث در لوایح متعدد خود که از سربرگ شهرداری استفاده گردیده، مرتب به قانون منع توقیف اموال شهرداری استناد می‌نماید که خود گویای دفاع از حقوق شهرداری م. ب. و نهادی است کاملاً وابسته به شهرداری و گذشته از آن شهرداری بیلان و عملکرد خود را ارائه نداده تا مشخص گردد وجوه محکومیت را قادر به پرداخت م. ب. یا خیر تا در بودجه سال آتی منظور گردد که بیانگر توان مالی وی م. ب. مضافاً به اینکه ماده‌واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری در رابطه با محکومیت‌های عادی و مراودات مالی روزمره همچون اسناد تجاری و غیره م. ب. نه وجوه املاک واقع در طرح شهرداری که قانون خاص داشته و طبق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/08/28 که مؤخر التصویب نسبت به قانون منع توقیف م. ب. هیات مرکب از سه نفر کارشناس اختصاصی و مرضی‌الطرفین وفق تبصره1 آن قیمت روز آن را برآورد و نظریه آن قطعی است و اگر به سال آتی مالی شهرداری موکول گردد منافات با فلسفه وضع قانون فوق الاشعار و پرداخت قیمت روز و عادله ملک خواهد داشت و همچنین نظریه مشورتی اداره حقوق قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 7/6479-1389/10/21 مربوط به پرونده 1450-66-89 خطاب به شعبه 213 محاکم عمومی تهران توقیف اموال شهرداری در راستای قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها منصرف از قانون منع توقیف دانسته و مشروط نمودن آن به انقضای موعد یک‌ساله وجاهت قانونی ندارد و دادگاه درنهایت با این استدلال که در اساسنامه س. مواد 7-8-9و22 قید گردیده سرمایه س. متعلق به شهرداری است و منافع و درآمد آن طبق بند الف ماده 8 ناشی از مشاوره و... تبلیغات برای شهرداری تهران ذکرشده و اصولاً ارکان س. طبق ماده 9 تشکیل می‌گردد از شورای س. ... و ریاست شورا با شهرداری تهران و معاون خدمات شهری و سه نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار تهران است و طبق اساسنامه انحلال س. به پیشنهاد شورای فوق است که پس از انحلال کلیه اموال و دیون و دارائی‌ها و مطالبات و تعهدات به شهرداری منتقل می‌گردد که همگی گویای وابستگی و زیرمجموعه بودن نهاد س. نسبت به شهرداری تهران م. ب.. درنتیجه به استناد ماده 1257 قانون مدنی و در اجرای مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض مردود اعلام می‌گردد. رأی صادره طبق مضمون ماده 147 که اشاره به تعیین تکلیف اعتراض تا نتیجه نهائی دارد ظرف 20 روز قابل‌اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 220 دادگاه حقوقی تهران- خرمی زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان درباره تجدیدنظرخواهی س. نسبت به دادنامه شماره 149 مورخ 1393/03/20 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که به‌موجب آن اعتراض ثالث اجرائی ت. ن. خ. نسبت به توقیف و برداشت وجوه موضوع محکومیت شهرداری تهران از حساب‌های سازمان ت. ن. خ. موضوع اجرائیه شماره 920388- 1392/11/28 موردپذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام گردیده است. ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف‌نظر از صحت‌وسقم اظهارات تجدیدنظرخواه، با عنایت بر اینکه اعتراض ثالث اجرائی ت. ن. خ. به‌موجب لایحه مورخ 17 و 1392/12/13 و در پرونده اجرائی به‌عمل‌آمده و معترض ثالث در اجرای قسمت اخیر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اقامه دعوا ننموده است. درنتیجه اعتراض وی که بدون اقامه دعوا و تقدیم دادخواست صورت گرفته از موارد موضوع ماده 146 قانون مرقوم بوده و تصمیم دادگاه در راستای این ماده قطعی بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. درصورتی‌که معترض ثالث در راستای ماده 147 قانون یادشده اقامه دعوا نماید، رأی دادگاه که در پی آن دعوا صادر می‌شود قابلیت تجدیدنظر خواهد داشت، نظریات شماره 7/8888 مورخ 1380/10/04 و شماره 7/6134 مورخ 1380/10/02 و شماره 7/1380 مورخ 1376/02/30 و شماره 7/2408 مورخ 1377/05/06 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز بر همین مبنا اشعار دارد که در مانحن فیه بر این اساس معمول نگردیده و رأی محکمه که در راستای ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی صادرشده قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. لذا دادگاه به لحاظ قطعیت رأی محکمه نخستین، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی موضوع این بررسی، اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وجوه برداشت‌شده ناشی از اجرای حکم پرداخت بهای ملکی متعلق به شهرداری است. معترض ثالث ادعا کرده که این نهاد دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری بوده و به قانون منع توقیف اموال شهرداری استناد نموده است. دادگاه بدوی ب. ت. ب. دفاعیات معترض در لوایح خود و عدم ارائه بیلان مالی شهرداری، اعتراض را مردود اعلام کرد. این دادگاه همچنین به مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها اشاره کرده و وابستگی معترض به شهرداری را تایید نمود. در نهایت، بر اساس ماده 1257 قانون مدنی و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رد اعتراض صادر شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم اقامه دعوا توسط معترض و بر اساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، حکم دادگاه بدوی را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر نیز قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعتراض ثالث اجرایی اگر منطبق بر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی باشد، قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لیکن اگر اعتراض مذکور مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به عمل آمده باشد، قابل تجدیدنظرخواهی است. در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مطرح‌شده از ناحیه س. نسبت به وجوه برداشت‌شده در اجرای محکومیت شهرداری بابت پرداخت بهای ملک واقع در طرح شهرداری موضوع اجراییه صادره از این شعبه به شماره 920388 - 1392/11/28 با این توضیح که عنوان گردیده نهادی مستقل [بوده] و شخصیت حقوقی جداگانه از شهرداری دارند. دادگاه ملاحظه می‌نماید معترض ثالث در لوایح متعدد خود که از سربرگ شهرداری استفاده گردیده، مرتب به قانون منع توقیف اموال شهرداری استناد می‌نماید که خود گویای دفاع از حقوق شهرداری م. ب. و نهادی است کاملا وابسته به شهرداری و گذشته از آن شهرداری بیلان و عملکرد خود را ارائه نداده تا مشخص گردد وجوه محکومیت را قادر به پرداخت م. ب. یا خیر تا در بودجه سال آتی منظور گردد که بیانگر توان مالی وی م. ب. مضافا به اینکه ماده‌واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری در رابطه با محکومیت‌های عادی و مراودات مالی روزمره همچون اسناد تجاری و غیره م. ب. نه وجوه املاک واقع در طرح شهرداری که قانون خاص داشته و طبق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/08/28 که موخر التصویب نسبت به قانون منع توقیف م. ب. هیات مرکب از سه نفر کارشناس اختصاصی و مرضی‌الطرفین وفق تبصره 1 آن قیمت روز آن را برآورد و نظریه آن قطعی است و اگر به سال آتی مالی شهرداری موکول گردد منافات با فلسفه وضع قانون فوق الاشعار و پرداخت قیمت روز و عادله ملک خواهد داشت و همچنین نظریه مشورتی اداره حقوق قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 7/6479 - 1389/10/21 مربوط به پرونده 1450 - 66 - 89 خطاب به شعبه --- محاکم عمومی تهران توقیف اموال شهرداری در راستای قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها منصرف از قانون منع توقیف دانسته و مشروط نمودن آن به انقضای موعد یک‌ساله وجاهت قانونی ندارد و دادگاه درنهایت با این استدلال که در اساسنامه س. مواد 7 - 8 - 9 و 22 قید گردیده سرمایه س. متعلق به شهرداری است و منافع و درآمد آن طبق بند الف ماده 8 ناشی از مشاوره و... تبلیغات برای شهرداری تهران ذکرشده و اصولا ارکان س. طبق ماده 9 تشکیل می‌گردد از شورای س.... و ریاست شورا با شهرداری تهران و معاون خدمات شهری و سه نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار تهران است و طبق اساسنامه انحلال س. به پیشنهاد شورای فوق است که پس از انحلال کلیه اموال و دیون و دارائی‌ها و مطالبات و تعهدات به شهرداری منتقل می‌گردد که همگی گویای وابستگی و زیرمجموعه بودن نهاد س. نسبت به شهرداری تهران م. ب.. درنتیجه به استناد ماده 1257 قانون مدنی و در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض مردود اعلام می‌گردد. رای صادره طبق مضمون ماده 147 که اشاره به تعیین تکلیف اعتراض تا نتیجه نهایی دارد ظرف 20 روز قابل‌اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- خرمی زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان درباره تجدیدنظرخواهی س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که به‌موجب آن اعتراض ثالث اجرایی ت. ن. خ. نسبت به توقیف و برداشت وجوه موضوع محکومیت شهرداری تهران از حساب‌های سازمان ت. ن. خ. موضوع اجراییه شماره 920388 - 1392/11/28 موردپذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام گردیده است. ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف‌نظر از صحت‌وسقم اظهارات تجدیدنظرخواه، با عنایت بر اینکه اعتراض ثالث اجرایی ت. ن. خ. به‌موجب لایحه مورخ 17 و 1392/12/13 و در پرونده اجرایی به‌عمل‌آمده و معترض ثالث در اجرای قسمت اخیر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اقامه دعوا ننموده است. درنتیجه اعتراض وی که بدون اقامه دعوا و تقدیم دادخواست صورت گرفته از موارد موضوع ماده 146 قانون مرقوم بوده و تصمیم دادگاه در راستای این ماده قطعی بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. در صورتی که معترض ثالث در راستای ماده 147 قانون یادشده اقامه دعوا نماید، رای دادگاه که در پی آن دعوا صادر می‌شود قابلیت تجدیدنظر خواهد داشت، نظریات شماره 7/8888 مورخ 1380/10/04 و شماره 7/6134 مورخ 1380/10/02 و شماره 7/1380 مورخ 1376/02/30 و شماره 7/2408 مورخ 1377/05/06 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز بر همین مبنا اشعار دارد که در مانحن فیه بر این اساس معمول نگردیده و رای محکمه که در راستای ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی صادرشده قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. لذا دادگاه به لحاظ قطعیت رای محکمه نخستین، مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران