تجویز ازدواج مجدد در فرض وجود حق حبس

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.ق. فرزند غ. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت خانم ف.ق. فرزند الف. به خواسته ازدواج مجدد، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت دائم خواهان و خوانده به موجب سند نکاحیه شماره ترتیب 2125 دفترخانه شماره .... و اظهارات خواهان طبق صورت جلسه 15/ 5/ 92 که زوجه از حق حبس خود استفاده نموده لیکن زوج اقدام به پرداخت مهریه به صورت اقساط نموده و آمادگی خویش را برای زندگی مشترک اعلام نموده و دور از عدالت و اخلاق م. ب. که زوج سالیان متوالی مهریه زوجه را پرداخت نماید سپس بتواند از تمکین خاص استفاده نماید. با عنایت به اینکه فلسفه ازدواج بر مبنای زندگی زناشویی، استفاده زوجین از غرایض جنسی و عواطف یکدیگر و آرامش رسیدن آن هاست لذا زوجه موجب اخلال در زندگی گردیده و موجبات عسر و حرج زوج را فراهم نموده است، طبق اصل دهم قانون اساسی مبنای آن آسان کردن تشکیل خانواده و روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی م. ب. و مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد.اعمال حق حبس توسط زوجه اگرچه به موجب قانون است ولی عملاً موجب اضرار زوج از داشتن زن و بهره گیری و استمتاع و عواطف آن م. ب. به عبارت دیگر زوجه با اعمال حق حبس زوج را محدود کرده و موجب عسر و حرج وی را فراهم نموده است و این اصل چهلم قانون اساسی ناظر به همین مورد است و لازم نیست که اعمال حق، غیرقانونی باشد ن. ب. ا. خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی م. ب. و این بنیاد جز با تشکیل زندگی مشترک ایجاد نخواهد شد و ب. ت. ب. اینکه خواهان بالغ بر یک سال است که اقدام به پرداخت مهریه به صورت اقساط و همچنین پرداخت نفقه نموده و بااین وجود زوجه حاضر به تشکیل زندگی مشترک نمی باشد و وصول تمام مهریه ممکن است سالیان سال به طول بینجامد این اقدام زوجه نوعی ترک زندگی زناشویی از ناحیه وی م. ب. چراکه مفهوم ترک زندگی زناشویی توسط احدی از زوجین این نیست که زوج یا زوجه محل زندگی را ترک نمایند و مضافاً اینکه ترک زندگی مشترک غیر از تمکین نکردن زوجه است همین که زوج برای تشکیل زندگی مشترک مقدمات را فراهم کرده و باگذشت بیش از 5 سال زوجه حاضر به شروع زندگی مشترک نباشد نوعی ترک زندگی است لذا جهت جلوگیری از ضرر خواهان و حفظ پاکدامنی او با عنایت به اصول مارالذکر و قاعده لاضرر و اصل اباحه شرعی ازدواج مجدد برای زوج و بند 7 ماده 16 قانون حمایت خانواده و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به خواهان اجازه می دهد فقط برای یک بار ازدواج مجدد دائم با مهریه کم اقدام نماید.دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاحیه دائم ثانوی هستند حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود . رئیس شعبه 236 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جاویدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ق. با وکالت آقای ….ب. به طرفیت آقای م.ق. با وکالت خانم ن.م. از دادنامه شماره92/753 مورخه16/5/92 شعبه محترم 236دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اجازه ازدواج مجدد زوج برای یک بار طی پرونده کلاسه 92/420 با استدلال جالب و مکفی دادگاه به وی و با لحاظ دادنامه های موجود صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مـقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آیین دادرسی دادگاه های عـمـومی و انقلاب در امور مدنی مصوب21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده365قانون فوق الذکر قطعی است . رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلانی ـ غفاری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجویز ازدواج مجدد در فرض وجود حق حبس در تاریخ 9 آذر 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که در آن، ی. ا. ط. خواستار اجازه ازدواج مجدد بود. پس از بررسی مدارک و ادعاها، از جمله سند نکاحیه و اظهارات خواهان درباره عدم تمکین زوجه و پرداخت اقساط مهریه، دادگاه به این نتیجه رسید که زوجه با اعمال حق حبس خود، موجب عسر و حرج خواهان گردیده است. بر این اساس، با استناد به اصول دهم و چهلم قانون اساسی و بند 7 ماده 16 قانون حمایت خانواده، به خواهان اجازه ازدواج مجدد با مهریه کم اعطا شد. این حکم به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی اعتراض زوجه، حکم بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که استدلالات و مستندات دادگاه بدوی صحیح و قانونی است و معترض دلایل کافی برای نقض حکم ارائه نکرده است. این رای بر اساس ماده 365 قانون آیین دادرسی قطعی گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که زوجه به دلیل اعمال حق حبس، تمکین خاص نداشته باشد و زوج نیز در حال پرداخت مهریه او به صورت اقساطی باشد، به دلیل اینکه پرداخت اقساط مهریه ممکن است مدت زیادی طول بکشد و زوج را ازنظر جنسی با عسر و حرج روبرو کند، دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد خواهد داد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ق. با وکالت آقای ….ب. به طرفیت آقای م.ق. با وکالت خانم ن.م. از دادنامه شماره --- مورخه 16/5/92 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اجازه ازدواج مجدد زوج برای یک بار طی پرونده کلاسه --- با استدلال جالب و مکفی دادگاه به وی و با لحاظ دادنامه های موجود صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه