Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به اسامی 1- آقای م.م. و 2- آقای ع.م. با وکالت آقای س.ش. به طرفیت خوانده خانم س.ق. به خواسته صدور حکم بر تأیید فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 28/7/89 به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد و قرارداد الحاقی به شرح متن با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله م. ب. مبلغ 51 میلیون ریال، به این شرح که وکیل خ. ه. اعلام داشته که موکلین به موجب مبایعه نامه عادی یک باب خانه با بنای احداثی در آن به پلاک ثبتی شماره 230 فرعی از 3765 اصلی واقع در بخش 11 تهران را به مبلغ یک صد میلیارد ریال به خوانده دعوی می فروشند، در قسمت توضیحات شرط می کنند چنانچه هر یک از چک های پرداختی بابت قسمتی از ثمن معامله برگشت بخورد، مبایعه نامه بدون لزوم مراجعه به مراجع قضایی فسخ می شود، همچنین شرط می کنند چنانچه خریدار ظرف ده روز از تاریخ توافق در دفترخانه 402 تهران حاضر نگردد مبایعه نامه فسخ و کلیه وجوه پرداخت شده به عنوان خسارت به خ. ه. تعلق گیرد. حال دو فقره از چک ها به شماره های 699067 و 699066 برگشت خورده و خوانده در تاریخ مقرر به دفترخانه مزبور مراجعه نکرده است، مراتب فسخ مبایعه نامه به خوانده ابلاغ گردیده است لذا تقاضای صدور حکم بر تأیید فسخ مبایعه نامه را دارد. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه مطابق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی و فرض اطلاع از وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه مستفاد از عبارت مرقوم در قرارداد استنادی که اعلام داشته: « هر یک از چک های پرداختی به هر دلیل برگشت بخورد، این مبایعه نامه بدون مراجعه به مراجع قضایی فسخ و منفسخ می شود»;، چنین است که شرط مزبور در قالب شرط فاسخ در متن قرارداد مندرج گردیده و در اینگونه موارد عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی داشته باشد، خود به خود و قهراً از بین می رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی ماند و بر خلاف خیارات دیگر احراز آن محتاج حکم اعلامی دادگاه نمی باشد، لذا صرف نظر از تحقق سبب انفساخ قرارداد مارالذکر، دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به رد آنرا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ق. با وکالت آقایان ح.خ. و م.خ. نسبت به دادنامه شماره 91000106 مورخ 30/2/1391 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی خ. ب. خ. صدور حکم بر تأیید فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 28/7/89 به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد و قرارداد الحاقی صادر گردیده است دادگاه صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی، ن. ب. ا. مطابق ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اشخاصی حق تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم را دارند که از رأی دادگـاه متضرر می شوند که در مانحن فیه در دعوی مطروحه حکمی بر علیه خوانده که حکایت از محکومیت مشارٌالیه باشد صادر نشده است و ملاک اعتبار احکام نتیجه رأی م. ب. لهذا تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه پورفلاح - صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجدیدنظرخواهی تنها برای متضرر از حکم در تاریخ 8 مهر 1391، دادگاه بدوی به دعوای مطرح‌شده رسیدگی کرد. موضوع این دعوا درخواست تایید فسخ مبایعه‌نامه عادی به تاریخ 28/7/89 به دلیل تحقق شروط ضمن عقد و قرارداد الحاقی بود. خ. ه. مدعی بودند که بر اساس مبایعه‌نامه، ملکی به مبلغ 100 میلیارد ریال به طرف مقابل فروخته شده و در صورت برگشت چک‌های پرداختی یا عدم حضور طرف مقابل در دفترخانه، فسخ مبایعه‌نامه به‌طور خودکار صورت می‌گیرد. با برگشت دو فقره چک و عدم حضور طرف مقابل در موعد مقرر، خ. ه. خواستار تایید فسخ شدند. طرف مقابل به ابلاغ قانونی اخطاریه پاسخ نداد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی، شرط فاسخ مذکور را معتبر دانسته و دعوی را رد کرد. رای بدوی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تجدیدنظرخواهی طرف مقابل را غیرموجه تشخیص داده و قرار رد آن را صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - تجدیدنظرخواهی تنها از سوی طرفی قابل پذیرش است که از صدور رای بدوی متضرر شده باشد لذا در موردی که دادخواست بدوی خواهان به هر دلیل رد شده باشد، خوانده حق تقاضای تجدیدنظر ندارد. 2 - دادخواست تایید فسخ مبایعه نامه به علت تحقق شرط فاسخ در عقد محکوم به رد است زیرا عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی داشته باشد، خود به خود و قهرا از بین می رود و بر خلاف خیارات دیگر احراز آن محتاج حکم اعلامی دادگاه نمی‌باشد. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به اسامی 1 - آقای م.م. و 2 - آقای ع.م. با وکالت آقای س.ش. به طرفیت خوانده خانم س.ق. به خواسته صدور حکم بر تایید فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 28/7/89 به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد و قرارداد الحاقی به شرح متن با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله م. ب. مبلغ 51 میلیون ریال، به این شرح که وکیل خ. ه. اعلام داشته که موکلین به موجب مبایعه نامه عادی یک باب خانه با بنای احداثی در آن به پلاک ثبتی شماره 230 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران را به مبلغ یک صد میلیارد ریال به خوانده دعوی می فروشند، در قسمت توضیحات شرط می کنند چنانچه هر یک از چک های پرداختی بابت قسمتی از ثمن معامله برگشت بخورد، مبایعه نامه بدون لزوم مراجعه به مراجع قضایی فسخ می‌شود، همچنین شرط می کنند چنانچه خریدار ظرف ده روز از تاریخ توافق در دفترخانه 402 تهران حاضر نگردد مبایعه نامه فسخ و کلیه وجوه پرداخت شده به عنوان خسارت به خ. ه. تعلق گیرد. حال دو فقره از چک ها به شماره های 699067 و 699066 برگشت خورده و خوانده در تاریخ مقرر به دفترخانه مزبور مراجعه نکرده است، مراتب فسخ مبایعه نامه به خوانده ابلاغ گردیده است لذا تقاضای صدور حکم بر تایید فسخ مبایعه نامه را دارد. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه مطابق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی و فرض اطلاع از وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه مستفاد از عبارت مرقوم در قرارداد استنادی که اعلام داشته: « هر یک از چک های پرداختی به هر دلیل برگشت بخورد، این مبایعه نامه بدون مراجعه به مراجع قضایی فسخ و منفسخ می‌شود»;، چنین است که شرط مزبور در قالب شرط فاسخ در متن قرارداد مندرج گردیده و در اینگونه موارد عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی داشته باشد، خود به خود و قهرا از بین می رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی ماند و بر خلاف خیارات دیگر احراز آن محتاج حکم اعلامی دادگاه نمی‌باشد، لذا صرف نظر از تحقق سبب انفساخ قرارداد مارالذکر، دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به رد آن را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ق. با وکالت آقایان ح.خ. و م.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/02/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی خ. ب. خ. صدور حکم بر تایید فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 28/7/89 به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد و قرارداد الحاقی صادر گردیده است دادگاه صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی، ن. ب. ا. مطابق ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشخاصی حق تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم را دارند که از رای دادگاه متضرر می‌شوند که در مانحن فیه در دعوی مطروحه حکمی بر علیه خوانده که حکایت از محکومیت مشارٌالیه باشد صادر نشده است و ملاک اعتبار احکام نتیجه رای م. ب. لهذا تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین