رأی
تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل
رأی خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره 9009978411300417 مورخه 9/5/90 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ، آقای ….ق. علیه آقای ح.ف. به اتهام صدور یک فقره چک بانکی شماره ... مورخ 25/12/89 عهده بانک ملی ، به مبلغ میلیون ریال اعلام جرم نموده. مضافاً مطالبه وجه چک را نیز کرده است. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه مذکور، با احراز بزهکاری متهم، وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک و پرداخت پانصد میلیون ریال وجه چک و خسارات و خسارت تأخیر تأدیه محکوم نموده. م. ع. از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان ، درخواست محکوم را وارد ندانسته و به موجب دادنامه شماره 9009978324700492-29/8/90 رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده اند و درخواست اعاده دادرسی م. ع. نیز به موجب دادنامه شماره 17/19 در شعبه 19 دیوان عالی کشور رد شده است. م. ع. مجدداً با استناد به رسیدهای بانکی خالی از پرداخت قسمتی از وجه چک، تقاضای اعاده دادرسی نموده که د. ا. م. به شرح رأی شماره 9109970907900137-3/4/91 درخواست او پذیرفته شده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ، به موجب رأی شماره 9109978324100577 رأی بدوی تأیید نموده و چنین استدلال نموده اند (هر چند نام برده با ارائه 6 فقره رسید بانکی، مدعی پرداخت قسمتی از وجوه چک موضوع محکومیت است، اما اولاًـ با فرض پذیرش ادعای و. م. ب. پرداخت بخش از وجه چک یاد شده، با این اوصاف ارکان عمومی و اختصاص بزه انتسابی ثابت است و ادعای مذکور خدشه ای به ارکان متشکله جرم وارد نمی نماید. ثانیاًـ هر چند نام برده با ارائه 6 فقره فیش مذکور، ادعای پرداخت قسمتی از وجه چک موصوف را دارد، اما از آن جهت که وجود چک در ید دارنده، دلیل اشتغال ذمه صادرکننده به میزان وجه چک بوده و استناد به رسیدهای مذکور، توجهاً به مدافعات دارنده، مبنی بر اینکه ت. ن. خ. مبلغ بیشتری به وی بدهکار بوده که وی پرداختی از کل بدهی وی کسر و ارتباطی در چک موضوع دعوی ندارد و هیأت دادگاه نیز به موجب قرائن و امارات موجود در پرونده قانع نشده که رسیدهای مذکور مربوط به وجه چک مورد استناد دادنامه م. ب.. گذشته از آن، این اماره قضایی وجود دارد که چنانچه تجدیدنظرخواه، مبالغ مذکور را بابت پاره ای از وجه چک موجود در ید دارنده پرداخت می کرد، بایستی چک از وی اخذ و چکی معادل مبلغ واقعی، پس از کسر مبلغ پرداختی به وی تحویل می داد. م. ع. از این رأی تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور، به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه متقاضی هنگام شور قرائت می گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی م. ع. از رأی شماره 9109978324100577 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ، وارد است. زیرا م. ع. ب. ارائه چند فقره رسید بانکی مدعی است مبالغی را بابت چک مورد شکایت، به حساب بانکی شاکی ریخته است که مورد قبول شاکی نیز بوده، النهایه مدعی است در حساب دیگری منظور شده. ب. ت. ب. ماده 282 قانون مدنی، تشخیص اینکه تأدیه بابت کدام دین است، با مدیون است و امارات مستند دادگاه مغایر با صراحت قانون است. لذا درخواست اعاده دادرسی م. ع. ب. استناد بند 6 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اینکه پرداخت وجه چک ممکن التأثیر در کیفر صادرکننده نیز می باشد، پذیرفته شده و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان محول می گردد.
رئیس شعبه 19 دیوان عالی کشور ـ مستشار
فاتحی ـ کریمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل
موضوع حاضر به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ یک میلیون ریال در تاریخ 25/12/89 مربوط میشود که از سوی شاکی اعلام گردیده و منجر به صدور حکم محکومیت به دو سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از داشتن دسته چک و الزام به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال از سوی دادگاه عمومی جزایی شده است. پس از تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، م. ع. ب. استناد به رسیدهای بانکی، ادعای پرداخت بخشی از وجه چک را مطرح کرد. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال که پرداخت ادعایی، ارکان بزه انتسابی را خدشهدار نمیکند و ب. ت. ب. وجود چک در ید دارنده، درخواست اعاده دادرسی را رد کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 282 قانون مدنی و بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان محول نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه متهم دیون متعددی به شاکی داشته و مبلغی را به شاکی پرداخت نموده باشد، ب. ت. ب. قاعده ی تشخیص اینکه تادیه بابت کدام دین است؛ با مدیون میباشد، متهم میتواند مبلغ پرداختی را به ازای مبلغ چک بلا محل موضوع شکایت شاکی اعلام نموده و برائت حاصل نماید.
رای خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره --- مورخه 9/5/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی، آقای ….ق. علیه آقای ح.ف. به اتهام صدور یک فقره چک بانکی شماره... مورخ 25/12/89 عهده بانک ملی، به مبلغ میلیون ریال اعلام جرم نموده. مضافا مطالبه وجه چک را نیز کرده است. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه مذکور، با احراز بزهکاری متهم، وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک و پرداخت پانصد میلیون ریال وجه چک و خسارات و خسارت تاخیر تادیه محکوم نموده. م. ع. از این رای درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان، درخواست محکوم را وارد ندانسته و به موجب دادنامه شماره --- - 29/8/90 رای دادگاه بدوی را تایید نمودهاند و درخواست اعاده دادرسی م. ع. نیز به موجب دادنامه شماره --- در شعبه --- دیوان عالی کشور رد شده است. م. ع. مجددا با استناد به رسیدهای بانکی خالی از پرداخت قسمتی از وجه چک، تقاضای اعاده دادرسی نموده که د. ا. م. به شرح رای شماره --- - 3/4/91 درخواست او پذیرفته شده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان، به موجب رای شماره --- رای بدوی تایید نموده و چنین استدلال نمودهاند (هر چند نام برده با ارائه 6 فقره رسید بانکی، مدعی پرداخت قسمتی از وجوه چک موضوع محکومیت است، اما اولا- با فرض پذیرش ادعای و. م. ب. پرداخت بخش از وجه چک یاد شده، با این اوصاف ارکان عمومی و اختصاص بزه انتسابی ثابت است و ادعای مذکور خدشه ای به ارکان متشکله جرم وارد نمینماید. ثانیا- هر چند نام برده با ارائه 6 فقره فیش مذکور، ادعای پرداخت قسمتی از وجه چک موصوف را دارد، اما از آن جهت که وجود چک در ید دارنده، دلیل اشتغال ذمه صادرکننده به میزان وجه چک بوده و استناد به رسیدهای مذکور، توجها به مدافعات دارنده، مبنی بر اینکه ت. ن. خ. مبلغ بیشتری به وی بدهکار بوده که وی پرداختی از کل بدهی وی کسر و ارتباطی در چک موضوع دعوی ندارد و هیات دادگاه نیز به موجب قرائن و امارات موجود در پرونده قانع نشده که رسیدهای مذکور مربوط به وجه چک مورد استناد دادنامه م. ب.. گذشته از آن، این اماره قضایی وجود دارد که چنانچه تجدیدنظرخواه، مبالغ مذکور را بابت پاره ای از وجه چک موجود در ید دارنده پرداخت می کرد، بایستی چک از وی اخذ و چکی معادل مبلغ واقعی، پس از کسر مبلغ پرداختی به وی تحویل می داد. م. ع. از این رای تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور، به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه متقاضی هنگام شور قرائت میگردد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی م. ع. از رای شماره --- شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان، وارد است. زیرا م. ع. ب. ارائه چند فقره رسید بانکی مدعی است مبالغی را بابت چک مورد شکایت، به حساب بانکی شاکی ریخته است که مورد قبول شاکی نیز بوده، النهایه مدعی است در حساب دیگری منظور شده. ب. ت. ب. ماده 282 قانون مدنی، تشخیص اینکه تادیه بابت کدام دین است، با مدیون است و امارات مستند دادگاه مغایر با صراحت قانون است. لذا درخواست اعاده دادرسی م. ع. ب. استناد بند 6 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اینکه پرداخت وجه چک ممکن التاثیر در کیفر صادرکننده نیز میباشد، پذیرفته شده و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان محول میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
ماده 282 ق.م
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دارنده چک
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین عنوان پرداخت از بابت مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تسلیم چک به جای پرداخت سکه بهار آزادی به عنوان مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم درج تاریخ روی چک
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار قول مدیون در پرداخت دیون متعدد
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین عنوان پرداخت از بابت مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
ماده 282 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی: #مهریه (1392/07/23)
ماده 282 از قانون مدنی درصورتی که مدیون به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 282 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه
ماده 282 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1135 — 1399/09/23
ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکومعلیه حق تعیین ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1009 — 1400/11/25
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/927 — 1400/11/19
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/896 — 1400/11/10
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1559 — 1401/01/20
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/221 — 1401/07/06
ماده 282 قانون مدنی موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/861 — 1401/08/21
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1327 — 1399/04/14
ماده 282 قانون مدنی امکانپذیر است؟ یا اینکه محکومعلیه در هر صورت مکلف به پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/896 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه چک. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خا
ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکوم علیه حق تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/861 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت خوددادری محکومعلیه از پرداخت محکومبه و اقدام به پرداخت بخشی از آن پس
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاثیر تفاوت در نوع اخذ سند در قابلیت یا عدم قابلیت استماع در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت، نحوه ضبط وثیقه
ماده 282 قانون مدنی امکان پذیر است؟ یا این که محکوم علیه در هر صورت مکلف ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1559 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت پرداخت و تسویه محکوم به در چند مرحله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات های محاربه و افساد فی الارض. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/927 مورخ 1400/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- اختیار قاضی اجرای احکام برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 2- خسارت تنزل ارزش
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1009 مورخ 1400/11/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خسارتی برای کاهش ارزش پول تعیین کرده که با تحقق شرایط قابل مطالب
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 282 — قانون مدنی
ماده 282 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات یکصد و شصت و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
ماده 282 قانون مدنی و وجود اقاریر محضری به شماره 141389 مبنی بر درخواست تا
-
بخشنامه
هماستناد
پیرو دعوتنامه شماره 2756496 مورخ 1403/02/30 به استحضار می رساند؛ به استناد ماده (٦١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین ن
ماده 282 قانون مدنی و وجود اقاریر محضری به شماره 141389 مبنی بر درخواست تا
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — از آن جا که پرونده های اجرا
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — ثانیا حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را
-
مقاله
هماستناد
انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی ایران، فرانسه و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 282 قانون مدنی به اجمال به این سوال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
