Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست شرکت ب. با وکالت م. رضا الف. بطرفیت ن. ج. بخواسته درخواست تعیین داور با توجه ب. ش. د. و ب. ت. ب. متن قرارداد ماده 8 قرارداد و توافق نامه که هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد ابتدا از طریق مذاکره رسیدگی می گردد و در صورت عدم حصول سازش از طریق انتخاب حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد که این امر می بایست جهت حل اختلاف داور تعیین می گردید آن هم داور مرضی الطرفین که در صورت عدم تعیین مرضی الطرفین داوری منقضی خواهد بود که دادگاه به استناد ماده 463 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون آدم قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 117دادگاه حقوقی ‌تهران -رمضان حسینی سعیداوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ب. با وکالت آقای م. الف. به طرفیت آقای ن. ج. نسبت به دادنامه شماره346 مورخ1394/4/7 صادره از شعبه117 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن در مورد درخواست ت. ن. خ. به خواسته تعیین داور به لحاظ اینکه برابر بند 8 قرار داد استنادی طرفین توافق به حل و فصل اختلاف از طریق داوری مرضی الطرفین کرده اند و با عدم تراضی آنها داور منتفی خواهد شد قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است . دادگاه با بررسی اوراق پرونده ن. ب. ا. قرار رد درخواست تعیین داور در زمره قرار های قابل تجدیدنظر که در ماده 332 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد از این رو قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر می گردد این رای قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست تعیین داور در تاریخ 29 مهر 1394، دادگاه بدوی به درخواست یکی از طرفین، به منظور تعیین داور و با استناد به ماده 8 قرارداد و توافق‌نامه موجود، که مقرر می‌داشت اختلافات ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم توافق از طریق داوری مرضی‌الطرفین حل و فصل شود، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مربوطه، اعلام نمود که در صورت عدم توافق بر سر داور، امکان انجام داوری منتفی خواهد بود. این رای به صورت حضوری صادر و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران اعلام شد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه قبلی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. اینکه قرار رد درخواست تعیین داور جزو قرارهای قابل تجدیدنظر نیست، طبق ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و این رای را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرار رد درخواست تعیین داور در زمره قرارهای قابل تجدیدنظرخواهی نیست. در خصوص دادخواست شرکت ب. با وکالت م. رضا الف. به طرفیت ن. ج. به خواسته درخواست تعیین داور با توجه ب. ش. د. و ب. ت. ب. متن قرارداد ماده 8 قرارداد و توافق نامه که هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد ابتدا از طریق مذاکره رسیدگی می‌گردد و در صورت عدم حصول سازش از طریق انتخاب حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد که این امر می‌بایست جهت حل اختلاف داور تعیین می گردید آن هم داور مرضی الطرفین که در صورت عدم تعیین مرضی الطرفین داوری منقضی خواهد بود که دادگاه به استناد ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون آدم قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی ‌تهران -رمضان حسینی سعیداوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ب. با وکالت آقای م. الف. به طرفیت آقای ن. ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد درخواست ت. ن. خ. به خواسته تعیین داور به لحاظ اینکه برابر بند 8 قرار داد استنادی طرفین توافق به حل و فصل اختلاف از طریق داوری مرضی الطرفین کرده اند و با عدم تراضی آنها داور منتفی خواهد شد قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده ن. ب. ا. قرار رد درخواست تعیین داور در زمره قرار های قابل تجدیدنظر که در ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد از این رو قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در تاریخ 25 آبان 1394، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. دعوا در خصوص تعیین داور و مطالبه خسارت دادرسی رسیدگی نمود. دادگاه ب. ت. ب. عدم ارائه مستندات معتبر مبنی بر تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی در خصوص ارجاع موضوع، درخواست را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و بر اساس مواد 2، 197 و 457 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست را صادر کرد. این قرار امکان تجدیدنظرخواهی در مهلت بیست روزه را فراهم می‌ساخت. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی مربوطه رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن اینکه تصمیم دادگاه بدوی در خصوص تعیین داور از نوع اداری بوده و قرار رد درخواست قابلیت تجدیدنظر نداشت، به استناد ماده 2 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/25 پیام: قرار رد درخواست تعیین داور قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد؛ زیرا ماهیتا تصمیم دادگاه از نوع اداری بوده اما در قالب قرار صادره می‌شود. در خصوص درخواست شرکت بیمه... با وکالت آقای ر. د.ز. به طرفیت شرکت سرمایه گذاری ه. مبنی بر درخواست تعیین داور و مطالبه خسارت دادرسی با عنایت به اینکه حسب مفاد لایحه وارده به شماره 1208 - 94/5/17 مدرک محکمه پسندی که دلالت بر تصویب هیات محترم وزیران و اطلاع مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص ارجاع امر موضوع ترافع فیمابین طرفین ارایه نشده است. فلذا درخواست شرکت خواهان وجاهت قانونی نداشته و درحال حاضر قابلیت استماع ندارد. بناء علیهذا به استناد مواد 2 و 197 و 457 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام میدارد.قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - علی فلاح ریحانی درباره تجدیدنظرخواهی ر. د.ز. به وکالت از شرکت سهامی بیمه... نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. تحت عنوان تعیین داور مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته وقرار رد درخواست خواهان صادر گردیده است.ب. ت. ب. جمیع اوراق ومحتویات پرونده،قطع نظراز صحت وسقم اظهارات تجدیدنظرخواه، ن. ب. ا. تصمیم دادگاه درپی درخواست تعیین داور،ازنوع اداری بوده وعدم پذیرش آن که در دادنامه معترض عنه به شکل قرار رد درخواست انشاء شده قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته وقرار مذکور در ردیف قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد،در نتیجه به لحاظ قطعیت دادنامه مورد درخواست تجدیدنظر،دادگاه مستندآ به ماده 2 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی،قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید.رای صادره قطعی است. محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین