تجمیع مبالغ جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 373 - 1395/3/18 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران آقای م.س. در پرونده های متعدد به اتهام های مختلف از جمله به اتهام کلاهبرداری محکوم گردیده پس از قطعیت حکم مستنداً به ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری با تقاضای م. ع. مستنداً به مواد 134 و 27 و 127 قانون مجازات اسلامی سال 92 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، 528 و 542 قانون مجازات اسلامی 75 متقاضی را به اتهام کلاهبرداری به مجازات سه فقره 10/5 سال حبس و ردّ مبالغ معین شده به 21 نفر و پرداخت 7/431/000/000 ریال جزای نقدی محکوم می نماید و به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل 1/5 سال حبس و به اتهام جعل نامه ها و مهرهای دادگاه جزائی تهران، دادسرای کرج و اداره ثبت کرج به 1/5 سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد قابل اجراست و رأی صادره قطعی اعلام گردیده است. محکومٌ علیه با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به بند «ت»; و «چ»; ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: در رأی ادغامی بر خلاف ماده 131 از قانون مجازات اسلامی که تنها مجازات اشد را قابل اجرا می داند ، مبلغ محکومیت بنده در خصوص جزای نقدی با افزایش و تشدید همراه م. ب. به این صورت که مبلغ محکومیت از بالاترین رقم به جمع مبالغ کلیه شکات، تبدیل گردیده در رأی شعبه 17 تجدیدنظر بالاترین مبلغ یعنی 960/000/000 ریال تعیین گردیده که وجود دو رأی متناقض است و از موارد اعاده دادرسی است، در مورد تشدید مجازات حبس از 7 سال و شش ماه به 10 سال و شش ماه که به استناد ماده 134 صادر گردیده در صورتی که در تبصره 2 همان قانون آمده اثر مجموع جرائم عنوان خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود متأسفانه در رأی صادره بر خلاف تقاضای ادغام اینجانب تشدید گردیده و این در حالی است که قانون گزار این اختیار را به قضات داده که آراء ادغامی را در جهت کمک به فرد محکوم صادر نمایند، بنده ب. ت. ب. جهات مثبت پرونده که رضایت اخذ شده، تعیین تکلیف وجوه رد مال و تحمل 11 سال حبس امید به رأفت اسلامی داشتم ضمناً با ارائه احکام ورزشی، آراء تقسیط رد مال، یک جلد از کتاب خودم، دوری از خانواده و مسائل دیگر تقاضای بذل مساعدت دارم. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 1395/9/16 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … اعتماد عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست آقای م.س. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 373 - 1395/3/18 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در مورد جزای نقدی تعیین شده منطبق است با قسمت اخیر بند «چ»; ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری و باید برای هر فقره محکومیت به حبس و ردّ مال، جزای نقدی جداگانه تعیین می گردید که در مرحله اجرای مجازات، امکان عمل به ماده 134 قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و همان گونه که حبس اشدّ اجراء می شود، جزای نقدی اشد نیز اجراء شود و تجمیع مبالغ جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است. لذا ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مزبور (صرفاً در خصوص پرداخت جزای نقدی) مستنداً به ماده 476 قانون فوق الذکر رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید. شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار محمد نیازی - سیدنصرت الله اعتماد فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تجمیع مبالغ جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد در تاریخ 8 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی در خصوص پرونده‌ای مرتبط با کلاهبرداری رسیدگی نمود. م. ع. که به اتهامات مختلف از جمله کلاهبرداری به مجموع 10.5 سال حبس و جزای نقدی محکوم شده بود، با استناد به بندهای «ت» و «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اصلاح میزان جزای نقدی و تجمیع آن را مطرح کرد. وی ادعا نمود که در رای صادره، جزای نقدی به‌طور غیرقانونی تجمیع شده و مجازات حبس به‌نحو نادرستی تشدید گردیده است. دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، اعلام کرد که برای هر فقره محکومیت به حبس و ردّ مال، باید جزای نقدی جداگانه تعیین گردد و تجمیع جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است. به همین دلیل، پرونده برای رسیدگی مجدد در خصوص جزای نقدی به دادگاه هم‌عرض ارجاع گردید، مطابق با ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در تعدد کلاهبرداری، حکم به تجمیع مبالغ متعدد جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 1395/03/18 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران آقای م.س. در پرونده های متعدد به اتهام های مختلف از جمله به اتهام کلاهبرداری محکوم گردیده پس از قطعیت حکم مستندا به ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با تقاضای م. ع. مستندا به مواد 134 و 27 و 127 قانون مجازات اسلامی سال 92 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، 528 و 542 قانون مجازات اسلامی 75 متقاضی را به اتهام کلاهبرداری به مجازات سه فقره 10/5 سال حبس و ردّ مبالغ معین شده به 21 نفر و پرداخت 7/431/000/000 ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید و به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل 1/5 سال حبس و به اتهام جعل نامه ها و مهرهای دادگاه جزایی تهران، دادسرای کرج و اداره ثبت کرج به 1/5 سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد قابل اجراست و رای صادره قطعی اعلام گردیده است. محکومٌ علیه با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستندا به بند «ت»; و «چ»; ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: در رای ادغامی بر خلاف ماده 131 از قانون مجازات اسلامی که تنها مجازات اشد را قابل اجرا می داند، مبلغ محکومیت بنده در خصوص جزای نقدی با افزایش و تشدید همراه م. ب. به این صورت که مبلغ محکومیت از بالاترین رقم به جمع مبالغ کلیه شکات، تبدیل گردیده در رای شعبه --- تجدیدنظر بالاترین مبلغ یعنی 960/000/000 ریال تعیین گردیده که وجود دو رای متناقض است و از موارد اعاده دادرسی است، در مورد تشدید مجازات حبس از 7 سال و شش ماه به 10 سال و شش ماه که به استناد ماده 134 صادر گردیده در صورتی که در تبصره 2 همان قانون آمده اثر مجموع جرائم عنوان خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود متاسفانه در رای صادره بر خلاف تقاضای ادغام اینجانب تشدید گردیده و این در حالی است که قانون گزار این اختیار را به قضات داده که آراء ادغامی را در جهت کمک به فرد محکوم صادر نمایند، بنده ب. ت. ب. جهات مثبت پرونده که رضایت اخذ شده، تعیین تکلیف وجوه رد مال و تحمل 11 سال حبس امید به رافت اسلامی داشتم ضمنا با ارائه احکام ورزشی، آراء تقسیط رد مال، یک جلد از کتاب خودم، دوری از خانواده و مسائل دیگر تقاضای بذل مساعدت دارم. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 1395/09/16 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … اعتماد عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست آقای م.س. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1395/03/18 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در مورد جزای نقدی تعیین شده منطبق است با قسمت اخیر بند «چ»; ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و باید برای هر فقره محکومیت به حبس و ردّ مال، جزای نقدی جداگانه تعیین می گردید که در مرحله اجرای مجازات، امکان عمل به ماده 134 قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و همان گونه که حبس اشدّ اجراء می‌شود، جزای نقدی اشد نیز اجراء شود و تجمیع مبالغ جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است. لذا ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مزبور (صرفا در خصوص پرداخت جزای نقدی) مستندا به ماده 476 قانون فوق الذکر رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.