تجویز اعاده دادرسی بر مبنای اقرار شخصی غیر از محکوم علیه

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام م. فرزند الف. دائر بر مزاحمت تلفنی، تهدید و توهین از طریق ارسال پیام کوتاه، ب. ت. ب. شکایت شاکی (الف.) و گزارش انتظامی و استعلام واصله از مدیریت مشترکین تلفن همراه و ملاحظه پیامک های ارسالی از سوی متهم به شاکی و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان و اقاریر و دفاعیات بلاوجه متهم و قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است. مستنداً به مواد 641 و 608 و 669 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت مزاحمت تلفنی به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و از بابت توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و از بابت تهدید به تحمل 18 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ استواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 00662 مورخ 30/4/91 شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده در مورد اتهام مزاحمت تلفنی به پنج ماه حبس تعزیری و در مورد توهین، پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و در مورد تهدید به تحمل هجده ماه حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات [پرونده] ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و با این توضیح که جرائم فوق در یک نوبت واقع نشده تا مشمول تعدد معنوی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وارد نبوده لذا با رد تجدیدنظرخواهی به جهت جوان بودن وی و فقدان سابقه محکومیت کیفری به تجویز تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین پنج ماه حبس بابت بزه مزاحمت تلفنی به پنج میلیون ریال جزای نقدی و هجده ماه حبس بابت بزه تهدید به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می شود. و با این تبدیل برابر بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید و ابرام می شود. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قمری ـ عطارد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجویز اعاده دادرسی بر مبنای اقرار شخصی غیر از م. ع. در یک پرونده کیفری، شاکی ادعای کلاهبرداری علیه م. ر. ا. مطرح کرده است. شاکی مدعی است که متهم به عنوان وکیل مبلغ 115,000,000 ریال دریافت کرده و پس از آن به تهدید و عدم پاسخگویی پرداخته است. مستندات این ادعا شامل پیامک‌های ارسالی و صورتجلسه مواجهه حضوری است که در تاریخ مشخصی تنظیم شده و به احراز کلاهبرداری منجر گردیده است. <br>دادگاه کیفری دو شهرستان مربوطه، پس از بررسی شواهد و مستندات، م. ر. ا. را به شش ماه حبس و رد مبلغ دریافتی به شاکی محکوم کرده و متهم ردیف دوم را به دلیل عدم مشارکت در جرم تبرئه نموده است. درخواست تجدیدنظر م. ر. ا. در تاریخ مشخصی رد شده و رای نخستین تایید گردیده است. <br>م. ر. ا. با استناد به اقرارنامه‌ای که مسئولیت جرم را به عهده گرفته، درخواست اعاده دادرسی کرده است. هیات شعبه، با استناد به مقررات قانونی مربوطه، درخواست اعاده دادرسی را تایید و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول نموده است. پیام: ارائه اقرارنامه رسمی به تاریخ موخر بر صدور حکم قطعی،که متضمن اقرار دیگری(شخصی غیر از م. ع.) بر ارتکاب جرم باشد، از موارد تجویز اعاده دادرسی است. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خانم م. ک. ا. علیه اقایان 1 - ح. م. ل. 2 - م. ر. غ. شکایت کرده است.که ردیف اول برای پیگیری پرونده او خود را وکیل معرفی کرده و مبالغی را دریافت کرده و با پیگیری کار از طرف موکلش پاسخی نداده و او را تهدید کرده است.پیامک های ارسالی بین طرفین در برگ 72 پرونده و مواجهه حضوری انان طبق صورتمجلس مورخه 1400/04/21 شعبه پنجم دادیاری و تطابق صدای مضبوط با صدای متهم موجب احراز کلاهبرداری به مبلغ 115/000/000 ریال توسط م. ر. ا. در شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان فلاورجان شده است.که با صدور دادنامه شماره --- - 1400/12/19 با رعایت مواد 2 و 11 قانون کاهش مجازات جبس حکم به محکومیت او به تحمل شش ماه حبس و رد مبلغ مذکور به شاکی منتهی شده است.لیکن متهم ردیف دوم که صرفا وجه به حساب او واریز شده است.از نظر دادگاه مشارکت در جرم نداشته است.و او را تبریه کرده است.تقاضای تجدیدنظر متهم در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر اصفهان مطابق دادنامه شماره --- - 1401/02/12 رد و رای نخستین مورد تایید قرار گرفته است.و سپس م. ع. ب. استناد اظهارات اقای م. ر. غ. در * تحت سند شماره 37911 - 1401/03/13 که ضمن قبول کلیه مسیولیت قانونی جرم ادعا کرده است.که کلیه پیامک ها توسط او ارسال شده است.و شماره کارت بانکی نیز متعلق به اوست و کلیه پیامک های ارسال شده از طرف او در فضای مجازی بوده و دادگاه را فریب داده است.به عنوان مدرک جدید ارایه داده است.و تقاضای اعاده دادرسی کرده است. به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای می دهد: درخواست اعاده دادرسی اقای ح. م. ل. از دادنامه شماره --- - 1401/02/12 شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر اصفهان مستند است.به اقرارنامه رسمی شماره 37911 - 1401/03/12 متهم تبریه شده در دادگاه نخستین به نام اقای م. ر. غ. در دفترخانه... اسناد رسمی * که اقرار صریح به ارتکاب جرم انتسابی به م. ع. مذکور (ح. م. ل.) و قبول کلیه مسیولیت کیفری و مدنی جرم کرده است. صرف نظر از صحت وسقم اقرارنامه مذکور و مفاد ان چون درخواست مذکور با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری قابل انطباق است.با تجویز اعاده دادرسی برای بررسی مستند مذکور رسیدگی مجدد تجدیدنظر به شعبه هم عرض محول می‌گردد. در تاریخ 22 آذر 1399، شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت میان دو دادسرا در خصوص شکایت یک شاکی از متهم به اتهام تهدید به ضررهای نفسی پرداخت. شاکی ادعا کرد که متهم از اتباع بیگانه است و بر اساس ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به اتهامات اتباع بیگانه در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، در صلاحیت دادگاه تهران قرار دارد. دادسرای شهرستان بناب با صدور قرار عدم صلاحیت، به شایستگی دادسرای تهران اشاره کرد. در مقابل، دادسرای تهران اعلام نمود که به دلیل عدم اثبات خارجی بودن متهم و عدم دستگیری وی در خارج، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و باید به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه شود. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 64، 116، 118 و 316 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادسرای تهران را موجه دانسته و در عین حال، صلاحیت دادسرای شهرستان بناب را نیز تایید کرد و بدین ترتیب، اختلاف موجود را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1399/09/22 پیام: اگر جرایم مزاحمت تلفنی، تهدید و توهین از طریق ارسال پیام کوتاه در یک نوبت ارتکاب یابد مشمول قواعد تعدد معنوی است و الا تابع قواعد تعدد مادی م. ب.. رای شعبه دیوان عالی کشور دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بناب در خصوص شکایت اقای ع. ق. علیه اقای ن. م. ح. دایر بر تهدید به ضررهای نفسی با این استدلال: ن. ب. ا. طبق اظهارات شاکی، متهم ساکن * و از اتباع بیگانه م. ب.. و ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود. لذا این دادسرا خود را صالح به رسیدگی ندانسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر و دادسرای مذکور نیز با این استدلال: ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو بخش است: 1 ) ارتکاب جرم در خارج از* توسط شخص تبعه خارجی؛ در این صورت مراجع قضایی تهران صلاحیت به رسیدگی دارند. 2 ) ارتکاب جرم در خارج از * که در این صورت، مرجع قضایی محل دستگیری صلاحیت به رسیدگی را دارد. در پرونده مزبور، 1 - بنا به اظهارات شاکی در پرونده و به طور کلی محتویات ان، خارجی بودن مشتکی عنه ثابت نشده است. 2 - در جایی از * دستگیر نشده است. در نتیجه، موضوع مشمول ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد.؛ لذا، باید به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه شود. در این خصوص باید به ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری (جهات شروع به تحقیق) مراجعه کرد که طی سه بند به صلاحیت مقام تحقیق پرداخته که هر یک نسبت به دیگری در اولویت است. در فرض پرونده، محل وقوع جرم در * نیست؛ لذا باید به بند (ب) یعنی کشف موضوع در حوزه قضایی محل ماموریت مقام تحقیق مراجعه کرد که تفصیل ان در ماده 118 قانون مزبور امده است. در پرونده حاضر کشف موضوع درحوزه قضایی * بوده است.و هیچ ارتباطی بین موضوع مطروحه و * برقرار نیست. از انجا که رسیدگی و صلاحیت * در موضوعات مطروحه در قانون آیین دادرسی کیفری مانند رسیدگی به جرایم اتباع خارجی در خارج از محل مقوع جرم، به صورت استثنایی است؛ لذا، باید در حدود ان تفسیر نمود نه اینکه ان را گسترش داد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای بناب صادر، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد. عضو ممیز- ک. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب * در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام تهدید موضوع شکایت اقای ع. ق. علیه اقای ن. ح. ب. ت. ب. محتویات پرونده و مواد 64 و 116 و 118 و 316 قانون آیین دادرسی کیفری نظر دادسرای تهران موجه م. ب.. لذا مستندا به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان بناب حل اختلاف می‌نماید. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور