Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 9009978411300417 مورخه 9/5/90 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ، آقای ….ق. علیه آقای ح.ف. به اتهام صدور یک فقره چک بانکی شماره ... مورخ 25/12/89 عهده بانک ملی ، به مبلغ میلیون ریال اعلام جرم نموده. مضافاً مطالبه وجه چک را نیز کرده است. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه مذکور، با احراز بزهکاری متهم، وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک و پرداخت پانصد میلیون ریال وجه چک و خسارات و خسارت تأخیر تأدیه محکوم نموده. م. ع. از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان ، درخواست محکوم را وارد ندانسته و به موجب دادنامه شماره 9009978324700492-29/8/90 رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده اند و درخواست اعاده دادرسی م. ع. نیز به موجب دادنامه شماره 17/19 در شعبه 19 دیوان عالی کشور رد شده است. م. ع. مجدداً با استناد به رسیدهای بانکی خالی از پرداخت قسمتی از وجه چک، تقاضای اعاده دادرسی نموده که د. ا. م. به شرح رأی شماره 9109970907900137-3/4/91 درخواست او پذیرفته شده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ، به موجب رأی شماره 9109978324100577 رأی بدوی تأیید نموده و چنین استدلال نموده اند (هر چند نام برده با ارائه 6 فقره رسید بانکی، مدعی پرداخت قسمتی از وجوه چک موضوع محکومیت است، اما اولاًـ با فرض پذیرش ادعای و. م. ب. پرداخت بخش از وجه چک یاد شده، با این اوصاف ارکان عمومی و اختصاص بزه انتسابی ثابت است و ادعای مذکور خدشه ای به ارکان متشکله جرم وارد نمی نماید. ثانیاًـ هر چند نام برده با ارائه 6 فقره فیش مذکور، ادعای پرداخت قسمتی از وجه چک موصوف را دارد، اما از آن جهت که وجود چک در ید دارنده، دلیل اشتغال ذمه صادرکننده به میزان وجه چک بوده و استناد به رسیدهای مذکور، توجهاً به مدافعات دارنده، مبنی بر اینکه ت. ن. خ. مبلغ بیشتری به وی بدهکار بوده که وی پرداختی از کل بدهی وی کسر و ارتباطی در چک موضوع دعوی ندارد و هیأت دادگاه نیز به موجب قرائن و امارات موجود در پرونده قانع نشده که رسیدهای مذکور مربوط به وجه چک مورد استناد دادنامه م. ب.. گذشته از آن، این اماره قضایی وجود دارد که چنانچه تجدیدنظرخواه، مبالغ مذکور را بابت پاره ای از وجه چک موجود در ید دارنده پرداخت می کرد، بایستی چک از وی اخذ و چکی معادل مبلغ واقعی، پس از کسر مبلغ پرداختی به وی تحویل می داد. م. ع. از این رأی تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور، به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه متقاضی هنگام شور قرائت می گردد. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی م. ع. از رأی شماره 9109978324100577 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ، وارد است. زیرا م. ع. ب. ارائه چند فقره رسید بانکی مدعی است مبالغی را بابت چک مورد شکایت، به حساب بانکی شاکی ریخته است که مورد قبول شاکی نیز بوده، النهایه مدعی است در حساب دیگری منظور شده. ب. ت. ب. ماده 282 قانون مدنی، تشخیص اینکه تأدیه بابت کدام دین است، با مدیون است و امارات مستند دادگاه مغایر با صراحت قانون است. لذا درخواست اعاده دادرسی م. ع. ب. استناد بند 6 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اینکه پرداخت وجه چک ممکن التأثیر در کیفر صادرکننده نیز می باشد، پذیرفته شده و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان محول می گردد. رئیس شعبه 19 دیوان عالی کشور ـ مستشار فاتحی ـ کریمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل موضوع حاضر به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ یک میلیون ریال در تاریخ 25/12/89 مربوط می‌شود که از سوی شاکی اعلام گردیده و منجر به صدور حکم محکومیت به دو سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از داشتن دسته چک و الزام به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال از سوی دادگاه عمومی جزایی شده است. پس از تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، م. ع. ب. استناد به رسیدهای بانکی، ادعای پرداخت بخشی از وجه چک را مطرح کرد. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال که پرداخت ادعایی، ارکان بزه انتسابی را خدشه‌دار نمی‌کند و ب. ت. ب. وجود چک در ید دارنده، درخواست اعاده دادرسی را رد کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 282 قانون مدنی و بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان محول نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه متهم دیون متعددی به شاکی داشته و مبلغی را به شاکی پرداخت نموده باشد، ب. ت. ب. قاعده ی تشخیص اینکه تادیه بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد، متهم می‌تواند مبلغ پرداختی را به ازای مبلغ چک بلا محل موضوع شکایت شاکی اعلام نموده و برائت حاصل نماید. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- مورخه 9/5/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی، آقای ….ق. علیه آقای ح.ف. به اتهام صدور یک فقره چک بانکی شماره... مورخ 25/12/89 عهده بانک ملی، به مبلغ میلیون ریال اعلام جرم نموده. مضافا مطالبه وجه چک را نیز کرده است. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه مذکور، با احراز بزهکاری متهم، وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک و پرداخت پانصد میلیون ریال وجه چک و خسارات و خسارت تاخیر تادیه محکوم نموده. م. ع. از این رای درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان، درخواست محکوم را وارد ندانسته و به موجب دادنامه شماره --- - 29/8/90 رای دادگاه بدوی را تایید نموده‌اند و درخواست اعاده دادرسی م. ع. نیز به موجب دادنامه شماره --- در شعبه --- دیوان عالی کشور رد شده است. م. ع. مجددا با استناد به رسیدهای بانکی خالی از پرداخت قسمتی از وجه چک، تقاضای اعاده دادرسی نموده که د. ا. م. به شرح رای شماره --- - 3/4/91 درخواست او پذیرفته شده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان، به موجب رای شماره --- رای بدوی تایید نموده و چنین استدلال نموده‌اند (هر چند نام برده با ارائه 6 فقره رسید بانکی، مدعی پرداخت قسمتی از وجوه چک موضوع محکومیت است، اما اولا- با فرض پذیرش ادعای و. م. ب. پرداخت بخش از وجه چک یاد شده، با این اوصاف ارکان عمومی و اختصاص بزه انتسابی ثابت است و ادعای مذکور خدشه ای به ارکان متشکله جرم وارد نمی‌نماید. ثانیا- هر چند نام برده با ارائه 6 فقره فیش مذکور، ادعای پرداخت قسمتی از وجه چک موصوف را دارد، اما از آن جهت که وجود چک در ید دارنده، دلیل اشتغال ذمه صادرکننده به میزان وجه چک بوده و استناد به رسیدهای مذکور، توجها به مدافعات دارنده، مبنی بر اینکه ت. ن. خ. مبلغ بیشتری به وی بدهکار بوده که وی پرداختی از کل بدهی وی کسر و ارتباطی در چک موضوع دعوی ندارد و هیات دادگاه نیز به موجب قرائن و امارات موجود در پرونده قانع نشده که رسیدهای مذکور مربوط به وجه چک مورد استناد دادنامه م. ب.. گذشته از آن، این اماره قضایی وجود دارد که چنانچه تجدیدنظرخواه، مبالغ مذکور را بابت پاره ای از وجه چک موجود در ید دارنده پرداخت می کرد، بایستی چک از وی اخذ و چکی معادل مبلغ واقعی، پس از کسر مبلغ پرداختی به وی تحویل می داد. م. ع. از این رای تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور، به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه متقاضی هنگام شور قرائت می‌گردد. رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی م. ع. از رای شماره --- شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان، وارد است. زیرا م. ع. ب. ارائه چند فقره رسید بانکی مدعی است مبالغی را بابت چک مورد شکایت، به حساب بانکی شاکی ریخته است که مورد قبول شاکی نیز بوده، النهایه مدعی است در حساب دیگری منظور شده. ب. ت. ب. ماده 282 قانون مدنی، تشخیص اینکه تادیه بابت کدام دین است، با مدیون است و امارات مستند دادگاه مغایر با صراحت قانون است. لذا درخواست اعاده دادرسی م. ع. ب. استناد بند 6 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اینکه پرداخت وجه چک ممکن التاثیر در کیفر صادرکننده نیز می‌باشد، پذیرفته شده و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان محول می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین