Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409984455200301 شماره دادنامه : 9409970910701609 تاریخ : 1394/10/12 خلاصه جریان پرونده 1- شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو درباره ی دعوی خواهان آقای ح. م.ح. بطرفیت خواندگان 1- اداره منابع طبیعی شهرستان ماکو 2- اداره ثبت اسناد و املاک ماکو به خواسته الزام خواندگان به اصلاح نقشه ترسیم شده و حدود روستاهای حصار و حاجی ستان با استدلال اینکه خواسته خواهان در پرونده دیگری رسیدگی شده و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر کرده و متعاقباً خواهان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و شعبه 7 دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه خواسته خواهان را خارج از شمول ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده قرار رد شکایت شاکی را صادر کرده، قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و با تلقی اینکه بین دادگاه و شعبه دیوان عدالت اداری اختلاف حادث شده پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز- ح. قاسمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره به شرح زیر رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه شعبه هفتم دیوان عدالت اداری بشرح دادنامه شماره 233-1393/9/26 خواسته شاکی را خارج از مصادیق مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده و به استناد ماده 17 همان قانون قرار رد شکایت او را صادر کرده و خواهان متعاقباً با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی دعوی به خواسته ذکر شده در فوق را اقامه نموده است بنابراین فیمابین دیوان عدالت اداری و دادگاه اختلاف در صلاحیت ذاتی تحقق نیافته تا دیوان عالی کشور براساس مقررات ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مبادرت به حل اختلاف نماید ضمناً مطابق ماده 14 قانون مزبور مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان عالی کشور است لذا دادگاه ها و شعب دیوان عدالت اداری در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت یکدیگر باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده، ارسال دارند تا در صورتی که مرجع اخیر اعتقاد به عدم صلاحیت خود باعتبار صلاحیت دیگری (حسب مورد دادگاه یا دیوان عدالت اداری) داشته باشد پس از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را در اجرای ماده فوق به دیوان عالی کشور با هدف حل اختلاف ارسال نمایند. بنا به مراتب به لحاظ عدم تحقق اختلاف بین شعبه 7 دیوان عدالت اداری و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته، مقرر می دارد پرونده به دادگاه مذکور برای اقدام قانونی اعاده شود. شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تحقق اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در این پرونده، درخواست الزام به صدور پروانه ساختمانی از سوی خواهان علیه دهیاری‌های شهرستان ارائه شده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم ارائه پلاک ثبتی دقیق ملک، اقدام به ابطال دادخواست نمود. خ. ن. ب. این رای اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. دادگاه تجدیدنظر نیز با استناد به رای وحدت رویه، دعوای الزام دهیاری به صدور پروانه ساختمانی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، اعلام کرد که اختلاف در صلاحیت محقق نشده و بنابراین پرونده باید به دادگاه بدوی برای ادامه اقدامات قانونی اعاده گردد. این تصمیم بر اساس ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه مربوطه صادر گردیده است. در این پرونده شعبه *در خصوص دادخواست اقای م. خ. به طرفیت دهیاری های شهرستان *به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره 1 *00/9/24 با این استدلال که: … ن. ب. ا. اظهار نظر ماهوی در خصوص خواسته منوط به استعلام ثبتی ملک متنازع فیه م. ب.. که در این راستا متعاقب اعلام پلاک ثبتی توسط خواهان از طریق لایحه کتبی ارسالی خدمات قضایی که پلاک ثبتی ملک موصوف را 75 *4 اصلی اعلام نموده بود، از سازمان *استعلام گردید.که به نام اقای ع. ع. ز. و سپس انتقال به خانم ز. بادیه نشین در ان سازمان *گردیده است. لکن خ. ه. ا. داشته که مشخصات ملک موضوع پاسخ استعلام با ملک ایشان متفاوت است.که در این راستا مجددا به ایشان اعلام که پلاک ثبتی دقیق ملک را اعلام نمایند و مجددا پلاک ثبتی ملک را 75 *4 اصلی اعلام نمودند؛ مع الوصف دادگاه نمی‌تواند بدون اعلام پلاک ثبتی دقیق ملک در ماهیت دعوا رای صادر نماید. و خواهان به عنوان مدعی بودن طبعا وظیفه ارائه لوازم ادعای خود را دارد. … مستندا به ماده 95 قانون ایین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر و قرار صادره را ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اعلام نموده است. که با اعتراض به رای صادره و ارجاع رسیدگی به شعبه *و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 01 *00/11/10 با این استدلال که: … دعوای الزام دهیاری به صدور پروانه ساختمانی اصولا در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب.. و خارج از صلاحیت محاکم حقوقی، (مستند به رای وحدت رویه شماره 556 مورخ 70/2/11 هیات محترم دیوان عالی کشور) بنابراین دادگاه محترم بدوی صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند … در راستای مواد 28 و 352 قانون ایین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را در اجرای ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.: در خصوص تصمیم دادگاه مبنی بر اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. اینکه دیوان مزبور از مراجع قضایی محسوب می‌گردد. و بر اساس ماده 14 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و مفاد رای وحدت رویه شماره 28 - 1364/9/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که اختلاف در صلاحیت تحقق پیدا شود. دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی م. ب.. و در وضعیت فعلی پرونده اختلاف در صلاحیت محقق نشده است.و دادگاه نباید قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.، لذا موضوع فعلا قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. و مقرر می دارد. پرونده برای ادامه اقدامات قانونی لازم اعاده گردد. رئیس: م. ب. مستشار: ب. س. ز. در تاریخ 12 دی‌ماه 1394، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو به دعوی مطروحه علیه دو اداره دولتی رسیدگی کرد. خواسته اصلی شامل الزام به اصلاح نقشه ترسیم‌شده و تعیین حدود روستاهای حصار و حاجی‌ستان بود. دادگاه با استناد به این موضوع که دعوی مشابه در پرونده‌ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته و صلاحیت رسیدگی به آن به دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود، قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود. پس از این تصمیم، خواهان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد، اما شعبه مربوطه با استناد به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواسته وی را خارج از شمول تشخیص داده و قرار رد شکایت صادر کرد. به دلیل بروز اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی وجود ندارد و به این ترتیب، موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشت. در نهایت، پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه عمومی حقوقی ماکو اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه پس از صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی به شایستگی دیوان عدالت اداری،مرجع مذکور مبادرت به اصدار قرار رد شکایت نماید (به سبب اینکه خود را صالح به رسیدگی نمی داند) و دعوی مجددا در دادگاه عمومی مطرح شود دادگاه مذکور نمی تواند پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال کند چراکه با این روند اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی محقق نشده است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/12 1 - شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو درباره ی دعوی خواهان آقای ح. م.ح. به طرفیت خواندگان 1 - اداره منابع طبیعی شهرستان ماکو 2 - اداره ثبت اسناد و املاک ماکو به خواسته الزام خواندگان به اصلاح نقشه ترسیم شده و حدود روستاهای حصار و حاجی ستان با استدلال اینکه خواسته خواهان در پرونده دیگری رسیدگی شده و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر کرده و متعاقبا خواهان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و شعبه --- دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه خواسته خواهان را خارج از شمول ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده قرار رد شکایت شاکی را صادر کرده، قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و با تلقی اینکه بین دادگاه و شعبه دیوان عدالت اداری اختلاف حادث شده پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز- ح. قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره به شرح زیر رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره --- - 1393/09/26 خواسته شاکی را خارج از مصادیق مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده و به استناد ماده 17 همان قانون قرار رد شکایت او را صادر کرده و خواهان متعاقبا با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی دعوی به خواسته ذکر شده در فوق را اقامه نموده است بنابراین فیمابین دیوان عدالت اداری و دادگاه اختلاف در صلاحیت ذاتی تحقق نیافته تا دیوان عالی کشور براساس مقررات ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مبادرت به حل اختلاف نماید ضمنا مطابق ماده 14 قانون مزبور مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان عالی کشور است لذا دادگاه ها و شعب دیوان عدالت اداری در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت یکدیگر باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده، ارسال دارند تا در صورتی که مرجع اخیر اعتقاد به عدم صلاحیت خود باعتبار صلاحیت دیگری (حسب مورد دادگاه یا دیوان عدالت اداری) داشته باشد پس از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را در اجرای ماده فوق به دیوان عالی کشور با هدف حل اختلاف ارسال نمایند. بنا به مراتب به لحاظ عدم تحقق اختلاف بین شعبه --- دیوان عدالت اداری و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته، مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه مذکور برای اقدام قانونی اعاده شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین