رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ….ح. با وکالت آقای م.ح. علیه آقای ف.ز. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع، با امعان نظر به شکایت وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و توجهاً به اظهارات مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ هشتم اسفند ماه نود و یک مبنی بر این که (... زمان طرح دادخواست ملک را از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خریده ... به صورت وکالت بلاعزل، سپس به دادگاه اعلام نمود ملک را ستاد اجرایی از ید وی خارج کرده «به دروغ»; دادگاه از اداره ثبت استعلام نمود و چون ملک به نام ستاد اجرایی بوده موکل «پدرم ... را محکوم به خسارت زمین و ساختمان نمود در حقیقت نامبرده با جعل حقیقت و این که اسناد ... را برای دادگاه (مردود و باطل) تلقی شود با حیله و تقلب باعث فریب و گمراهی دادگاه گردیده ... عاجزانه خواهشمندم وفق مدارک پیوست ـ گواهی ستاد اجرایی ـ نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت اعاده دادرسی حیله و تقلب وی که حتی با یک سوال مشخص می شود ... اینجانب اعاده دادرسی نمودم اما دادگاه محترم اعلام نمود طرح دعوی اعاده دادرسی با ادعای حیله و تقلب فرع بر ابلاغ حکم نهایی مربوط به حیله و تقلب م. ب. که در پرونده حاضر چنین ملکی ارائه و ابراز نشده است قرار رد اعاده دادرسی را صادر شود و پس از ابلاغ این حکم جهت اثبات موضوع مجبور به طرح دعوی ... شدیم ...»; و متهم با وکیل خود ضمن حضور در محکمه در تاریخ هشتم اسفند ماه نود و یک اظهار داشت (... موکل در سال 77، پلاک 163/36 را از شاکی آقای ….ح. خریداری می نماید. متعاقباً پس از پنج سال که موکل اقدام به ساخت و ساز در محل می نماید و سه طبقه ساختمان و مغازه تجاری، احداث می نماید، در سال 82 به لحاظ جعل صورت گرفته از ناحیه شاکی و استفاده از سند مجعول، سند در کل طبق رأی دادنامه شماره 17077/83/30 صادره از شعبه 16 دادگاه انقلاب تهران ابطال می گردد. موکل پیرو آن، مجبور و ناگزیر می گردد که به نرخ روز ملک موصوف را از ستاد فرمان امام خریداری نماید و از باب احقاق حق خود، به لحاظ مستحق للغیر برآمدن مبیع خواستار ... خسارت و غرامات خود ... گردید که متعاقب آن موکل طبق آراء دادنامه صادر شده از شعبه 128 دادگاه حقوقی تهران و تأیید آن از سوی شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ... خواستار اصل ثمن معامله باطل شده و خسارات و غرامات خود می گردد ...) و نظر به این که صرف عدم قبول اعاده دادرسی و منوط نمودن آن به اثبات حیله و تقلب از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی نمی گردد، زیرا مقصود از تحصیل مال نامشروع تحصیل مال یا وجهی است که طرق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی م. ب. در حالیست که در مورد مبحوث عنه آنچه سبب مقدم در جهت اثبات ذی حق تلقی نمودن متشاکی عنه در اخذ خسارت بوده با رأی قطعی اصداری از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد، فلذا نه تنها موضوع از مصادیق بزه تحصیل مال نامشروع خارج بوده بلکه امر موصوف خروج موضوعی از مصادیق بزه کلاهبرداری را نیز دارد. فلذا با عنایت به مراتب فوق الذکر دادگاه به دلیل عدم کفایت ادله بزه انتسابی به نامبرده را محرز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی بخش رودبار قصران ـ مهرطلب
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای ….ح. نسبت به دادنامه شماره 42 مورخ 26/1/1392 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران مبنی بر صدور حکم برائت آقای ف.ز. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی محتویات و مندرجات پرونده و مدلول دادنامه اصدار یافته نظر به این که دادنامه صحیحاً و بر اساس مقررات اصدار یافته و د. ا. م. از رسیدگی نیز دلیلی که توانایی نقض و از هم گسیختن ارکان اصلی دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه نگردیده لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه مذکور تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تحصیل مال من غیر حق به واسطه حکم دادگاه
در تاریخ 27 خرداد 1392، دادگاه بدوی به شکایت مطروحه علیه فردی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که متهم با جعل اسناد و ارائه اطلاعات نادرست، موجب صدور حکمی به نفع خود شده است. متهم در دفاعیات خود بیان داشت که ملک مورد نظر را بهطور قانونی خریداری کرده و حکم ابطال سند شاکی را به عنوان دلیلی بر حقانیت خود ارائه کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی را در اثبات اتهام ناکام دانسته و حکم برائت متهم را صادر کرد. شاکی به این رای اعتراض نمود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و لایحه اعتراضیه، حکم بدوی را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده و ضمن رد اعتراض، رای برائت را تایید کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه شخصی به واسطه حکم قطعی دادگاه وجهی را ولو من غیر حق از دیگری دریافت دارد از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.
در خصوص شکایت آقای ….ح. با وکالت آقای م.ح. علیه آقای ف.ز. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع، با امعان نظر به شکایت وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و توجها به اظهارات مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ هشتم اسفند ماه نود و یک مبنی بر این که (... زمان طرح دادخواست ملک را از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خریده... به صورت وکالت بلاعزل، سپس به دادگاه اعلام نمود ملک را ستاد اجرایی از ید وی خارج کرده «به دروغ»; دادگاه از اداره ثبت استعلام نمود و چون ملک به نام ستاد اجرایی بوده موکل «پدرم... را محکوم به خسارت زمین و ساختمان نمود در حقیقت نامبرده با جعل حقیقت و این که اسناد... را برای دادگاه (مردود و باطل) تلقی شود با حیله و تقلب باعث فریب و گمراهی دادگاه گردیده... عاجزانه خواهشمندم وفق مدارک پیوست - گواهی ستاد اجرایی - نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت اعاده دادرسی حیله و تقلب وی که حتی با یک سوال مشخص میشود... اینجانب اعاده دادرسی نمودم اما دادگاه محترم اعلام نمود طرح دعوی اعاده دادرسی با ادعای حیله و تقلب فرع بر ابلاغ حکم نهایی مربوط به حیله و تقلب م. ب. که در پرونده حاضر چنین ملکی ارائه و ابراز نشده است قرار رد اعاده دادرسی را صادر شود و پس از ابلاغ این حکم جهت اثبات موضوع مجبور به طرح دعوی... شدیم...»; و متهم با وکیل خود ضمن حضور در محکمه در تاریخ هشتم اسفند ماه نود و یک اظهار داشت (... موکل در سال 77 ، پلاک --- را از شاکی آقای ….ح. خریداری مینماید. متعاقبا پس از پنج سال که موکل اقدام به ساخت و ساز در محل مینماید و سه طبقه ساختمان و مغازه تجاری، احداث مینماید، در سال 82 به لحاظ جعل صورت گرفته از ناحیه شاکی و استفاده از سند مجعول، سند در کل طبق رای دادنامه شماره --- /30 صادره از شعبه --- دادگاه انقلاب تهران ابطال میگردد. موکل پیرو آن، مجبور و ناگزیر میگردد که به نرخ روز ملک موصوف را از ستاد فرمان امام خریداری نماید و از باب احقاق حق خود، به لحاظ مستحق للغیر برآمدن مبیع خواستار... خسارت و غرامات خود... گردید که متعاقب آن موکل طبق آراء دادنامه صادر شده از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و تایید آن از سوی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران... خواستار اصل ثمن معامله باطل شده و خسارات و غرامات خود میگردد...) و نظر به این که صرف عدم قبول اعاده دادرسی و منوط نمودن آن به اثبات حیله و تقلب از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی نمی گردد، زیرا مقصود از تحصیل مال نامشروع تحصیل مال یا وجهی است که طرق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی م. ب. در حالیست که در مورد مبحوث عنه آنچه سبب مقدم در جهت اثبات ذی حق تلقی نمودن متشاکی عنه در اخذ خسارت بوده با رای قطعی اصداری از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد، فلذا نه تنها موضوع از مصادیق بزه تحصیل مال نامشروع خارج بوده بلکه امر موصوف خروج موضوعی از مصادیق بزه کلاهبرداری را نیز دارد. فلذا با عنایت به مراتب فوق الذکر دادگاه به دلیل عدم کفایت ادله بزه انتسابی به نامبرده را محرز ندانسته و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی بخش رودبار قصران - مهرطلب
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای ….ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/01/26 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران مبنی بر صدور حکم برائت آقای ف.ز. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی محتویات و مندرجات پرونده و مدلول دادنامه اصدار یافته نظر به این که دادنامه صحیحا و بر اساس مقررات اصدار یافته و د. ا. م. از رسیدگی نیز دلیلی که توانایی نقض و از هم گسیختن ارکان اصلی دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه نگردیده لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه مذکور تایید میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
