رأی
تحصیل وجه از طریق صورت سازی متقلبانه توسط کارمند بیمه
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهمین:
1- م.س. کارمند وقت شرکت ب.، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر تحصیل وجوه متعلق به شرکت مذکور از طریق نامشروع به مبلغ چهل و دو میلیون ریال؛ با این توضیح که: م. ر. ا. با هم دستی متهم ردیف دوم، به طور غیرواقعی و با استفاده از محتویات پرونده های موجود در شرکت بیمه، اقدام به پرونده سازی (تهیه پرونده تصادف رانندگی و... به طور غیرواقعی) می نمودند و پس از صدور چک (چک خسارت)، توسط شرکت، وجه آن توسط متهم ردیف دوم یا سایر متهمین وصول می شده و قسمتی از آن (حدود سی الی چهل درصد مطابق اقرار م. ر. ا.) به وی (ردیف اول)، پرداخت می گردید و مابقی توسط آنان تصاحب می شده است و...
2- ک.ذ. فرزند الف.، 36 ساله، کشاورز اهل و ساکن تهران، آزاد با قرار وثیقه
3- م.ح.
4- ب.ش.
5- ح.ذ.
6- الف.گ.
7- ح.س.
8- خانم س.س.
9- م.م.
10-ع.ح.
11- ف.ط.
12- م.ح.، همگی مبنی بر مشارکت در تحصیل وجوه متعلق به شرکت بیمه از طریق نامشروع؛ دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با ملاحظه نظریه کارشناس رسمی دادگستری و ب. ت. ب. کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اقرار متهمین ردیف های اول و دوم با طرح دفاعیات غیرموجه و عدم حضور متهمین ردیف های سوم الی دوازدهم علی رغم دعوت از طریق نشر آگهی، در نهایت، مجرمیت آنان را محرز دانسته و با تطبیق اقدامات متهمین با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (تحصیل وجوه از طرق نامشروع)، م. ر. ا. (م.س.) را به تحمل یک سال حبس تعزیری- با احتساب ایام بازداشت قبلی- و متهم ردیف دوم (ک.ذ.) را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و هریک از متهمین ردیف های سوم تا دوازدهم را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نماید. ضمناً، دادگاه م. ر. ا. را به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون ریال و متهم ردیف دوم را به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و نهصد ریال و آقای م.ح. را به پرداخت مبلغ نه میلیون و هشتصد هزار ریال و آقای ب.ش. را به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و دویست هزار ریال و آقای ح.ذ. را به پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون و هفتصد هزار ریال و آقای ….گ. را به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و ششصد هزار ریال و آقای ح.س. را به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد هزار ریال و خانم س.س. را به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و ششصد هزار ریال و آقای م.م. را به پرداخت مبلغ نه میلیون و هشتصد هزار ریال و آقای ع.ح. را به پرداخت مبلغ نه میلیون و هشتصد هزار ریال و آقای ف.ط. را به پرداخت نه میلیون و ششصد هزار ریال و آقای م.ح. را به پرداخت مبلغ نه میلیون و ششصد هزار ریال، د. ح. شرکت ب. محکوم می نماید. در خصوص اتهام م. ر. ا. مبنی بر اختلاس توأم با جعل مبلغ 190/828/276 ریال و نیز شرکت در کلاهبرداری (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) و سایر متهمین مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری ب. ت. ب. فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر تحقق عناصر و ارکان قانونی جرایم مذکور، اتهامی را از جهات فوق الذکر متوجه آنان ندانسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب نامبردگان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره نسبت به متهمین ردیف اول و دوم و نیز شاکی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به متهمین ردیف های سوم الی دوازدهم غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت
در رابطه با واخواهی آقای م.م. نسبت به دادنامه صادره از سوی این دادگاه که مشعر بر محکومیت مشارالیه به مشارکت در تحصیل مال نامشروع را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت نه میلیون و هشتصد هزار ریال د. ح. شرکت ب. می باشد؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده، دادنامه واخواهی شده، دادنامه صادره از سوی شعبه 68 تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی متهمان اصلی پرونده (آقایان س. و ذ.) صادر و اساساً بزه ارتکابی را اختلاس توأم با جعل تشخیص داده اند، اظهارات و دفاعیات موجه و مقرون به واقع متهم در جلسه رسیدگی به واخواهی اولاً در صورت تغییر عنوان بزه اصلی از تحصیل مال نامشروع به اختلاس توأم با جعل، اتهامات انتسابی به دیگر مرتبطین با پرونده تغییر می نماید. ثانیاً در صورت تغییر عنوان اتهام انتسابی به دیگران می تواند در قالب معاونت در اختلاس توأم با جعل باشد که در مانحن فیه واخواه مدعی ثبت نام در مراکز مختلف جهت اشتغال به کار و مفقودی کارت ملی در یک مدت 48 ساعته بوده، مضافاً به این که مشخصات کامل واخواه م.م. بوده در حالی که در چک های صادره مشخصات کامل ایشان نیامده که متعاقباً بانک ها ب. ت. ب. حساسیت و دقت در پرداخت از پرداخت وجه آن امتناع می نموده اند. علی ایحالٍ این دادگاه با پذیرش واخواهی مشارالیه و عدم احراز معاونت در بزه ارتکابی متهمان اصل از سوی ایشان به استناد مادتین 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض رأی محکومیت واخواه حکم بر برائت ایشان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ـ عالیشاه
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان:
1) م.س.
2) ک.ذ. نسبت به آن بخش از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970230800004 مورخ 21/01/92 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که مشعر بر محکومیت متهم ت. ن. خ. ردیف اول به کیفر یک سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و رد مبلغ چهل و دو میلیون ریال د. ح. ت. ن. خ. (شرکت ب.) و نیز یک فقره شش ماه حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و رد مبلغ شانزده میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و نهصد ریال د. ح. شرکت ب. برای متهم ت. ن. خ. ردیف دوم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده است، گرچه تحقیقات معموله و مستندات ابرازی از ناحیه ت. ن. خ. و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و بالاخره اقاریر مکرر در مکرر متهمین موصوف و سایر اوضاع و احوال منعکسه در پرونده مبین همکاری عالمانه و عامدانه مشارالیهما در تمهید مقدمه و صورت سازی متقلبانه برای تحصیل وجوه شرکت بیمه بوده و از این منظر اعتراض متهمین ت. ن. خ. به حکم محکومیت خود بلاوجه است لیکن چون متهم م.س. کارمند وقت شرکت بیمه که با سمت کارشناس تشکیل پرونده خسارت مشغول به کار بوده از زمره کارکنان موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب گردیده که بنا به تحقیقات به عمل آمده و مستندات تعرفه شده از ناحیه شرکت ب. و نظریه کارشناس رسمی دادگستری آقای ع.خ. در رشته حسابداری و حسابرسی با همکاری متهم ک.ذ. و دیگر متهمین که شغلی در شرکت ب. نداشته اند با صورت سازی های مزورانه و مجعول مبادرت به تنظیم جعلی ورقه اعلام تسویه خسارت مالی شخص ثالث و مازاد نموده و از این رهگذر مبالغی از وجوه متعلق به شرکت موصوف را برداشت و به نفع خود تصاحب کرده اند که جمع این مبالغ ب. ت. ب. بررسی محتویات مربوط به هجده فقره پرونده به عدد 390/386/182 ریال رسیده است. نکته شایان توجه در این جا آن است که برای مکتوم و سر به مهر ماندن اعمال مجرمانه متهمین اقدام به خروج پرونده های ساختگی نموده اند. باری با التفات به تحقیقات به عمل آمده و نظریه کارشناسی صورت واقعه چنان است که متهم م.س. که با سمت کارشناس تشکیل پرونده خسارت در شعبه بیهقی شرکت سهامی ب. مشغول به کار بوده و دسترسی به سیستم رایانه و پرونده ها داشته و با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود ضمن ایجاد تغییراتی مانند تغییر در شماره بیمه نامه ها یا نام راننده مقصر و زیان دیده و سایر اطلاعات در پرونده های واقعی و در ورقه اعلام تسویه خسارت مالی شخص ثالث و مازاد، ورقه جدیدی با مشخصات غیرواقعی در رایانه ثبت و به مدد همکاری عوامل بیرونی نظیر متهم ک.ذ. که مذعن به این امر و دریافت مبالغی بوده، اسامی افراد مورد نظر را در آن ها درج و متهم م.س. شخصاً به عنوان کارشناس تشکیل پرونده آن ها را امضاء می کرده (در حالی که کارشناس اصلی شخص دیگری بوده است). سپس با خروج ورقه اصلی و انعدام آن، ورقه مجعول در پرونده جایگزین و با سیر بقیه مراحل اداری و صدور چک پرداخت به نام اشخاص مورد نظر مآلاً موفق به برداشت و تصاحب وجوه شرکت سهامی ب. شده اند. بر این مبنا اقدام دادگاه بدوی در تطبیق اعمال انتسابی متهمین ت. ن. خ. با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به عنوان بزه تحصیل مال از طریق نامشروع برخلاف محتویات پرونده و مقررات قانونی بوده چه آن که به مستفاد از ماده 2 قانون مرقوم که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد، این جرم وقتی محقق می گردد که افراد خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص وجه یا مالی از اموال دولتی و یا مؤسسات عمومی را تحصیل کنند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است و اساساً هر نحو دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان به نحو «موجبه کلیه»; متصف به این وصف مجرمانه کرد. به باور این دادگاه اقدامات و صورت سازی های متقلبانه متهم ت. ن. خ. م.س. که سمت کارشناس تشکیل پرونده خسارت در شرکت ب. در حین انجام جرم منتسب را داشته منطبق با تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به عنوان بزه اختلاس توأم با جعل تلقی و همکاری متهم ت. ن. خ. دیگر پرونده یعنی ک.ذ. که شغلی در شرکت ت. ن. خ. نداشته است در فرآیند مجرمانه معاونت در بزه اختلاس توأم با جعل تشخیص می گردد. النهایه چون در مانحن فیه صرفاً متهمین اخیرالبیان درخواست تجدیدنظرخواهی کرده اند و شرکت ب. و یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و با تفطن به قاعده «منع اصلاح دادنامه به ضرر ت. ن. خ.»; و این که دادگاه تجدیدنظر در این وضعیت ممنوع از اشتداد کیفر بوده، علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و تصحیح عنوان مجرمانه متهم ت. ن. خ. آقای م.س. از تحصیل مال از طریق نامشروع به بزه اختلاس توأم با جعل و هم چنین تغییر عنوان مجرمانه متهم ت. ن. خ. دیگر یعنی آقای ک.ذ. به معاونت در بزه اختلاس توأم با جعل با همان کیفر مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته، آن را در نتیجه توجهاً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. ضمناً با التفات به تصحیح عنوان مجرمانه و تطبیق موضوع با تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و محدودیت مقرر در تبصره 6 ذیل ماده 5 قانون مرقوم از حیث اعمال کیفیات مخففه قضایی و میزان کیفر حبس مقرر به نظر می رسد مجالی برای اعطای تخفیف به لحاظ اعلام گذشت شرکت ب. نسبت به متهم ت. ن. خ. آقای م.س. در مانحن فیه نباشد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی
« رأی دادگاه »;
در خصوص درخواست م. ع. آقای س.س. مبنی بر تخفیف مجازات مقرر در دادنامه شماره 9209972131300277 مورخ 13/11/1392 صادره از این دادگاه ( موضوع تجدیدنظرخواهی م. ع. نسبت به دادنامه شماره 9209970230800004 مورخ 21/01/1392 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ) وفق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378؛ بدین شرح که بموجب دادنامه شماره 9209970230800004 مورخ 21/01/1392 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران م. ع. یاد شده به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ چهل و دو میلیون ( 000/000/42 ) ریال د. ح. شرکت بیمه محکوم که دادنامه صادره مورد تجدیدنظرخواهی مشارالیه قرار گرفته و نهایتاً این دادگاه طبق دادنامه شماره 9209972131300277 مورخ 13/11/1392 ضمن انطباق عمل ارتکابی م. ع. ب. بزه اختلاس توأم با جعل و رد تجدیدنظرخواهی؛ دادنامه تجدیدنظرخواسته را با همان کیفر مقرر در حکم بدوی تأیید نموده است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اعمال مجرمانه م. ع. و کیفیت و نحوه ارتکاب جرم معنونه و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن و ن. ب. ا. اعمال ماده 277 قانون مرقوم از حیث تخفیف مجازات در حدود قانون میسور بوده و برابر تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در بزه اختلاس در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود و ن. ب. ا. در مانحن فیه حداقل مجازات حبس تعزیری طبق ماده 5 قانون اخیر الذکر هفت سال بوده که در مورد م. ع. بمیزان یکسال مورد لحاظ قرار گرفته است، تخفیف مجدد مجازات حبس وی در راستای اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برخلاف مدار قانونی است. بنا به مراتب دادگاه درخواست م. ع. را ناموجه و استحقاق وی را مستنداً به ماده 277 قانون اخیر الذکر غیر وارد تشخیص و به رد آن اظهارنظر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شبعه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
مسعودی مقام - شیخی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تحصیل وجه از طریق صورت سازی متقلبانه توسط کارمند بیمه
در تاریخ 28 مرداد 1393، دادگاه بدوی به اتهام متهمان در خصوص تحصیل وجوه متعلق به یک شرکت بیمه به مبلغ 42 میلیون ریال از طریق نامشروع و مشارکت در این جرم، رای صادر نمود. بر اساس این رای، م. ر. ا. به یک سال حبس و متهم ردیف دوم به شش ماه حبس محکوم شدند، در حالی که سایر متهمان به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم گردیدند. همچنین، متهمان موظف به پرداخت مبالغی به شرکت بیمه شدند. اتهامهای اختلاس و جعل به دلیل عدم وجود دلایل کافی رد گردید. این رای قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید مجرمیت متهمان، عنوان مجرمانه م. ر. ا. را از تحصیل مال نامشروع به اختلاس توام با جعل تغییر داد و متهم ردیف دوم را به معاونت در این جرم محکوم کرد. درخواست تخفیف مجازات نیز رد شد و رای نهایی و قطعی تایید گردید. متهمان حق تجدیدنظرخواهی را داشتند.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تحصیل وجه از طریق صورت سازی متقلبانه توسط کارمند بیمه، مصداق بزه اختلاس توام با جعل است نه تحصیل مال از طریق نامشروع.
در خصوص اتهام متهمین:
1 - م.س. کارمند وقت شرکت ب.، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر تحصیل وجوه متعلق به شرکت مذکور از طریق نامشروع به مبلغ چهل و دو میلیون ریال؛ با این توضیح که: م. ر. ا. با هم دستی متهم ردیف دوم، به طور غیرواقعی و با استفاده از محتویات پرونده های موجود در شرکت بیمه، اقدام به پرونده سازی (تهیه پرونده تصادف رانندگی و... به طور غیرواقعی) می نمودند و پس از صدور چک (چک خسارت)، توسط شرکت، وجه آن توسط متهم ردیف دوم یا سایر متهمین وصول می شده و قسمتی از آن (حدود سی الی چهل درصد مطابق اقرار م. ر. ا.) به وی (ردیف اول)، پرداخت می گردید و مابقی توسط آنان تصاحب می شده است و...
2 - ک.ذ. فرزند الف.، 36 ساله، کشاورز اهل و ساکن تهران، آزاد با قرار وثیقه 3 - م.ح.
4 - ب.ش.
5 - ح.ذ.
6 - الف.گ.
7 - ح.س.
8 - خانم س.س.
9 - م.م.
10 - ع.ح.
11 - ف.ط.
12 - م.ح.، همگی مبنی بر مشارکت در تحصیل وجوه متعلق به شرکت بیمه از طریق نامشروع؛ دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با ملاحظه نظریه کارشناس رسمی دادگستری و ب. ت. ب. کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اقرار متهمین ردیف های اول و دوم با طرح دفاعیات غیرموجه و عدم حضور متهمین ردیف های سوم الی دوازدهم علی رغم دعوت از طریق نشر آگهی، در نهایت، مجرمیت آنان را محرز دانسته و با تطبیق اقدامات متهمین با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (تحصیل وجوه از طرق نامشروع)، م. ر. ا. (م.س.) را به تحمل یک سال حبس تعزیری- با احتساب ایام بازداشت قبلی- و متهم ردیف دوم (ک.ذ.) را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و هریک از متهمین ردیف های سوم تا دوازدهم را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم مینماید. ضمنا، دادگاه م. ر. ا. را به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون ریال و متهم ردیف دوم را به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و نهصد ریال و آقای م.ح. را به پرداخت مبلغ نه میلیون و هشتصد هزار ریال و آقای ب.ش. را به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و دویست هزار ریال و آقای ح.ذ. را به پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون و هفتصد هزار ریال و آقای ….گ. را به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و ششصد هزار ریال و آقای ح.س. را به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد هزار ریال و خانم س.س. را به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و ششصد هزار ریال و آقای م.م. را به پرداخت مبلغ نه میلیون و هشتصد هزار ریال و آقای ع.ح. را به پرداخت مبلغ نه میلیون و هشتصد هزار ریال و آقای ف.ط. را به پرداخت نه میلیون و ششصد هزار ریال و آقای م.ح. را به پرداخت مبلغ نه میلیون و ششصد هزار ریال، د. ح. شرکت ب. محکوم مینماید. در خصوص اتهام م. ر. ا. مبنی بر اختلاس توام با جعل مبلغ 190/828/276 ریال و نیز شرکت در کلاهبرداری (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) و سایر متهمین مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری ب. ت. ب. فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر تحقق عناصر و ارکان قانونی جرایم مذکور، اتهامی را از جهات فوق الذکر متوجه آنان ندانسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب نامبردگان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به متهمین ردیف اول و دوم و نیز شاکی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به متهمین ردیف های سوم الی دوازدهم غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت
در رابطه با واخواهی آقای م.م. نسبت به دادنامه صادره از سوی این دادگاه که مشعر بر محکومیت مشارالیه به مشارکت در تحصیل مال نامشروع را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت نه میلیون و هشتصد هزار ریال د. ح. شرکت ب. میباشد؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده، دادنامه واخواهی شده، دادنامه صادره از سوی شعبه --- تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی متهمان اصلی پرونده (آقایان س. و ذ.) صادر و اساسا بزه ارتکابی را اختلاس توام با جعل تشخیص داده اند، اظهارات و دفاعیات موجه و مقرون به واقع متهم در جلسه رسیدگی به واخواهی اولا در صورت تغییر عنوان بزه اصلی از تحصیل مال نامشروع به اختلاس توام با جعل، اتهامات انتسابی به دیگر مرتبطین با پرونده تغییر مینماید. ثانیا در صورت تغییر عنوان اتهام انتسابی به دیگران میتواند در قالب معاونت در اختلاس توام با جعل باشد که در مانحن فیه واخواه مدعی ثبت نام در مراکز مختلف جهت اشتغال به کار و مفقودی کارت ملی در یک مدت 48 ساعته بوده، مضافا به این که مشخصات کامل واخواه م.م. بوده در حالی که در چک های صادره مشخصات کامل ایشان نیامده که متعاقبا بانک ها ب. ت. ب. حساسیت و دقت در پرداخت از پرداخت وجه آن امتناع می نموده اند. علی ایحالٍ این دادگاه با پذیرش واخواهی مشارالیه و عدم احراز معاونت در بزه ارتکابی متهمان اصل از سوی ایشان به استناد مادتین 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض رای محکومیت واخواه حکم بر برائت ایشان صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت - عالیشاه
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان:
1 ) م.س.
2 ) ک.ذ. نسبت به آن بخش از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970230800004 مورخ 21/01/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که مشعر بر محکومیت متهم ت. ن. خ. ردیف اول به کیفر یک سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و رد مبلغ چهل و دو میلیون ریال د. ح. ت. ن. خ. (شرکت ب.) و نیز یک فقره شش ماه حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و رد مبلغ شانزده میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و نهصد ریال د. ح. شرکت ب. برای متهم ت. ن. خ. ردیف دوم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده است، گرچه تحقیقات معموله و مستندات ابرازی از ناحیه ت. ن. خ. و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و بالاخره اقاریر مکرر در مکرر متهمین موصوف و سایر اوضاع و احوال منعکسه در پرونده مبین همکاری عالمانه و عامدانه مشارالیهما در تمهید مقدمه و صورت سازی متقلبانه برای تحصیل وجوه شرکت بیمه بوده و از این منظر اعتراض متهمین ت. ن. خ. به حکم محکومیت خود بلاوجه است لیکن چون متهم م.س. کارمند وقت شرکت بیمه که با سمت کارشناس تشکیل پرونده خسارت مشغول به کار بوده از زمره کارکنان موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب گردیده که بنا به تحقیقات به عمل آمده و مستندات تعرفه شده از ناحیه شرکت ب. و نظریه کارشناس رسمی دادگستری آقای ع.خ. در رشته حسابداری و حسابرسی با همکاری متهم ک.ذ. و دیگر متهمین که شغلی در شرکت ب. نداشته اند با صورت سازی های مزورانه و مجعول مبادرت به تنظیم جعلی ورقه اعلام تسویه خسارت مالی شخص ثالث و مازاد نموده و از این رهگذر مبالغی از وجوه متعلق به شرکت موصوف را برداشت و به نفع خود تصاحب کرده اند که جمع این مبالغ ب. ت. ب. بررسی محتویات مربوط به هجده فقره پرونده به عدد 390/386/182 ریال رسیده است. نکته شایان توجه در این جا آن است که برای مکتوم و سر به مهر ماندن اعمال مجرمانه متهمین اقدام به خروج پرونده های ساختگی نموده اند. باری با التفات به تحقیقات به عمل آمده و نظریه کارشناسی صورت واقعه چنان است که متهم م.س. که با سمت کارشناس تشکیل پرونده خسارت در شعبه بیهقی شرکت سهامی ب. مشغول به کار بوده و دسترسی به سیستم رایانه و پرونده ها داشته و با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود ضمن ایجاد تغییراتی مانند تغییر در شماره بیمه نامه ها یا نام راننده مقصر و زیان دیده و سایر اطلاعات در پرونده های واقعی و در ورقه اعلام تسویه خسارت مالی شخص ثالث و مازاد، ورقه جدیدی با مشخصات غیرواقعی در رایانه ثبت و به مدد همکاری عوامل بیرونی نظیر متهم ک.ذ. که مذعن به این امر و دریافت مبالغی بوده، اسامی افراد مورد نظر را در آن ها درج و متهم م.س. شخصا به عنوان کارشناس تشکیل پرونده آن ها را امضا می کرده (در حالی که کارشناس اصلی شخص دیگری بوده است). سپس با خروج ورقه اصلی و انعدام آن، ورقه مجعول در پرونده جایگزین و با سیر بقیه مراحل اداری و صدور چک پرداخت به نام اشخاص مورد نظر مآلا موفق به برداشت و تصاحب وجوه شرکت سهامی ب. شده اند. بر این مبنا اقدام دادگاه بدوی در تطبیق اعمال انتسابی متهمین ت. ن. خ. با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به عنوان بزه تحصیل مال از طریق نامشروع برخلاف محتویات پرونده و مقررات قانونی بوده چه آن که به مستفاد از ماده 2 قانون مرقوم که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد، این جرم وقتی محقق میگردد که افراد خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص وجه یا مالی از اموال دولتی و یا موسسات عمومی را تحصیل کنند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است و اساسا هر نحو دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان به نحو «موجبه کلیه»; متصف به این وصف مجرمانه کرد. به باور این دادگاه اقدامات و صورت سازی های متقلبانه متهم ت. ن. خ. م.س. که سمت کارشناس تشکیل پرونده خسارت در شرکت ب. در حین انجام جرم منتسب را داشته منطبق با تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به عنوان بزه اختلاس توام با جعل تلقی و همکاری متهم ت. ن. خ. دیگر پرونده یعنی ک.ذ. که شغلی در شرکت ت. ن. خ. نداشته است در فرآیند مجرمانه معاونت در بزه اختلاس توام با جعل تشخیص میگردد. النهایه چون در مانحن فیه صرفا متهمین اخیرالبیان درخواست تجدیدنظرخواهی کرده اند و شرکت ب. و یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و با تفطن به قاعده «منع اصلاح دادنامه به ضرر ت. ن. خ.»; و این که دادگاه تجدیدنظر در این وضعیت ممنوع از اشتداد کیفر بوده، علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و تصحیح عنوان مجرمانه متهم ت. ن. خ. آقای م.س. از تحصیل مال از طریق نامشروع به بزه اختلاس توام با جعل و هم چنین تغییر عنوان مجرمانه متهم ت. ن. خ. دیگر یعنی آقای ک.ذ. به معاونت در بزه اختلاس توام با جعل با همان کیفر مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته، آن را در نتیجه توجها به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار مینماید. ضمنا با التفات به تصحیح عنوان مجرمانه و تطبیق موضوع با تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و محدودیت مقرر در تبصره 6 ذیل ماده 5 قانون مرقوم از حیث اعمال کیفیات مخففه قضایی و میزان کیفر حبس مقرر به نظر میرسد مجالی برای اعطای تخفیف به لحاظ اعلام گذشت شرکت ب. نسبت به متهم ت. ن. خ. آقای م.س. در مانحن فیه نباشد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی
در خصوص درخواست م. ع. آقای س.س. مبنی بر تخفیف مجازات مقرر در دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/13 صادره از این دادگاه (موضوع تجدیدنظرخواهی م. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/01/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران) وفق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ؛ بدین شرح که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1392/01/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران م. ع. یاد شده به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ چهل و دو میلیون ( 42/000/000 ) ریال د. ح. شرکت بیمه محکوم که دادنامه صادره مورد تجدیدنظرخواهی مشارالیه قرار گرفته و نهایتا این دادگاه طبق دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/13 ضمن انطباق عمل ارتکابی م. ع. ب. بزه اختلاس توام با جعل و رد تجدیدنظرخواهی؛ دادنامه تجدیدنظرخواسته را با همان کیفر مقرر در حکم بدوی تایید نموده است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اعمال مجرمانه م. ع. و کیفیت و نحوه ارتکاب جرم معنونه و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن و ن. ب. ا. اعمال ماده 277 قانون مرقوم از حیث تخفیف مجازات در حدود قانون میسور بوده و برابر تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در بزه اختلاس در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود و ن. ب. ا. در مانحن فیه حداقل مجازات حبس تعزیری طبق ماده 5 قانون اخیر الذکر هفت سال بوده که در مورد م. ع. ب. میزان یک سال مورد لحاظ قرار گرفته است، تخفیف مجدد مجازات حبس وی در راستای اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برخلاف مدار قانونی است. بنا به مراتب دادگاه درخواست م. ع. را ناموجه و استحقاق وی را مستندا به ماده 277 قانون اخیر الذکر غیر وارد تشخیص و به رد آن اظهارنظر مینماید. رای دادگاه قطعی است.
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی تخریب و سرقت
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مجازات تعدد مادی جرایم مشابه
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مهلت پرداخت دیه توسط بیمه گر
مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
امکان تحقق ممانعت از حق در موارد انقضای مدت اجاره
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق چک سرقتی
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری به پرداخت
-
رأی
هماستناد
دارا شدن غیرعادلانه
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با انطب
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای جرم در رد مال
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
-
رأی
هماستناد
ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با حذف
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد ت
-
رأی
هماستناد
مجازات عضوگیری در شرکت های هرمی در فرض عدم دریافت پورسانت
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و
-
رأی
هماستناد
دیه خردشدگی ثلث تحتانی استخوان های درشت نی و نازک نی ساق پا
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلا
-
رأی
هماستناد
حبس فرد در صندوق عقب اتومبیل
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
میزان جزای نقدی در بزه ارتشا
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلا
-
رأی
هماستناد
امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیت
ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم
ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل مته
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر
ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلا
-
رأی
هماستناد
سوءاستفاده کارمند از دارایی بانک به نحو موقت
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
-
رأی
هماستناد
تخریب مال در راستای ارتکاب سرقت
ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری علی هذا
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مفهوم «مباشرت دادگاه شرط نباشد» در ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 250 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — بند الف ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — رئیس و یا دادرس علی البدل دادگاه
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — اظهار و عبارت موجد اماره قضایی
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — ماده ۲۵۵ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — پس از صدور قرار معاینه محل یا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — گاهی اثبات دعوایی به اطلاعات اشخاصی پیوند
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — آنچه در مورد تحقیقات محلی گفته شد
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — می توان بحث دیگری را نیز مستقلا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
