عنصر مادی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1* س.الف.الف. 31 ساله، شغل آزاد، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دائر بر1- فروش مال غیر ( یکدستگاه خودرو جیلی متعلق به ع.ف. به مبلغ پانصدو شصت میلیون ریال ) 2- مشارکت در جعل مهر مدیران خودرو ( MVM ) و جعل آرم اختصاری شرکتهای ایران خودرو و کرمان خودرو و مدیران خودرو و سایپا 3- استفاده از آنها 4- مشارکت در کلاهبرداری 5- صدور چک بلامحل به شماره 11/801926 مورخ 1391/12/20 -2* ح.الف. 38 ساله، شغل آزاد و آزاد به قید تودیع وثیقه دائر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 910/000/000 ریال -3* م.الف.، 42 ساله اهل و ساکن تهران شغل آزاد و آزاد به قید تودیع وثیقه دائر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 974/000/000 ریال -4* خانم س.ف.،26 ساله اهل و ساکن تهران آزاد به قید تودیع وثیقه دائر بر مشارکت در کلاهبرداری -5* خانم س.ع.، 24 ساله، شغل آزاد و آزاد به قید تودیع وثیقه، دائر بر معاونت در کلاهبرداری -6* خانم م.د.، 42 ساله، دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع -7* آقای س.ز.، 31 ساله، آزاد به قید کفالت، دائر بر اخذ به عنف 80 فقره چک مشتریان از آقای س.الف. -8* آقای ….د. ( متواری ) دائر بر سرقت هفت فقره چک – 9* آقای ….د. دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع -10* آقای ج.الف. دائر بر مشارکت در جعل مهر شرکت خودروسازی مدیران خودرو ( MVM ) طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه ... تهران بدین شرح که آقای س.الف. طی قرارداد مشارکت به مدت پنج ماه از تاریخ 1391/05/01 الی 1391/10/01 با موضوع فروش و پیش فروش خودروهای شرکتهای ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، ب. و کلیه خودروهای موجود در بازار بنا به درخواست مشتری طبق آمار و موجودی نمایندگیها شرکتی تحت عنوان الف.ط.ر با آقای ح.الف. ایجاد می نماید. این قرارداد در تاریخ 1391/6/20 با تسویه صورتحساب فسخ و شرکت منحل می گردد ( صفحه 1640 پرونده) و آقای س.الف. با مشارکت همسر خود ( متهم ردیف چهارم ) و با استخدام کارمند از جمله متهم ردیف پنجم در یک مکان دیگر و با تهیه فرم چاپی و استفاده از مهر جعلی شرکت مدیران خودرو و تهیه دو دستگاه POS با نام ایران خودرو و سایپا ( جعلی ) مرکزی تحت عنوان مرکز تخصصی فروش خودرو تاسیس می نماید و نحوه فعالیت این مرکز به این طریق بوده که خودروهای شرکتهای مختلف خودروسازی بالاخص مدیران خودرو که توسط نمایندگیهای مجاز فروش نداشته یا فروش با تحویل مدت دار و طولانی مدت بود را توسط دلالان تهیه و با پیش پرداخت پنجاه درصد زمان ثبت نام و باقیمانده زمان تحویل و تنظیم سند و با قیمتی نازلتر به قیمت سطح بازار به مشتریان تحویل می دادو جذب مشتری نیز از طریق آگهی در جراید کثیرالانتشار بوده است. به عبارت دیگر از طریق چاپ آگهی در جراید کثیرالانتشار و صرفا&#34; با قید شماره تماس با اعلام اوصاف، امتیازات و ویژگیهای خاص شامل فروش فوری و با قیمت به نسبت پایین تر از بازار مشتریان را جذب می کرد. از جمله افراد دلال که این خودروها را تهیه می کردند آقای م.الف. ( متهم ردیف سوم ) بوده که نامبرده 249دستگاه خودرو با قیمت بالغ بر 94/090/500/000 ریال به نحوی از انحاء از بازار تهیه و با اخذ اجرت و گرانفروشی و بر خلاف آنچه که به مشتریان در مورد قیمت اعلام می شد در اختیار م. ر. ا. قرار می داد (- حسب اقرار صریح متهم ( الف.ز.) به شرح صفحه 1573 پرونده که اشعار داشته کمیسیون و تخفیف از فروشنده می گرفتم و مابه التفاوت آن را برای خودم در نظر می گرفتم و به آقای ….ز. اعلام می کردم - ) در حالی که م. ر. ا. میزان فروشی که از این تعداد خودرو به متقاضیان داشته مبلغ 68/990/500/000 ریال م. ب. که مبلغ 24/104/000/000 ریال زیان غیرمتعارف متحمل گردیده است. این زیان غیرمتعارف ناشی از نوسانات قیمت خودرو در بازار، تشکیل مرکز تخصصی با ماهیت شرکت و بدون رعایت شرایط شکلی آن از جمله داشتن سرمایه اولیه و بدون مجوز،مخارج شخصی فوق العاده ، گران فروشی دلالان بود که موجب گردید نامبرده از پرداخت بدهی و اداره مرکز مزبور متوقف و معجزگردد. در نتیجه درصدد جبران آن برمی آید و از این تاریخ به بعد جرم کلاهبرداری خلق می شود به این معنا که م. ر. ا. با علم و آگاهی کامل که قادر به تحویل خودرو نمی باشد و اصلا&#34; خودرویی وجود ندارد تا تحویل دهد و صرفا&#34; در جهت جبران ضرر و زیان وارده و با سبک و سیاق سابق اما با سوء نیت و با الف. وار کردن شکات به امور واهی مبلغ 51/200/500/000 ریال از شکات پرونده اخذ ( کلاهبرداری) می نماید و مبالغی از آن را بابت بدهی - البته بدهی ناشی از گرانفروشی متهم ردیف سوم - از طریق دستگاه POS نامبرده ( الف.ز. ) که در اختیار و تصرف وی بوده و یا از طریق هدایت مستقیم مشتریان به واریز وجه به حساب الف.ز.، از شکات اخذ می نماید. متعاقبا&#34; دادگاه در جهت احراز واقعیت قرار ارجاع امر به کارشناس و ارائه نظریه تکمیلی صادر و کارشناس منتخب به شرح صفحه 1772 پرونده درصد مازاد فروش بیش از نرخ اتحادیه ( گرانفروشی ) متهم ردیف سوم را بالغ بر 3/529/000/000 ریال برآورد و اعلام داشت. با نگرش در اوراق پرونده اولا&#34; شرکت در جرم عبارت است از شرکت مستقیم در عملیات اجرایی ماهیت جرم که مستند به رفتار شریک جرم باشد و ماهیت جرم درکلاهبرداری فریب، توسل به وسایل متقلبانه و اخذ مال م. ب. و از اینرو در پرونده و تحقیقات معموله و دلایل و مدارک ابرازی از سوی شکات و حتی متن شکوائیه دلیلی که حکایت از مداخله مستقیم متهمین ردیف دوم و سوم در ماهیت جرم باشد وجود ندارد و تمامی شکات بالجمله اذعان داشتند که در زمان انعقاد قرارداد هرگز متهمین ردیف دوم و سوم را مشاهده نکردند. که با آنها قراردادی منعقد نمایند و صرفا&#34; دستگاه POS متهم ردیف سوم در مرکز تخصصی قرارداشته آنهم بابت وصول ثمن خودروهای فروخته شده که این امر شرکت مستقیم در عملیات اجرایی در ماهیت جرم تلقی نمی گردد. ثانیا&#34; ادعای م. ر. ا. مبنی بر مشارکت آقای ی. با وی در اداره و فعالیت مرکز تخصصی مزبور خالی از وجه است. زیرا حسب اقرار صریح م. ر. ا. به شرح صفحه 459 پرونده در پاسخ سوال بازپرس که دقیقا&#34; اعلام نمایید در دفتر واقع در یوسف آباد چه شخص یا اشخاصی با شما کار می کردند و نحوه فعالیت هر یک را توضیح دهید، پاسخ و معرفی اشخاص منصرف از نام متهم ردیف دوم م. ب. و ایضا&#34; حسب اظهارات صریح الف. اجاره مکان و هزینه مرکز تخصصی تماما&#34; از ناحیه وی پرداخت شده است و اظهارات وی نسبت به شراکت ح.الف. در تحقیقات معموله در دادسرا و در جلد هشت پرونده صرفا&#34; ناظر به زمان مشارکت در شرکت الف.ط. م. ب. که مجددا&#34; در صفحه 23 جلد مزبور صراحتا&#34; اشخاصی را که با نامبرده ( الف. ) فعالیت داشتند. م.و. اعلام داشته که بازهم منصرف از نام آقای ح.الف. است و از طرفی خانمها س.م. و ل.ل. به عنوان منشیان مرکز تخصصی و آقای ع.الف. به عنوان کارمند مرکز و آقای ک.ص. به عنوان گواه به شرح صفحات 796 الی 804 پرونده افرادی که در مرکز فروش با متهم الف. فعالیت داشتند را معرفی نمودند و نامی از متهم ردیف دوم مبنی بر دخالت و حضور وی در آنجا اعلام نداشتند و هیچ یک از شکات نیز آقای ح.الف. را در زمان انعقاد قرارداد مشاهده ننمودند و صرفا&#34; نامبرده در ادامه رفتار مجرمانه م. ر. ا. در مرکز تخصصی حاضر و بعضی از شکات را با علم و آگاهی به وضع موجود و رفتار ارتکابی آقای س.الف. به ادامه همکاری و واریز تتمه وجوه ترغیب و تحریک نموده ( اقرار صریح ی. به شرح صفحه 1595 پرونده ) که در این صورت رفتار ارتکابی متهم ردیف دوم منطبق با معاونت در کلاهبرداری خواهد بود. ثالثا&#34; همچنان که بدوا&#34; تشریح شد متهم ردیف سوم مستقیما&#34; در عملیات اجرایی ماهیت جرم شرکت نداشته و وی حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و با استعلام از مرکز رسمی یعنی اتحادیه فروشندگان ( به شرح صفحه 1772 پرونده ) مبلغ 3/529/000/000 ریال مازاد بر فروش نسبت به نرخ اعلامی اتحادیه داشته و به عبارت اخری نامبرده با علم و اطلاع و آگاهی کامل از فعالیت م. ر. ا. و با ارتباط مستقیمی که با ایشان داشته و حسب نظر کارشناس مبنی بر تغییر ناگهانی درصد مازاد فروش وی بیش از نرخ اتحادیه در ب. ماه ( زمان وقوع جرم ) با سوء استفاده از وضعیت پیش آمده و با گرانفروشی و علم به اینکه وجوهی که م. ر. ا. به وی پرداخت می کند اموال شکات است و با رفتار مجرمانه بدست آمده مبلغ اخیرالذکر را تحصیل می نماید. لذا از نظر دادگاه رفتار ارتکابی وی منطبق با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع م. ب. و از کلاهبرداری به جرم معنونه تغییر می دهد. رابعا&#34; هر چند متهم ردیف پنجم با علم و آگاهی به قصد م. ر. ا. مستقیما&#34; با شکات مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اما بر خلاف متهم ردیف چهارم که وی نیز حسب اقرار صریح خویش در مرحله دادسرا چنین رفتار مجرمانه ای داشته به طور مستقیم از اموال برده شده منتفع نگردیده است. بلکه به طور غیرمستقیم و به عنوان حقوق ماهیانه وجهی را از م. ر. ا. به روال سابق دریافت می کرده که در این صورت نمی توان وی را شریک در جرم دانست و عنوان مجرمانه منطبق با رفتار ارتکابی وی صرفا&#34; معاونت در کلاهبرداری خواهد بود علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقرار صریح و ضمنی متهمین به ارتکاب اصل رفتار مجرمانه تحقیقات معموله شهادت شاهد گزارش مرجع انتظامی و سایر قرائن و امارات از جمله مواجهه حضوری م. ر. ا. به شرح صفحات 312 الی 315 جلد هشتم پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهمین ردیف اول الی پنجم و ردیف دهم را محرز و م. دانسته و با امعان نظر به حکومت قانون مجازات اسلامی 1375 مستندا&#34; به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110253456">ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر</a>، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 2 قانون اخیرالذکر و مواد 529 و 726 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم به محکومیت م. ر. ا. در خصوص اتهام ردیف اول به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن معامله و ردمال ( وسیله نقلیه ) د. ح. شاکی و در خصوص اتهام ردیف دوم به تحمل یکسال حبس تعزیری و در خصوص اتهام ردیف سوم به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می شود. در خصوص اتهام ردیف چهارم به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51/200/500/000 ریال و رد مال به مبلع 51/200/500/000 ریال بالسویه با متهم ردیف چهارم به ترتیب د. ح. دولت و د. ح. شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و متهم ردیف دوم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ 3/529/000/000 ریال د. ح. شکات طبق نطر کارشناس رسمی دادگستری که با اموال پرداختی از سوی متهمین ردیف اول و چهارم محاسبه خواهد شد و متهم ردیف چهارم را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51/200/500/000 ریال و رد مال ماخوذه به مبلغ 51/200/500/000 ریال بالسویه با م. ر. ا. و به ترتیب د. ح. دولت و د. ح. شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و متهم ردیف پنجم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و متهم ردیف دهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به متهین ردیف اول تا پنجم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهم ردیف دهم غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و مستندا&#34; به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اسناد و مهر مجعول معدوم گردد. اما در خصوص اتهام ردیف پنج م. ر. ا. و اتهام متهمین ردیف شش، هفت، هشت و نه پرونده مفتوح و جهت انجام تحقیقات بیشتر حسب مواردی که اعلام خواهد شد از آمار کسر و به دادسرا اعاده می گردد . دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران -بیانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظر خواهی متهم آقای س.الف. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته به شماره 93000792 مورخ 17-9-1393صادره از شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک فقره دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان پانصد و شصت میلیون ریال و رد مال ( وسیله نقلیه ) به شاکی خصوصی به اتهام فروش مال غیر ( یک دستگاه خودرو جیلی متعلق به عمران فرخنده) و همچنین دو فقره یکسال حبس به اتهام مشارکت در جعل مهر شرکت مدیران خودرو و جعل آرم اختصاری شرکت های ایران خودرو و کرمان خودرو و مدیران خودرو و سایپا و استفاده از آنها و هکذا یک فقره پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان 51/200/500/000 ریال د. ح. دولت و رد مال به همان میزان متساویاً با متهم ردیف چهارم خانم س.ف. د. ح. شکات طبق نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه به اتهام مشارکت در کلاهبرداری با شکایت تجدیدنظر خواندگان و به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110253456">ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر</a> و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 529 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده هر چند به موجب تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و نظریه های کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه و نحوه اظهارات شکات خصوصی و وکلای ایشان و مدافعات متهم و سائر قرائن وامارات مقیده در پرونده، گناهکاری متهم ثابت و محتوم بوده بنحویکه مشارالیه با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه نظیر استفاده از شماره ثبتی که سابقه ای نداشته و بکارگیری امهار و علامت شرکت های تولید و عرضه کننده اتومبیل مانند ایران خودرو و سایپا و مدیران خودرو شکات خصوصی را به تحویل سریع خودرو مورد نظرشان به قیمت نازلتری از قیمت بازار الف. و از این طریق اموال ایشان را برده است. معهذا چون در ما نحن فیه بزه جعل مقدمه برای جرم کلاهبرداری بوده و فی حد ذاته و به تنهایی مطمح نظر نبوده است جرم جداگانه محسوب نمی گردد. کما اینکه بزه استفاده از مهر و علامت مجعول نیز در ما نحن فیه در قیاس با بزه کلاهبرداری از مصادیق تعدد معنوی بوده است که در این وصف به دستور ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات سابق حاکم در زمان وقوع یعنی ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد ناقض قوانین متعدد جزایی باشد و یا به بیان دیگر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب می بایست به مجازات جرمی که شدیدتر است محکوم گردد. ن. ب. ا. بزه انتقال مال غیر و جرم کلاهبرداری با تفطن به رای لازم الاتباع شماره 594 مورخ 1-9-1373 هیات عمومی دیوانعالی کشور و قانون حاکم در زمان وقوع بزه های موصوف یعنی ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از زمره جرائم مشابهی هستند که می بایست مطابق قسمت اخیر ماده مرقوم فقط یک مجازات تعیین گردد. در این جا تعدد جرم صرفاً از جهات اشتداد کیفر محسوب شده لیکن تعیین مجازات های جداگانه بر خلاف منظور قانونگذار وقت بوده است و ن. ب. ا. در وصف ارتکاب کلاهبر داری های متعدد از ناحیه متهم ، دادگاه در مقام تعیین جزای نقدی در کنار سایر مجازات های قانونی این جرم می بایست بالاترین میزان و مبلغ مورد کلاهبرداری را مبنا و ملحوظ نظر قرار دهد و نه مجموع مبالغ را. بر این منوال دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجهاً به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن حذف یک فقره دو سال حبس و جزای نقدی به میزان پانصد و شصت میلیون ریال و نیز حذف دو فقره یکسال حبس از عداد محکومیت های متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. با رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده، مشارالیه را مآلاً به کیفر پنج سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و جزای نقدی به میزان2/644/000/000 ریال معادل بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری مطابق نظریه کارشناس رسمی منتخب د. ح. دولت محکوم می نماید. بدیهی است آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته که ناظر به رد مال به مالباختگان علیه س.الف. اصدار یافته به قوت خود باقی و مبرم است و همچنین در مورد تجدیدنظر خواهی خانم س.ف. با وکالت آقای م.ع. و م.و. و خانم س.ع. با وکالت خانم ف.ع. و نیز آقای ح.الف. با وکالت آقای ف.ب. و الف.خ.ز.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت خانم س.ف. به کیفر پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51/200/500/000 ریال و رد مال ماخوذه به همان مبلغ متساویاً با متهم س.الف. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و خانم س.ع. و آقای ح.الف. به مجازات هر کدام یکسال حبس به اتهام معاونت در کلاهبرداری با م. ر. ا. س.الف. با شکایت تجدیدنظر خواندگان و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 726 قانون مجازات اسلامی است. با قطع نظر از این دقیقه که در وصف تشابه وظایف و مسئولیت های متهمین س.ف. و س.ع. در موسسه تحت تصدی متهم س.الف. در معرفی خودرو ها به متقاضیان و عقد قرارداد با ایشان و بروز رفتارهای مشابه از این دو متهم معلوم نیست چگونه یکی به اتهام مشارکت و دیگری به اتهام معاونت در کلاهبرداری محکوم گردیده اند. اساساً تحقیقات به عمل آمده و مستندات ابرازی بیش از این حکایت ندارد که متهمین اخیر البیان بعنوان کارمند دفتری در نزد م. ر. ا. مشغول به کار بوده اند گر چه بر خی از ایشان نظیر س.ع. در روند تحقیقات از صداقت کافی بر خوردار نبوده و فی المثل منکر امضاء قرارداد واگذاری اتومبیل به برخی متقاضیان گردیده یا متهمه س.ف. از نام مستعار مستفید گردیده است. معهذا هیچیک از این امور از موجبات مغرور و فریفته شدن مالباختگان و مآلاً وقوع جرم کلاهبرداری نبوده است و ن. ب. ا. در مورد متهم ح. اغچیان نیز دلائل کافی و متقنی که مدلل نماید مشارالیه قصد همکاری با م. ر. ا. برای بردن اموال شکات خصوصی داشته در پرونده کار ملاحظه نمی گردد. بر این اساس دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجهاً به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن فسخ این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته ب. ت. ب. بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری بر برائت متهمین س.ف. و س.ع. و ح.الف. از اتهامات منتسب اصدار حکم می نماید. بدیهی است با وصف برائت متهمه س.ف. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری رد مال به شکات تماماً بر عهده م. ر. ا. س.الف. خواهد بود. واما در مورد تجدیدنظر خواهی متهم م. الف. زاده فومنی فرزند علی با وکالت آقای م.خ.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت مشارالیه به کیفر یکسال حبس و رد مبلغ 3/529/000/000 ریال د. ح. شکات خصوصی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است. ن. ب. ا. به مستفاد از پرونده محاکماتی و رای تجدیدنظر خواسته اقدامی که به موجب آن متهم م.الف. متهم به تحصیل مال نامشروع گردیده عبارتند از خرید خودرو از بازار و فروش آن به متهم س.الف. به قیمت بیشتر از نرخ اعلامی اتحادیه بطوریکه مبلغ 3/529/000/000 ریال به ناروا بر دارایی خود افزوده است. ن. ب. ا. ماده 2 قانون مرقوم که عنصر قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ناظر به افراد خاص باشرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه اموال و وجوه دولتی یا عمومی را من غیر حق و بصورت نامشروع تحصیل کرده باشند و اساساً هر گونه دارا شدن غیر عادلانه را نمی توان بنحو (( موجبه کلیه )) متصف به وصف مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون صدر البیان نمود راست که قانون باید از تحصیل نامشروع اموال و دارا شدن غیر عادلانه جلوگیری کند و به کسی که به زیان او از دارایی اش به ناحق کاسته شده و به دارایی دیگری بدون سبب مشروع و قانونی افزوده گردیده مدد رساند تا آنچه را به ناحق از دست داده در پناه قانون بازستاند. مع الوصف از نظر حفظ نظم ، ارکان و شرایط تحقق بزه موصوف باید احراز و رعایت گردد . اصولاً باید دانست بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محاط در نظام و اصول حقوق کیفری نظیر اصل قانونی بودن جرم بوده و بر سایر قواعد حقوق جزا حکومت ندارد و تا مادامیکه عناصر متشکله این جرم جمع نباشد نمی توان آن را به هر دارا شدن غیر عادلانه تسری و مرتکب آن را به موجب ماده مرقوم تعقیب و مجازات نمود بر این اساس دادگاه با گسیختن این بخش از حکم تجدیدنظر خواسته بر برائت متهم م.الف. از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید و اما در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.ف. وکیل جمعی از شکات نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته از حیث عناوین اتهامی متهمین ح.الف. و م.الف. از معاونت در کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مشارکت در کلاهبرداری با متهم س.الف. و غیره ونیز تعیین کیفر براساس عنوان اتهامی اخیر البیان، ن. ب. ا. با وصف نقض حکم محکومیت متهمین ح.الف. و م.الف. و صدور حکم برائت مشارالیهما موضوع تغییر عنوان اتهامی ایشان بنا به قاعده ((یسقط الفرع بسقوط اصل )) منتفی و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. بر این منوال به رد تجدیدنظر خواهی مورد اشاره اصدار رای می گردد. این رای قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عنصر مادی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع در تاریخ 20 آبان 1394، دادگاه بدوی به رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان در حوزه جرائم اقتصادی، از جمله فروش مال غیر، مشارکت در جعل، کلاهبرداری و صدور چک بلامحل پرداخت. اتهامات اصلی شامل فروش یک دستگاه خودرو به مبلغ 560 میلیون ریال و مشارکت در جعل مهر و علامت شرکت‌های خودروسازی بود. دادگاه پس از بررسی مستندات و شواهد موجود، م. ر. ا. را به دو سال حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال به شاکی محکوم کرد. سایر متهمان نیز به حبس‌های تعزیری و پرداخت جزای نقدی مجازات شدند. این تصمیم بر مبنای مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و همچنین مواد 529 و 726 قانون مجازات اسلامی اتخاذ گردید. &lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. مستندات و اظهارات جدید، برخی از احکام تعدیل شد؛ به‌طوری‌که م. ر. ا. به پنج سال حبس و جزای نقدی به میزان 2,644,000,000 ریال محکوم گردید و سایر متهمان نیز بر اساس نقش و مشارکتشان در جرم مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت، دادگاه به برائت برخی متهمان و حذف اتهامات غیرموجه حکم صادر کرد و این رای را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به افراد خاصی با شرایط مخصوص است که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه، وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد. در خصوص اتهام آقایان 1 * س.الف.الف. 31 ساله، شغل آزاد، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دائر بر 1 - فروش مال غیر (یکدستگاه خودرو جیلی متعلق به ع.ف. به مبلغ پانصدو شصت میلیون ریال) 2 - مشارکت در جعل مهر مدیران خودرو (MVM) و جعل آرم اختصاری شرکتهای ایران خودرو و کرمان خودرو و مدیران خودرو و سایپا 3 - استفاده از آنها 4 - مشارکت در کلاهبرداری 5 - صدور چک بلامحل به شماره 11/801926 مورخ 1391/12/20 - 2 * ح.الف. 38 ساله، شغل آزاد و آزاد به قید تودیع وثیقه دائر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 910/000/000 ریال - 3 * م.الف.، 42 ساله اهل و ساکن تهران شغل آزاد و آزاد به قید تودیع وثیقه دائر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 974/000/000 ریال - 4 * خانم س.ف.، 26 ساله اهل و ساکن تهران آزاد به قید تودیع وثیقه دائر بر مشارکت در کلاهبرداری - 5 * خانم س.ع.، 24 ساله، شغل آزاد و آزاد به قید تودیع وثیقه، دائر بر معاونت در کلاهبرداری - 6 * خانم م.د.، 42 ساله، دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع - 7 * آقای س.ز.، 31 ساله، آزاد به قید کفالت، دائر بر اخذ به عنف 80 فقره چک مشتریان از آقای س.الف. - 8 * آقای ….د. (متواری) دائر بر سرقت هفت فقره چک - 9 * آقای ….د. دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع - 10 * آقای ج.الف. دائر بر مشارکت در جعل مهر شرکت خودروسازی مدیران خودرو (MVM) طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه... تهران بدین شرح که آقای س.الف. طی قرارداد مشارکت به مدت پنج ماه از تاریخ 1391/05/01 الی 1391/10/01 با موضوع فروش و پیش فروش خودروهای شرکتهای ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، ب. و کلیه خودروهای موجود در بازار بنا به درخواست مشتری طبق آمار و موجودی نمایندگیها شرکتی تحت عنوان الف.ط.ر با آقای ح.الف. ایجاد می‌نماید. این قرارداد در تاریخ 1391/06/20 با تسویه صورتحساب فسخ و شرکت منحل می‌گردد (صفحه 1640 پرونده) و آقای س.الف. با مشارکت همسر خود (متهم ردیف چهارم) و با استخدام کارمند از جمله متهم ردیف پنجم در یک مکان دیگر و با تهیه فرم چاپی و استفاده از مهر جعلی شرکت مدیران خودرو و تهیه دو دستگاه POS با نام ایران خودرو و سایپا (جعلی) مرکزی تحت عنوان مرکز تخصصی فروش خودرو تاسیس می‌نماید و نحوه فعالیت این مرکز به این طریق بوده که خودروهای شرکتهای مختلف خودروسازی بالاخص مدیران خودرو که توسط نمایندگیهای مجاز فروش نداشته یا فروش با تحویل مدت دار و طولانی مدت بود را توسط دلالان تهیه و با پیش پرداخت پنجاه درصد زمان ثبت نام و باقیمانده زمان تحویل و تنظیم سند و با قیمتی نازلتر به قیمت سطح بازار به مشتریان تحویل می دادو جذب مشتری نیز از طریق آگهی در جراید کثیرالانتشار بوده است. به عبارت دیگر از طریق چاپ آگهی در جراید کثیرالانتشار و صرفا با قید شماره تماس با اعلام اوصاف، امتیازات و ویژگیهای خاص شامل فروش فوری و با قیمت به نسبت پآیین تر از بازار مشتریان را جذب می کرد. از جمله افراد دلال که این خودروها را تهیه می کردند آقای م.الف. (متهم ردیف سوم) بوده که نامبرده 249 دستگاه خودرو با قیمت بالغ بر 94/090/500/000 ریال به نحوی از انحاء از بازار تهیه و با اخذ اجرت و گرانفروشی و بر خلاف آنچه که به مشتریان در مورد قیمت اعلام می شد در اختیار م. ر. ا. قرار می داد (- حسب اقرار صریح متهم (الف.ز.) به شرح صفحه 1573 پرونده که اشعار داشته کمیسیون و تخفیف از فروشنده می گرفتم و مابه التفاوت آن را برای خودم در نظر می گرفتم و به آقای ….ز. اعلام می کردم -) در حالی که م. ر. ا. میزان فروشی که از این تعداد خودرو به متقاضیان داشته مبلغ 68/990/500/000 ریال م. ب. که مبلغ 24/104/000/000 ریال زیان غیرمتعارف متحمل گردیده است. این زیان غیرمتعارف ناشی از نوسانات قیمت خودرو در بازار، تشکیل مرکز تخصصی با ماهیت شرکت و بدون رعایت شرایط شکلی آن از جمله داشتن سرمایه اولیه و بدون مجوز،مخارج شخصی فوق العاده، گران فروشی دلالان بود که موجب گردید نامبرده از پرداخت بدهی و اداره مرکز مزبور متوقف و معجزگردد. در نتیجه درصدد جبران آن برمی آید و از این تاریخ به بعد جرم کلاهبرداری خلق می‌شود به این معنا که م. ر. ا. با علم و آگاهی کامل که قادر به تحویل خودرو نمی‌باشد و اصلا خودرویی وجود ندارد تا تحویل دهد و صرفا در جهت جبران ضرر و زیان وارده و با سبک و سیاق سابق اما با سوء نیت و با الف. وار کردن شکات به امور واهی مبلغ 51/200/500/000 ریال از شکات پرونده اخذ (کلاهبرداری) می‌نماید و مبالغی از آن را بابت بدهی - البته بدهی ناشی از گرانفروشی متهم ردیف سوم - از طریق دستگاه POS نامبرده (الف.ز.) که در اختیار و تصرف وی بوده و یا از طریق هدایت مستقیم مشتریان به واریز وجه به حساب الف.ز.، از شکات اخذ می‌نماید. متعاقبا دادگاه در جهت احراز واقعیت قرار ارجاع امر به کارشناس و ارائه نظریه تکمیلی صادر و کارشناس منتخب به شرح صفحه 1772 پرونده درصد مازاد فروش بیش از نرخ اتحادیه (گرانفروشی) متهم ردیف سوم را بالغ بر 3/529/000/000 ریال برآورد و اعلام داشت. با نگرش در اوراق پرونده اولا شرکت در جرم عبارت است از شرکت مستقیم در عملیات اجرایی ماهیت جرم که مستند به رفتار شریک جرم باشد و ماهیت جرم درکلاهبرداری فریب، توسل به وسایل متقلبانه و اخذ مال م. ب. و از اینرو در پرونده و تحقیقات معموله و دلایل و مدارک ابرازی از سوی شکات و حتی متن شکوائیه دلیلی که حکایت از مداخله مستقیم متهمین ردیف دوم و سوم در ماهیت جرم باشد وجود ندارد و تمامی شکات بالجمله اذعان داشتند که در زمان انعقاد قرارداد هرگز متهمین ردیف دوم و سوم را مشاهده نکردند. که با آنها قراردادی منعقد نمایند و صرفا دستگاه POS متهم ردیف سوم در مرکز تخصصی قرارداشته آنهم بابت وصول ثمن خودروهای فروخته شده که این امر شرکت مستقیم در عملیات اجرایی در ماهیت جرم تلقی نمی گردد. ثانیا ادعای م. ر. ا. مبنی بر مشارکت آقای ی. با وی در اداره و فعالیت مرکز تخصصی مزبور خالی از وجه است. زیرا حسب اقرار صریح م. ر. ا. به شرح صفحه 459 پرونده در پاسخ سوال بازپرس که دقیقا اعلام نمایید در دفتر واقع در یوسف آباد چه شخص یا اشخاصی با شما کار می کردند و نحوه فعالیت هر یک را توضیح دهید، پاسخ و معرفی اشخاص منصرف از نام متهم ردیف دوم م. ب. و ایضا حسب اظهارات صریح الف. اجاره مکان و هزینه مرکز تخصصی تماما از ناحیه وی پرداخت شده است و اظهارات وی نسبت به شراکت ح.الف. در تحقیقات معموله در دادسرا و در جلد هشت پرونده صرفا ناظر به زمان مشارکت در شرکت الف.ط. م. ب. که مجددا در صفحه 23 جلد مزبور صراحتا اشخاصی را که با نامبرده (الف.) فعالیت داشتند. م.و. اعلام داشته که بازهم منصرف از نام آقای ح.الف. است و از طرفی خانمها س.م. و ل.ل. به عنوان منشیان مرکز تخصصی و آقای ع.الف. به عنوان کارمند مرکز و آقای ک.ص. به عنوان گواه به شرح صفحات 796 الی 804 پرونده افرادی که در مرکز فروش با متهم الف. فعالیت داشتند را معرفی نمودند و نامی از متهم ردیف دوم مبنی بر دخالت و حضور وی در آنجا اعلام نداشتند و هیچ یک از شکات نیز آقای ح.الف. را در زمان انعقاد قرارداد مشاهده ننمودند و صرفا نامبرده در ادامه رفتار مجرمانه م. ر. ا. در مرکز تخصصی حاضر و بعضی از شکات را با علم و آگاهی به وضع موجود و رفتار ارتکابی آقای س.الف. به ادامه همکاری و واریز تتمه وجوه ترغیب و تحریک نموده (اقرار صریح ی. به شرح صفحه 1595 پرونده) که در این صورت رفتار ارتکابی متهم ردیف دوم منطبق با معاونت در کلاهبرداری خواهد بود. ثالثا همچنان که بدوا تشریح شد متهم ردیف سوم مستقیما در عملیات اجرایی ماهیت جرم شرکت نداشته و وی حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و با استعلام از مرکز رسمی یعنی اتحادیه فروشندگان (به شرح صفحه 1772 پرونده) مبلغ 3/529/000/000 ریال مازاد بر فروش نسبت به نرخ اعلامی اتحادیه داشته و به عبارت اخری نامبرده با علم و اطلاع و آگاهی کامل از فعالیت م. ر. ا. و با ارتباط مستقیمی که با ایشان داشته و حسب نظر کارشناس مبنی بر تغییر ناگهانی درصد مازاد فروش وی بیش از نرخ اتحادیه در ب. ماه (زمان وقوع جرم) با سوء استفاده از وضعیت پیش آمده و با گرانفروشی و علم به اینکه وجوهی که م. ر. ا. به وی پرداخت می کند اموال شکات است و با رفتار مجرمانه به دست آمده مبلغ اخیرالذکر را تحصیل می‌نماید. لذا از نظر دادگاه رفتار ارتکابی وی منطبق با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع م. ب. و از کلاهبرداری به جرم معنونه تغییر می دهد. رابعا هر چند متهم ردیف پنجم با علم و آگاهی به قصد م. ر. ا. مستقیما با شکات مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اما بر خلاف متهم ردیف چهارم که وی نیز حسب اقرار صریح خویش در مرحله دادسرا چنین رفتار مجرمانه ای داشته به طور مستقیم از اموال برده شده منتفع نگردیده است. بلکه به طور غیرمستقیم و به عنوان حقوق ماهیانه وجهی را از م. ر. ا. به روال سابق دریافت می کرده که در این صورت نمی توان وی را شریک در جرم دانست و عنوان مجرمانه منطبق با رفتار ارتکابی وی صرفا معاونت در کلاهبرداری خواهد بود علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقرار صریح و ضمنی متهمین به ارتکاب اصل رفتار مجرمانه تحقیقات معموله شهادت شاهد گزارش مرجع انتظامی و سایر قرائن و امارات از جمله مواجهه حضوری م. ر. ا. به شرح صفحات 312 الی 315 جلد هشتم پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهمین ردیف اول الی پنجم و ردیف دهم را محرز و م. دانسته و با امعان نظر به حکومت قانون مجازات اسلامی 1375 مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110253456">ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر</a>، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 2 قانون اخیرالذکر و مواد 529 و 726 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم به محکومیت م. ر. ا. در خصوص اتهام ردیف اول به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن معامله و ردمال (وسیله نقلیه) د. ح. شاکی و در خصوص اتهام ردیف دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص اتهام ردیف سوم به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌شود. در خصوص اتهام ردیف چهارم به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51/200/500/000 ریال و رد مال به مبلع 51/200/500/000 ریال بالسویه با متهم ردیف چهارم به ترتیب د. ح. دولت و د. ح. شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و متهم ردیف دوم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ 3/529/000/000 ریال د. ح. شکات طبق نطر کارشناس رسمی دادگستری که با اموال پرداختی از سوی متهمین ردیف اول و چهارم محاسبه خواهد شد و متهم ردیف چهارم را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51/200/500/000 ریال و رد مال ماخوذه به مبلغ 51/200/500/000 ریال بالسویه با م. ر. ا. و به ترتیب د. ح. دولت و د. ح. شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و متهم ردیف پنجم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم ردیف دهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره نسبت به متهین ردیف اول تا پنجم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهم ردیف دهم غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و مستندا به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اسناد و مهر مجعول معدوم گردد. اما در خصوص اتهام ردیف پنج م. ر. ا. و اتهام متهمین ردیف شش، هفت، هشت و نه پرونده مفتوح و جهت انجام تحقیقات بیشتر حسب مواردی که اعلام خواهد شد از آمار کسر و به دادسرا اعاده می‌گردد. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -بیانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظر خواهی متهم آقای س.الف. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته به شماره 93000792 مورخ 17 - 9 - 1393 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک فقره دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان پانصد و شصت میلیون ریال و رد مال (وسیله نقلیه) به شاکی خصوصی به اتهام فروش مال غیر (یک دستگاه خودرو جیلی متعلق به عمران فرخنده) و همچنین دو فقره یک سال حبس به اتهام مشارکت در جعل مهر شرکت مدیران خودرو و جعل آرم اختصاری شرکت های ایران خودرو و کرمان خودرو و مدیران خودرو و سایپا و استفاده از آنها و هکذا یک فقره پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان 51/200/500/000 ریال د. ح. دولت و رد مال به همان میزان متساویا با متهم ردیف چهارم خانم س.ف. د. ح. شکات طبق نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه به اتهام مشارکت در کلاهبرداری با شکایت تجدیدنظر خواندگان و به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110253456">ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر</a> و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 529 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده هر چند به موجب تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و نظریه های کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه و نحوه اظهارات شکات خصوصی و وکلای ایشان و مدافعات متهم و سائر قرائن وامارات مقیده در پرونده، گناهکاری متهم ثابت و محتوم بوده به نحویکه مشارالیه با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه نظیر استفاده از شماره ثبتی که سابقه ای نداشته و بکارگیری امهار و علامت شرکت های تولید و عرضه کننده اتومبیل مانند ایران خودرو و سایپا و مدیران خودرو شکات خصوصی را به تحویل سریع خودرو مورد نظرشان به قیمت نازلتری از قیمت بازار الف. و از این طریق اموال ایشان را برده است. معهذا چون در ما نحن فیه بزه جعل مقدمه برای جرم کلاهبرداری بوده و فی حد ذاته و به تنهایی مطمح نظر نبوده است جرم جداگانه محسوب نمی گردد. کما اینکه بزه استفاده از مهر و علامت مجعول نیز در ما نحن فیه در قیاس با بزه کلاهبرداری از مصادیق تعدد معنوی بوده است که در این وصف به دستور ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات سابق حاکم در زمان وقوع یعنی ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد ناقض قوانین متعدد جزایی باشد و یا به بیان دیگر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب می‌بایست به مجازات جرمی که شدیدتر است محکوم گردد. ن. ب. ا. بزه انتقال مال غیر و جرم کلاهبرداری با تفطن به رای لازم الاتباع شماره 594 مورخ 1 - 9 - 1373 هیات عمومی دیوانعالی کشور و قانون حاکم در زمان وقوع بزه های موصوف یعنی ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از زمره جرائم مشابهی هستند که می‌بایست مطابق قسمت اخیر ماده مرقوم فقط یک مجازات تعیین گردد. در این جا تعدد جرم صرفا از جهات اشتداد کیفر محسوب شده لیکن تعیین مجازات های جداگانه بر خلاف منظور قانونگذار وقت بوده است و ن. ب. ا. در وصف ارتکاب کلاهبر داری های متعدد از ناحیه متهم، دادگاه در مقام تعیین جزای نقدی در کنار سایر مجازات های قانونی این جرم می‌بایست بالاترین میزان و مبلغ مورد کلاهبرداری را مبنا و ملحوظ نظر قرار دهد و نه مجموع مبالغ را. بر این منوال دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجها به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن حذف یک فقره دو سال حبس و جزای نقدی به میزان پانصد و شصت میلیون ریال و نیز حذف دو فقره یک سال حبس از عداد محکومیت های متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. با رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده، مشارالیه را مآلا به کیفر پنج سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و جزای نقدی به میزان 2/644/000/000 ریال معادل بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری مطابق نظریه کارشناس رسمی منتخب د. ح. دولت محکوم می‌نماید. بدیهی است آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته که ناظر به رد مال به مالباختگان علیه س.الف. اصدار یافته به قوت خود باقی و مبرم است و همچنین در مورد تجدیدنظر خواهی خانم س.ف. با وکالت آقای م.ع. و م.و. و خانم س.ع. با وکالت خانم ف.ع. و نیز آقای ح.الف. با وکالت آقای ف.ب. و الف.خ.ز.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت خانم س.ف. به کیفر پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51/200/500/000 ریال و رد مال ماخوذه به همان مبلغ متساویا با متهم س.الف. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و خانم س.ع. و آقای ح.الف. به مجازات هر کدام یک سال حبس به اتهام معاونت در کلاهبرداری با م. ر. ا. س.الف. با شکایت تجدیدنظر خواندگان و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 726 قانون مجازات اسلامی است. با قطع نظر از این دقیقه که در وصف تشابه وظایف و مسئولیت های متهمین س.ف. و س.ع. در موسسه تحت تصدی متهم س.الف. در معرفی خودرو ها به متقاضیان و عقد قرارداد با ایشان و بروز رفتارهای مشابه از این دو متهم معلوم نیست چگونه یکی به اتهام مشارکت و دیگری به اتهام معاونت در کلاهبرداری محکوم گردیده اند. اساسا تحقیقات به عمل آمده و مستندات ابرازی بیش از این حکایت ندارد که متهمین اخیر البیان به عنوان کارمند دفتری در نزد م. ر. ا. مشغول به کار بوده اند گر چه بر خی از ایشان نظیر س.ع. در روند تحقیقات از صداقت کافی بر خوردار نبوده و فی المثل منکر امضا قرارداد واگذاری اتومبیل به برخی متقاضیان گردیده یا متهمه س.ف. از نام مستعار مستفید گردیده است. معهذا هیچ یک از این امور از موجبات مغرور و فریفته شدن مالباختگان و مآلا وقوع جرم کلاهبرداری نبوده است و ن. ب. ا. در مورد متهم ح. اغچیان نیز دلائل کافی و متقنی که مدلل نماید مشارالیه قصد همکاری با م. ر. ا. برای بردن اموال شکات خصوصی داشته در پرونده کار ملاحظه نمی گردد. بر این اساس دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجها به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن فسخ این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته ب. ت. ب. بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری بر برائت متهمین س.ف. و س.ع. و ح.الف. از اتهامات منتسب اصدار حکم می‌نماید. بدیهی است با وصف برائت متهمه س.ف. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری رد مال به شکات تماما بر عهده م. ر. ا. س.الف. خواهد بود. واما در مورد تجدیدنظر خواهی متهم م. الف. زاده فومنی فرزند علی با وکالت آقای م.خ.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک سال حبس و رد مبلغ 3/529/000/000 ریال د. ح. شکات خصوصی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است. ن. ب. ا. به مستفاد از پرونده محاکماتی و رای تجدیدنظر خواسته اقدامی که به موجب آن متهم م.الف. متهم به تحصیل مال نامشروع گردیده عبارتند از خرید خودرو از بازار و فروش آن به متهم س.الف. به قیمت بیشتر از نرخ اعلامی اتحادیه به طوریکه مبلغ 3/529/000/000 ریال به ناروا بر دارایی خود افزوده است. ن. ب. ا. ماده 2 قانون مرقوم که عنصر قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ناظر به افراد خاص باشرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه اموال و وجوه دولتی یا عمومی را من غیر حق و به صورت نامشروع تحصیل کرده باشند و اساسا هر گونه دارا شدن غیر عادلانه را نمی توان به نحو ((موجبه کلیه)) متصف به وصف مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون صدر البیان نمود راست که قانون باید از تحصیل نامشروع اموال و دارا شدن غیر عادلانه جلوگیری کند و به کسی که به زیان او از دارایی اش به ناحق کاسته شده و به دارایی دیگری بدون سبب مشروع و قانونی افزوده گردیده مدد رساند تا آنچه را به ناحق از دست داده در پناه قانون بازستاند. مع الوصف از نظر حفظ نظم، ارکان و شرایط تحقق بزه موصوف باید احراز و رعایت گردد. اصولا باید دانست بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محاط در نظام و اصول حقوق کیفری نظیر اصل قانونی بودن جرم بوده و بر سایر قواعد حقوق جزا حکومت ندارد و تا مادامیکه عناصر متشکله این جرم جمع نباشد نمی توان آن را به هر دارا شدن غیر عادلانه تسری و مرتکب آن را به موجب ماده مرقوم تعقیب و مجازات نمود بر این اساس دادگاه با گسیختن این بخش از حکم تجدیدنظر خواسته بر برائت متهم م.الف. از اتهام منتسب اصدار حکم می‌نماید و اما در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.ف. وکیل جمعی از شکات نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته از حیث عناوین اتهامی متهمین ح.الف. و م.الف. از معاونت در کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مشارکت در کلاهبرداری با متهم س.الف. و غیره ونیز تعیین کیفر براساس عنوان اتهامی اخیر البیان، ن. ب. ا. با وصف نقض حکم محکومیت متهمین ح.الف. و م.الف. و صدور حکم برائت مشارالیهما موضوع تغییر عنوان اتهامی ایشان بنا به قاعده ((یسقط الفرع بسقوط اصل)) منتفی و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. بر این منوال به رد تجدیدنظر خواهی مورد اشاره اصدار رای می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار