تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام انتسابی به الف.م. فرزند غ. دایر بر ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (شامل یک دستگاه گوشی تلفن همراه Nokia مدل 5310 به رنگ مشکی و قرمز) موضوع شکایت خانم م.ح. فرزند م.، نظر به مفاد کیفرخواست اصداری از ناحیه شعبه 22 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران؛ ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی تهران، استعلام از اداره مخابرات (شرکت ایرانسل)، مدافعات بلاوجه وی و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، علی‌هذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولـت و مصـرف آن در مـوارد معــین، مـجـرم را به پرداخت مبلغ000/000/1ریال جزای نقدی بدل از حبس و رد گوشی موصوف (عیناً یا مثلاً یا قیمتاً) د. ح. شاکی مزبور محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف20روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است. رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….م. نسبت به دادنامه شماره 920064 مورخ 7/2/92 صادره از شعبه محترم 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در رابطه با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت 000/000/1 ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال محکوم شده است. بدین توضیح که خانم م.ح. طی شکایتی نوشته گوشی تلفن همراه به اضافه خط تلفن ایرانسل مربوط به آن در محل واگن خواهران مترو به سرقت رفته و پیگیری‌های قضایی نشان دهنده آن بوده که خط تلفن متعلق به متهم روی گوشی مسروقه فعال بوده است. دادسرا پس از تحقیقات در مورد اتهام سرقت به منع تعقیب متهم اظهار نظر نموده و اتهام او را از مصادیق عنوان مجرمانه موضوع محکومیت فوق‌الاشاره تشخیص و نهایتاً دادگاه پس از رسیدگی‌هایی رأی تجدیدنظرخواسته را صادر نموده است. به نظر این دادگاه از ناحیه ت. ن. خ. اعتراضی که موجب تخدیش و تزلزل اساس رأی و نقض آن و برائت ت. ن. خ. باشد به عمل نیامده است و لیکن اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده چه اینکه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهـبرداری مصـوب مجـمع تشخـیص مصلـحت نـظام ناظـر به مواردی است که مرتکب مستقیماً از مجنی‌علیه به طریق نامشروع مالی را اخذ می‌نماید و عمل او از مصادیق اعمال مجرمانه دیگری نیست و حال آنکه در موضوع پرونده تـجـدیدنظرخواه مالی را از مجـنی علیه اخذ نکـرده اسـت. بـنا به مراتب و ب. ت. ب. اینکه شاکیه مدعی است گوشی و سیم کارت وی سرقت شده و دلایل منعکس در پرونده مؤید صحت شکایت او است اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال مسروقه است چه اینکه گوشی شاکیه در واگن خواهران قطار شهری تهران که صرفاً بانوان مسافر آن هستند سرقت شده است و شواهد و قراین از جمله پاسخ شرکت مخابرات مربوطه دلالت بر آن دارد که گوشی مسروقه در اختیار متهم ت. ن. خ. قرار دارد و روی خط متعلق به وی فعال شده است آنچه باقی می‌ماند احراز عـلم و اطلاع وی از مسروقه بـودن آن است که با توجـه به اظهارات ضد و نقیض وی در طول تحقیقات و رسیدگی از جمله اینکه سیم کارت مربوط به خط فعال شده روی گوشی مسروقه را گم کرده است و نیز آن را شکسته است و نیز ادعای این که چند سال قبل آن را دور انداخته است تماماً مبین آن است که وی از مسروقه بودن گوشی مذکور نیز مطلع بوده و ... فلذا دادگاه مستنداً به ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمـومی و انقـلاب در امور کیفری عمل متهم را از مصادیق ماده 662 قانون مجازات اسلامی تشخیص و با اصـلاح اتهام او از تحـصیل مال نامـشروع به تحصیل مال مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن آن و با رعایت ماده 37 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص و سن متهم و نداشتن سابقه کیفری مستنداً به بند الف ماده 257 و 258 از قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید می کند. این حکم قطعی است . مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی پور ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم در تاریخ 30 مرداد 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع حکمی صادر کرد که به موضوع یک دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه مربوط می‌شد. در این ارتباط، شاکی ادعا کرده بود که گوشی و خط تلفن وی در مترو به سرقت رفته است و تحقیقات نشان داد که خط متعلق به متهم بر روی گوشی مسروقه فعال بوده است. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 1,000,000 ریال و رد گوشی محکوم نمود. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. شواهد و اظهارات متهم، اتهام وی از تحصیل مال نامشروع به تحصیل مال مسروقه با علم به مسروقه بودن تغییر یافت و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای اولیه را تایید کرد. این حکم قطعی بوده و بر اساس ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 662 قانون مجازات اسلامی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحصیل مال از طریق نامشروع ناظر به مواردی است که مرتکب مستقیما از مجنی‌علیه مالی را اخذ کند. در خصوص اتهام انتسابی به الف.م. فرزند غ. دایر بر ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (شامل یک دستگاه گوشی تلفن همراه Nokia مدل 5310 به رنگ مشکی و قرمز) موضوع شکایت خانم م.ح. فرزند م.، نظر به مفاد کیفرخواست اصداری از ناحیه شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران؛ ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی تهران، استعلام از اداره مخابرات (شرکت ایرانسل)، مدافعات بلاوجه وی و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، علی‌هذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجرم را به پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال جزای نقدی بدل از حبس و رد گوشی موصوف (عینا یا مثلا یا قیمتا) د. ح. شاکی مزبور محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - فراهانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 7/2/92 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در رابطه با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت 1/000/000 ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال محکوم شده است. بدین توضیح که خانم م.ح. طی شکایتی نوشته گوشی تلفن همراه به اضافه خط تلفن ایرانسل مربوط به آن در محل واگن خواهران مترو به سرقت رفته و پیگیری‌های قضایی نشان دهنده آن بوده که خط تلفن متعلق به متهم روی گوشی مسروقه فعال بوده است. دادسرا پس از تحقیقات در مورد اتهام سرقت به منع تعقیب متهم اظهار نظر نموده و اتهام او را از مصادیق عنوان مجرمانه موضوع محکومیت فوق‌الاشاره تشخیص و نهایتا دادگاه پس از رسیدگی‌هایی رای تجدیدنظرخواسته را صادر نموده است. به نظر این دادگاه از ناحیه ت. ن. خ. اعتراضی که موجب تخدیش و تزلزل اساس رای و نقض آن و برائت ت. ن. خ. باشد به عمل نیامده است و لیکن اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده چه اینکه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به مواردی است که مرتکب مستقیما از مجنی‌علیه به طریق نامشروع مالی را اخذ می‌نماید و عمل او از مصادیق اعمال مجرمانه دیگری نیست و حال آنکه در موضوع پرونده ت. ن. خ. مالی را از مجنی علیه اخذ نکرده است. بنا به مراتب و ب. ت. ب. اینکه شاکیه مدعی است گوشی و سیم کارت وی سرقت شده و دلایل منعکس در پرونده موید صحت شکایت او است اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال مسروقه است چه اینکه گوشی شاکیه در واگن خواهران قطار شهری تهران که صرفا بانوان مسافر آن هستند سرقت شده است و شواهد و قراین از جمله پاسخ شرکت مخابرات مربوطه دلالت بر آن دارد که گوشی مسروقه در اختیار متهم ت. ن. خ. قرار دارد و روی خط متعلق به وی فعال شده است آنچه باقی می‌ماند احراز علم و اطلاع وی از مسروقه بودن آن است که ب. ت. ب. اظهارات ضد و نقیض وی در طول تحقیقات و رسیدگی از جمله اینکه سیم کارت مربوط به خط فعال شده روی گوشی مسروقه را گم کرده است و نیز آن را شکسته است و نیز ادعای این که چند سال قبل آن را دور انداخته است تماما مبین آن است که وی از مسروقه بودن گوشی مذکور نیز مطلع بوده و... فلذا دادگاه مستندا به ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل متهم را از مصادیق ماده 662 قانون مجازات اسلامی تشخیص و با اصلاح اتهام او از تحصیل مال نامشروع به تحصیل مال مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن آن و با رعایت ماده 37 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص و سن متهم و نداشتن سابقه کیفری مستندا به بند الف ماده 257 و 258 از قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تایید می کند. این حکم قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی پور - حاجی حسنی