میزان جزای نقدی در بزه ارتشا

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ج.د. فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر اخذ رشوه به مبلغ نود و پنج میلیون ریال از آقای م.د. (نماینده شرکت پ.)، موضوع کیفرخواست شماره 9210432132000193-24/09/92 صادره از دادسرای کارکنان دولت؛ بدین توضیح که شرکت پ. پرونده ای در شعبه تحت تصدی متهم داشتند که به نحو غیابی محکوم به پرداخت جریمه شدند و در مقام واخواهی و پس از اعلام و پیشنهاد رشوه از سوی متهم به آقای م.د.، نامبرده مراتب را با حراست تعزیرات تهران مطرح و مدیر کل حراست ضمن اعلام مراتب به دادسرای کارکنان دولت با دستور بازپرس محترم شعبه دهم در خصوص تعیین قرار ملاقات فی مابین گزارش دهنده و آقای د. با هماهنگی حراست اقدام و پس از رد و بدل شدن وجه موضوع توسط نمایندگان حراست صورت جلسه گردیده حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با امعان نظر از جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت و گزارش نماینده شرکت پ.، فیلم و صدای ضبط شده از مراحل قبل و بعد از دریافت رشوه که دلالت به مطالبه وجه و تعیین مبلغ از سوی متهم به منظور صدور حکم برائت به نفع شرکت پ. می نماید (صفحه 69 الی 71). صورت جلسه کشف وجوه در صحنه جرم از متهم و اظهارات سه تن از پرسنل حراست حاضر در صحنه (24 الی 27)، اظهارات و اقاریر متهم در صورت جلسه مورخ 27/05/92 (صفحات 39 و 40) که اقاریر وی مطابق با واقع می باشد، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 3 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت بندهای الف و ث از ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 گذشت شاکی خصوصی و فقدان سابقه کیفری مشارالیه و لحاظ بندهای الف و ب ماده 37 همین قانون حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت، انفصال موقت به مدت دو سال از خدمات دولتی و تحمل 10 ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ـ حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض آقای ج.د. نسبت به دادنامه شماره 900478 مورخ 18/11/92 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام اخذ رشوه به مبلغ نود و پنج میلیون ریال به یک سال حبس و پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی و ده ضربه شلاق و دو سال انفصال از خدمات دولتی محکوم گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ا. و اعتراض موجه و مؤثری که مطابق مقررات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را در ماهیت موضوع ایجاب نماید ارائه نگردیده است لیکن دادنامه از جهت میزان جزای نقدی تعیین شده منطبق بر میزان اخذ رشوه و قانون نیست ب. ت. ب. این که مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جزای نقدی باید معادل مال مورد ارتشاء باشد و تعیین مبلغ بیشتر از آن بر خلاف مفاد ماده مرقوم م. ب.. لذا دادگاه با رعایت ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاح جرای نقدی به مبلغ نود و پنج میلیون ریال معادل میزان رشوه اخذ و کشف شده نهایتاً ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می نماید لیکن دادگاه ب. ت. ب. فقد سابقه کیفری با رعایت ماده 22 مرقوم و مواد 37 و 38 و 46 و 48 و 49 و مفاد ماده 40 قانون مجازات اسلامی 1392 اولاً مجازات شلاق وی را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. ثانیاً مجازات حبس وی را به مدت دو سال معلق می نماید. بدیهی است در صورت ارتکاب جرم مطابق ماده 52 همین قانون در مدت تعلیق مجازات حبس وی به اجراء در خواهد آمد و در صورت عدم ارتکاب جرم محکومیت تعلیقی وی بی اثر خواهد شد. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم قطعی است. رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه تولیت ـ پورعرب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی میزان جزای نقدی در بزه ارتشا در تاریخ 10 تیر 1393، دادگاه بدوی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ نود و پنج میلیون ریال، حکم محکومیت متهم را صادر نمود. بر اساس این حکم، متهم به یک سال حبس تعزیری، پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی، انفصال موقت دو ساله از خدمات دولتی و تحمل 10 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردید. دادگاه با استناد به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با لحاظ عدم وجود سابقه کیفری برای متهم، این حکم را صادر کرد. <br>متهم به این حکم اعتراض نمود و در دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه، دادگاه به این نتیجه رسید که میزان جزای نقدی تعیین‌شده بیشتر از مبلغ رشوه است و بر اساس ماده 3 قانون مذکور، جزای نقدی باید معادل مبلغ رشوه باشد. لذا، دادگاه جزای نقدی را به نود و پنج میلیون ریال کاهش داد و مجازات شلاق را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی تبدیل کرد. همچنین، مجازات حبس به مدت دو سال معلق گردید. رای دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم وجود ایراد موجه در اعتراض، تایید و استوار شد و با استناد به ماده 248 قانون آیین دادرسی، این رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: میزان جزای نقدی تحمیلی بر مرتشی، معادل مال مورد ارتشاء است. در خصوص اتهام آقای ج.د. فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر اخذ رشوه به مبلغ نود و پنج میلیون ریال از آقای م.د. (نماینده شرکت پ.)، موضوع کیفرخواست شماره 9210432132000193 - 24/09/92 صادره از دادسرای کارکنان دولت؛ بدین توضیح که شرکت پ. پرونده ای در شعبه تحت تصدی متهم داشتند که به نحو غیابی محکوم به پرداخت جریمه شدند و در مقام واخواهی و پس از اعلام و پیشنهاد رشوه از سوی متهم به آقای م.د.، نامبرده مراتب را با حراست تعزیرات تهران مطرح و مدیر کل حراست ضمن اعلام مراتب به دادسرای کارکنان دولت با دستور بازپرس محترم شعبه دهم در خصوص تعیین قرار ملاقات فی مابین گزارش دهنده و آقای د. با هماهنگی حراست اقدام و پس از رد و بدل شدن وجه موضوع توسط نمایندگان حراست صورت جلسه گردیده حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با امعان نظر از جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت و گزارش نماینده شرکت پ.، فیلم و صدای ضبط شده از مراحل قبل و بعد از دریافت رشوه که دلالت به مطالبه وجه و تعیین مبلغ از سوی متهم به منظور صدور حکم برائت به نفع شرکت پ. می‌نماید (صفحه 69 الی 71 ). صورت جلسه کشف وجوه در صحنه جرم از متهم و اظهارات سه تن از پرسنل حراست حاضر در صحنه ( 24 الی 27 )، اظهارات و اقاریر متهم در صورت جلسه مورخ 27/05/92 (صفحات 39 و 40 ) که اقاریر وی مطابق با واقع می‌باشد، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستندا به ماده 3 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت بندهای الف و ث از ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 گذشت شاکی خصوصی و فقدان سابقه کیفری مشارالیه و لحاظ بندهای الف و ب ماده 37 همین قانون حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت، انفصال موقت به مدت دو سال از خدمات دولتی و تحمل 10 ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت - حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض آقای ج.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 18/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام اخذ رشوه به مبلغ نود و پنج میلیون ریال به یک سال حبس و پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی و ده ضربه شلاق و دو سال انفصال از خدمات دولتی محکوم گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که مطابق مقررات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را در ماهیت موضوع ایجاب نماید ارائه نگردیده است لیکن دادنامه از جهت میزان جزای نقدی تعیین شده منطبق بر میزان اخذ رشوه و قانون نیست ب. ت. ب. این که مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جزای نقدی باید معادل مال مورد ارتشاء باشد و تعیین مبلغ بیشتر از آن بر خلاف مفاد ماده مرقوم م. ب.. لذا دادگاه با رعایت ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاح جرای نقدی به مبلغ نود و پنج میلیون ریال معادل میزان رشوه اخذ و کشف شده نهایتا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار می‌نماید لیکن دادگاه ب. ت. ب. فقد سابقه کیفری با رعایت ماده 22 مرقوم و مواد 37 و 38 و 46 و 48 و 49 و مفاد ماده 40 قانون مجازات اسلامی 1392 اولا مجازات شلاق وی را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید. ثانیا مجازات حبس وی را به مدت دو سال معلق می‌نماید. بدیهی است در صورت ارتکاب جرم مطابق ماده 52 همین قانون در مدت تعلیق مجازات حبس وی به اجراء در خواهد آمد و در صورت عدم ارتکاب جرم محکومیت تعلیقی وی بی اثر خواهد شد. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه