تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست

رأی دادگاه بدوی درخصوص درخواست آقای م. ه.ک. فرزند م. به وکالت از آقایان ن. پ.خ. فرزند الف. ، م. پ.خ. فرزند الف. ، س. پ.خ. فرزند الف. ، به طرفیت خانم ش. پ.خ. با وکالت آقای م. پ.ک. فرزند م. و موقوفه آقا سید علی اکبر با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند مبنی بر دستور فروش شش دانگ پلاک 157 فرعی ار 71 اصلی جیلارد حوزه ثبتی دماوند ، وکیل خ. د. ج. دادرسی مورخ 1394/08/12 اظهار داشت: دعوی موکل این جانب ب. ش. د. تقدیمی بوده؛صدور حکم وفق مراتب خواسته شده در دادخواست مورد استدعاست،در ارتباط با لوایح تقدیمی خواندگان به استحضار می رسانم در ارتباط با منع فروش ملک موقوفه قانون فروش و افراز ملک مشاع قانون خاص است که تکلیف املاک مشاعی را که قابل فروش باشد نموده است.در خصوص این که در موردی که ملک وقف باشد هیچ تصمیم گیری نشده است. پس بنابر این اصل بر فروش مال مشاع است.اگر چه به صورت موقوفه باشد. ثانیاً اداره اوقاف سهم موقوفه را مفروز نموده است.سهم اداره اوقاف در ید آن مرجع قرار دارد و در حال حاضر در ید مستأجر اداره اوقاف است. مستأجرش اگزوز سازی جعفریان م. ب..چون سهم اداره اوقاف مفروز است بنابر این ضرری از فروش به اداره اوقاف نمی رسد. وکیل خوانده آقای م. پ.ک. فرزند م. اظهار داشت:دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است با توجّه به ماده 88 قانون مدنی و 349 این قانون و بند 1 ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و امور خیریه مصوب 1365 در مقام بیان فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آنها با رعایت موازین شرعی و قانونی م. ب. واضح ومبرهن است که اصل بر عدم جواز بیع مال وقف بوده و در مواردی نیازمند به اطلاع و تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان مذکور م. ب.. از طرفی ب. ت. ب. ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی سهم موکل بازداشت است."ن. ب. ا. قسمتی از ملک موضوع درخواست فروش وقف است.از طرفی ملک در بازداشت م. ب..فلذا دادگاه مستندا ً به ماده 88 قانون مدنی و 349 این قانون و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع درخواست مطروحه صادر و اعلام می شود.این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه ی سوّم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دماوند-محمّدمهدی مطیعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای م. هدایت به وکالت از تجدید نظر خ. ه. آقایان 1) س. 2) ن. و 3) م. همگی پ.خ. ، به طرفیت تجدید نظر خواندگان 1) موقوفه حاج میر علی اکبر با تصدی اداره اوقاف دماوند و 2) خانم ش. پ.خ. و نسبت به داد نامه تجدید نظر خواسته به شماره 00703 مورخ 94/09/07 شعبه سوم محترم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بر صدور قرار عدم استماع در خواست حاوی خواسته ی بدوی تجدید نظر خ. ه. مبنی بر دستور فروش ششدانگ پلاک 157 فرعی از 71 اصلی جیلارد حوزه ثبتی دماوند اشعار داشته ، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و صرف نظر از موضوع قابلیت پژوهش نسبت به خواسته ی مرقوم یا فقدان موقعیت قانونی آن و صرفا از آنجا که رای اصداری موضوع دادنامه ی معترض عنه با عنوان " قرار عدم استماع در خواست "از جمله آراء ( قرار های ) قابل پژوهش و تجدید نظر احصائی مندرج در مقررات قانونی موضوع ماده332 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، محسوب و احصاء نگردیده ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مار الذکر و نیز تمسک به اصل قطعیت آراء و مستندا به ماده 356 قانون پیش گفته ناظر به مواد 3،2و بند های 7و8 ذیل 332،331،330،89،84 همان قانون ، قرار رد ( عدم استماع ) دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​محمدرضا طاهری - جعفر افراشی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست در تاریخ 27 بهمن 1394، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند به بررسی درخواست صدور دستور فروش شش دانگ پلاک --- فرعی از --- اصلی جیلارد پرداخت. در این راستا، ادعایی مبنی بر مجاز بودن فروش ملک مشاعی، حتی در صورت وقف بودن، مطرح گردید و بیان شد که اداره اوقاف سهم موقوفه را مفروز کرده است. در مقابل، به استناد ماده 88 قانون مدنی و بند 1 ماده 32 آیین‌نامه اجرایی سازمان حج و امور خیریه، اصل عدم جواز فروش مال وقف و همچنین وضعیت بازداشت ملک مطرح شد. دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مربوطه، قرار عدم استماع درخواست را صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی محتویات پرونده، اعلام گردید که رای بدوی به عنوان قرار عدم استماع، قابل تجدیدنظر نیست و به همین دلیل، دعوی تجدیدنظرخواهی رد شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرار عدم استماع درخواست قابل تجدیدنظرخواهی نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/07 در خصوص درخواست آقای م. ه.ک. فرزند م. به وکالت از آقایان ن. پ.خ. فرزند الف.، م. پ.خ. فرزند الف.، س. پ.خ. فرزند الف.، به طرفیت خانم ش. پ.خ. با وکالت آقای م. پ.ک. فرزند م. و موقوفه آقا سید علی اکبر با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند مبنی بر دستور فروش شش دانگ پلاک --- فرعی ار 71 اصلی جیلارد حوزه ثبتی دماوند، وکیل خ. د. ج. دادرسی مورخ 1394/08/12 اظهار داشت: دعوی موکل این جانب ب. ش. د. تقدیمی بوده؛صدور حکم وفق مراتب خواسته شده در دادخواست مورد استدعاست،در ارتباط با لوایح تقدیمی خواندگان به استحضار می رسانم در ارتباط با منع فروش ملک موقوفه قانون فروش و افراز ملک مشاع قانون خاص است که تکلیف املاک مشاعی را که قابل فروش باشد نموده است.در خصوص این که در موردی که ملک وقف باشد هیچ تصمیم گیری نشده است. پس بنابر این اصل بر فروش مال مشاع است.اگر چه به صورت موقوفه باشد. ثانیا اداره اوقاف سهم موقوفه را مفروز نموده است.سهم اداره اوقاف در ید آن مرجع قرار دارد و در حال حاضر در ید مستاجر اداره اوقاف است. مستاجرش اگزوز سازی جعفریان م. ب..چون سهم اداره اوقاف مفروز است بنابر این ضرری از فروش به اداره اوقاف نمی رسد. وکیل خوانده آقای م. پ.ک. فرزند م. اظهار داشت:دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است با توجّه به ماده 88 قانون مدنی و 349 این قانون و بند 1 ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و امور خیریه مصوب 1365 در مقام بیان فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آنها با رعایت موازین شرعی و قانونی م. ب. واضح ومبرهن است که اصل بر عدم جواز بیع مال وقف بوده و در مواردی نیازمند به اطلاع و تایید نماینده ولی فقیه در سازمان مذکور م. ب.. از طرفی ب. ت. ب. ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی سهم موکل بازداشت است.ن. ب. ا. قسمتی از ملک موضوع درخواست فروش وقف است.از طرفی ملک در بازداشت م. ب..فلذا دادگاه مستندا ً به ماده 88 قانون مدنی و 349 این قانون و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع درخواست مطروحه صادر و اعلام می‌شود.این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27 در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای م. هدایت به وکالت از تجدید نظر خ. ه. آقایان 1 ) س. 2 ) ن. و 3 ) م. همگی پ.خ.، به طرفیت تجدید نظر خواندگان 1 ) موقوفه حاج میر علی اکبر با تصدی اداره اوقاف دماوند و 2 ) خانم ش. پ.خ. و نسبت به داد نامه تجدید نظر خواسته به شماره 00703 مورخ 94/09/07 شعبه سوم محترم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بر صدور قرار عدم استماع در خواست حاوی خواسته ی بدوی تجدید نظر خ. ه. مبنی بر دستور فروش ششدانگ پلاک --- فرعی از --- اصلی جیلارد حوزه ثبتی دماوند اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و صرف نظر از موضوع قابلیت پژوهش نسبت به خواسته ی مرقوم یا فقدان موقعیت قانونی آن و صرفا از آنجا که رای اصداری موضوع دادنامه ی معترض عنه با عنوان قرار عدم استماع در خواست از جمله آراء (قرار های) قابل پژوهش و تجدید نظر احصائی مندرج در مقررات قانونی موضوع ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محسوب و احصاء نگردیده، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مار الذکر و نیز تمسک به اصل قطعیت آراء و مستندا به ماده 356 قانون پیش گفته ناظر به مواد 3 ، 2 و بند های 7 و 8 ذیل 332 ، 331 ، 330/89/84 همان قانون، قرار رد (عدم استماع) دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد پرونده‌ای که تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره از شعبه نخستین صورت گرفته است، به بررسی قرار عدم استماع دعوی ابتدایی اعلان ورشکستگی پرداخته است. ت. ن. خ. با استناد به عدم رعایت اصول قانونی در صدور قرار عدم استماع، ادعا کرده که دعوی مطروحه با منع قانونی مواجه نبوده و می‌بایست مورد رسیدگی قرار گیرد. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرده که قاضی موظف است در ماهیت دعوی رای صادر کند و صدور قرار عدم استماع نیازمند وجود نص قانونی است که در این مورد احراز نگردیده است. لذا، دادگاه تجدیدنظر اقدام به نقض دادنامه نخستین نموده و پرونده را برای ادامه رسیدگی به شعبه نخستین اعاده کرده است. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام شده است. پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: سازمان *با وکالت اقای ه. م. فرزند س. ا. به نشانی * ت. ن. خ.: سازمان *به نشانی * تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *مورخ 1401/10/28 صادره از شعبه * دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1. 1932 مورخ 1401/10/28 صادره از شعبه *که بر قرار عدم استماع دعوی ابتدایی اعلان ورشکستگی به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. مالا مغایر بین با قانون و مدارک ابرازی بوده و تجدیدنظرخواهی طرح شده ب. ت. ب. لایحه اعتراضیه وارد و به عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه به جهات اتی الذکر شایسته تایید نمی‌باشد. زیرا اولا هیچ یک از استدلالات به عمل امده از ناحیه محکمه محترم نخستین مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی نمی‌باشد. علی الاصول دادخواست وقتی متوقف می‌شود. که موارد بندهای 2 الی 6 از ماده 51 قانون ایین دادرسی مدنی رعایت نشده باشد. اساسا صدور قرار رد در مواردی است. که مقنن به صراحت انرا پیش بینی کرده باشد. ع. القاعده دعوی وقتی اقتضای ورود در ماهیت را دارد. که با هیچ منع قانونی روبرو نباشد. که در صورت چنین اجازه ای از ناحیه مقنن محکمه در ماهیت امر که قاطع دعوی باشد. حکم صادر می نماید. از این رو دعوی طرح شده که با عنوان یاد شده اقامه گردیده چون با منع قانونی روبرو نیست علی القاعده شنیده می‌شود. زیرا چنین دعوی مطابق قانون اقامه شده و با ممنوعیت قانونی روبرو نبوده و رسیدگی بدان عمل لغوی محسوب نمی شود. به همین دلیل این گونه دعاوی اساسا قابلیت استماع را دارند ثانیا مطابق ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی رسیدگی محکمه و صدور حکم متوقف به وجود دعوی و تقاضایی است. که ذی نفع ضمن دادخواست مطرح می کند بنابراین تسلیم عرض حال و اقامه دعوی قانونی از سوی شخص یا اشخاص ذی نفع کافی است. که دادگاه را مکلف به رسیدگی و صدور حکم نماید. به بیان دیگر اگر دادگاه دادخواست تقدیمی شخص یا اشخاص ذی نفع را منطبق با قانون تشخیص دهد و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام داد دیگر حق ندارد. به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را با تمسک به ماده 2 قانون استنادی غیر قابل استماع اعلام دارد. چرا که چنین رای بر خلاف ماده 3 از همان قانون بوده و نقض خواهد شد ب. ت. ب. سیر جریان پرونده انچه که در پرونده حاضر اتفاق افتاده این است. که محکمه محترم نخستین در مانحن فیه تاجر بودن ت. ن. خ. را احراز نکرده اقتضای صدور حکم را داشته و این وجود اشکال در استنتاج ان محکمه داشته چه اینکه تکلیف محاکم در رسیدگی ماهیتی به دعاوی و تظلمات م. ب.. ثالثا ماده 3 قانون ایین دادرسی مدنی قضات محاکم را مکلف نموده به نحوی برابر قانون رسیدگی کرده و حکم صادر و یا فصل خصومت نمایند بنابراین قاضی باید علی الاصول در ماهیت امر که قاطع دعوی م. ب.. رای صادر نماید. که همان حکم است. و یا به نحوی مورد را حل و فصل نماید. که اعتبار امر مختوم را داشته باشد. که همان فصل خصومت است. و صدور قرار عدم استماع دعوی که در واقع عدم ورود در ماهیت امر م. ب.. نیاز به نص دارد. که در موضوع مورد بحث چنین نصی در قانون وجود ندارد. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا اشارت گردید.متکی به دلیل دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده 353 از قانون استنادی دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس جهت ادامه رسیدگی نفیا و اثباتا به محکمه محترم نخستین اعاده می نماید. مع الوصف اعلام می دارد. رای اصداری قطعی است. رئیس شعبه *مستشار دادگاه