تحصیل مال مسروقه به منظور معامله آن

رأی خلاصه جریان پرونده به دلالت بخشی از دادنامه شماره 3001545 - 93/8/24 شعبه 120 دادگاه جزائی شیراز آقای م. ر.ش. به اتهام تحصیل وقبول مال مسروقه تحت پیگرد قرارگرفته و ب. ت. ب. شکایت شاکی و محتویات پرونده وکیفرخواست دادسرا و تحقیقات انجام شده وصورت جلسه وگزارش مأمورین و اقاریر صریح ومقرون به واقع درمراحل مقدماتی ومحاکمه وکشف وضبط جزئی از اموال مسروقه بزه کار شناخته شده با ذکر مستندات قانونی منعکس در رأی به تحمل سه سال حبس و74 ضربه شلاق تعزیری ودو سال تبعید در شهرستان آ. محکوم و از فروش مال مسروقه تبرئه گردیده است. درپی تجدیدنظرخواهی بعمل آمده شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان فارس ضمن ردّ اعتراض وکیل م. و. دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد محکومیت تأیید لیکن درخصوص برائت از بزه فروش مال مسروقه نقض و ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات سایرمتهمین و مدافعات موجه شاکی خصوصی ووکیل وی واظهارات واقرارمتهم موصوف ودفاعیات بلاوجه وی و سایر قرائن وامارات موجود نامبرده را به استناد ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاه برداری ورعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است. اینک آقای … علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشورکه هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالاً با اشاره به عنوان خاص مجرمانه قانونی واینکه موکل صرفاً دو عدد گوشی کم ارزش موبایل از سارق گرفته بودن اینکه پولی پرداخته باشد یا آنها را به دیگری فروخته باشد ولی دادگاه تجدیدنظر عنوان فروش مال مسروقه را نیز بر وی فرض و در حکم کلاه برداری دانسته که تفسیری اشتباه است و حداکثر مجازات را نیز در نظرگرفته مستند به بندهای 2 -6 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرارگرفته است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره102233 - 93/12/14 مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور بخشی از مطالب معنونه در لایحه م. ا. د. شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که در نفی اتهام وارده به موکل (م. ع.) نگارش یافته مربوط به این مرحله از رسیدگی نمی شود لیکن از این جهت که دادگاه محترم تجدیدنظر ضمن نقض رأی برائت وی از اتهام فروش مال مسروقه واحراز اتهام یاد شده بعد از انطباق مورد با عنوان فروش مال غیر جداگانه هفت سال حبس تعزیری تعیین نموده درخواست مطروحه درخور پذیرش بنظر می رسد زیرا اولاً مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد معامله قراردادن مالی که درنتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده تصریح ومجازات آن شش ماه تا سه سال حبس وتا 74 ضربه شلاق تعیین شده که بر فرض تلقی دو عنوان جداگانه دائر به تحصیل و قبول مال مسروقه و مورد معامله قراردادن آن مستوجب مجازات های مذکور بوده است لیکن دادگاه محترم تجدیدنظر با تغییر عنوان به فروش مال غیر و استناد قانونی دیگر مجازات هفت سال حبس در نظرگرفته که خلاف موازین بنظر می رسد.ثانیاً - با دقت نظر درماده 662 که عناوین مجرمانه را احصاء نموده تحصیل یا قبول مال مسروقه مقدمه بزه مورد معامله قراردادن آن است که برابر ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل رفتارواحد ودارای عناوین مجرمانه متعدد م. ب. ومرتکب باید به اشد مجازات محکوم شود واز شمول وکلیت ماده 134 قانون خروج موضوعی ومصداقی دارد، علیهذا بنابه مراتب مرقوم تقاضای مطروحه با بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورکیفری (به اعتبار تقدیم درخواست) و بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 منطبق تشخیص ومستند به ماده 476 همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظراستان فارس محوّل و ارجاع می گردد. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تحصیل مال مسروقه به منظور معامله آن در تاریخ 9 تیر 1394، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به بررسی پرونده‌ای مرتبط با اتهام تحصیل و قبول مال مسروقه می‌پرداخت. متهم در مرحله نخست به سه سال حبس، 74 ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان فارس برائت متهم از اتهام فروش مال مسروقه را نقض و بر اساس ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر، وی را به هفت سال حبس تعزیری محکوم نمود. وکیل مدافع با ارائه لایحه‌ای به دیوان عالی کشور، ادعا کرد که موکل تنها دو گوشی موبایل کم‌ارزش از سارق دریافت کرده و هیچ وجهی بابت آن پرداخت نکرده است و بنابراین عنوان فروش مال مسروقه نادرست است. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که اتهام فروش مال غیر به اشتباه به متهم نسبت داده شده و بر اساس ماده 662 قانون مجازات اسلامی، مجازات باید ب. ت. ب. رفتار واحد و عناوین مجرمانه متعدد تعیین شود. در نتیجه، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحصیل یا قبول مال مسروقه به منظورمورد معامله قراردادن آن، مصداق رفتارواحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است. رای خلاصه جریان پرونده به دلالت بخشی از دادنامه شماره --- - 93/8/24 شعبه --- دادگاه جزایی شیراز آقای م. ر.ش. به اتهام تحصیل وقبول مال مسروقه تحت پیگرد قرارگرفته و ب. ت. ب. شکایت شاکی و محتویات پرونده وکیفرخواست دادسرا و تحقیقات انجام شده وصورت جلسه وگزارش مامورین و اقاریر صریح ومقرون به واقع درمراحل مقدماتی ومحاکمه وکشف وضبط جزئی از اموال مسروقه بزه کار شناخته شده با ذکر مستندات قانونی منعکس در رای به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری ودو سال تبعید در شهرستان آ. محکوم و از فروش مال مسروقه تبرئه گردیده است. درپی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان فارس ضمن ردّ اعتراض وکیل م. و. دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد محکومیت تایید لیکن در خصوص برائت از بزه فروش مال مسروقه نقض و ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات سایرمتهمین و مدافعات موجه شاکی خصوصی ووکیل وی واظهارات واقرارمتهم موصوف ودفاعیات بلاوجه وی و سایر قرائن وامارات موجود نامبرده را به استناد ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاه برداری ورعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است. اینک آقای … علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشورکه هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالا با اشاره به عنوان خاص مجرمانه قانونی واینکه موکل صرفا دو عدد گوشی کم ارزش موبایل از سارق گرفته بودن اینکه پولی پرداخته باشد یا آنها را به دیگری فروخته باشد ولی دادگاه تجدیدنظر عنوان فروش مال مسروقه را نیز بر وی فرض و در حکم کلاه برداری دانسته که تفسیری اشتباه است و حداکثر مجازات را نیز در نظرگرفته مستند به بندهای 2 - 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرارگرفته است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 93/12/14 مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور بخشی از مطالب معنونه در لایحه م. ا. د. شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که در نفی اتهام وارده به موکل (م. ع.) نگارش یافته مربوط به این مرحله از رسیدگی نمی شود لیکن از این جهت که دادگاه محترم تجدیدنظر ضمن نقض رای برائت وی از اتهام فروش مال مسروقه واحراز اتهام یاد شده بعد از انطباق مورد با عنوان فروش مال غیر جداگانه هفت سال حبس تعزیری تعیین نموده درخواست مطروحه درخور پذیرش به نظر می‌رسد زیرا اولا مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد معامله قراردادن مالی که درنتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده تصریح ومجازات آن شش ماه تا سه سال حبس وتا 74 ضربه شلاق تعیین شده که بر فرض تلقی دو عنوان جداگانه دائر به تحصیل و قبول مال مسروقه و مورد معامله قراردادن آن مستوجب مجازات های مذکور بوده است لیکن دادگاه محترم تجدیدنظر با تغییر عنوان به فروش مال غیر و استناد قانونی دیگر مجازات هفت سال حبس در نظرگرفته که خلاف موازین به نظر می‌رسد.ثانیا - با دقت نظر در ماده 662 که عناوین مجرمانه را احصاء نموده تحصیل یا قبول مال مسروقه مقدمه بزه مورد معامله قراردادن آن است که برابر ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل رفتارواحد ودارای عناوین مجرمانه متعدد م. ب. ومرتکب باید به اشد مجازات محکوم شود واز شمول وکلیت ماده 134 قانون خروج موضوعی ومصداقی دارد، علیهذا بنابه مراتب مرقوم تقاضای مطروحه با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری (به اعتبار تقدیم درخواست) و بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منطبق تشخیص ومستند به ماده 476 همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظراستان فارس محوّل و ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون