تجدیدنظرخواهی در اثبات زوجیت؛ نقض قرار رد دعوی به دلیل عدم نیاز به اقرارنامه رسمی برای اثبات در دادگاه

تجدیدنظرخواهی در اثبات زوجیت؛ نقض قرار رد دعوی به دلیل عدم نیاز به اقرارنامه رسمی برای اثبات در دادگاه خ. م.: در خصوص دعوی اثبات زوجیت و مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه بدوی با استناد به ماده 32 قانون ثبت احوال به این نتیجه رسید که وجود اقرارنامه رسمی زوجین برای اثبات زوجیت الزامی است. از آنجا که چنین اقرارنامه‌ای در پرونده موجود نبود، دادگاه قرار رد دعوی صادر کرد. این قرار بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف 20 روز بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، قرار رد دعوی را مغایر با قانون تشخیص داد و اعلام نمود که اثبات زوجیت می‌تواند با استفاده از سند عادی و شهادت شهود نیز انجام شود. بنابراین، ماده 32 قانون ثبت احوال تنها برای ثبت واقعه ازدواج در ثبت احوال الزامی است و ارتباطی به اقامه دعوی در محاکم ندارد. در نتیجه، قرار معترض عنه نقض و پرونده به دادگاه نخستین برای ادامه رسیدگی عودت داده شد. این رای قطعی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/03/19 رای دادگاه در خصوص دعوی خانم س. ف.ج. فرزند الف. با وکالت آقای س.ح. الف. به طرفیت آقای …. پ. فرزند ج. به خواسته اثبات زوجیت و مطالبه خسارت دادرسی، ب. ت. ب. اینکه برای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال اقرار نامه رسمی زوجین ضرورت دارد و با مداقه در پرونده حاضر اقرارنامه رسمی مشاهده نگردید و خوانده نیز --‌- م. ب.. خواسته مطابق قانون نیست. دادگاه مستندا به ماده مذکور و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد.قرار صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه خانواده 2 تهران - جعفر پاداش اصل رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/28 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی خانم س. ف.ج. باوکالت آقای س.ح. الف. به طرفیت آقای …. پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/3/19 صادره ازشعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن قراررد دعوی ت. ن. خ. به خواسته اثبات زوجیت صادرشده وارد وموجه است وقرارمعترض عنه مخدوش ومغایرباقانون م. ب. زیرا دعوا مطابق قانون مطرح شده است دعوی زوجیت با سندعادی وشهادت شهود واجدشرایط قابل اثبات است وماده 32 قانون ثبت احوال که مورد استنادقرارگرفته منصرف ازموضوع است چون برای ثبت واقعه ازدواج درثبت احوال اقرارنامه رسمی لازم است لکن برای اقامه دعوا درمحاکم چنین شرطی وجودندارد و ماده مزبورارتباطی به محاکم ندارد بنابراین صدور قرار رد دعوا با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 32 قانون ثبت احوال صحیح نیست به همین سبب با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرارمعترض عنه نقض میگردد وپرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین عودت داده میشود.این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ‌محرمعلی بیگدلی - فردین ارژنگی