تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری

تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری خ. م.: در تاریخ 9 اسفند 1393، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. در خصوص ابلاغ رای داور رسیدگی نمود. این دادگاه با استناد به مواد 454 و 485 قانون آیین دادرسی مدنی، ضرورت نظارت قضایی بر فرآیند داوری را در مراحل ابلاغ، رسیدگی به اعتراض و اجرای رای داوری مورد تاکید قرار داد. دادگاه بد و. ب. ا. به عدم انطباق رای داور با شرایط قانونی مندرج در مواد 3، 4 و 482 این قانون، اقدام به صدور قرار رد درخواست ابلاغ رای نمود. این تصمیم به دلیل نظارت قضایی اتخاذ شده و قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 485 قانون مذکور، اعلام کرد که ابلاغ رای داوری به دادگاه صالح یک امر اداری محسوب می‌شود و از این رو، قرار رد درخواست بدوی به دلیل قطعی بودن، در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر نیست. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر نیز قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری توسط دادگاه بدوی، امری اداری بوده و از این رو قرار مزبور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است. رای دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقای م.خ. به طرفیت آقایان ر.الف. و الف.م. مبنی بر ابلاغ رای داور ن. ب. ا. مطابق مستفاد از مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی نظارت قضایی بر فرآیند داوری در سه مقطع ابلاغ رای، رسیدگی به اعتراض و اجرای رای داوری صورت می‌گیرد و به ویژه حکم مقرر در ماده 485 قانون مرقوم راجع به اینکه اگر توافقی راجع به نحوه ابلاغ رای داور وجود نداشته باشد طی فرآیند ابلاغ از طریق دادگاه و به ویژه ضرورت دستور دادگاه بیانگر ضرورت نظارت قضایی بر رای داوری در مقطع ابلاغ است چه امر ابلاغ اقتضای دخالت و دستور دادگاه را ندارد و قاعده مزبور در مقام بیان ضرورت بررسی رای توسط دادگاه است چه هر دستور قضایی مبتنی بر احراز شرایط قانونی و اعمال ضمانت‌های حقوقی است از این گذشته به نظر در مقطع ابلاغ، نوعی شناسایی رای توسط دادگاه صورت می‌گیرد که این ارزیابی رای نافی نظارت در مقاطع بعدی نیست اما دست‌کم دادگاه باید شرایط عمومی و کلی یک رای را برای رای موضوع ابلاغ شناسایی نماید ن. ب. ا. در مورد این پرونده در رایی که خود متقاضی پیوست نموده شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران به صراحت رای را فاقد شرایط قانونی توصیف به عنوان رای دانسته که البته به درستی چنین تصمیمی اتخاذ شده است چه این رای نه حاوی فصل و قطع مناقشه مطرح شده است که بخش اصلی قضاوت را تشکیل می‌دهد و نه مدلل و مستند است که این تکالیف مطابق مواد 3 و 4 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی در همه قضاوت‌ها از جمله توسط قاضی انتخابی ضروری است پس این دادگاه شرایط و شاخص‌های هر رای را در حکم موضوع درخواست ابلاغ ملاحظه نمی‌نماید و به استناد قواعد مذکور در متن رای و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر می‌نماید این تصمیم در پی اعمال نظارت قضایی اتخاذ شده و به تبع دارای وصف قضایی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان درباره تجدیدنظرخواهی س.ح. و م.ع. به وکالت از الف.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/08/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن درخواست داور مبنی بر ابلاغ رای داوری مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و قرار رد درخواست مذکور صادر شده است. ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، قطع ‌نظر از صحت و سقم اظهارات وکلای تجدیدنظرخواه، ن. ب. ا. تقدیم رای داوری برای ابلاغ به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مطابق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی و اقدامات بعدی دادگاه مذکور، امری اداری بوده و صدور قرار رد این درخواست، قطعی بوده و در ردیف قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع ماده 332 قانون یادشده نمی‌باشد. در نتیجه به لحاظ قطعی بودن تصمیم محکمه، دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می ‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - مداح