Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. الف. بازداشت بلحاظ عجز از معرفی کفیل دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 564231 مورخ 1394/04/12 به مبلغ 580/000/000 ریال عهده بانک ... دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و شکایت آقای ع. ح.ه.م. با وکالت آقای …. ه. وگواهینامه عدم پرداخت صادره ازطرف بانک محال علیه و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم اتهام انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته، مستندا به مواد 3و7 (بندج ) قانون صدورچک وبه لحاظ فقد سایقه کیفری ،با اعمال بند الف ماده37و38و19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92وی را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و همچنین ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1045 دادگاه کیفری دو تهران -مهدی آذربراه رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای …. ه. به وکالت از شاکی خصوصی آقای ع. ح.ه.م. و همچنین سرپرست ناحیه شش دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 940002031 مورخ 94/12/2 صادره از شعبه 1045 دادگاه کیفری دو تهران که اشعار بر محکومیت متهم ت. ن. خ. آقای م. الف. به کیفر جزای نقدی به میزان بیست و پنج میلیون ریال بدل از حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور یکفقره چک بلامحل به شماره 564231 مورخ 94/4/12 به مبلغ پانصد و هشتاد میلیون ریال عهده حسابجاری شماره ... بانک ... به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک و با اعمال کیفیات مخففه قضایی در حدود مادتین 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد وارد است چه آنکه بند الف ماده 37 قانون مرقوم به دادگاه اختیار تقلیل مجازات حبس تا سه درجه را در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف داده لیکن دادگاه مجاز به تبدیل آن به جزای نقدی نبوده و نظریه شماره 72/92/993 مورخ 92/5/30 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید همین معناست بر این منوال دادگاه توجها به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری و با وصف احراز وقوع بزه و انتساب آن به متهم و تطبیق موضوع با مواد 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 مجازات جزای نقدی مورد حکم را از دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به یکسال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق تصحیح ، و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مالاً از این منظر تایید و استوار می نماید این رای قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در تاریخ 28 فروردین 1395، دادگاه بدوی حکمی در خصوص اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 580,000,000 ریال صادر کرد. بر اساس مواد 3 و 7 قانون صدور چک و اقرار متهم، وی به پرداخت 25,000,000 ریال جزای نقدی معادل حبس و همچنین ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردید. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر به عمل آمد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، به این نتیجه رسید که تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی مجاز نیست و لذا مجازات را به یک سال حبس تغییر داد و ایام بازداشت قبلی را محاسبه نمود. این حکم تایید و قطعی شده است و بر اساس ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه دادگاه بدوی با اعمال کیفیات مخففه مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی قرار گیرد، دادگاه تجدیدنظر با حذف تبدیل حبس به جزای نقدی و بدون لحاظ کیفیات مخففه حکم به حداقل مجازات حبس می دهد. در خصوص اتهام آقای م. الف. بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 564231 مورخ 1394/04/12 به مبلغ 580/000/000 ریال عهده بانک... دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و شکایت آقای ع. ح.ه.م. با وکالت آقای …. ه. وگواهینامه عدم پرداخت صادره ازطرف بانک محال علیه و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم اتهام انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته، مستندا به مواد 3 و 7 (بندج) قانون صدورچک وبه لحاظ فقد سایقه کیفری ،با اعمال بند الف ماده 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 وی را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و همچنین ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران -مهدی آذربراه رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای …. ه. به وکالت از شاکی خصوصی آقای ع. ح.ه.م. و همچنین سرپرست ناحیه شش دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/2 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که اشعار بر محکومیت متهم ت. ن. خ. آقای م. الف. به کیفر جزای نقدی به میزان بیست و پنج میلیون ریال بدل از حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور یکفقره چک بلامحل به شماره 564231 مورخ 94/4/12 به مبلغ پانصد و هشتاد میلیون ریال عهده حسابجاری شماره... بانک... به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک و با اعمال کیفیات مخففه قضایی در حدود مادتین 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد وارد است چه آنکه بند الف ماده 37 قانون مرقوم به دادگاه اختیار تقلیل مجازات حبس تا سه درجه را در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف داده لیکن دادگاه مجاز به تبدیل آن به جزای نقدی نبوده و نظریه شماره 72/92/993 مورخ 92/5/30 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید همین معناست بر این منوال دادگاه توجها به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری و با وصف احراز وقوع بزه و انتساب آن به متهم و تطبیق موضوع با مواد 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 مجازات جزای نقدی مورد حکم را از دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به یک سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق تصحیح، و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مالا از این منظر تایید و استوار می‌نماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 29

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین