تجمیع وجوه ناشی از جرم در تعیین جزای نقدی تعدد کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی شهرستان ... به اتّهام آقای ع.ص. و پنج نفر دیگر که به لحاظ عدم ارتباط با پرونده حاضر از ذکر اسامی آنان و نتیجه رسیدگی به اتّهامشان خودداری می شود، دایر بر مشارکت در کلاهبرداری و انتقال مال غیر موضوع شکایت خانم ز.خ. و تعداد پنجاه و پنج نفر دیگر و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... رسیدگی و طی دادنامه شماره 9209974412400433-1392/4/29 به شرح استدلال مقیّد در آن بزهکاری نامبرده را محرز تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر بر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به تحمّل سه سال حبس و به نحو تساوی با دیگر محکومین پرونده به ردّ مال به مبلغ شصت و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و شش ریال (68/456/000/000) مطابق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده د. ح. شکات و نیز پرداخت معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی محکوم و رأی صادره را نسبت به آقای ص. و چهار نفر دیگر حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان ... و نسبت به یک نفر دیگر غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام کرده است. با تجدیدنظرخواهی آقای ع.ص. و عدّه ای دیگر، پرونده به شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان ... ارجاع شده و این دادگاه نیز پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 9209974414700969-1392/9/11 با استدلالی که به عمل آورده فقط اعتراض آقای ب.ش. را وارد تشخیص و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و اصل برائت به لحاظ عدم کفایت ادلّه اثباتی حکم بر برائت او صادر و اعلام و اعتراض آقای ع.ص. و دیگر تجدیدنظرخواهان را رد و دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید کرده است. با قطعیت یافتن حکم صادره آقای ع.ص. با وکالت آقای ع. ع. با استناد به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده به این شعبه (14 دیوان عالی) ارجاع شده و پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 9209970907400847-1392/12/11 تقاضا به لحاظ عدم انطباق با هیچ یک از شقوق ماده 272 قانون مذکور مردود اعلام شده و مجدداً محکومٌ علیه تقاضای اعاده دادرسی نموده و این شعبه (14 دیوان عالی) حسب الارجاع به پرونده رسیدگی و طی دادنامه شماره 9309970907400370-1393/3/25 اجمالاً با این استدلال که چون دادگاه محترم معادل مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری را ملاک تعیین مجازات جزای نقدی قرار داده، حال آن که می بایست بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد، در نتیجه این قسمت از مجازات تعیین شده را مغایر با قانون و نامتناسب با بزه ارتکابی تشخیص و با منطبق دانستن مورد با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مستنداً به ماده 274 همین قانون رأی به پذیرش اعاده دادرسی صادر و پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی جهت رسیدگی مجدّد ارجاع کرده است. به موجب ارجاع صورت گرفته شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان ... عهده دار رسیدگی شده و طی دادنامه شماره 9309974414400871-1393/6/4 با این استدلال که نظر به ذیل قسمت اوّل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که عنوان داشته «علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود»; و نظر به مفاد ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 و نظر به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، مستفاد به عمل می آید دادنامه موصوف صادره از شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان مطابق موازین قانونی صادره شده است و این که بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد، نص صریحی در این خصوص در قوانین یاد شده وجود ندارد و فاقد وجاهت قانونی است، با ردّ اعاده دادرسی به تجویز بند (الف) ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید کرده است. متعاقباً محکومٌ علیه با وکالت آقای ع.ع. با ارسال لایحه ای به دیوان عالی کشور با استناد به بندهای 3، 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و حسب الارجاع شعبه محترم یازدهم دیوان عالی به پرونده رسیدگی و طی دادنامه شماره 9309970907102102-1393/8/24 درخواست را با این استدلال که متکی به دلیل موجّهی نیست و با هیچ یک از جهات اعاده دادرسی مقرّر در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، مردود اعلام کرده است. محکومٌ علیه باز هم لایحه ای که تعدادی تصویر مصدّق- یک برگ غیرمصدّق م. ب.- اوراق قضایی و غیرقضایی پیوست آن بوده و موقع شور قرائت و مورد توجّه قرار خواهند گرفت، به دیوان عالی کشور ارسال و با استناد به بندهای 3، 5 و 6 ماده 272 قانون اخیرالذّکر تقاضای اعاده دادرسی کرده و پرونده پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتّخاذ تصمیم شایسته و قانونی را دارم، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست آقای ع.ص. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 9209974414700969-1392/9/11 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر و دادنامه شماره 9309974414400871-1393/6/4 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان ... از توجّه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 608-1375/6/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به این که اگر در قضیه مانحن فیه حتّی برای یکایک کلاهبرداری های مرتکبه وفق ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعیین کیفر می شد، مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 فقط مجازات اشدّ قابل اجراء می گردید و این که هیچ دلیل و مستند قانونی برای تجمیع وجوه ناشی از جرم و مآلاً تعیین جزای نقدی معادل آن برای مرتکب وجود نداشته و توجّه به قواعد تفسیری و لزوم رعایت تفسیر مضیّق به نفع متّهم، قابل انطباق با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و حکم به پذیرش آن صادر و اعاده دادرسی تجویز و مستنداً به ماده 274 همین قانون پرونده جهت رسیدگی مجدّد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد. شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور-رئیس و مستشار محمّدرضا صابر-غلامرضا خلف رضائی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تجمیع وجوه ناشی از جرم در تعیین جزای نقدی تعدد کلاهبرداری موضوع مورد بررسی به اتهام کلاهبرداری و انتقال مال غیر مربوط می‌شود و شامل شکایت تعدادی از شاکیان علیه متهمان در دادگاه عمومی جزایی شهرستان است. خواسته شاکیان، جبران خسارت و اعمال مجازات قانونی نسبت به متهمان م. ب.. در مرحله نخست، دادگاه متهم را به تحمل سه سال حبس، رد مال به مبلغ شصت و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و شش ریال و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر تنها به اعتراض یکی از متهمان رسیدگی و حکم بر برائت وی صادر نمود، در حالی که سایر اعتراضات رد شد. متهم محکوم به استناد به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نمود که پس از بررسی، به دلیل عدم انطباق با شرایط ماده مذکور، رد گردید. متهم مجدداً درخواست اعاده دادرسی کرد و شعبه دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه و ماده 134 قانون مجازات اسلامی به این نتیجه رسید که تعیین جزای نقدی معادل مجموع وجوه کلاهبرداری مغایر با قانون است و حکم به پذیرش اعاده دادرسی صادر کرد. در نهایت، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در کلاهبرداری های متعدد توسط م. ع. واحد، تجمیع وجوه ناشی از جرم و تعیین جزای نقدی معادل آن، فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان... به اتّهام آقای ع.ص. و پنج نفر دیگر که به لحاظ عدم ارتباط با پرونده حاضر از ذکر اسامی آنان و نتیجه رسیدگی به اتّهامشان خودداری می‌شود، دایر بر مشارکت در کلاهبرداری و انتقال مال غیر موضوع شکایت خانم ز.خ. و تعداد پنجاه و پنج نفر دیگر و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 1392/04/29 به شرح استدلال مقیّد در آن بزهکاری نامبرده را محرز تشخیص و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر بر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به تحمّل سه سال حبس و به نحو تساوی با دیگر محکومین پرونده به ردّ مال به مبلغ شصت و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و شش ریال ( 68/456/000/000 ) مطابق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده د. ح. شکات و نیز پرداخت معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی محکوم و رای صادره را نسبت به آقای ص. و چهار نفر دیگر حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان... و نسبت به یک نفر دیگر غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام کرده است. با تجدیدنظرخواهی آقای ع.ص. و عدّه ای دیگر، پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... ارجاع شده و این دادگاه نیز پس از رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 1392/09/11 با استدلالی که به عمل آورده فقط اعتراض آقای ب.ش. را وارد تشخیص و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و اصل برائت به لحاظ عدم کفایت ادلّه اثباتی حکم بر برائت او صادر و اعلام و اعتراض آقای ع.ص. و دیگر تجدیدنظرخواهان را رد و دادنامه معترضٌ عنه را عینا تایید کرده است. با قطعیت یافتن حکم صادره آقای ع.ص. با وکالت آقای ع. ع. با استناد به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده به این شعبه ( 14 دیوان عالی) ارجاع شده و پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 1392/12/11 تقاضا به لحاظ عدم انطباق با هیچ یک از شقوق ماده 272 قانون مذکور مردود اعلام شده و مجددا محکومٌ علیه تقاضای اعاده دادرسی نموده و این شعبه ( 14 دیوان عالی) حسب الارجاع به پرونده رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 1393/03/25 اجمالا با این استدلال که چون دادگاه محترم معادل مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری را ملاک تعیین مجازات جزای نقدی قرار داده، حال آن که می‌بایست بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد، در نتیجه این قسمت از مجازات تعیین شده را مغایر با قانون و نامتناسب با بزه ارتکابی تشخیص و با منطبق دانستن مورد با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مستندا به ماده 274 همین قانون رای به پذیرش اعاده دادرسی صادر و پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی جهت رسیدگی مجدّد ارجاع کرده است. به موجب ارجاع صورت گرفته شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان... عهده دار رسیدگی شده و طی دادنامه شماره --- - 1393/06/04 با این استدلال که نظر به ذیل قسمت اوّل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که عنوان داشته «علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود»; و نظر به مفاد ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 و نظر به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، مستفاد به عمل می آید دادنامه موصوف صادره از شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان مطابق موازین قانونی صادره شده است و این که بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد، نص صریحی در این خصوص در قوانین یاد شده وجود ندارد و فاقد وجاهت قانونی است، با ردّ اعاده دادرسی به تجویز بند (الف) ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترضٌ عنه را عینا تایید کرده است. متعاقبا محکومٌ علیه با وکالت آقای ع.ع. با ارسال لایحه ای به دیوان عالی کشور با استناد به بندهای 3 ، 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و حسب الارجاع شعبه محترم یازدهم دیوان عالی به پرونده رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 1393/08/24 درخواست را با این استدلال که متکی به دلیل موجّهی نیست و با هیچ یک از جهات اعاده دادرسی مقرّر در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، مردود اعلام کرده است. محکومٌ علیه باز هم لایحه ای که تعدادی تصویر مصدّق- یک برگ غیرمصدّق م. ب.- اوراق قضایی و غیرقضایی پیوست آن بوده و موقع شور قرائت و مورد توجّه قرار خواهند گرفت، به دیوان عالی کشور ارسال و با استناد به بندهای 3 ، 5 و 6 ماده 272 قانون اخیرالذّکر تقاضای اعاده دادرسی کرده و پرونده پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتّخاذ تصمیم شایسته و قانونی را دارم، مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست آقای ع.ص. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/09/11 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر و دادنامه شماره --- - 1393/06/04 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان... از توجّه به ملاک رای وحدت رویه شماره 608 - 1375/06/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به این که اگر در قضیه مانحن فیه حتّی برای یکایک کلاهبرداری های مرتکبه وفق ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعیین کیفر می شد، مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 فقط مجازات اشدّ قابل اجراء می گردید و این که هیچ دلیل و مستند قانونی برای تجمیع وجوه ناشی از جرم و مآلا تعیین جزای نقدی معادل آن برای مرتکب وجود نداشته و توجّه به قواعد تفسیری و لزوم رعایت تفسیر مضیّق به نفع متّهم، قابل انطباق با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و حکم به پذیرش آن صادر و اعاده دادرسی تجویز و مستندا به ماده 274 همین قانون پرونده جهت رسیدگی مجدّد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.