رأی
تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.س. فرزند ت. با وکالت آقای م.ج. و آقای ر.ث. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع، موضوع کیفرخواست شماره 9110430500003244 مورخ 7/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجهاً به نحوه شکایت وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، گزارش مأمورین انتظامی، تحقیقات معموله، اظهارات شهود تعرفه شده شاکی در دادسرا، دفاعیات وکلای متهم و اسناد و مدارک استنادی ایشان و عنایت به این که اولاً: آنچه وکیل شاکی مدعی شده است آنست که متهم بخشی از وجوه و اموالی را که از موکل وی اخذ نموده در قالب ربا بوده است که این امر مورد پذیرش دادسرا واقع نگردیده و راجع به آن قرار منع تعقیب صادر گردیده است. ثانیاً: هر چند اسناد و مدارک و خاصه آراء استنادی از سوی وکلای متهم دلالت بر آن دارد که معاملات و داد و ستدی مطابق قانون بین متهم و شاکی واقع گردیده و طریق تحصیل اموال نیز مطابق قانون م. ب. و از طرفی ایرادات وارده به شهادت شهود تعرفه شده شاکی نیز به نظر دادگاه موجه است، لهذا علی فرض عدم اعتبار اسناد مذکور نیز به عقیده این دادگاه، هر چند قانونگذار در قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری، تحصیل مال به نحو نامشروع را به طور کلی جرم انگاری نموده است، ولکن شرط تحقق قسمت اخیر ماده مذکور نیز منوط به احراز عنصر مادی آنست که در صدر ماده بدان تصریح شده است. به عبارتی بزه مذکور زمانی محقق می گردد که شخصی بر خلاف مقررات و ضوابط و مطابق موارد تصریح شده در صدر ماده و نظایر آن مالی را تحصیل نماید که در مانحن فیه، هیچ دلیلی در این خصوص ارائه و تحصیل نشده است و اصولاً مورد ادعای وکیل شاکی نیز نمی باشد. لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور، مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به وکالت از آقای ع.ر. از دادنامه 9209970000800026 مورخ 21/1/92 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای … م.س. از اتهام موضوع شکایت ت. ن. خ. دایر بر تحصیل مال نامشروع برائت حاصل نموده است که ب. ت. ب. محتویات پرونده خصوصاً استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و ب. ت. ب. رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می رسد لذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط
در تاریخ 6 خرداد 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام تحصیل مال نامشروع رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که متهم وجوهی از موکل وی را به صورت ربا دریافت کرده است. با این حال، دادسرا این ادعا را رد کرده و قرار منع تعقیب صادر نمود. دادگاه بدوی پس از بررسی شکایت، دفاعیات و مدارک ارائهشده، به این نتیجه رسید که معاملات بین طرفین مطابق با قانون بوده و هیچ دلیلی مبنی بر تحصیل مال به نحو نامشروع وجود ندارد. بر این اساس، حکم برائت متهم صادر گردید. این رای به دلیل عدم اعتراض موجه از سوی شاکی، در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد و با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، رای دادگاه بدوی قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، زمانی محقق میگردد که شخصی بر خلاف مقررات و ضوابط و مطابق موارد تصریح شده در صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نظایر آن مالی را تحصیل نماید.
در خصوص اتهام آقای م.س. فرزند ت. با وکالت آقای م.ج. و آقای ر.ث. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع، موضوع کیفرخواست شماره 9110430500003244 مورخ 7/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجها به نحوه شکایت وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، گزارش مامورین انتظامی، تحقیقات معموله، اظهارات شهود تعرفه شده شاکی در دادسرا، دفاعیات وکلای متهم و اسناد و مدارک استنادی ایشان و عنایت به این که اولا: آنچه وکیل شاکی مدعی شده است آنست که متهم بخشی از وجوه و اموالی را که از موکل وی اخذ نموده در قالب ربا بوده است که این امر مورد پذیرش دادسرا واقع نگردیده و راجع به آن قرار منع تعقیب صادر گردیده است. ثانیا: هر چند اسناد و مدارک و خاصه آراء استنادی از سوی وکلای متهم دلالت بر آن دارد که معاملات و داد و ستدی مطابق قانون بین متهم و شاکی واقع گردیده و طریق تحصیل اموال نیز مطابق قانون م. ب. و از طرفی ایرادات وارده به شهادت شهود تعرفه شده شاکی نیز به نظر دادگاه موجه است، لهذا علی فرض عدم اعتبار اسناد مذکور نیز به عقیده این دادگاه، هر چند قانونگذار در قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری، تحصیل مال به نحو نامشروع را به طور کلی جرم انگاری نموده است، ولکن شرط تحقق قسمت اخیر ماده مذکور نیز منوط به احراز عنصر مادی آنست که در صدر ماده بدان تصریح شده است. به عبارتی بزه مذکور زمانی محقق میگردد که شخصی بر خلاف مقررات و ضوابط و مطابق موارد تصریح شده در صدر ماده و نظایر آن مالی را تحصیل نماید که در مانحن فیه، هیچ دلیلی در این خصوص ارائه و تحصیل نشده است و اصولا مورد ادعای وکیل شاکی نیز نمیباشد. لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور، مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - زالی بوئینی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به وکالت از آقای ع.ر. از دادنامه --- مورخ 21/1/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای … م.س. از اتهام موضوع شکایت ت. ن. خ. دایر بر تحصیل مال نامشروع برائت حاصل نموده است که ب. ت. ب. محتویات پرونده خصوصا استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و موثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و ب. ت. ب. رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی به نظر میرسد لذا مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
منصوری - جعفری شهنی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
